moonبنتnight
01-03-2015, 07:00 AM
نقل طوابير الزحام إلى أقسام الطوارئ .. مراجعون :
نظام المواعيد الجديد بالمراكز الصحية .. فاشل
إلزام المريض بحجز مواعيد مسبقة يضطره لمراجعة الطوارئ
التطوير يجب أن يوفر المزيد من سبل الراحة للمرضى لا زيادة معاناتهم
النظام الجديد يشمل صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة
نظام المواعيد الجديد بالمراكز الصحية .. فاشل
الدوحة - الراية: 1/3/2015
انتقد عدد من المواطنين والمقيمين الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الكثير من المراكز الصحية مؤخرا فيما يتعلق بنظام المواعيد الجديد والذي يحتم على المريض تحديد موعد مسبق قبل الحضور للمركز الصحي لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية المختلفة، ما يزيد من الضغط على أقسام الطوارئ بمستشفى حمد العام والمستشفيات الأخرى، حيث يتم إبلاغ المريض عند التوجه للمركز الصحي بأن عليه الحجز مسبقا عبر الهاتف لا القدوم مباشرة الى المركز، وبالاتصال بالمركز يتم إبلاغه بعدم مواعيد حالية، فيضطر للذهاب الى الطوارئ، ما يزيد العبء على الطوارئ ويزيد من طوابير الانتظار ويضيع حق الحالات الطارئة فعلا في الحصول على الخدمات الطبية اللازمة بالطوارئ، حتى تلك الحالات التي يتم تحويلها للطوارئ عبر سيارات الإسعاف تنتظر حتى يأتيها الدور.
وقال المراجعون لـ الراية، ان النظام الجديد فشل في التخفيف من معاناة عن المرضى، فأي تطوير يجب أن يوفر المزيد من سبل الراحة للمراجعين لا زيادة معاناتهم .. مشيرين الى أن مسألة حجز المواعيد مسبقا قبل الذهاب للمراكز الصحية لا تقتصر على الراغبين في إجراء الفحوصات الطبية بل إنها تشمل أيضا صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة الذين كانوا يقومون بالذهاب للمركز الصحي التابعين له لصرف الدواء مباشرة دون انتظار أو أخذ مواعيد، لكن الوضع الحالي يحتم عليهم الاتصال أولا بالخط الساخن 107 وتحديد موعد قبل الذهاب للمركز سواء بالنسبة للفحص الطبي أو لصرف الأدوية.
كما انتقد المراجعون قيام بعض المراكز الصحية بإلغاء أرقام الطوارئ بعيادات الأسنان والعمل بنظام المواعيد، ما زاد من معاناة المرضى، حيث كانت المراكز تخصص عددا من الأطباء والعيادات للحالات الطارئة، لكنه تم إلغاء هذه العيادات وبات الكشف من خلال نظام المواعيد .. مطالبين القائمين على مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وعلى المراكز الصحية بإعادة النظر في هذا القرار وزيادة أرقام الطوارئ بدلا من إلغائها، حتى يتسنى للحالات الطارئة الحصول على الخدمات اللازمة. كما اقترحوا أن تكون هناك عيادات متكاملة للأسنان بالمراكز الصحية لتخفيف الضغط على المستشفيات الخاصة المحدودة التي تقدم هذه الخدمات وعلى مستشفى الرميلة التي يوجد بها قوائم انتظار طويلة جدا والتي انتقلت للمستشفيات الخاصة بعد تطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين.
في البداية، يقول خالد المناعي إن هناك الكثير من المعاناة التي يتكبدها المراجعون بالمراكز الصحية وهو ما يجب أن يتم إعادة النظر فيه للعمل على تسهيل إجراء عمليات الفحص الطبي في الوقت المناسب. وأوضح أنه بدون شك لا يوجد أحد يذهب للمركز الصحي إلا وهو يشكو من مرض ما وبالتالي فلا يمكن أن تكون المقابلة له أنه لن يستطيع الخضوع للفحص الطبي فى الوقت الذي ذهب فيه وأنه ينبغي عليه أن ينتظر لحين الحصول على موعد من خلال الاتصال برقم محدد أو من خلال تصنيفه من قبل الكادر الطبي المخصص لتصنيف الحالات وترتيبها على حسب أولوية الفحص الطبي.
