الإسمنت القطري أرخص بالخارج

[Maxetor]

الوطن الاقتصادي يكشف بالوثائق بيع الإسمنت القطري بالخارج بسعر أرخص من الداخل


أكد نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة المسند ان شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت تتلاعب بالأسعار كما تشاء واثبت بالمستندات التي حصل الوطن الاقتصادي على نسخة منها ان الشركة تبيع طن الاسمنت للشركات المحلية بـ 160 ريالا بينما تبيع الطن للشركات السعودية بـ 125 ريالا ثم تقوم الشركات السعودية باستلام الاسمنت من مصنع ام باب وتقوم ببيعه للشركات المحلية بـ 158 ريالا اي اقل من سعر المصنع بريالين مشيرا الى ان الشركة الوطنية ليست مملوكة للدولة بالكامل وانما تملك منها نسبة 40% بينما يمتلـك نسبة الـ 60% الاخرى مجموعة من الاشخاص يتراوح عددهم ما بين 2300- 2500 شخص مؤكدا ان الشركة تعاني من حالة تخبط منذ اكثر من عام ونصف وليس لديها اي خطط مستقبلية ولا يمكن للقائمين عليها معرفة احتياج قطر من الاسمنت لمدة خمسة اعوام قادمة وذلك بسبب غياب الاستراتيجية التنظيمية مضيفا ان رئيس مجلس ادارة الشركة دائما ما ينفي وجود ازمة في هذه المادة الحيوية متوقعا ان تصدر قطر فائض انتاجها في اكتوبر من عام 2006 مما اثار ذهول اصحاب شركات الريدي مكس حيث ان الشركة الوطنية لا تستطيع تلبية حاجة السوق المحلي من الاسمنت بدليل انها تنتج يوميا 4000 طن وتستورد 4000 طن اخرى اي ان الاجمالي يبلغ 8000 طن يوميا مشيرا الى ان شركات الخرسانة الجاهزة كانت ولا تزال العمود الفقري لمصنع الاسمنت ومصدر رزقه وارباحه ولا يمكن ان تكون النتيجة النهائية هي حصول الشركة الوطنية على ترخيص لانشاء مصنع الخرسانة الجاهزة لتضرب شركات الخرسانة الجاهزة في رزقها كما اشار رئيس مجلس ادارة قطر ريدي ميكس ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة آل سريع ان الشركة الوطنية تحتكر طلبات الاستيراد باسمها فلماذا لا يتم السماح للشركات المحلية الاخرى بالاستيراد بحسب احتياجها مشيرين الى انهم سعيا وراء المصلحة العامة فانهم احيانا ما يلجأون لشراء الطن بـ 300 ريال من الخارج حرصا على الالتزام بمواعيد التسليم وحتى لا تتوقف النهضة العمرانية في الدولة متسائلين عمن يعوضهم عن فرق السعر والذي يعتبر الضعف تقريبا مؤكدين انه من الضروري ان يجيب رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية على سؤال هام وهو كم يبلغ احتياج قطر من الاسمنت خلال العام الحالي والخمسة اعوام القادمة واذا كانت الازمة غير موجودة فما مبررات عدم توافر الاسمنت والاستيراد من الخارج لسد احتياجات السوق القطري من هذه المادة الهامة؟‚

[Maxetor]

«الوطنية» تبيع الإسمنت للشركات السعودية أرخص بـ «35» ريالا من الشركات المحلية

استكمالا لقضية الاسمنت والتي شغلت الرأي العام لفترة طويلة بسبب وجود نقص حاد في هذه المادة الحيوية والتي يرى القائمون على شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت انه لا توجد ازمة وان هذه المادة الحيوية متوفرة وان انتاج المصنع وما تستورده الشركة كاف لسد احتياجات السوق القطري من هذه المادة الحيوية اوضحت عدد من الشركات امورا هامة بخصوص هذه القضية الشائكة والتي اخذت في طياتها الاعلان عن قرب انشاء مصنع للخرسانة الجاهزة الـ «ريدي مكس» الامر الذي لاقى انتقادات حادة من اصحاب شركات الخرسانة الجاهزة لعدة اسباب تبلورت خلال لقاءات ببعض الشخصيات الهامة في هذا المجال والتي امدت الوطن الاقتصادي بمستندات توضح حقيقة الامور التي يطرحونها حيث اوضح نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة المسندان الذي لا يعرفه الجمهور ان شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت لا تمتلك فيها الدولة سوى 40% اما النسبة المتبقية وهي 60% فانها مملوكة لعدة اشخاص يتراوح عددهم من 2300 الى 2500 مشيرا الى ان الشركة الوطنية تعاني من تخبط دام لمدة عام ونصف لذلك فانه عن سؤالهم كم احتياج قطر من الاسمنت لهذا العام ولمدة خمس اعوام قادمة فانهم لا يعرفون لانه لا توجد لديهم استراتيجية مستقبلية تسير الشركة على خطاها وفق جدول زمني محدد ومعروف ‚

