Beho
28-02-2015, 10:38 AM
البنوك المحلية تدعم مراكزها المالية وترفع رؤوس أموالها لتنفيذ بازل 3
الشرق القطرية - 28/02/2015
بداية قوية استهلت بها البنوك القطرية العام الحالي 2015 بعد أن أعلنت معظمها عن إصدار صكوك وسندات لتمويل زيادة رأس المال بهدف دعم المراكز المالية وتقويتها، استعدادا للتوسع في تمويل مشاريع الدولة الكبرى، إضافة إلى تطبيق معايير بازل 3 التي أعلنت البنوك عن التنفيذ الجزئي لها من العام الماضي، وصولا إلى التنفيذ الكامل لهذه المعايير عام 2016.
وبدأت البنوك المحلية سواء التجارية أو الإسلامية في خطط إصدار السندات والصكوك من خلال الجمعيات العمومية التي أقرت من قبل إصدار هذه الأدوات لتقوية المراكز المالية للبنوك بما يحقق مصالح المساهمين، ويوسع من أعمال البنوك على المستويين المحلي والعالمي، ويعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
على رأس البنوك التي بدأت اتخاذ الخطوات التمهيدية لإصدار الصكوك مصرف قطر الإسلامي – المصرف الذي سيصدر صكوكا رأسمالية غير مدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي وفقا لمعايير بازل (3)، (خمسة مليارات ريال) كحد أقصى.. وسيقوم مجلس إدارة المصرف بإيداع الصكوك الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الصكوك الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف قطر المركزي والجهات الحكومية ووزارة الاقتصاد والتجارة
.
وأكد رئيسه التنفيذي باسل جمال في تصريحات صحفية سابقة أن إصدار الصكوك الجديدة سيتم وفقا لعدة مراحل سيتم الاتفاق عليها في مجلس الإدارة ولن تصدر الصكوك بكامل قيمتها مرة واحدة، وأنه سيتم تمويل زيادة رأس المال من هذه الصكوك بعد أن توسعت أعمال البنك في السوق المحلي، وأضاف أن كفاية رأس المال الحالية 14.6% لا تمكن البنك من التوسع في التمويل، خاصة أن نسبة كفاية رأس المال سيتم زيادتها في عام 2016 مما يستدعي زيادة رأس المال، موضحا أن الصكوك الجديدة ليس لأصحابها حق التصويت في الجمعية العمومية، وأن المصرف يسعى حاليا للاتفاق مع عدد من الجهات الحكومية الكبرى لشراء الصكوك التي تمثل أفضل حل لزيادة رأس المال خاصة وأنه يمكن استدعاؤها بعد 6 سنوات، كما أنها الأقل تكلفة ضمن بدائل زيادة رأس المال الأخرى.
2مليار دولار سندات للبنك التجاري
وعلى نفس السياق يقوم البنك التجاري بالإعداد حاليا لإصدار سندات جديدة بهدف زيادة رأس المال بنسبة 10%، وتصل قيمة هذه السندات – شهادات إيداع - إلى 2 مليار دولار من خلال أولا برنامج شهادات إيداع محلية بالريال أو بالدولار، إضافة إلى برنامج عالمي يتضمن شهادات إيداع وأوراقا تجارية أوروبية بعملات مختلفة على أن يتم إصدارها من البنك مباشرة كما يشمل الإصدار برنامجا عالميا آخر على أن يتم إصدارها من قبل شركة تابعة ومملوكة للبنك أو من خلال تأسيس شركة جديدة لنفس الأغراض.
الإعداد المبكر لبازل 3
الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة سيتارامان يؤكد أن وضع البنوك القطرية قوي وهي قادرة على تنفيذ معايير بازل 3 دون أي مشاكل، ويضيف أن البنوك المحلية بدأت منذ بداية العام الماضي تنفيذ هذه المعايير، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي أصدر التعاميم والقواعد الخاصة بالتطبيق. ويوضح أن معدلات كفاية رأس المال في معظم البنوك المحلية تصل حاليا إلى المعدلات التي تطلبها بازل – 14% - وفي حالة عدم وصول عدد من البنوك إلى هذه النسبة فإن زيادة رأس المال من خلال إصدار السندات أو الصكوك سيتيح لها الوصول إلى هذه النسبة دون أي عقبات.
