Beho
26-02-2015, 06:37 AM
قطر تقود تطوير المصارف الإسلامية
الوطن - 26/02/2015
ترجمة- أحمد آدم
يقول سايمون واتكين في مقال كتبه حول كيف شكلت قطر ومجموعة الدول التي تشمل إندونيسيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات العربية وتركيا البنوك الإسلامية العالمية: منذ ظهورها الواسع في فترة السبعينات كان ولا يزال نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حول العالم شيئا أساسيا حيث نمت من 10 ملايين دولار أو 364 مليون ريال قطري إلى حوالي 2.2 تريليون دولار أميركي أو ما يعادل 8 تريليونات ريال قطري طبقا لبيانات الصناعة الجماعية، لم تكن توقعات الصناعة المصرفية الإسلامية إيجابية بصورة قطعية خلال تلك الفترة. ولكن، ربط بعض الخبراء العالميين حظوظ صناعة التمويل الإسلامي بست دول هي قطر وأندونيسيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات وتركيا.
ويؤكد كاتب المقال، أن متوسط العائد من أسهم عشرين مصرفا إسلاميا، يصل في الوقت الحالي لحوالي سقف 12 في المائة مقارنة مع نسبة 15 في المائة لدى نظرائه من البنوك التقليدية، وبالرغم من أنه لا يوجد بنك إسلامي عالمي رائد يملك نموذج عمل على شاكلة مصرف سيتي بنك أو غولدمان ساشز، إلا أنه وبحسب تقرير التنافسية العالمية للمصارف الإسلامية لعامي 13-2014، والذي صدر عن استاندرد آند بورز وأيرنست آند يونغ، كتلة الدول الست المذكورة آنفا تأتي في مقدمة الصناعة المصرفية الإسلامية التي تتطور حاليا بسرعة كبيرة، ويتوقع أن تقود هذه الدول السبيل إلى مستقبل عالمية المصارف الإسلامية معا إلى جانب دولة البحرين في الجانب الرقابي.
ويقول إعشار نظيم المدير التنفيذي وقائد التمويل الإسلامي لدى أيرنست آند يونغ في البحرين، إن الدول الست بقيادة قطر تمسك بمبالغ كبيرة غير متناسبة من صناعة رأس المال التمويلي والفكري. وتجد تلك الهيمنة صداها في حقيقة أن ثلثي عملاء البنوك الإسلامية البالغ عددهم 38 مليون نسمة يقطنون في تلك المنطقة، منطقة الخليج. وفي نطاق تلك المجموعة يمكن ملاحظة أن نمو مجمل القطاع المصرفي القطري وصل إلى حوالي 16 في المائة خلال الخمسة أعوام الماضية، حيث تمسك البنوك الإسلامية بحوالي 55 مليار دولار أميركي أي ما يعادل حوالي 200.2 مليار ريال قطري في شكل أصول، وبحسب أيرنست آند يوينغ ويتوقع أن تحقق تلك المصارف مسار نمو يصل إلى نسبة 20 في المائة في الفترة المتوسطة.
ويرى خبراء الصناعة المصرفية، أنه وبالذات في الحالة القطرية، من المحتمل أن يدعم ذلك التطور الطلب المستمر والكبير لائتمان الشركات، مع بقاء الاستثمار في البني التحتية في مستويات عالية وبشكل خاص قبيل كأس العالم في 2022. ويشير خالد هولادر كبير محللي وكالة مودي في دبي لمجلة ذا إيدج، إلى أن قطر تمتلك أيضا ميزة على جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع المصارف الإسلامية فقد كانت ولا تزال أكثر صراحة في دعمها لقطاع المصارف الإسلامية من خلال إجبار البنوك التقليدية بأن تصفي عملياتها المصرفية الإسلامية، كذلك تعد قطر مصدرا كبيرا للصكوك في سوق الصكوك الإسلامية التي تساعد بشكل كبير في تطور المصارف الإسلامية.
وينشر المحللون في زاوية التسويق لعدد كبير من أغلب المصارف الإسلامية، فيؤكدون هناك تركيز خاص للفصل بين الأعمال المصرفية طبقا للشريعة الإسلامية والأعمال التي تجري حسب قوانين المصارف الغربية التقليدية وذلك منذ 2011 في قطر. ومنذ عام 2011، وتمشيا مع النجاح العظيم للنظام المصرفي الإسلامي الماليزي وصناعة الصكوك، طلب حاكم المصرف المركزي القطري من البنوك التجارية القطرية أن تحول حسابات من أقسامها الإسلامية إلى محفظة لدى المصرف المركزي حتى وقت السداد.
