Beho
02-03-2015, 09:37 PM
منطقة أم الحول الاقتصادية.. وجهة عالمية للصناعات الخفيفة والبحرية
الشرق - 02/03/2015
أعلنت شركة المناطق الإقتصادية "مناطق"، المطوّر والمشغّل الرئيسي للمناطق الإقتصادية الخاصة الجديدة في قطر، عن اطلاق أعمال تطوير منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة والتي تعتبر المنطقة الثانية من بين ثلاث مناطق إقتصادية خاصة تشرف الشركة على تطويرهم.
جاء ذلك خلال حفل نظمته الشركة في منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، والسيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق".
وتغطي منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة مساحة تبلغ 33.52 كيلو متراً مربعاً وهي تقع بجوار ميناء حمد جنوب الوكرة. مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، صُممت هذه المنطقة لدعم الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء، والصناعات البحرية، والمعادن، وخدمات الإمداد والتجهيز، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات. والجدير بالذكر أن منطقة أم الحول تحتوي على قناة بحرية لاستيعاب نشاطات الصناعات البحرية.
وقد تم تحديد تاريخ استلام طلبات المستثمرين لمنطقة أم الحول في الربع الثالث من 2015 ، أما تاريخ تسليم الأراضي لبدء عملية التطوير للمرحلة الأولي فسيكون في الربع الثاني من 2016.
وينتظر أن تخصص منطقة أم الحول في الصناعات الخفيفة، حيث تقع بجوار مشروع الميناء الجديد جنوب مدينة الوكرة. وتهدف هذه المنطقة إلى التركيز على دعم الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء، والمعادن، وخدمات الإمداد والتجهيز، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المتميزة للعديد من القطاعات، مثل: قطاع مجموعة الخدمات اللوجستية، حيث سيتم تخصيص مناطق إمداد وتجهيز على الساحل دعما لمشروع ميناء حمد. وقطاع الصناعات البحرية من خلال تقديم الدعم للصناعات البحرية التي تتضمن بناء وصيانة السفن متوسطة الحجم والمراكب الشراعية والقوارب الترفيهية والمنصات البحرية ومعدات الحفر والتجريف، فضلا عن محطات تزويد السفن بالوقود والتخزين والتوزيع.
بالنسبة ل قطاع تصنيع وتسويق المعادن، من خلال تقديم التسهيلات لتصنيع المعادن الأولية كالألمونيوم والصلب، للوصول للمنتج النهائي.
وقطاع البلاستيك والبتروكيماويات من خلال دعم صناعات تصنيع مواد البتروكيماويات الأولية وتحويلها إلى منتجات بلاستيكية.
وقطاع منتجات البناء بتقديم تسهيلات لتصنيع ونقل مواد وأدوات البناء، وقطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بتقديم تسهيلات للصناعات الغذائية وتغليفها وكذلك لخدمات التوريدات المتخصصة.
وقطاع النقل والسيارات بتقديم تسهيلات لصناعة أدوات وقطع غيار السيارات المرتبطة بصناعة النقل، وتجميع السيارات المتخصصة، وتقديم خدمات متخصصة كالصيانة والتصليح والخدمات اللوجستية وغيرها وقطاع الأدوات والآلات من خلال تقديم تسهيلات لصناعة الآلات والأدوات، مثل الصمامات والمضخات والمحولات وأجهزة الحفر التي تستخدم في الصناعات المنتشرة في دول الخليج، كصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن والمرافق والبناء والتشييد وغيرها.
وتقدم هذه المنطقة أيضا تسهيلات للصناعات الخفيفة وخدمات الإمداد والتجهيز.
وستوفر المناطق الاقتصادية الخاصة عند اكتمالها فوائد استثنائية لقطاع الأعمال، فعلى سبيل المثال، سيتم توفير كل من خدمات تقنية الاتصالات والمعلومات والإلكترونيات، وكذلك الخدمات المتعلقة بالطاقة والبيئة، والرعاية الصحية، وأنظمة البناء، والطيران، وغيرها من الخدمات.