وأشار الى أن هذا الأمر يجعل الكثيرين يلجأون إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات وخاصة طوارئ حمد العام ما يجعل العبء عليها كثيرا ويضاعف من الأعداد المترددة عليها بسبب عدم قبول المريض لمسألة الانتظار لليوم التالي أو الاتصال أولا لأخذ موعد قبل الذهاب الى المركز الصحي، موضحا أنه إذا كان هذا الأمر من أجل الانتهاء من إعداد الملفات الالكترونية للمرضى فلابد أن يوضع في الحسبان مسألة وجود مرضى لا يستطيعون الانتظار، فنحن لسنا ضد التطور والتحديث لكن فحص المريض هو الأولوية في هذا الأمر كله.
وقال المواطن سعد السليطي : بالفعل هناك حالات كثيرة تذهب إلى أقسام الطوارئ وتكون حالاتها الصحية بسيطة، ومن الممكن أن يتم علاجها في المركز الصحي التابع له المراجع، لكن المريض يجد نفسه في المركز الصحي يطلب منه المغادرة والعودة في وقت آخر يتم تحديده خلال وجود المريض بالمركز الصحي أو من خلال الاتصال التليفوني. وأشار الى أن الجميع يكون التفكير الأول لديهم للتصرف في مثل هذه الأمور هو الذهاب للطوارئ بمستشفى حمد العام أو الوكرة أو الخور حسب كل شخص والمنطقة التابع لها، ومن ثم نجد الزحام والتكدس الكبيرين في هذه الأقسام التي يجب أن تكون متفرغة للعمل مع الحالات الطارئة الحقيقية.
وأشار الى أن المراكز الصحية عليها دور كبير في التعامل مع هذه المشكلة من خلال عدم إجبار أحد من المراجعين على مغادرة المركز الصحي وإجراء الفحص الطبي اللازم له وعدم تسويف هذا الفحص الطبي لمواعيد لاحقة لأن هذا من شأنه أن يخلق مشكلة فى مكان آخر وربما يؤدي أيضا لتدهور في الحالة الصحية للمريض، موضحا أن الحل الأمثل في مثل هذه الحالات هو تمديد ساعات العمل بالمراكز الصحية.
وقالت أم عبدالرحمن إنها ذهبت إلى المركز الصحي التابعة له لصرف أدوية السكر اللازمة لها كالعادة، حيث يتم صرف هذه الأدوية لمدد تتراوح ما بين شهرين الى ثلاثة أشهر، ولكنها فوجئت بإخبارها أنها لابد أن تتصل برقم 107 أولا لتحديد موعد قبل أن تأتي للمركز الصحي لصرف هذه الأدوية.
وتساءلت : لماذا هذا التعنت وهذه المعاناة بحق مراجعي المراكز الصحية، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يأتون للمركز الصحي إلا مرة كل شهرين أو ثلاثة .. مشيرة إلى أنها حينما اتصلت لتأخذ موعدا لصرف الأدوية لم تجد موعدا مناسبا لها إلا في الفترة المسائية، ما اضطرها الى العودة الى منزلها والانتظار لحين الموعد المحدد لها من قبل الخط الساخن 107، لكنها أبدت غضبها من هذا النظام الجديد الذي رأت أنه فشل في التخفيف عن المرضى ولا ينم عن أي تطوير أو تحديث كما يروج له.
وأشارت الى أنها حينما تساءلت عن السبب في هذا النظام الجديد كان الرد هو أنه يتم إعداد الملفات الالكترونية للمرضى بالمركز، وهذا الإجراء يتم اتخاذه من أجل تنظيم العمل وتطويره، موضحة أن التطوير يجب أن يكون لتوفير المزيد من سبل الراحة للمرضى وليس لزيادة معاناتهم. وطالبت بضرورة إعادة النظر في هذا الأمر خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، فمعظمهم من كبار السن الذين لا يتحملون أية أعباء إضافية بجانب المرض الذي يعانون منها.
