فريق أول
04-09-2006, 01:09 AM
تبحث السلطات الرسمية والمعنيون عن شؤون العقار والطفرة العمرانية في قطر عن حلول جذرية لمشكلة الحرائق التي أخذت في الآونة الأخيرة تداهم استثمارات عقارية كبيرة تتركز بشكل أساسي على مشروعات الأبراج والمباني الشاهقة مخلفة خسائر مادية جسيمة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات عدا انعكاساتها السلبية على الاقتصاد القطري.
لقد غدت الحرائق المعضلة الأكثر خطورة بالنسبة الى مشروعات الأبراج التي أصبحت تشكل حاليا السمة الأبرز للوجه الجديد لمدينة الدوحة.
خلال العامين الفائتين، تعرضت نحو أربعة أبراج شاهقة قيد الانشاء في قطر لحوادث حرائق يمكن وصفها بالخطيرة حيث نجمت عنها حالات وفيات عدة، وكان أحدث تلك الحرائق، ذلك الذي شهده برجا النصر قبل بضعة أشهر واللذان يصل ارتفاعهما الى نحو 35 طابقا، حيث احترقا بالكامل قبل أسبوع من الموعد المحدد لتسليمهما للجهة التي كانت تنوي استئجارهما، وقدر حجم خسائر الحريق بأكثر من 40 مليون ريال (10.98 ملايين دولار).
وكان البرجان ذاتهما قد تعرضا لحريق آخر العام الفائت، ما أثار العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام بين مختلف الأوساط عن الأسباب الحقيقية التي تسبب احتراق برجين مرتين في غضون عام.
إطلالة الدوحة: وفي شهر مارس الفائت، شهد برج ضخم يدعى برج "الدانة" حريقا كبيرا خلف خسائر مادية وبشرية كبيرة، حيث قتل 6 عمال كانوا في الموقع عند نشوب الحريق.
ولم تقتصر حوادث الحرائق على مشروعات الأبراج وحسب، بل تعرض أكثر من سوق شعبي كبير في السابق لحوادث حرائق ما زال معظمها حتى الآن مجهول الأسباب.
لكن حرائق الأسواق الشعبية تختلف عن حرائق الأبراج، فالمنطقة التي تحدث فيها حرائق الأبراج في قطر (منطقة الدفنة والخليج الغربي) تعد اليوم بمثابة اطلالة الدوحة الجديدة أو النافذة التي ستطل منها البلاد على عالم عصري أكثر ما يميزه معايير التحرر الاقتصادي والمستويات العالية من الشفافية والانفتاح على العالم المتقدم.
منطقة الدفنة والخليج الغربي التي تقع الى الشمال من العاصمة الدوحة ولا تبعد عن مركزها سوى عشرة كيلومترات، يخطط لها لكي تكون مظهرا يعكس مدى التطور العمراني الذي تشهده قطر في عصرها الحديث.
ويتوقع أن تشهد منطقة الدفنة خلال السنوات القليلة المقبلة بناء ما يقرب من 200 برج مخصصة للأغراض السكنية والتجارية تتراوح ارتفاعاتها ما بين 30 الى 100 طابق، في حين تعول قطر كثيرا على هذه المنطقة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث انها تضم مؤسسات وهيئات حكومية وشركات عالمية، خصوصا أن تصاميم الأبراج التي يجري تشييدها في المنطقة يراد لها أن تضاهي بتصاميمها ومرافقها مثيلاتها في مختلف دول المنطقة.
الأسئلة التي تدور في أذهان الكثيرين الآن ازاء ظاهرة حرائق الأبراج في قطر تتعلق تحديدا بالمسببات يتبعها مشكلة الانهيارات في بعض الحالات، خصوصا خلال مرحلة ما قبل اشغال الأبراج.