وتسعى "مناطق" إلى تقديم أفضل التسهيلات لتأسيس الأعمال في المنطقة، حيث تمكن للشركات الراغبة في العمل ضمن المناطق الاقتصادية المتخصصة الاستفادة من ميزات كبيرة، لاسيَّما خدمة "النافذة الواحدة" لجميع المقتضيات الإدارية وهي تقدم حزمة متكاملة من الخدمات المتعلقة بتأسيس وإدارة الشركات".
كما تسعى "مناطق" من خلال هذه المشاريع إلى جذب الأعداد المتنامية من المستثمرين في قطاعات الخدمات اللوجستية، والمعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والطاقة والبيئة، والتقنيات المتطورة، والمخازن العالمية.
وستكون شركة مناطق المشغل الرئيسي لجميع المناطق الاقتصادية التابعة للشركة، بمعنى بناء البنى التحتية وإدارة المنطقة، وتخصيصها وتطويرها وتسهيل إجراءات المستثمرين من خلال النافذة الواحدة وعمل جميع اللوائح والقوانين التي تخدم المستثمر في قطر، سواء المحلي أو الخارجي.
وتأتي مشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة في إطار التوجهات من قبل الدولة وتتعلق بتشجيع المستثمرين على الإقبال على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبناء البنى التحتية.
ومن خلال هذه المناطق تسعى شركة "مناطق" إلى تأسيس منصة استثمار تناسب الاحتياجات المختلفة للشركات ورجال الأعمال عن طريق الاستفادة من خدمات الميناء الجديد، كخدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، والذي سيساهم في تقليل التكاليف التشغيلية.
وفي إطار جهودها لإنجاز مهمتها للقيام بدور جوهري فاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية، تتولى "مناطق" تطوير وتشغيل ثلاث مناطق اقتصادية متطورة توفر للقطاع الخاص المحلي والعالمي أجواء عالمية المستوى لأداء الأعمال.
ومن خلال هذه المشاريع تسعى شركة "مناطق" إلى تأسيس منصة استثمار تناسب الاحتياجات المختلفة للشركات ورجال الأعمال عن طريق الاستفادة من خدمات الميناء الجديد، كخدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، والذي سيساهم في تقليل التكاليف التشغيلية.
الشرق - 02/03/2015
أعلنت شركة المناطق الإقتصادية "مناطق"، المطوّر والمشغّل الرئيسي للمناطق الإقتصادية الخاصة الجديدة في قطر، عن اطلاق أعمال تطوير منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة والتي تعتبر المنطقة الثانية من بين ثلاث مناطق إقتصادية خاصة تشرف الشركة على تطويرهم.
جاء ذلك خلال حفل نظمته الشركة في منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، والسيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق".
وتغطي منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة مساحة تبلغ 33.52 كيلو متراً مربعاً وهي تقع بجوار ميناء حمد جنوب الوكرة. مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، صُممت هذه المنطقة لدعم الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء، والصناعات البحرية، والمعادن، وخدمات الإمداد والتجهيز، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات. والجدير بالذكر أن منطقة أم الحول تحتوي على قناة بحرية لاستيعاب نشاطات الصناعات البحرية.
وقد تم تحديد تاريخ استلام طلبات المستثمرين لمنطقة أم الحول في الربع الثالث من 2015 ، أما تاريخ تسليم الأراضي لبدء عملية التطوير للمرحلة الأولي فسيكون في الربع الثاني من 2016.
وينتظر أن تخصص منطقة أم الحول في الصناعات الخفيفة، حيث تقع بجوار مشروع الميناء الجديد جنوب مدينة الوكرة. وتهدف هذه المنطقة إلى التركيز على دعم الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء، والمعادن، وخدمات الإمداد والتجهيز، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المتميزة للعديد من القطاعات، مثل: قطاع مجموعة الخدمات اللوجستية، حيث سيتم تخصيص مناطق إمداد وتجهيز على الساحل دعما لمشروع ميناء حمد. وقطاع الصناعات البحرية من خلال تقديم الدعم للصناعات البحرية التي تتضمن بناء وصيانة السفن متوسطة الحجم والمراكب الشراعية والقوارب الترفيهية والمنصات البحرية ومعدات الحفر والتجريف، فضلا عن محطات تزويد السفن بالوقود والتخزين والتوزيع.
