رجل الجزيرة
25-02-2015, 04:49 AM
خلال مناقشة ظاهرة إلغاء طرق الخدمات .. أشغال:
تحويل 22 فبراير إلى 7 مسارات منها 2 للشاحنات
تحويل تقاطع دوار الثمامة إلى إشارات ضوئية
http://raya.com/File/GetImageCustom/d31dbf56-1d73-4842-8e1f-67426f3ad71e/316/235
كتب -عبدالحميد غانم:
كشفت هيئة أشغال عن تحويل شارع 22 فبراير إلى 7 مسارات في المستقبل منها 5 مسارات للسيارات ومساران للشاحنات وذلك لحل مشكلة الازدحام الواقع حاليا.
وقالت خلال مناقشة المجلس البلدي تقرير لجنة الخدمات بالمجلس البلدي عن مشروع لتحويل تقاطع دوار الثمامة إلى نفق وجسر مستقبلا والاكتفاء حاليا بتحويل الدوار إلى إشارات ضوئية إضافة إلى وجود مسار على اليمين، إضافة إلى وجود مراقبة مستمرة على الشوارع الرئيسية المزدحمة بشكل عام لتسهيل حركة السير .
وأكدت لجنة الخدمات أنه لم يتم إلغاء أية شوارع خدمية وإنما شوارع المواقف الجانبية (المواقف) والإدارة غير مسؤولة عن الأمور التشغيلية على اعتبار أن هيئة أشغال هي المعنية بذلك
ومن ناحية أخرى أوصى المجلس وزارة البلدية والتخطيط العمراني، إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية، بضرورة البدء في تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة للدولة، والمحافظة على إبقاء حرم الشارع وعدم اللجوء إلى إلغاء (المواقف) في الشوارع والطرق العامة بغرض توسعتها بصفة مؤقتة والعمل على إيجاد بدائل أخرى وحلول دائمة لهذه التوسعة وذلك توفيرا للمال والجهد المبذول .
كما أوصى هيئة "أشغال" إعادة دراسة بعض الطرق الجانبية التي تم تنفيذها مؤخرا في العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالدولة، وإيجاد الحلول الدائمة التي تساعد على تقليل نسبة حوادث السير لمستخدمي هذه الطرق الجانبية.
وأكد المجلس أن أشغال تتحمل أعباء ومسؤوليات تشغيل وصيانة كافة الطرق بالدولة وذلك وفق الهيكل التنظمي الإداري لها، وقد سبق للمجلس أن رفع العديد من التوصيات من بينها استقلالية قطاع الأصول المعني باستلام مشاريع الطرق والصرف الصحي والتشغيل والصيانة عن قطاع التنفيذ والإشراف، ولا يزال الموضوع محل دراسة لدى الهيئة في ظل ازدياد مستمر للمشاريع الرأسمالية وغياب الجهة المحايدة للاستلام والتشغيل لهذه المشاريع.
وقال البلدي في توصياته أن طريق الخور الساحلي الذي تم إنشاء منذ سنوات عديدة وبمعايير بسيطة تتماشى مع التكلفة في ذلك الوقت لعبور السيارات الخفيفة، قد لوحظ منذ فترة قيام الشاحنات باستخدام هذا الطريق والعبور من خلال الأنفاق فهل تتحمل الأنفاق مرور الشاحنات عليها؟، لذلك يرى المجلس من قيام أشغال بدراسة الموضوع وإعادة النظر في منع عبور الشاحنات على هذا الطريق حفاظاً على سلامة البنية التحتية للمنشآت وسلامة مستخدمي الطريق من الحوادث الخطرة .
وطالب البلدي بتفعيل توصياته الصادرة بتاريخ 20 أكتوبر 2009م بشأن إنشاء قاعدة بيانات للطرق والشوارع بالدولة
وأوصى البلدي وزارة الداخلية، لجنة الاختناقات المرورية، العمل على إيجاد الحلول الدائمة لهذه الاختناقات المرورية على المدى البعيد الذي يحقق الاستدامة لها .