ويضيف سيتارامان: تعتبر إدارة المخاطر، سواء كانت ذات علاقة بالإقراض أو الاستثمار أو الإدارة الكلية للميزانية العمومية، أمراً أساسياً كجزء من الحوكمة. ولقد وسعت إدارة مخاطر المؤسسات من نطاق سلوكيات إدارة المخاطر لتشمل كافة مخاطر الأعمال ذات الأهمية بالنسبة إلى المؤسسة والتي من الممكن أن تكون عبارة عن مخاطر الائتمان، أو مخاطر السوق، أو المخاطر التشغيلية، أو مخاطر الموارد البشرية، أو مخاطر السمعة. وبالتالي يتعين توفّر تقييم موضوعي لكل معاملة، ويتوجب علينا إدارة المخاطر والمساهمة في بناء نظام ذي قيمة، ومن غير الممكن النظر للمخاطر على أنها معزولة عن بعضها.
ويؤكد أن بازل 3 تحد من هذه المخاطر حتى لا تتكرر الأزمة المالية التي ضربت العالم منذ أوائل 2009 والتي مازال الاقتصاد العالمي يعاني منها حتى الآن، ويوضح أن بنك الدوحة استكمل تنفيذ معايير بازل 3 في جميع المراحل استعدادا للتنفيذ الكامل في 2016.
تنسيق مع قطر المركزي
على جانب آخر يوضح عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة - بنك الدوحة – أن البنوك القطرية بدأت بالفعل في تنفيذ هذه المعايير قبل إقرارها عالميا من بنك التسويات الدولي.. ويساعد على ذلك قوة المركز المالي للبنوك وزيادة أعمالها بصورة كبيرة خلال العام الحالي وتحقيقها لأرباح قياسية.. وبالتالي فكل هذه العوامل تجعل من السهل تطبيق مقررات بازل 3 التي تصب في النهاية لصالح البنوك القطرية وتطور أعمالها المحلية والإقليمية. ويشير الأسدي إلى التنسيق المستمر بين مصرف قطر المركزي والبنوك فيما يتعلق ببازل 3.. فهناك اجتماعات دورية ينظمها المركزي للتعرف على التطورات الجديدة ومساندة البنوك ومساعدتها في التنفيذ ومواجهة أي مشاكل قد تطرأ.. موضحا أن الفترة الانتقالية التي أعطيت للبنوك كافية للاستعداد للتنفيذ النهائي، خاصة أن معظم البنوك تطبق حاليا معايير بازل 3 ولكن بشكل غير رسمي حيث ستبدأ البنوك في دراسة أوضاعها المالية تمهيدا لزيادة رأس المال وزيادة الاحتياطيات التي تتطلبها بازل 3.. مشيراً إلى أن المركزي شكل عددا من اللجان المتخصصة تتضمن أعضاء من البنوك لدراسة المقررات الجديدة وسبل تنفيذها في البنوك خاصة ما يتعلق بزيادة الاحتياطيات وكيفية تمويل هذه الزيادة. وثمن الأسدي دعم الحكومة للقطاع المصرفي خلال الفترة الماضية الذي مكنها من مواجهة أي آثار سلبية للأزمة المالية العالمية وما قامت به من إجراءات دعمت المراكز المالية للبنوك.
دعم البنوك المحلية
ويؤكد مصرف قطر المركزي أن الإستراتيجية المالية الجديدة للدولة تؤكد أهمية التوفيق بين إطار العمل التنظيمي الخاص بالمصارف ومبادئ بازل الأساسية ومعايير بازل 3، وبناء إطار عمل فاعل من أجل تقييم وتنظيم المصارف المحلية المهمة، وتأمين التنظيم والإشراف بحيث يأخذ في الاعتبار المخاطر الناجمة عن النشاط المصرفي القائم في الظل، وتعزيز التنظيم المبني على المخاطر من خلال إعداد سجل لتقييم وترقيم المخاطر وربط العمل الإشرافي بنتائج التقييم والترقيم، والحرص على التوفيق بين معايير التبليغ الاحترازي ومتطلبات بازل ومعايير المحاسبة الدولية IFRS، وسيتم وضع آلية فعالة تسمح بنقل الترخيص لشركات التأمين من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي، ووضع أنظمة التأمين لمصرف قطر المركزي بحيث تكون متماشية مع المعايير الدولية، ووضع إطار عمل فاعل ومتناغم يعنى بالترخيص لشركات التأمين والإشراف عليها، وتعزيز الآليات المستخدمة من أجل تحديد ورصد مخاطر عدم امتثال المشاركين في السوق ومعالجتها، وإعادة تركيز القواعد والسياسات القائمة على مقاربة مبنية على المخاطر، ومعالجة مسائل الامتثال على أساس يغطي القطاع كاملا، والتعزيز لتنويع المنتجات والخدمات المالية في قطر، وتعزيز معيار منح التراخيص للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتماشى مع معايير الشريعة، وتدعيم معايير الحوكمة المؤسسية ودور مجلس الشريعة ومتطلبات سير الأعمال الخاصة بالمؤسسات المالية والإسلامية، وتعزيز المعايير الاحترازية وإعداد التقارير بشأن كفاية رأس المال والملاءة والسيولة، وتطوير إطار عمل تصفية المؤسسات المالية، وتعزيز تنفيذ القواعد المتعلقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر ذات الصلة ووضع معايير متنامية ترعى ممارسات الإفصاح لاسيَّما ما يخص نواحي التقييم والمخاطر، ومراجعة ممارسات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالشركات والتي يحصل عليها المدققون الخارجيون.
