Beho
02-03-2015, 04:12 PM
رئيس "المستثمرين": تعديل نظام المجموعة لحماية صغار مساهميها
02 مارس 2015 12:28 م آخر تحديث : 02 مارس 2015 12:28 م
مباشر: أشاد عبد الله ناصر المسند رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرين القطريين (QIGD) بتعديل المادة 12 من نظام الشركة الذي يمنع أي مستثمر من تملك ما يزيد عن 5% من أسهم الشركة سواء بشخصه أو بشخصية اعتبارية أو من خلال شركاته التابعة.
وأكد "المسند" إن هذا القرار لحماية مصلحة الشركة وصغار مساهميها ففي السابق كان يلجأ البعض لإنشاء شركات تابعة يمتلكون من خلالها المزيد من أسهم شركة مجموعة المستثمرين القطريين لذا قمنا بتعديل المادة.
ومنع هذا التعديل التلاعبات التي كان تحدث على السهم على حد حديثه لقناة cnbc عربية مفيدًا أنه يوجد بالفعل تركزات داخل السهم من خلال الدمج بين شركتين عام 2007 و2008 لصالح الشركة وهو ما يضح من خلال معدلات الأرباح وزيادة عدد المشاريع.
وأفاد أن الشركة بصدد العمل على خط إنتاج جديد في مجال الأسمنت الذي يسهم حاليًا بنسبة 70% من أرباح الشركة.
كما وافقت الجمعية غير العادية على طلب شركة المسند القابضة بالاستحواذ على أسهم شركاتها التابعة في مجموعة المستثمرين القطريين نظراً لرغبتها في شطب الشركات التابعة والمصادقة عليه بعد أخذ موافقة الجهات المعنية في الدولة.
02 مارس 2015 12:28 م آخر تحديث : 02 مارس 2015 12:28 م
مباشر: أشاد عبد الله ناصر المسند رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرين القطريين (QIGD) بتعديل المادة 12 من نظام الشركة الذي يمنع أي مستثمر من تملك ما يزيد عن 5% من أسهم الشركة سواء بشخصه أو بشخصية اعتبارية أو من خلال شركاته التابعة.
وأكد "المسند" إن هذا القرار لحماية مصلحة الشركة وصغار مساهميها ففي السابق كان يلجأ البعض لإنشاء شركات تابعة يمتلكون من خلالها المزيد من أسهم شركة مجموعة المستثمرين القطريين لذا قمنا بتعديل المادة.
ومنع هذا التعديل التلاعبات التي كان تحدث على السهم على حد حديثه لقناة cnbc عربية مفيدًا أنه يوجد بالفعل تركزات داخل السهم من خلال الدمج بين شركتين عام 2007 و2008 لصالح الشركة وهو ما يضح من خلال معدلات الأرباح وزيادة عدد المشاريع.
وأفاد أن الشركة بصدد العمل على خط إنتاج جديد في مجال الأسمنت الذي يسهم حاليًا بنسبة 70% من أرباح الشركة.
كما وافقت الجمعية غير العادية على طلب شركة المسند القابضة بالاستحواذ على أسهم شركاتها التابعة في مجموعة المستثمرين القطريين نظراً لرغبتها في شطب الشركات التابعة والمصادقة عليه بعد أخذ موافقة الجهات المعنية في الدولة.