وطالب الإدارة العامة للمرور بضرورة تشديد الرقابة على طريق الخور الساحلي والتأكد من التزام سائقي الشاحنات بلوائح وقوانين المرور المعمول بها.
وأوصى إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالتأكد من الشوارع التي تم توسعتها وإلغاء الحارات (المواقف) في العديد من المناطق بأنها تتفق مع اشتراطات الأمن والسلامة.
وكان محمد شاهين العتيق،عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة مدينة خليفة الجنوبية، بشأن ظاهرة إلغاء طرق الخدمية على الطرق الرئيسية، أشار فيه إلى أنه لاحظ في الفترة الأخيرة أن هيئة الأشغال العامة تقوم بتنفيذ توسعة عدد من الطرق الرئيسية بالدولة لإضافة حارات على هذه الطرق لتخفيف الازدحام المروري، ما أدى إلى استغلال طرق الخدمات وإلغائها من هذه الطرق حيث إن طرق الخدمات تعتبر مهمة جدا بالنسبة للمحلات التجارية والمنازل التي تقع على هذه الطرق .
وتسأل العتيق: هل أصبحت طرق الخدمات لا قيمة لها بعد أن كانت من أهم الأجزاء في مشاريع الطرق الرئيسية، وطالب استضافة المسؤولين ومناقشتهم بهذا الموضوع .
وقد أعدت لجنة خدمات البلدي برئاسة المهندس جاسم المالكي تقريرا عن المقترح بعد مناقشة المسؤولين في إدارة المرور والبلدية وهيئة أشغال والتخطيط العمراني، أوضحت فيه أن ما قامت هيئة الأشغال العامة خلال السنة الماضية بإجراء تعديلات على بعض الشوارع الرئيسية والفرعية في العديد من المناطق بالدولة الهدف منه، إلغاء الدورات الرئيسية واستبدالها بالتقاطعات والإشارات، وتوسعة الشوارع من خلال استغلال مواقف السيارات الجانبية للحالات الطارئة .
ورأت لجنة خدمات البلدي أن التخلص من الدورات جاء بنتائج جيدة على الرغم من قلق الآخرين من الانتظار لفترة زمنية ليست بالقصيرة، وكذلك توسعة الشوارع التي أتاحت استيعاب العديد من السيارات على الرغم من الاختناق المروري الذي قد يحدث نتيجة اندفاع العديد من السيارات من هذه الشوارع باتجاه شوارع ضيقة أو محدودة المسار.
ولكن رأت اللجنة رغم هذه الإيجابيات وجود الكثير من المشاكل الكثيرة التي يواجهها رجل المرور والمواطنون والمقيمون في حال حدوث حادث سير في هذه الشوارع ما يتطلب وقوف السيارة المصطدمة إلى جانب الطريق لاستكمال إجراءات التحقيق أو الانتظار لرفعها من الطريق .
كذلك وهذا هو الأهم من وجهة نظر اللجنة عامل السلامة في هذه الشوارع أصبح معدوما خاصة على المارة والمشاة لعدم ترك مسافة بين الشارع ورصيف المشاة، وقد اتخذت هذه الخطوات في ظل إيجاد الحلول لمنع حدوث الاختناق المروري خاصة بالشوارع الرئيسية والمهمة منها واعتبرت أن إجراء هذه التوسعات في الشوارع تأتي بناء على الإستراتيجية التي وضعتها هيئة الأشغال العامة في خططها خلال العشر سنوات القادمة ضمن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها .
واستمعت اللجنة إلى الملازم محمد خليفة المهيزع، رئيس قسم التخطيط المروري بالإدارة العامة للمرور الذي أكد على وجود تعاون تام بين هيئة الأشغال العامة في عقد الاجتماعات الخاصة بمشاريع الطرق ويتم التشاور بين الطرفين فيما يخص ذلك والأخذ بجميع الملاحظات التي يراها المهندسون بإدارة المرور، أما بالنسبة لشوارع الخدمات فهي مرتبطة بالهدف منها باعتبار شبكة الطرق بصفة عامة موجودة وبها تسلسل هرمي تبدأ بطرق المرور السريعة ثم الشرياني ثم المنازل والخدمات .