معايير وقواعد بازل 3
تم التوصل في مدينة بازل، شمال سويسرا، إلى اتفاق يرمي إلى تعزيز صلابة المصارف في حال نشوب أزمة مالية، وتتضمن الخطة زيادة في الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية، لتعزيز صلابتها بوجه أزمات محتملة قادمة، وسيتوجّـب على المصارف، الزيادة في الشريحة الأولى من رأس المال التي تشكل احتياطاتها "الصلبة" أي الجزء الأكثر متانة من احتياطاتها "الصلبة" المؤلفة من أسهم وأرباح من 2% حاليا إلى 4،5% من أصولها. يضاف إلى ذلك، تخصيص شريحة إضافية بمقدار 2،5% من رأس المال، لمواجهة أزمات مقبلة محتملة وهو ما يرفع إجمالي الاحتياطي "الصلب" إلى .%7
كما تم إقرار زيادة في نسبة الأصول الذاتية للمصارف، التي يُـرمز إليها بـ« Tier 1» من 4% حاليا إلى 6%. وبدأ العمل تدريجيا بهذه الإجراءات، ابتداءً من 1 يناير 2013 وصولا إلى بداية العمل بها في عام 2015 وتنفيذها بشكل نهائي في عام 2018.
وقامت لجنة بازل بإجراء تعديلات واسعة وجوهرية على الدعامات الثلاث لـ«بازل 2»، تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة، شكلت معا ما بدأ تسميته «بازل 3». وقد تناولت تلك الإصدارات أمورا أساسية، مثل قواعد رأس المال واحتياطي السيولة، اختبارات الضغط، الحوكمة في المصارف، ونظام المكافآت والتعويضات في المصارف، فقد ركزت التعديلات على الدعامة الأولى من «بازل 2»، وفق ما يلي: تغييرات على إطار مخاطر السوق.. تغييرات على إطار التسنيد.. تحسين نوعية رأس المال، وزيادة احتياطات رأس المال، وتخفيض الدورية لمتطلبات رأس المال.. السعي لتدعيم المشرفين على المصارف بأدوات أكثر فعالية لملاءمة متطلبات رأس المال بحسب وضعية المخاطر في كل مصرف.
مواجهة مخاطر البنوك
وأجريت تعديلات واسعة على الدعامة الثانية شملت التركيز على المخاطر في جميع أنحاء المصرف، ومواضيع محددة تتعلق بقياس وإدارة المخاطر، ومخاطر السمعة. وشملت التعديلات الدعامة الثالثة لجهة التشدد في الإفصاح من قبل المصارف، بما يؤدي إلى صورة أكثر شمولا لمخاطرها،
وركزت لجنة بازل على ممارسات اختبارات الضغط في المصارف، والتشديد على أن تصبح اختبارات الضغط من أدوات إدارة المخاطر المهمة المستخدمة من قبل المصارف كجزء من إدارتها الداخلية للمخاطر، حيث يحذر اختبار الضغط إدارة المصرف من سلبية النتائج غير المتوقعة لمجموعة من المخاطر، ويشير إلى مقدار رأس المال اللازم لامتصاص الخسائر في حال حدوث صدمات كبيرة. كذلك يؤمن اختبار الضغط مؤشرا لمستوى رأس المال الضروري لتحمل ظروف السوق الصعبة. وعليه، فإن اختبار الضغط أصبح يمثل أداة أساسية ومكملة لمقاربات ومقاييس إدارة المخاطر، حيث يلعب دورا مهما في توفير تقييمات تطلعية للمخاطر ودعم إجراءات التخطيط للسيولة ورأس المال وتحديد قدرة تحمل المصرف للمخاطر وتسهيل التخفيف من المخاطر وتطوير خطط الطوارئ خلال مجموعة من الظروف الضاغطة. موضوع مهم آخر جرى التركيز عليه من قبل لجنة بازل هو الحوكمة، لما لها من أهمية خاصة، ونتيجة للمشاكل الكثيرة في ممارسات الحوكمة التي برزت خلال الأزمة. وقد شملت تلك المشاكل، على سبيل المثال، مراقبة غير كافية من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا، وإدارة مخاطر غير كافية، وهيكليات ونشاطات تنظيمية معقدة أو مبهمة.