ويشير حاكم المصرف المركزي القطري إلى ذلك بالقول، إن تلك الحسابات ستحفظ في محفظة، خارج نشاط أعمال البنوك، حيث إننا نريد أن نتجنب الخلط بين الأعمال الإسلامية وغير الإسلامية.
وجدير بالذكر، أن إعلان حاكم البنك المركزي القطري جاء في أعقاب توجيه البنك المركزي في فبراير من ذلك العام، لوقف الدائنين من أخذ إيداعات إسلامية جديدة فورا، وقفل الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية بنهاية العام، ويجيء التوجيه بتلك الخطوة خشية من القلق من أن يجري استخراج أموال من بنك تجاري لقروض إسلامية، ونتيجة لذلك أكد محمد داماك الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي، والذي يقع مقره في باريس، لإستاندرد آند بورز ومجلة ذا إيدج. أنه لما يخص أرقام الأرباح، تتنافس المصارف الإسلامية في قطر بشكل ممتاز مع رصفائها من المصارف التقليدية، كما أن تفوقها الأساسي يتأتى من قدرتها على تقديم منتجات تتطابق مع معتقدات وإيمان العملاء ولا تستطيع البنوك التقليدية فعل ذلك. ويضيف «نحن ندرك أن جزءا من المشاريع الكبرى التي تضطلع بها الحكومة القطرية سوف تمول بواسطة المنتجات المالية للبنوك الإسلامية وحدها وإذا جمعنا تلك العوامل نجد أن البنوك الإسلامية تمول للتطور في بيئة محمية نسبيا في قطر. ومن ثم فإن استاندرد آند بورز تقدر نمو نصيب السوق للبنوك الإسلامية في قطر بنسبة 16 في المائة في عام 2013، وذلك من نسبة 13 في المائة في عام 2010. وتختتم ايرنست آند يونغ تقريرها عن البنوك الإسلامية بالقول إن ينبوع الأرباح المصرفية عبر الدول الست قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات وإندونيسيا وماليزيا سوف يصل إلى حوالي 26.4 مليار دولار أي ما يعادل 96.1 مليار ريال قطري بحلول عام 2018 أي ما يساوي 48 في المائة من أرباح كل النظام المصرفي في مجموعة الدول الست المذكورة وذلك من جملة 9.4 مليار دولار 32.22 مليار ريال قطري في عام 2012، ويخطط عالميا أن تصل جملة مصادر أرباح البنوك الإسلامية إلى 30.5 مليار دولار أميركي 141.5 مليار ريال قطري بحلول عام 2018.
الوطن - 26/02/2015
ترجمة- أحمد آدم
يقول سايمون واتكين في مقال كتبه حول كيف شكلت قطر ومجموعة الدول التي تشمل إندونيسيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات العربية وتركيا البنوك الإسلامية العالمية: منذ ظهورها الواسع في فترة السبعينات كان ولا يزال نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حول العالم شيئا أساسيا حيث نمت من 10 ملايين دولار أو 364 مليون ريال قطري إلى حوالي 2.2 تريليون دولار أميركي أو ما يعادل 8 تريليونات ريال قطري طبقا لبيانات الصناعة الجماعية، لم تكن توقعات الصناعة المصرفية الإسلامية إيجابية بصورة قطعية خلال تلك الفترة. ولكن، ربط بعض الخبراء العالميين حظوظ صناعة التمويل الإسلامي بست دول هي قطر وأندونيسيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات وتركيا.
ويؤكد كاتب المقال، أن متوسط العائد من أسهم عشرين مصرفا إسلاميا، يصل في الوقت الحالي لحوالي سقف 12 في المائة مقارنة مع نسبة 15 في المائة لدى نظرائه من البنوك التقليدية، وبالرغم من أنه لا يوجد بنك إسلامي عالمي رائد يملك نموذج عمل على شاكلة مصرف سيتي بنك أو غولدمان ساشز، إلا أنه وبحسب تقرير التنافسية العالمية للمصارف الإسلامية لعامي 13-2014، والذي صدر عن استاندرد آند بورز وأيرنست آند يونغ، كتلة الدول الست المذكورة آنفا تأتي في مقدمة الصناعة المصرفية الإسلامية التي تتطور حاليا بسرعة كبيرة، ويتوقع أن تقود هذه الدول السبيل إلى مستقبل عالمية المصارف الإسلامية معا إلى جانب دولة البحرين في الجانب الرقابي.
