Beho
23-02-2015, 06:45 PM
220 مليون ريال إيرادات بورصة قطر في 2014
بوابة الشرق- 23/02/2015
علمت "بوابة الشرق" أن إيرادات بورصة قطر خلال عام 2014 بلغت حوالي 220 مليون ريال (60.4 مليون دولار).
وقالت أوساط مستثمرين ومحللين ماليين إن إيرادات البورصة وحصتها السنوية من عمولات تداولات الأسهم تنمو بشكل مضطرد سنويا في ظل الإرتفاع المستمر لأداء البورصة.
وكانت البورصة قد حققت إيرادات قيمتها 81 مليون ريال (22.2 مليون دولار) خلال عام 2013، بينما بلغت قيمة تداولات عام 2013 بحدود 74 مليار ريال.
ولا تعلن إدارة بورصة قطر عادة عن أي أرقام أو بيانات تتعلق بأدائها المالي السنوي، لكن معلوم أن بورصة قطر تحصل سنويا على ما نسبته 20% من عمولة إجمالي التداولات والتي ينص عليها قانون البورصة والبالغة نسبتها 2.75 بالألف على كل صفقة بيع وشراء.
ووفقا لتعاملات الأسهم القطرية خلال عام 2014، فإن هذه النسبة تساوي ما قيمته 1.1 مليار ريال، حيث بلغت قيمة تداولات العام نحو 200 مليار ريال، وعندما يتم إحتساب عمليات التداول بيعا وشراءا يكون إجمالي التداول بكلا الإتجاهين 400 مليار ريال، وبالتالي فإن نسبة عمولة البورصة تعادل 220 مليون ريال.
ويتوقع أن تسجل إيرادات البورصة إرتفاعا كبيرا خلال العام الجاري في ظل التوقعات بزخم مرتقب ستشهده مقصورة تداولات الأسهم خلال الفترة المقبلة سيساهم في إرتفاع أسعار الأسهم ووتيرة التعاملات بشكل عام.
ووفقا لمستثمرين، فإن بورصة قطر تحصل على دخل آخر يتأتى لها من الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول ومن شركات الوساطة المالية، وذلك نظير قيامها بتزويد هذه الشركات ببيانات مالية ومعلومات تتعلق بتداولات الأسهم وغيرها من البيانات التي تفيد تلك الشركات، كما تحصل البورصة على عوائد مالية من رأسمال الشركات المدرجة.
بوابة الشرق- 23/02/2015
علمت "بوابة الشرق" أن إيرادات بورصة قطر خلال عام 2014 بلغت حوالي 220 مليون ريال (60.4 مليون دولار).
وقالت أوساط مستثمرين ومحللين ماليين إن إيرادات البورصة وحصتها السنوية من عمولات تداولات الأسهم تنمو بشكل مضطرد سنويا في ظل الإرتفاع المستمر لأداء البورصة.
وكانت البورصة قد حققت إيرادات قيمتها 81 مليون ريال (22.2 مليون دولار) خلال عام 2013، بينما بلغت قيمة تداولات عام 2013 بحدود 74 مليار ريال.
ولا تعلن إدارة بورصة قطر عادة عن أي أرقام أو بيانات تتعلق بأدائها المالي السنوي، لكن معلوم أن بورصة قطر تحصل سنويا على ما نسبته 20% من عمولة إجمالي التداولات والتي ينص عليها قانون البورصة والبالغة نسبتها 2.75 بالألف على كل صفقة بيع وشراء.
ووفقا لتعاملات الأسهم القطرية خلال عام 2014، فإن هذه النسبة تساوي ما قيمته 1.1 مليار ريال، حيث بلغت قيمة تداولات العام نحو 200 مليار ريال، وعندما يتم إحتساب عمليات التداول بيعا وشراءا يكون إجمالي التداول بكلا الإتجاهين 400 مليار ريال، وبالتالي فإن نسبة عمولة البورصة تعادل 220 مليون ريال.
ويتوقع أن تسجل إيرادات البورصة إرتفاعا كبيرا خلال العام الجاري في ظل التوقعات بزخم مرتقب ستشهده مقصورة تداولات الأسهم خلال الفترة المقبلة سيساهم في إرتفاع أسعار الأسهم ووتيرة التعاملات بشكل عام.
ووفقا لمستثمرين، فإن بورصة قطر تحصل على دخل آخر يتأتى لها من الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول ومن شركات الوساطة المالية، وذلك نظير قيامها بتزويد هذه الشركات ببيانات مالية ومعلومات تتعلق بتداولات الأسهم وغيرها من البيانات التي تفيد تلك الشركات، كما تحصل البورصة على عوائد مالية من رأسمال الشركات المدرجة.