مؤكدا ان دولة قطر من حقها ان تكون فيها عقليات اقتصادية تدرس الامور بشكل صحيح وليس عقليات عفا عليها الزمن وما زالت تسير امورها بالموبايل والمعارف و«البركة»‚

ويتابع نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة المسند حديثه موضحا ان عدم اشتراك رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية عبر مداخلة تليفزيونيا وسؤال عن حقيقة وجود ازمة في الاسمنت قال ان البواخر التي ستأتي بهذه المادة الحيوية من الخارج تأخرت بسبب سوء الاحوال الجوية ويضيف نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة المسند ان الاجواء تعدلت والبحار هدأت وتسونامي انتهى فأين هذه البواخر؟

وهل الـ 2000 كيس التي قال عنها رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية انها موجودة في المصنع لم تنفد حتى الآن وكذلك فان شركات المقاولات تضررت لانها لا تستطيع تحديد مواعيد لتسليم مشاريعها لان الشركة الوطنية ليس لديها خطط وجداول زمنية لوصول بواخرها المحملة بالاسمنت من الخارج وعند سؤال رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية كم انتاج قطر من الاسمنت يقول ان الانتاج اليومي المحلي 4000 طن ويتم استيراد 4000 طن ايضا مما يعني ان الاجمالي 8000 طن ولكن مع ذلك فان هناك عجزا والعجيب انه عند انشاء مصنع الخرسانة الجاهزة الجديد سيكون انتاجه 8000 طن يوميا مما يعني ان الأزمة لن تنتهي فبماذا سيفيد هذا المصنع؟! ويشير نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسند ان معدل ارباح الشركة الوطنية الان وخلال الخمسة اعوام الماضية بلغ 100 مليون ريال فلماذا لم يفكر القائمون عليها بتطوير وتكبير المصنع؟ وبعد كل هذه الأمور من تخبط وعدم وجود خطط مستقبلية وعجز مع ما تشهده قطر من نهضة عمرانية تتطلب هذه المادة الحيوية خاصة في ظل اقترابنا من دورة الألعاب الآسيوية تقترح الشركة الوطنية انشاء مصنع للخرسانة الجاهزة لتضرب به شركات الريدي مكس التي كانت العمود الفقري لهذه الصناعة ومصدر رزق‚ مصنع الاسمنت والسبب الرئيسي في ارباحه بدليل المستندات التي حصل الوطنالاقتصادي على نسخة منها‚ حيث كان يبيع المصنع الطن للشركات المحلية بـ 160 و180 ريالا بينما كان يبيع المصنع التابع للشركة الوطنية الطن للشركات السعودية بـ 125 و135 ريالا اي أرخص بـ «35%» ريالا وبعد كل هذه الاعباء التي تحملتها الشركات تأتي الشركة الوطنية لتنافس هذه الشركات في مصدر رزقها والادهى من ذلك انه عندما كانت تتسلم الشركات السعودية حصصها من الاسمنت والذي بلغ فيه سعر الطن «125» و«135» ريالا والتي حصلت عليه الشركات المحلية بـ 160 ريالا من مصنع أم باب كانت تبيعه للشركات المحلية بـ 158 ريالا أي اقل من السعر الذي تبيع به الشركة الوطنية للشركات المحلية‚

ويضيف انه بسبب سوء إدارة المصنع تضطر شركات الريدي مكس احيانا إلى شراء الاسمنت من الخارج بسعر 300 ريال للطن نظرا لعدم كفاية انتاج الشركة الوطنية وذلك بدافع الحرص على انجاح المشاريع خاصة مشاريع دورة الالعاب الآسيوية (آسياد 2006) والتي يجب ان تظهر بشكل يليق باسم دولة قطر مؤكدا ان العائق الوحيد في وجه هذه الصناعة الهامة والمادة الحيوية هي الشركة الوطنية ويشير نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة المسند ان رئيس مجلس ادارة شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عندما استضافه برنامج اذاعي صباحي الخميس الماضي اوضح انه يتوقع تصدير الشركة «الوطنية» فائضها من الاسمنت في اكتوبر 2006 متسائلا كيف ستصدر الشركة اذا كان انتاجها لا يكفي الشركات المحلية وعلى اي اساس بني هذا التوقع وهل له نظرة مستقبلية او خطط بعيدة المدى؟

