Beho
28-02-2015, 10:42 AM
تشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد أواخر 2016
الراية - 27/02/2015
يحتوي ميناء حمد على: محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً.ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ500.000 سيارة سنوياً ومحطة لاستقبال المواشي ومحطة لسفن أمن السواحل ومحطة للدعم والإسناد البحري.
كما سيتم تجهيز ميناء حمد بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، وسيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذو التصميم المتميز بطول 110 متراً ومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعدد من المرافق الأُخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيل الميناء.
وتم إنشاء منطقة اقتصادية متاخمة لميناء حمد في إطار سعي دولة قطر لزيادة صادراتها غير النفطية وإنشاء صناعات تحويلية. وسيعمل الميناء من خلال المنطقة اللوجستية المتكاملة على ربط قطر بشبكة السكك الحديدية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأما شبكة الطرق السريعة التي يتم إنشاؤها فستعمل على خفض تكلفة نقل البضائع مما سيجعل من الميناء مركزاً إقليمياً للشحن.
ولقد بدأت الأعمال الإنشائية والهندسية في ميناء حمد شهر يونيو من العام 2010 على مساحة 26 كيلو متر مربع. وبلغ عدد ساعات العمل بالمشروع 60 مليون ساعة عمل كما بلغ عدد العاملين في المشروع حالياً 9.000 شخص، ويصل العدد إلى 17.000 شخص عند الحاجة في وقت الذروة وذلك لاستكمال أعمال الإنشاءات، وتمت الاستعانة باثنين من أكبر المعدات للجرف بالقطع والشفط في العالم.
ويذكر أن ميناء حمد يبلغ طوله أربعة كيلومترات بعرض سبعمائة متر وبعمق يصل إلى سبعة عشر مترا ما يسمح باستقبال أكبر السفن في العالم .. كما سيتم تجهيز الميناء الجديد باثنتي عشرة رافعة من السقف إلى الرصيف، بالإضافة إلى رافعات جسرية مطاطية لخدمة الحاويات وعدد من الرافعات المتحركة والرافعات الشوكية وزوارق القطر وزوارق الإرشاد وزوارق رسو السفن.
يذكر أنه تم توقيع أول عقد إنشاءات لمشروع ميناء حمد مع الشركة الصينية للهندسة الملاحية المحدودة ممثلة بالسيد سون زي يو- رئيس الشركة. وبلغت قيمة عقد تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع 3،2 مليار ريال، حيث ستقوم بموجبه الشركة الصينية بأعمال إنشاءات المرحلة الأولى من المشروع التي تشتمل على أعمال حفر حوض الميناء بعمق 17 مترًا، وبناء جدران رصيف الميناء، وإنشاء كاسر الأمواج الداخلي التي يبلغ طولها 2.7 كيلو متر وذلك لحماية مداخل السفن، بالإضافة إلى إزالة 63 مليون متر مكعب من الصخور والرمال.
بلغ نصيب الشركات القطرية من إجمالي العقود بميناء حمد 60%، وهي نسبة تعكس مدى حرص القائمين على المشروع على تشجيع الشركات المحلية، لتكون شريكًا رئيسيًا في إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى.
والمشروع العملاق يدخل ضمن الخطة الإستراتيجية لدولة قطر الرامية لتطوير دولة قطر بصورة شاملة خلال الخمسة عشر إلى العشرين عامًا القادمة وعليه تشهد دولة قطر قفزة تنموية هائلة في كافة قطاعات البنية التحتية والصناعية ما يستدعي توفير قدر هائل من الخامات الأولية والبضائع المختلفة لمواكبة الخطة التنموية الإستراتيجية لدولة قطر.
وكانت لجنة تسيير مشروع الميناء قد وقعت العقد الخاص بحفر حوض السفن والقناة البحرية وبناء كواسر أمواج بطول أربعة كيلومترات للمنطقة الاقتصادية الثالثة، وذلك مع تحالف شركتي "هيونداي للهندسة والمقاولات" و "بوسكاليس الشرق الأوسط".
وقد تمّ إرساء هذا العقد في أغسطس 2013 على أن تنتهي الشركة من إنجاز الأعمال الموكلة إليها بموجبه في العام 2016، ويعد ثالث أكبر العقود الإنشائية بقيمة مليار ومئة مليون ريال، بعد العقد الرئيسي الأول المتعلق ببناء حوض الميناء الجديد بقيمة ثلاثة مليارات ومئتي مليون ريال قطري، والعقد الخاص بعملية حفر القناة البحرية الرئيسية بقيمة أربعة مليارات وخمسمئة مليون ريال قطري.