وقال خميس الكبيسي إن الإجراءات التي يتم تطبيقها حاليا بالمراكز الصحية بزعم البدء في تطبيق الملفات الالكترونية إجراءات خاطئة وتسبب الكثير من المشاكل والتعب للمراجعين، فلا يعقل أن يذهب مريض للمركز للعلاج مثلا في الثامنة صباحا ويكون الرد عليه أن يعود في الثانية عشرة ظهرا .. فأين يذهب إذن خلال هذه الفترة .. وما العمل إذا كان لديه أعمال أو وظيفة وقام بالاستئذان للذهاب للمركز الصحي؟ فمن المؤكد أن تفكيره الأول سيكون في الطوارئ.
وأوضح أن هذا التفكير ربما لا يكون الحل الأمثل للتصرف في مثل هذا الموقف فقد أصبحت الطوارئ تعج بالمراجعين والانتظار فيها يستمر لساعات طويلة، بسبب طول قوائم الانتظار حتى من المرضى أصحاب الحالات الطارئة الذين جلبتهم سيارات الإسعاف، لكن المريض يرى أنه لن يعود من الطوارئ إلا وقد تم إجراء الفحص الطبي اللازم له، ولذلك فنحن نجد أن إجراءات المراكز الصحية هي السبب في خلق الزحام في الطوارئ، فقد يفكر الكثيرون أيضا في الذهاب للطوارئ مباشرة بدلا من المركز الصحي الذي لا يضمن أنه سيجد الفحص الطبي متاحا له أم لا.
وأشار الى أنه لابد من إعادة النظر في مسألة ضرورة أخذ المواعيد المسبقة التي بدأت بعض المراكز الصحية تطبيقها، فكثير من المراجعين لديهم أعمال ودراسة، فضلا عن زحام الشوارع وصعوبة الحصول على مواقف للسيارات، فإذا كان أحد الآباء قد اصطحب ابنه من المدرسة مثلا لإجراء الفحص الطبي عليه بالمركز الصحي فليس من المعقول أن يتم إخباره بضرورة أخذ موعد قبل الحضور للمركز أو أنه يتم إعادته وإخباره بالعودة في المساء أو في اليوم التالي، موضحا أن هذا الأمر بالتأكيد غير منطقي وغير مقبول.
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/183c1f98-7575-4abf-9daf-61dca16e7b4e
نظام المواعيد الجديد بالمراكز الصحية .. فاشل
إلزام المريض بحجز مواعيد مسبقة يضطره لمراجعة الطوارئ
التطوير يجب أن يوفر المزيد من سبل الراحة للمرضى لا زيادة معاناتهم
النظام الجديد يشمل صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة
نظام المواعيد الجديد بالمراكز الصحية .. فاشل
الدوحة - الراية: 1/3/2015
انتقد عدد من المواطنين والمقيمين الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الكثير من المراكز الصحية مؤخرا فيما يتعلق بنظام المواعيد الجديد والذي يحتم على المريض تحديد موعد مسبق قبل الحضور للمركز الصحي لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية المختلفة، ما يزيد من الضغط على أقسام الطوارئ بمستشفى حمد العام والمستشفيات الأخرى، حيث يتم إبلاغ المريض عند التوجه للمركز الصحي بأن عليه الحجز مسبقا عبر الهاتف لا القدوم مباشرة الى المركز، وبالاتصال بالمركز يتم إبلاغه بعدم مواعيد حالية، فيضطر للذهاب الى الطوارئ، ما يزيد العبء على الطوارئ ويزيد من طوابير الانتظار ويضيع حق الحالات الطارئة فعلا في الحصول على الخدمات الطبية اللازمة بالطوارئ، حتى تلك الحالات التي يتم تحويلها للطوارئ عبر سيارات الإسعاف تنتظر حتى يأتيها الدور.
وقال المراجعون لـ الراية، ان النظام الجديد فشل في التخفيف من معاناة عن المرضى، فأي تطوير يجب أن يوفر المزيد من سبل الراحة للمراجعين لا زيادة معاناتهم .. مشيرين الى أن مسألة حجز المواعيد مسبقا قبل الذهاب للمراكز الصحية لا تقتصر على الراغبين في إجراء الفحوصات الطبية بل إنها تشمل أيضا صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة الذين كانوا يقومون بالذهاب للمركز الصحي التابعين له لصرف الدواء مباشرة دون انتظار أو أخذ مواعيد، لكن الوضع الحالي يحتم عليهم الاتصال أولا بالخط الساخن 107 وتحديد موعد قبل الذهاب للمركز سواء بالنسبة للفحص الطبي أو لصرف الأدوية.