مشيرا الى ان الشركات التي تعمل في مجال الخرسانة الجاهزة «الريدي مكس» والبالغ عددها 25 شركة قامت برفع شكوى لغرفة التجارة والصناعة والتي حصل الوطن الاقتصادي على نسخة منها حيث قام السيد محمد بن خالد المانع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر برفع الشكوى الى سعادة الشيخ محمد بن احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة جاء فيها ان الغرفة ترفع لسعادتكم هذه الشكوى انطلاقا من قناعتها الراسخة بان حصول شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت على ترخيص لانشاء مصنع للخرسانة الجاهزة سيلحق الضرر بالشركات التي تعمل بنفس المجال والبالغ عددها 25 شركة يتراوح رأسمال كل منها ما بين «25و 80» مليون ريال مشيرا الى انه من المنظور المهني فانه لا يجوز انشاء هذا المصنع حيث يشكل تعارضا في المصالح وسيؤدي الى احتكار الشركة لمعظم المواد الاولية التي تدخل في صناعة الخرسانة الجاهزة حيث ان شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت هي المنتج الوحيد للاسمنت في قطر وتتولى بصورة رئيسية عمليات استيراده مشيرا الى انها تمتلك احد مصنعي الرمل المغسول المستخدم في انتاج الخرسانة الجاهزة كما انها شريك رئيسي في الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء «والجابرو» ان الشركة ستعطي نفسها الاولوية في الحصول على المواد الاولية والتي تعاني الشركة حاليا من نقصها اصلا مما يعني احتكارا كاملا لهذه الصناعة من قبل الشركة والدفع بالشركات المحلية الأخرى للافلاس كما اكد المانع في شكواه المرفوعة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان سوق الخرسانة الجاهزة لا يحتمل دخول شركات منافسة جديدة حيث تعمل الشركات الخاصة للخرسانة الجاهزة بطاقة انتاجية لا تتعدى 50% مشيرا الى ان الغرفة ترفع هذه الشكوى ايمانا منها بموقف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الداعم للقطاع الخاص ودفاعا عن مصالح الشركات المتضررة‚

من جانب آخر اوضح رئيس مجلس ادارة شركة قطر ريدي مكس ونائب رئيس مجلس ادارة شركة آل سريع ان كل مشاريع الدولة يجب ان يكتب في عقودها اسم شركة «قطر الوطنية» لصناعة الاسمنت وذلك عند استيراد الاسمنت من الخارج لحساب شركات محلية علما بأن هناك شركة اسمنت أخرى هي مسيعيد متسائلين لماذا يقتصر الاحتكار على الشركة «الوطنية»؟ ولماذا تتم مناقصات الدولة باسمها؟ وعندما ظهرت الأزمة سمح للشركات المحلية بالاستيراد باسماء الشركات ولكن القانون الذي ورد فيه ضرورة وضع اسم الشركة «الوطنية» لم يتم تعديله مما يعني ان السماح للشركات المحلية بالاستيراد قد يكون حلا مؤقتا مشيرين إلى انه على الدولة ان تسمح لشركات المقاولات باستيراد الاسمنت من الخارج وان يحسب فارق السعر وتقوم بدفعه الشركة «الوطنية» نظرا لكونها المسؤول المباشر عن امداد الشركات بالإسمنت باسعاره المناسبة مؤكدين ان اي تكلفة سعر الطن يجب ان تسددها الشركة «الوطنية» التي تعجز عن سد احتياجات السوق من هذه المادة والتي تعتبر الشريك الاساسي في عملية النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها البلاد مطالبين رئيس مجلس ادارة شركة قطر «الوطنية» لصناعة الاسمنت بايضاح الخطط المستقبيلة للشركة إن وجدت بالاضافة إلى الرد على التساؤلات التي وردت خلال حديثهم عن الأزمة خاصة فيما يتعلق ببيع الاسمنت لشركات سعودية بأقل من 40% عن سعره الذي يباع به لشركات المحلية مؤكدين انه لا توجد أسس أو مبررات تسمح للشركة الاسمنت «الوطنية» ببيع طن الاسمنت للشركات المحلية بأغلى من سعر للشركات الخارجية والتي تقوم بدورها ببيعه للشركات المحلية بأسعار ارخص من التي تبيعها اياه الشركة «الوطنية» مضيفين انه بسب هذه الأزمة ارتفعت اجور السيارات التي تنقل الاسمنت والتي اصبحت تنتظر من 8 - 12 ساعة املا في نقلة واحدة بعد ان كانت تنقل في اليوم أربع مرات‚

لذلك فإن من المفروض على رئيس مجلس ادارة شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت ان يجيب عن التساؤلات ويوضح حقيقة الازمة والتي ترتب عليها الحصول على ترخيص مصنع للخرسانة الجاهزة الامر الذي يضر بالشركات المحلية التي تعمل بنفس المجال منذ اكثر من ثلاثين عاما وكان لها دور كبير في تحقيق مصنع الاسمنت لارباحه كونها مصدر للنهضة والبناء والتشييدوالتي ينتج بناء عليها المصنع كميات من الاسمنت لتغذية الشركات الحلية بهذه المادة الحيوية والهامة في عصر النهضة والازدهار وفي النهاية تساءل اصحاب الشركات عن كيفية منح ترخيص لاقامة مصنع للخرسانة الجاهزة بينما تقوم (25) شركة بنفس هذا النشاط معتقدين ان الاحتكار سيكسر والدعم سيرفع مؤكدين ضرورة تسريح مجلس ادارة الشركة «الوطنية» كما سرح من الشركة العقارية‚