ومن المجالات الرئيسية التي ركزت عليها لجنة بازل، التشديد على قيام مجلس الإدارة بنشاط بمسؤوليته الكلية عن المصرف، بما في ذلك إستراتيجية أعماله ومخاطره، وتنظيمه، والسلامة المالية والحوكمة. وقيام الإدارة العليا بالتأكد من أن أنشطة المصرف تتفق مع إستراتيجية الأعمال، وتحمل المخاطر، والسياسات التي وافق عليها المجلس، وكل ذلك تحت توجيه مجلس الإدارة.
ووجوب أن يكون لدى المصرف وظيفة مستقلة لإدارة المخاطر مع سلطة، ومكانة، واستقلالية، وموارد كافية، وإمكانية إبلاغ معلوماتها إلى المجلس.
كما شددت لجنة بازل على الممارسات المتعلقة بالتعويضات والمكافآت في المصارف وتعزيز المقاربة الإشرافية الفعالة على تلك الممارسات والمساهمة في دعم تكافؤ الفرص. وقد تم تحديد إطار المراجعة الإشرافية فيما يتعلق بالمسائل الثلاث.. حوكمة فعالة لنظام التعويضات والمكافآت، والتماشي الفعال للتعويض مع المخاطر المتخذة، والرقابة الإشرافية والمشاركة الفعالة من قبل أصحاب المصالح.
الشرق القطرية - 28/02/2015
بداية قوية استهلت بها البنوك القطرية العام الحالي 2015 بعد أن أعلنت معظمها عن إصدار صكوك وسندات لتمويل زيادة رأس المال بهدف دعم المراكز المالية وتقويتها، استعدادا للتوسع في تمويل مشاريع الدولة الكبرى، إضافة إلى تطبيق معايير بازل 3 التي أعلنت البنوك عن التنفيذ الجزئي لها من العام الماضي، وصولا إلى التنفيذ الكامل لهذه المعايير عام 2016.
وبدأت البنوك المحلية سواء التجارية أو الإسلامية في خطط إصدار السندات والصكوك من خلال الجمعيات العمومية التي أقرت من قبل إصدار هذه الأدوات لتقوية المراكز المالية للبنوك بما يحقق مصالح المساهمين، ويوسع من أعمال البنوك على المستويين المحلي والعالمي، ويعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
على رأس البنوك التي بدأت اتخاذ الخطوات التمهيدية لإصدار الصكوك مصرف قطر الإسلامي – المصرف الذي سيصدر صكوكا رأسمالية غير مدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي وفقا لمعايير بازل (3)، (خمسة مليارات ريال) كحد أقصى.. وسيقوم مجلس إدارة المصرف بإيداع الصكوك الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الصكوك الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف قطر المركزي والجهات الحكومية ووزارة الاقتصاد والتجارة
.
وأكد رئيسه التنفيذي باسل جمال في تصريحات صحفية سابقة أن إصدار الصكوك الجديدة سيتم وفقا لعدة مراحل سيتم الاتفاق عليها في مجلس الإدارة ولن تصدر الصكوك بكامل قيمتها مرة واحدة، وأنه سيتم تمويل زيادة رأس المال من هذه الصكوك بعد أن توسعت أعمال البنك في السوق المحلي، وأضاف أن كفاية رأس المال الحالية 14.6% لا تمكن البنك من التوسع في التمويل، خاصة أن نسبة كفاية رأس المال سيتم زيادتها في عام 2016 مما يستدعي زيادة رأس المال، موضحا أن الصكوك الجديدة ليس لأصحابها حق التصويت في الجمعية العمومية، وأن المصرف يسعى حاليا للاتفاق مع عدد من الجهات الحكومية الكبرى لشراء الصكوك التي تمثل أفضل حل لزيادة رأس المال خاصة وأنه يمكن استدعاؤها بعد 6 سنوات، كما أنها الأقل تكلفة ضمن بدائل زيادة رأس المال الأخرى.