كما انتقد المراجعون قيام بعض المراكز الصحية بإلغاء أرقام الطوارئ بعيادات الأسنان والعمل بنظام المواعيد، ما زاد من معاناة المرضى، حيث كانت المراكز تخصص عددا من الأطباء والعيادات للحالات الطارئة، لكنه تم إلغاء هذه العيادات وبات الكشف من خلال نظام المواعيد .. مطالبين القائمين على مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وعلى المراكز الصحية بإعادة النظر في هذا القرار وزيادة أرقام الطوارئ بدلا من إلغائها، حتى يتسنى للحالات الطارئة الحصول على الخدمات اللازمة. كما اقترحوا أن تكون هناك عيادات متكاملة للأسنان بالمراكز الصحية لتخفيف الضغط على المستشفيات الخاصة المحدودة التي تقدم هذه الخدمات وعلى مستشفى الرميلة التي يوجد بها قوائم انتظار طويلة جدا والتي انتقلت للمستشفيات الخاصة بعد تطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين.
في البداية، يقول خالد المناعي إن هناك الكثير من المعاناة التي يتكبدها المراجعون بالمراكز الصحية وهو ما يجب أن يتم إعادة النظر فيه للعمل على تسهيل إجراء عمليات الفحص الطبي في الوقت المناسب. وأوضح أنه بدون شك لا يوجد أحد يذهب للمركز الصحي إلا وهو يشكو من مرض ما وبالتالي فلا يمكن أن تكون المقابلة له أنه لن يستطيع الخضوع للفحص الطبي فى الوقت الذي ذهب فيه وأنه ينبغي عليه أن ينتظر لحين الحصول على موعد من خلال الاتصال برقم محدد أو من خلال تصنيفه من قبل الكادر الطبي المخصص لتصنيف الحالات وترتيبها على حسب أولوية الفحص الطبي.
وأشار الى أن هذا الأمر يجعل الكثيرين يلجأون إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات وخاصة طوارئ حمد العام ما يجعل العبء عليها كثيرا ويضاعف من الأعداد المترددة عليها بسبب عدم قبول المريض لمسألة الانتظار لليوم التالي أو الاتصال أولا لأخذ موعد قبل الذهاب الى المركز الصحي، موضحا أنه إذا كان هذا الأمر من أجل الانتهاء من إعداد الملفات الالكترونية للمرضى فلابد أن يوضع في الحسبان مسألة وجود مرضى لا يستطيعون الانتظار، فنحن لسنا ضد التطور والتحديث لكن فحص المريض هو الأولوية في هذا الأمر كله.
وقال المواطن سعد السليطي : بالفعل هناك حالات كثيرة تذهب إلى أقسام الطوارئ وتكون حالاتها الصحية بسيطة، ومن الممكن أن يتم علاجها في المركز الصحي التابع له المراجع، لكن المريض يجد نفسه في المركز الصحي يطلب منه المغادرة والعودة في وقت آخر يتم تحديده خلال وجود المريض بالمركز الصحي أو من خلال الاتصال التليفوني. وأشار الى أن الجميع يكون التفكير الأول لديهم للتصرف في مثل هذه الأمور هو الذهاب للطوارئ بمستشفى حمد العام أو الوكرة أو الخور حسب كل شخص والمنطقة التابع لها، ومن ثم نجد الزحام والتكدس الكبيرين في هذه الأقسام التي يجب أن تكون متفرغة للعمل مع الحالات الطارئة الحقيقية.
وأشار الى أن المراكز الصحية عليها دور كبير في التعامل مع هذه المشكلة من خلال عدم إجبار أحد من المراجعين على مغادرة المركز الصحي وإجراء الفحص الطبي اللازم له وعدم تسويف هذا الفحص الطبي لمواعيد لاحقة لأن هذا من شأنه أن يخلق مشكلة فى مكان آخر وربما يؤدي أيضا لتدهور في الحالة الصحية للمريض، موضحا أن الحل الأمثل في مثل هذه الحالات هو تمديد ساعات العمل بالمراكز الصحية.