وأضاف: هناك تطوير بصفة دورية لإيجاد الحلول التي تسهل حركة السير مثال على ذلك تحويل الدورات إلى تقاطعات وإشارات، وفكرة تحويل حارات مواقف السيارات في الحالات الطارئة لم تكن فكرة إدارة المرور ولكن تجد إدارة المرور أن توسعة الطرق تحتاج إلى إلغاء هذه المواقف، فيما تعتبر إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بوزارة البلدية أن توسعة الطرق باستغلال المواقف أحد الحلول في التخلص من الاختناقات المرورية وهذا ليس من الجانب التخطيطي فقط إنما أيضا لجنة الاختناقات المرورية المكونة من إدارة المرور - هيئة الأشغال العامة - التخطيط العمراني هي التي تضع الحلول على المدى المتوسط القريب من 5 إلى 10 سنوات لحين تنفيذ الخطة العمرانية .
وقال الملازم المهيزع هناك أمور كثيرة تغيرت في الرؤية المستقبلية للبلاد نتيجة للتطور السريع الذي تشهده البلاد والزيادة السكانية التي أدت إلى حدوث زحام شديد من أجل ذلك تسعى الجهات المعنية إلى إيجاد الحلول، ومن جانب آخر ترى إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية أن هناك خطة كبيرة لشبكة الطرق موجودة منذ 2008م وتم الانتهاء من خطة النقل الشاملة منها تحديث بعض الطرق الحالية وطرق جديدة وشبكة مترو وشبكة باصات، ويتم حاليا تنفيذ مشروع المترو والطرق السريعة، وبعد تنفيذ الخطة الكاملة سيكون هناك تغير ملحوظ في منظومة النقل بصفة عامة وسيكون المترو متاحا وموجودا للجميع، حيث تهدف لجنة الاختناقات المرورية من وراء ذلك إيجاد حلول سريعة ضمن حرم الطرق التي لا تطلب أي استقطاعات وهذا الموضوع يتم بتكاليف أقل .
http://raya.com/news/pages/4313144b-e70c-4972-819a-c8bc72fd7dae
تحويل 22 فبراير إلى 7 مسارات منها 2 للشاحنات
تحويل تقاطع دوار الثمامة إلى إشارات ضوئية
http://raya.com/File/GetImageCustom/d31dbf56-1d73-4842-8e1f-67426f3ad71e/316/235
كتب -عبدالحميد غانم:
كشفت هيئة أشغال عن تحويل شارع 22 فبراير إلى 7 مسارات في المستقبل منها 5 مسارات للسيارات ومساران للشاحنات وذلك لحل مشكلة الازدحام الواقع حاليا.
وقالت خلال مناقشة المجلس البلدي تقرير لجنة الخدمات بالمجلس البلدي عن مشروع لتحويل تقاطع دوار الثمامة إلى نفق وجسر مستقبلا والاكتفاء حاليا بتحويل الدوار إلى إشارات ضوئية إضافة إلى وجود مسار على اليمين، إضافة إلى وجود مراقبة مستمرة على الشوارع الرئيسية المزدحمة بشكل عام لتسهيل حركة السير .
وأكدت لجنة الخدمات أنه لم يتم إلغاء أية شوارع خدمية وإنما شوارع المواقف الجانبية (المواقف) والإدارة غير مسؤولة عن الأمور التشغيلية على اعتبار أن هيئة أشغال هي المعنية بذلك
ومن ناحية أخرى أوصى المجلس وزارة البلدية والتخطيط العمراني، إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية، بضرورة البدء في تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة للدولة، والمحافظة على إبقاء حرم الشارع وعدم اللجوء إلى إلغاء (المواقف) في الشوارع والطرق العامة بغرض توسعتها بصفة مؤقتة والعمل على إيجاد بدائل أخرى وحلول دائمة لهذه التوسعة وذلك توفيرا للمال والجهد المبذول .
كما أوصى هيئة "أشغال" إعادة دراسة بعض الطرق الجانبية التي تم تنفيذها مؤخرا في العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالدولة، وإيجاد الحلول الدائمة التي تساعد على تقليل نسبة حوادث السير لمستخدمي هذه الطرق الجانبية.