2مليار دولار سندات للبنك التجاري
وعلى نفس السياق يقوم البنك التجاري بالإعداد حاليا لإصدار سندات جديدة بهدف زيادة رأس المال بنسبة 10%، وتصل قيمة هذه السندات – شهادات إيداع - إلى 2 مليار دولار من خلال أولا برنامج شهادات إيداع محلية بالريال أو بالدولار، إضافة إلى برنامج عالمي يتضمن شهادات إيداع وأوراقا تجارية أوروبية بعملات مختلفة على أن يتم إصدارها من البنك مباشرة كما يشمل الإصدار برنامجا عالميا آخر على أن يتم إصدارها من قبل شركة تابعة ومملوكة للبنك أو من خلال تأسيس شركة جديدة لنفس الأغراض.
الإعداد المبكر لبازل 3
الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة سيتارامان يؤكد أن وضع البنوك القطرية قوي وهي قادرة على تنفيذ معايير بازل 3 دون أي مشاكل، ويضيف أن البنوك المحلية بدأت منذ بداية العام الماضي تنفيذ هذه المعايير، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي أصدر التعاميم والقواعد الخاصة بالتطبيق. ويوضح أن معدلات كفاية رأس المال في معظم البنوك المحلية تصل حاليا إلى المعدلات التي تطلبها بازل – 14% - وفي حالة عدم وصول عدد من البنوك إلى هذه النسبة فإن زيادة رأس المال من خلال إصدار السندات أو الصكوك سيتيح لها الوصول إلى هذه النسبة دون أي عقبات.
ويضيف سيتارامان: تعتبر إدارة المخاطر، سواء كانت ذات علاقة بالإقراض أو الاستثمار أو الإدارة الكلية للميزانية العمومية، أمراً أساسياً كجزء من الحوكمة. ولقد وسعت إدارة مخاطر المؤسسات من نطاق سلوكيات إدارة المخاطر لتشمل كافة مخاطر الأعمال ذات الأهمية بالنسبة إلى المؤسسة والتي من الممكن أن تكون عبارة عن مخاطر الائتمان، أو مخاطر السوق، أو المخاطر التشغيلية، أو مخاطر الموارد البشرية، أو مخاطر السمعة. وبالتالي يتعين توفّر تقييم موضوعي لكل معاملة، ويتوجب علينا إدارة المخاطر والمساهمة في بناء نظام ذي قيمة، ومن غير الممكن النظر للمخاطر على أنها معزولة عن بعضها.
ويؤكد أن بازل 3 تحد من هذه المخاطر حتى لا تتكرر الأزمة المالية التي ضربت العالم منذ أوائل 2009 والتي مازال الاقتصاد العالمي يعاني منها حتى الآن، ويوضح أن بنك الدوحة استكمل تنفيذ معايير بازل 3 في جميع المراحل استعدادا للتنفيذ الكامل في 2016.
تنسيق مع قطر المركزي
على جانب آخر يوضح عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة - بنك الدوحة – أن البنوك القطرية بدأت بالفعل في تنفيذ هذه المعايير قبل إقرارها عالميا من بنك التسويات الدولي.. ويساعد على ذلك قوة المركز المالي للبنوك وزيادة أعمالها بصورة كبيرة خلال العام الحالي وتحقيقها لأرباح قياسية.. وبالتالي فكل هذه العوامل تجعل من السهل تطبيق مقررات بازل 3 التي تصب في النهاية لصالح البنوك القطرية وتطور أعمالها المحلية والإقليمية. ويشير الأسدي إلى التنسيق المستمر بين مصرف قطر المركزي والبنوك فيما يتعلق ببازل 3.. فهناك اجتماعات دورية ينظمها المركزي للتعرف على التطورات الجديدة ومساندة البنوك ومساعدتها في التنفيذ ومواجهة أي مشاكل قد تطرأ.. موضحا أن الفترة الانتقالية التي أعطيت للبنوك كافية للاستعداد للتنفيذ النهائي، خاصة أن معظم البنوك تطبق حاليا معايير بازل 3 ولكن بشكل غير رسمي حيث ستبدأ البنوك في دراسة أوضاعها المالية تمهيدا لزيادة رأس المال وزيادة الاحتياطيات التي تتطلبها بازل 3.. مشيراً إلى أن المركزي شكل عددا من اللجان المتخصصة تتضمن أعضاء من البنوك لدراسة المقررات الجديدة وسبل تنفيذها في البنوك خاصة ما يتعلق بزيادة الاحتياطيات وكيفية تمويل هذه الزيادة. وثمن الأسدي دعم الحكومة للقطاع المصرفي خلال الفترة الماضية الذي مكنها من مواجهة أي آثار سلبية للأزمة المالية العالمية وما قامت به من إجراءات دعمت المراكز المالية للبنوك.