وقالت أم عبدالرحمن إنها ذهبت إلى المركز الصحي التابعة له لصرف أدوية السكر اللازمة لها كالعادة، حيث يتم صرف هذه الأدوية لمدد تتراوح ما بين شهرين الى ثلاثة أشهر، ولكنها فوجئت بإخبارها أنها لابد أن تتصل برقم 107 أولا لتحديد موعد قبل أن تأتي للمركز الصحي لصرف هذه الأدوية.
وتساءلت : لماذا هذا التعنت وهذه المعاناة بحق مراجعي المراكز الصحية، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يأتون للمركز الصحي إلا مرة كل شهرين أو ثلاثة .. مشيرة إلى أنها حينما اتصلت لتأخذ موعدا لصرف الأدوية لم تجد موعدا مناسبا لها إلا في الفترة المسائية، ما اضطرها الى العودة الى منزلها والانتظار لحين الموعد المحدد لها من قبل الخط الساخن 107، لكنها أبدت غضبها من هذا النظام الجديد الذي رأت أنه فشل في التخفيف عن المرضى ولا ينم عن أي تطوير أو تحديث كما يروج له.
وأشارت الى أنها حينما تساءلت عن السبب في هذا النظام الجديد كان الرد هو أنه يتم إعداد الملفات الالكترونية للمرضى بالمركز، وهذا الإجراء يتم اتخاذه من أجل تنظيم العمل وتطويره، موضحة أن التطوير يجب أن يكون لتوفير المزيد من سبل الراحة للمرضى وليس لزيادة معاناتهم. وطالبت بضرورة إعادة النظر في هذا الأمر خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، فمعظمهم من كبار السن الذين لا يتحملون أية أعباء إضافية بجانب المرض الذي يعانون منها.
وقال خميس الكبيسي إن الإجراءات التي يتم تطبيقها حاليا بالمراكز الصحية بزعم البدء في تطبيق الملفات الالكترونية إجراءات خاطئة وتسبب الكثير من المشاكل والتعب للمراجعين، فلا يعقل أن يذهب مريض للمركز للعلاج مثلا في الثامنة صباحا ويكون الرد عليه أن يعود في الثانية عشرة ظهرا .. فأين يذهب إذن خلال هذه الفترة .. وما العمل إذا كان لديه أعمال أو وظيفة وقام بالاستئذان للذهاب للمركز الصحي؟ فمن المؤكد أن تفكيره الأول سيكون في الطوارئ.
وأوضح أن هذا التفكير ربما لا يكون الحل الأمثل للتصرف في مثل هذا الموقف فقد أصبحت الطوارئ تعج بالمراجعين والانتظار فيها يستمر لساعات طويلة، بسبب طول قوائم الانتظار حتى من المرضى أصحاب الحالات الطارئة الذين جلبتهم سيارات الإسعاف، لكن المريض يرى أنه لن يعود من الطوارئ إلا وقد تم إجراء الفحص الطبي اللازم له، ولذلك فنحن نجد أن إجراءات المراكز الصحية هي السبب في خلق الزحام في الطوارئ، فقد يفكر الكثيرون أيضا في الذهاب للطوارئ مباشرة بدلا من المركز الصحي الذي لا يضمن أنه سيجد الفحص الطبي متاحا له أم لا.
وأشار الى أنه لابد من إعادة النظر في مسألة ضرورة أخذ المواعيد المسبقة التي بدأت بعض المراكز الصحية تطبيقها، فكثير من المراجعين لديهم أعمال ودراسة، فضلا عن زحام الشوارع وصعوبة الحصول على مواقف للسيارات، فإذا كان أحد الآباء قد اصطحب ابنه من المدرسة مثلا لإجراء الفحص الطبي عليه بالمركز الصحي فليس من المعقول أن يتم إخباره بضرورة أخذ موعد قبل الحضور للمركز أو أنه يتم إعادته وإخباره بالعودة في المساء أو في اليوم التالي، موضحا أن هذا الأمر بالتأكيد غير منطقي وغير مقبول.
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/183c1f98-7575-4abf-9daf-61dca16e7b4e