وأكد المجلس أن أشغال تتحمل أعباء ومسؤوليات تشغيل وصيانة كافة الطرق بالدولة وذلك وفق الهيكل التنظمي الإداري لها، وقد سبق للمجلس أن رفع العديد من التوصيات من بينها استقلالية قطاع الأصول المعني باستلام مشاريع الطرق والصرف الصحي والتشغيل والصيانة عن قطاع التنفيذ والإشراف، ولا يزال الموضوع محل دراسة لدى الهيئة في ظل ازدياد مستمر للمشاريع الرأسمالية وغياب الجهة المحايدة للاستلام والتشغيل لهذه المشاريع.
وقال البلدي في توصياته أن طريق الخور الساحلي الذي تم إنشاء منذ سنوات عديدة وبمعايير بسيطة تتماشى مع التكلفة في ذلك الوقت لعبور السيارات الخفيفة، قد لوحظ منذ فترة قيام الشاحنات باستخدام هذا الطريق والعبور من خلال الأنفاق فهل تتحمل الأنفاق مرور الشاحنات عليها؟، لذلك يرى المجلس من قيام أشغال بدراسة الموضوع وإعادة النظر في منع عبور الشاحنات على هذا الطريق حفاظاً على سلامة البنية التحتية للمنشآت وسلامة مستخدمي الطريق من الحوادث الخطرة .
وطالب البلدي بتفعيل توصياته الصادرة بتاريخ 20 أكتوبر 2009م بشأن إنشاء قاعدة بيانات للطرق والشوارع بالدولة
وأوصى البلدي وزارة الداخلية، لجنة الاختناقات المرورية، العمل على إيجاد الحلول الدائمة لهذه الاختناقات المرورية على المدى البعيد الذي يحقق الاستدامة لها .
وطالب الإدارة العامة للمرور بضرورة تشديد الرقابة على طريق الخور الساحلي والتأكد من التزام سائقي الشاحنات بلوائح وقوانين المرور المعمول بها.
وأوصى إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالتأكد من الشوارع التي تم توسعتها وإلغاء الحارات (المواقف) في العديد من المناطق بأنها تتفق مع اشتراطات الأمن والسلامة.
وكان محمد شاهين العتيق،عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة مدينة خليفة الجنوبية، بشأن ظاهرة إلغاء طرق الخدمية على الطرق الرئيسية، أشار فيه إلى أنه لاحظ في الفترة الأخيرة أن هيئة الأشغال العامة تقوم بتنفيذ توسعة عدد من الطرق الرئيسية بالدولة لإضافة حارات على هذه الطرق لتخفيف الازدحام المروري، ما أدى إلى استغلال طرق الخدمات وإلغائها من هذه الطرق حيث إن طرق الخدمات تعتبر مهمة جدا بالنسبة للمحلات التجارية والمنازل التي تقع على هذه الطرق .
وتسأل العتيق: هل أصبحت طرق الخدمات لا قيمة لها بعد أن كانت من أهم الأجزاء في مشاريع الطرق الرئيسية، وطالب استضافة المسؤولين ومناقشتهم بهذا الموضوع .
وقد أعدت لجنة خدمات البلدي برئاسة المهندس جاسم المالكي تقريرا عن المقترح بعد مناقشة المسؤولين في إدارة المرور والبلدية وهيئة أشغال والتخطيط العمراني، أوضحت فيه أن ما قامت هيئة الأشغال العامة خلال السنة الماضية بإجراء تعديلات على بعض الشوارع الرئيسية والفرعية في العديد من المناطق بالدولة الهدف منه، إلغاء الدورات الرئيسية واستبدالها بالتقاطعات والإشارات، وتوسعة الشوارع من خلال استغلال مواقف السيارات الجانبية للحالات الطارئة .