دعم البنوك المحلية
ويؤكد مصرف قطر المركزي أن الإستراتيجية المالية الجديدة للدولة تؤكد أهمية التوفيق بين إطار العمل التنظيمي الخاص بالمصارف ومبادئ بازل الأساسية ومعايير بازل 3، وبناء إطار عمل فاعل من أجل تقييم وتنظيم المصارف المحلية المهمة، وتأمين التنظيم والإشراف بحيث يأخذ في الاعتبار المخاطر الناجمة عن النشاط المصرفي القائم في الظل، وتعزيز التنظيم المبني على المخاطر من خلال إعداد سجل لتقييم وترقيم المخاطر وربط العمل الإشرافي بنتائج التقييم والترقيم، والحرص على التوفيق بين معايير التبليغ الاحترازي ومتطلبات بازل ومعايير المحاسبة الدولية IFRS، وسيتم وضع آلية فعالة تسمح بنقل الترخيص لشركات التأمين من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي، ووضع أنظمة التأمين لمصرف قطر المركزي بحيث تكون متماشية مع المعايير الدولية، ووضع إطار عمل فاعل ومتناغم يعنى بالترخيص لشركات التأمين والإشراف عليها، وتعزيز الآليات المستخدمة من أجل تحديد ورصد مخاطر عدم امتثال المشاركين في السوق ومعالجتها، وإعادة تركيز القواعد والسياسات القائمة على مقاربة مبنية على المخاطر، ومعالجة مسائل الامتثال على أساس يغطي القطاع كاملا، والتعزيز لتنويع المنتجات والخدمات المالية في قطر، وتعزيز معيار منح التراخيص للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتماشى مع معايير الشريعة، وتدعيم معايير الحوكمة المؤسسية ودور مجلس الشريعة ومتطلبات سير الأعمال الخاصة بالمؤسسات المالية والإسلامية، وتعزيز المعايير الاحترازية وإعداد التقارير بشأن كفاية رأس المال والملاءة والسيولة، وتطوير إطار عمل تصفية المؤسسات المالية، وتعزيز تنفيذ القواعد المتعلقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر ذات الصلة ووضع معايير متنامية ترعى ممارسات الإفصاح لاسيَّما ما يخص نواحي التقييم والمخاطر، ومراجعة ممارسات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالشركات والتي يحصل عليها المدققون الخارجيون.
معايير وقواعد بازل 3
تم التوصل في مدينة بازل، شمال سويسرا، إلى اتفاق يرمي إلى تعزيز صلابة المصارف في حال نشوب أزمة مالية، وتتضمن الخطة زيادة في الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية، لتعزيز صلابتها بوجه أزمات محتملة قادمة، وسيتوجّـب على المصارف، الزيادة في الشريحة الأولى من رأس المال التي تشكل احتياطاتها "الصلبة" أي الجزء الأكثر متانة من احتياطاتها "الصلبة" المؤلفة من أسهم وأرباح من 2% حاليا إلى 4،5% من أصولها. يضاف إلى ذلك، تخصيص شريحة إضافية بمقدار 2،5% من رأس المال، لمواجهة أزمات مقبلة محتملة وهو ما يرفع إجمالي الاحتياطي "الصلب" إلى .%7
كما تم إقرار زيادة في نسبة الأصول الذاتية للمصارف، التي يُـرمز إليها بـ« Tier 1» من 4% حاليا إلى 6%. وبدأ العمل تدريجيا بهذه الإجراءات، ابتداءً من 1 يناير 2013 وصولا إلى بداية العمل بها في عام 2015 وتنفيذها بشكل نهائي في عام 2018.