ويقول إعشار نظيم المدير التنفيذي وقائد التمويل الإسلامي لدى أيرنست آند يونغ في البحرين، إن الدول الست بقيادة قطر تمسك بمبالغ كبيرة غير متناسبة من صناعة رأس المال التمويلي والفكري. وتجد تلك الهيمنة صداها في حقيقة أن ثلثي عملاء البنوك الإسلامية البالغ عددهم 38 مليون نسمة يقطنون في تلك المنطقة، منطقة الخليج. وفي نطاق تلك المجموعة يمكن ملاحظة أن نمو مجمل القطاع المصرفي القطري وصل إلى حوالي 16 في المائة خلال الخمسة أعوام الماضية، حيث تمسك البنوك الإسلامية بحوالي 55 مليار دولار أميركي أي ما يعادل حوالي 200.2 مليار ريال قطري في شكل أصول، وبحسب أيرنست آند يوينغ ويتوقع أن تحقق تلك المصارف مسار نمو يصل إلى نسبة 20 في المائة في الفترة المتوسطة.
ويرى خبراء الصناعة المصرفية، أنه وبالذات في الحالة القطرية، من المحتمل أن يدعم ذلك التطور الطلب المستمر والكبير لائتمان الشركات، مع بقاء الاستثمار في البني التحتية في مستويات عالية وبشكل خاص قبيل كأس العالم في 2022. ويشير خالد هولادر كبير محللي وكالة مودي في دبي لمجلة ذا إيدج، إلى أن قطر تمتلك أيضا ميزة على جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع المصارف الإسلامية فقد كانت ولا تزال أكثر صراحة في دعمها لقطاع المصارف الإسلامية من خلال إجبار البنوك التقليدية بأن تصفي عملياتها المصرفية الإسلامية، كذلك تعد قطر مصدرا كبيرا للصكوك في سوق الصكوك الإسلامية التي تساعد بشكل كبير في تطور المصارف الإسلامية.
وينشر المحللون في زاوية التسويق لعدد كبير من أغلب المصارف الإسلامية، فيؤكدون هناك تركيز خاص للفصل بين الأعمال المصرفية طبقا للشريعة الإسلامية والأعمال التي تجري حسب قوانين المصارف الغربية التقليدية وذلك منذ 2011 في قطر. ومنذ عام 2011، وتمشيا مع النجاح العظيم للنظام المصرفي الإسلامي الماليزي وصناعة الصكوك، طلب حاكم المصرف المركزي القطري من البنوك التجارية القطرية أن تحول حسابات من أقسامها الإسلامية إلى محفظة لدى المصرف المركزي حتى وقت السداد.
ويشير حاكم المصرف المركزي القطري إلى ذلك بالقول، إن تلك الحسابات ستحفظ في محفظة، خارج نشاط أعمال البنوك، حيث إننا نريد أن نتجنب الخلط بين الأعمال الإسلامية وغير الإسلامية.
وجدير بالذكر، أن إعلان حاكم البنك المركزي القطري جاء في أعقاب توجيه البنك المركزي في فبراير من ذلك العام، لوقف الدائنين من أخذ إيداعات إسلامية جديدة فورا، وقفل الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية بنهاية العام، ويجيء التوجيه بتلك الخطوة خشية من القلق من أن يجري استخراج أموال من بنك تجاري لقروض إسلامية، ونتيجة لذلك أكد محمد داماك الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي، والذي يقع مقره في باريس، لإستاندرد آند بورز ومجلة ذا إيدج. أنه لما يخص أرقام الأرباح، تتنافس المصارف الإسلامية في قطر بشكل ممتاز مع رصفائها من المصارف التقليدية، كما أن تفوقها الأساسي يتأتى من قدرتها على تقديم منتجات تتطابق مع معتقدات وإيمان العملاء ولا تستطيع البنوك التقليدية فعل ذلك. ويضيف «نحن ندرك أن جزءا من المشاريع الكبرى التي تضطلع بها الحكومة القطرية سوف تمول بواسطة المنتجات المالية للبنوك الإسلامية وحدها وإذا جمعنا تلك العوامل نجد أن البنوك الإسلامية تمول للتطور في بيئة محمية نسبيا في قطر. ومن ثم فإن استاندرد آند بورز تقدر نمو نصيب السوق للبنوك الإسلامية في قطر بنسبة 16 في المائة في عام 2013، وذلك من نسبة 13 في المائة في عام 2010. وتختتم ايرنست آند يونغ تقريرها عن البنوك الإسلامية بالقول إن ينبوع الأرباح المصرفية عبر الدول الست قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات وإندونيسيا وماليزيا سوف يصل إلى حوالي 26.4 مليار دولار أي ما يعادل 96.1 مليار ريال قطري بحلول عام 2018 أي ما يساوي 48 في المائة من أرباح كل النظام المصرفي في مجموعة الدول الست المذكورة وذلك من جملة 9.4 مليار دولار 32.22 مليار ريال قطري في عام 2012، ويخطط عالميا أن تصل جملة مصادر أرباح البنوك الإسلامية إلى 30.5 مليار دولار أميركي 141.5 مليار ريال قطري بحلول عام 2018.