ورأت لجنة خدمات البلدي أن التخلص من الدورات جاء بنتائج جيدة على الرغم من قلق الآخرين من الانتظار لفترة زمنية ليست بالقصيرة، وكذلك توسعة الشوارع التي أتاحت استيعاب العديد من السيارات على الرغم من الاختناق المروري الذي قد يحدث نتيجة اندفاع العديد من السيارات من هذه الشوارع باتجاه شوارع ضيقة أو محدودة المسار.
ولكن رأت اللجنة رغم هذه الإيجابيات وجود الكثير من المشاكل الكثيرة التي يواجهها رجل المرور والمواطنون والمقيمون في حال حدوث حادث سير في هذه الشوارع ما يتطلب وقوف السيارة المصطدمة إلى جانب الطريق لاستكمال إجراءات التحقيق أو الانتظار لرفعها من الطريق .
كذلك وهذا هو الأهم من وجهة نظر اللجنة عامل السلامة في هذه الشوارع أصبح معدوما خاصة على المارة والمشاة لعدم ترك مسافة بين الشارع ورصيف المشاة، وقد اتخذت هذه الخطوات في ظل إيجاد الحلول لمنع حدوث الاختناق المروري خاصة بالشوارع الرئيسية والمهمة منها واعتبرت أن إجراء هذه التوسعات في الشوارع تأتي بناء على الإستراتيجية التي وضعتها هيئة الأشغال العامة في خططها خلال العشر سنوات القادمة ضمن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها .
واستمعت اللجنة إلى الملازم محمد خليفة المهيزع، رئيس قسم التخطيط المروري بالإدارة العامة للمرور الذي أكد على وجود تعاون تام بين هيئة الأشغال العامة في عقد الاجتماعات الخاصة بمشاريع الطرق ويتم التشاور بين الطرفين فيما يخص ذلك والأخذ بجميع الملاحظات التي يراها المهندسون بإدارة المرور، أما بالنسبة لشوارع الخدمات فهي مرتبطة بالهدف منها باعتبار شبكة الطرق بصفة عامة موجودة وبها تسلسل هرمي تبدأ بطرق المرور السريعة ثم الشرياني ثم المنازل والخدمات .
وأضاف: هناك تطوير بصفة دورية لإيجاد الحلول التي تسهل حركة السير مثال على ذلك تحويل الدورات إلى تقاطعات وإشارات، وفكرة تحويل حارات مواقف السيارات في الحالات الطارئة لم تكن فكرة إدارة المرور ولكن تجد إدارة المرور أن توسعة الطرق تحتاج إلى إلغاء هذه المواقف، فيما تعتبر إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بوزارة البلدية أن توسعة الطرق باستغلال المواقف أحد الحلول في التخلص من الاختناقات المرورية وهذا ليس من الجانب التخطيطي فقط إنما أيضا لجنة الاختناقات المرورية المكونة من إدارة المرور - هيئة الأشغال العامة - التخطيط العمراني هي التي تضع الحلول على المدى المتوسط القريب من 5 إلى 10 سنوات لحين تنفيذ الخطة العمرانية .
وقال الملازم المهيزع هناك أمور كثيرة تغيرت في الرؤية المستقبلية للبلاد نتيجة للتطور السريع الذي تشهده البلاد والزيادة السكانية التي أدت إلى حدوث زحام شديد من أجل ذلك تسعى الجهات المعنية إلى إيجاد الحلول، ومن جانب آخر ترى إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية أن هناك خطة كبيرة لشبكة الطرق موجودة منذ 2008م وتم الانتهاء من خطة النقل الشاملة منها تحديث بعض الطرق الحالية وطرق جديدة وشبكة مترو وشبكة باصات، ويتم حاليا تنفيذ مشروع المترو والطرق السريعة، وبعد تنفيذ الخطة الكاملة سيكون هناك تغير ملحوظ في منظومة النقل بصفة عامة وسيكون المترو متاحا وموجودا للجميع، حيث تهدف لجنة الاختناقات المرورية من وراء ذلك إيجاد حلول سريعة ضمن حرم الطرق التي لا تطلب أي استقطاعات وهذا الموضوع يتم بتكاليف أقل .
http://raya.com/news/pages/4313144b-e70c-4972-819a-c8bc72fd7dae