وقامت لجنة بازل بإجراء تعديلات واسعة وجوهرية على الدعامات الثلاث لـ«بازل 2»، تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة، شكلت معا ما بدأ تسميته «بازل 3». وقد تناولت تلك الإصدارات أمورا أساسية، مثل قواعد رأس المال واحتياطي السيولة، اختبارات الضغط، الحوكمة في المصارف، ونظام المكافآت والتعويضات في المصارف، فقد ركزت التعديلات على الدعامة الأولى من «بازل 2»، وفق ما يلي: تغييرات على إطار مخاطر السوق.. تغييرات على إطار التسنيد.. تحسين نوعية رأس المال، وزيادة احتياطات رأس المال، وتخفيض الدورية لمتطلبات رأس المال.. السعي لتدعيم المشرفين على المصارف بأدوات أكثر فعالية لملاءمة متطلبات رأس المال بحسب وضعية المخاطر في كل مصرف.
مواجهة مخاطر البنوك
وأجريت تعديلات واسعة على الدعامة الثانية شملت التركيز على المخاطر في جميع أنحاء المصرف، ومواضيع محددة تتعلق بقياس وإدارة المخاطر، ومخاطر السمعة. وشملت التعديلات الدعامة الثالثة لجهة التشدد في الإفصاح من قبل المصارف، بما يؤدي إلى صورة أكثر شمولا لمخاطرها،
وركزت لجنة بازل على ممارسات اختبارات الضغط في المصارف، والتشديد على أن تصبح اختبارات الضغط من أدوات إدارة المخاطر المهمة المستخدمة من قبل المصارف كجزء من إدارتها الداخلية للمخاطر، حيث يحذر اختبار الضغط إدارة المصرف من سلبية النتائج غير المتوقعة لمجموعة من المخاطر، ويشير إلى مقدار رأس المال اللازم لامتصاص الخسائر في حال حدوث صدمات كبيرة. كذلك يؤمن اختبار الضغط مؤشرا لمستوى رأس المال الضروري لتحمل ظروف السوق الصعبة. وعليه، فإن اختبار الضغط أصبح يمثل أداة أساسية ومكملة لمقاربات ومقاييس إدارة المخاطر، حيث يلعب دورا مهما في توفير تقييمات تطلعية للمخاطر ودعم إجراءات التخطيط للسيولة ورأس المال وتحديد قدرة تحمل المصرف للمخاطر وتسهيل التخفيف من المخاطر وتطوير خطط الطوارئ خلال مجموعة من الظروف الضاغطة. موضوع مهم آخر جرى التركيز عليه من قبل لجنة بازل هو الحوكمة، لما لها من أهمية خاصة، ونتيجة للمشاكل الكثيرة في ممارسات الحوكمة التي برزت خلال الأزمة. وقد شملت تلك المشاكل، على سبيل المثال، مراقبة غير كافية من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا، وإدارة مخاطر غير كافية، وهيكليات ونشاطات تنظيمية معقدة أو مبهمة.
ومن المجالات الرئيسية التي ركزت عليها لجنة بازل، التشديد على قيام مجلس الإدارة بنشاط بمسؤوليته الكلية عن المصرف، بما في ذلك إستراتيجية أعماله ومخاطره، وتنظيمه، والسلامة المالية والحوكمة. وقيام الإدارة العليا بالتأكد من أن أنشطة المصرف تتفق مع إستراتيجية الأعمال، وتحمل المخاطر، والسياسات التي وافق عليها المجلس، وكل ذلك تحت توجيه مجلس الإدارة.
ووجوب أن يكون لدى المصرف وظيفة مستقلة لإدارة المخاطر مع سلطة، ومكانة، واستقلالية، وموارد كافية، وإمكانية إبلاغ معلوماتها إلى المجلس.
كما شددت لجنة بازل على الممارسات المتعلقة بالتعويضات والمكافآت في المصارف وتعزيز المقاربة الإشرافية الفعالة على تلك الممارسات والمساهمة في دعم تكافؤ الفرص. وقد تم تحديد إطار المراجعة الإشرافية فيما يتعلق بالمسائل الثلاث.. حوكمة فعالة لنظام التعويضات والمكافآت، والتماشي الفعال للتعويض مع المخاطر المتخذة، والرقابة الإشرافية والمشاركة الفعالة من قبل أصحاب المصالح.