© Al Raya 2015
الراية - 27/02/2015
يحتوي ميناء حمد على: محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً.ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ500.000 سيارة سنوياً ومحطة لاستقبال المواشي ومحطة لسفن أمن السواحل ومحطة للدعم والإسناد البحري.
كما سيتم تجهيز ميناء حمد بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، وسيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذو التصميم المتميز بطول 110 متراً ومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعدد من المرافق الأُخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيل الميناء.
وتم إنشاء منطقة اقتصادية متاخمة لميناء حمد في إطار سعي دولة قطر لزيادة صادراتها غير النفطية وإنشاء صناعات تحويلية. وسيعمل الميناء من خلال المنطقة اللوجستية المتكاملة على ربط قطر بشبكة السكك الحديدية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأما شبكة الطرق السريعة التي يتم إنشاؤها فستعمل على خفض تكلفة نقل البضائع مما سيجعل من الميناء مركزاً إقليمياً للشحن.
ولقد بدأت الأعمال الإنشائية والهندسية في ميناء حمد شهر يونيو من العام 2010 على مساحة 26 كيلو متر مربع. وبلغ عدد ساعات العمل بالمشروع 60 مليون ساعة عمل كما بلغ عدد العاملين في المشروع حالياً 9.000 شخص، ويصل العدد إلى 17.000 شخص عند الحاجة في وقت الذروة وذلك لاستكمال أعمال الإنشاءات، وتمت الاستعانة باثنين من أكبر المعدات للجرف بالقطع والشفط في العالم.
ويذكر أن ميناء حمد يبلغ طوله أربعة كيلومترات بعرض سبعمائة متر وبعمق يصل إلى سبعة عشر مترا ما يسمح باستقبال أكبر السفن في العالم .. كما سيتم تجهيز الميناء الجديد باثنتي عشرة رافعة من السقف إلى الرصيف، بالإضافة إلى رافعات جسرية مطاطية لخدمة الحاويات وعدد من الرافعات المتحركة والرافعات الشوكية وزوارق القطر وزوارق الإرشاد وزوارق رسو السفن.
يذكر أنه تم توقيع أول عقد إنشاءات لمشروع ميناء حمد مع الشركة الصينية للهندسة الملاحية المحدودة ممثلة بالسيد سون زي يو- رئيس الشركة. وبلغت قيمة عقد تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع 3،2 مليار ريال، حيث ستقوم بموجبه الشركة الصينية بأعمال إنشاءات المرحلة الأولى من المشروع التي تشتمل على أعمال حفر حوض الميناء بعمق 17 مترًا، وبناء جدران رصيف الميناء، وإنشاء كاسر الأمواج الداخلي التي يبلغ طولها 2.7 كيلو متر وذلك لحماية مداخل السفن، بالإضافة إلى إزالة 63 مليون متر مكعب من الصخور والرمال.
بلغ نصيب الشركات القطرية من إجمالي العقود بميناء حمد 60%، وهي نسبة تعكس مدى حرص القائمين على المشروع على تشجيع الشركات المحلية، لتكون شريكًا رئيسيًا في إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى.
والمشروع العملاق يدخل ضمن الخطة الإستراتيجية لدولة قطر الرامية لتطوير دولة قطر بصورة شاملة خلال الخمسة عشر إلى العشرين عامًا القادمة وعليه تشهد دولة قطر قفزة تنموية هائلة في كافة قطاعات البنية التحتية والصناعية ما يستدعي توفير قدر هائل من الخامات الأولية والبضائع المختلفة لمواكبة الخطة التنموية الإستراتيجية لدولة قطر.
وكانت لجنة تسيير مشروع الميناء قد وقعت العقد الخاص بحفر حوض السفن والقناة البحرية وبناء كواسر أمواج بطول أربعة كيلومترات للمنطقة الاقتصادية الثالثة، وذلك مع تحالف شركتي "هيونداي للهندسة والمقاولات" و "بوسكاليس الشرق الأوسط".
وقد تمّ إرساء هذا العقد في أغسطس 2013 على أن تنتهي الشركة من إنجاز الأعمال الموكلة إليها بموجبه في العام 2016، ويعد ثالث أكبر العقود الإنشائية بقيمة مليار ومئة مليون ريال، بعد العقد الرئيسي الأول المتعلق ببناء حوض الميناء الجديد بقيمة ثلاثة مليارات ومئتي مليون ريال قطري، والعقد الخاص بعملية حفر القناة البحرية الرئيسية بقيمة أربعة مليارات وخمسمئة مليون ريال قطري.
© Al Raya 2015