بالنسبة ل قطاع تصنيع وتسويق المعادن، من خلال تقديم التسهيلات لتصنيع المعادن الأولية كالألمونيوم والصلب، للوصول للمنتج النهائي.
وقطاع البلاستيك والبتروكيماويات من خلال دعم صناعات تصنيع مواد البتروكيماويات الأولية وتحويلها إلى منتجات بلاستيكية.
وقطاع منتجات البناء بتقديم تسهيلات لتصنيع ونقل مواد وأدوات البناء، وقطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بتقديم تسهيلات للصناعات الغذائية وتغليفها وكذلك لخدمات التوريدات المتخصصة.
وقطاع النقل والسيارات بتقديم تسهيلات لصناعة أدوات وقطع غيار السيارات المرتبطة بصناعة النقل، وتجميع السيارات المتخصصة، وتقديم خدمات متخصصة كالصيانة والتصليح والخدمات اللوجستية وغيرها وقطاع الأدوات والآلات من خلال تقديم تسهيلات لصناعة الآلات والأدوات، مثل الصمامات والمضخات والمحولات وأجهزة الحفر التي تستخدم في الصناعات المنتشرة في دول الخليج، كصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن والمرافق والبناء والتشييد وغيرها.
وتقدم هذه المنطقة أيضا تسهيلات للصناعات الخفيفة وخدمات الإمداد والتجهيز.
وستوفر المناطق الاقتصادية الخاصة عند اكتمالها فوائد استثنائية لقطاع الأعمال، فعلى سبيل المثال، سيتم توفير كل من خدمات تقنية الاتصالات والمعلومات والإلكترونيات، وكذلك الخدمات المتعلقة بالطاقة والبيئة، والرعاية الصحية، وأنظمة البناء، والطيران، وغيرها من الخدمات.
وتسعى "مناطق" إلى تقديم أفضل التسهيلات لتأسيس الأعمال في المنطقة، حيث تمكن للشركات الراغبة في العمل ضمن المناطق الاقتصادية المتخصصة الاستفادة من ميزات كبيرة، لاسيَّما خدمة "النافذة الواحدة" لجميع المقتضيات الإدارية وهي تقدم حزمة متكاملة من الخدمات المتعلقة بتأسيس وإدارة الشركات".
كما تسعى "مناطق" من خلال هذه المشاريع إلى جذب الأعداد المتنامية من المستثمرين في قطاعات الخدمات اللوجستية، والمعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والطاقة والبيئة، والتقنيات المتطورة، والمخازن العالمية.
وستكون شركة مناطق المشغل الرئيسي لجميع المناطق الاقتصادية التابعة للشركة، بمعنى بناء البنى التحتية وإدارة المنطقة، وتخصيصها وتطويرها وتسهيل إجراءات المستثمرين من خلال النافذة الواحدة وعمل جميع اللوائح والقوانين التي تخدم المستثمر في قطر، سواء المحلي أو الخارجي.
وتأتي مشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة في إطار التوجهات من قبل الدولة وتتعلق بتشجيع المستثمرين على الإقبال على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبناء البنى التحتية.
ومن خلال هذه المناطق تسعى شركة "مناطق" إلى تأسيس منصة استثمار تناسب الاحتياجات المختلفة للشركات ورجال الأعمال عن طريق الاستفادة من خدمات الميناء الجديد، كخدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، والذي سيساهم في تقليل التكاليف التشغيلية.
وفي إطار جهودها لإنجاز مهمتها للقيام بدور جوهري فاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية، تتولى "مناطق" تطوير وتشغيل ثلاث مناطق اقتصادية متطورة توفر للقطاع الخاص المحلي والعالمي أجواء عالمية المستوى لأداء الأعمال.
ومن خلال هذه المشاريع تسعى شركة "مناطق" إلى تأسيس منصة استثمار تناسب الاحتياجات المختلفة للشركات ورجال الأعمال عن طريق الاستفادة من خدمات الميناء الجديد، كخدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، والذي سيساهم في تقليل التكاليف التشغيلية.