الأطراف الثلاثة: وهناك مشكلة أخرى تتعلق بطبيعة التخطيط العمراني لمنطقة الدفنة وتلاصق الأبراج بدرجة كبيرة ومدى جاهزية المنطقة ذاتها من حيث توافر الخدمات المصاحبة سواء ما يتعلق بمواقف السيارات والنقل لسكان الأبراج ومدى جاهزية الطرق في المنطقة لاستيعاب الضغط الناجم عن حركة تنقلات السكان.
وغير ذلك تثور تساؤلات أخرى حول مدى قدرة شركات المقاولات التي تنفذ أعمال البناء على العمل في قطر وما اذا كانت تلك الشركات مصنفة معماريا أم لا؟
لقد شغلت هذه القضايا الشارع القطري وشكلت حديث المجالس الرئيسي قبل بضعة أشهر، ولكن حسمها يبدو معقدا للغاية في ظل تباين الأهداف والغايات بين دولة تنمو وتسابق الزمن لكي تلحق بركب عصر التطور المتسارع وهي التي توفر كل الامكانات وتهيئ الأرض والمناخ لمثل هذا التطور والتقدم، وبين شركات وغايات تبحث عن الربح بالدرجة الأولى وتتجاهل أمورا لها علاقة مباشرة بسمعة الدولة ومصالح اقتصادها.
بعض المراقبين وأوساط سوق العقار القطري يعتقدون أن استمرار ظاهرة حرائق الأبراج ناجم عن اهمال بعض الشركات والجهات المنفذة وعدم تقيدها بالشروط والقواعد الخاصة بالسلامة، لأن ذلك من شأنه أن يزيد الأعباء والتكاليف على تلك الشركات.
يقول وسيط عقار ان هناك ثلاثة أطراف في كل مشروع بناء كبير كالأبراج مثلا، وهي المالك والمكتب الاستشاري وشركة المقاولات، وكل طرف من هذه الأطراف له أهداف وغايات معينة من أي جانب قصور أو خلل يكون السبب في وجوده بمشروع البرج أو البناء، وهذا الثلاثي - والكلام لوسيط العقار - تحكمه مصالح مشتركة بين طرفين ضد ثالث، فاذا اتفق المالك مع المكتب الاستشاري على صيغة للعمل، فمن الممكن فرض هذه الصيغة على المقاول بغض النظر عن مدى ملاءمتها للشروط والقواعد التي حددتها الجهات الرسمية في أجندتها التشريعية أو التنفيذية، والموقف نفسه لو اتفق المكتب الاستشاري مع المقاول لتنفيذ صيغة قد لا تحقق مصالح المالك كليا أو تلبي متطلبات الأجندة الرسمية.
شركات غير مصنفة: ولكن الأهم من ذلك، بحسب الوسيط العقاري، يتمثل في وجود طرف يحتكم اليه أي طرف من الأطراف الثلاثة وهو الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون وفرض المعايير والمقاييس العلمية الصحيحة خلال فترة تنفيذ مشروع البناء وهو ما يؤكده عدد من الخبراء والمختصين في مجال البناء والتشييد.
يقول الوسيط العقاري انه وبدراسة سريعة لأسماء الشركات التي تنفذ معظم مشروعات الأبراج الكبيرة في قطر، يتضح أن حوالي 80 في المائة من هذه الشركات غير مصنف معماريا في الدولة، وأن أغلبها ليس له خبرة للعمل في منطقة الدفنة التي تحتضن معظم الأبراج القطرية، ما يدفع هذه الشركات للاستعانة بشركات محلية للمساعدة في عمليات التنفيذ.
ويتساءل الوسيط العقاري قائلا: كيف يمكن لشركة غير مصنفة معماريا أن تبني برجا يزيد ارتفاعه عن 33 دورا؟ وهل يكفي أن تكون هذه الشركات كبرى في بلادها حتى تنفذ مشروعات كبيرة في قطر؟ وهل استفادت الدولة من خبرة هذه الشركات خاصة في مجال تنفيذ مشروعات أبراج آمنة؟
السلطات القطرية حددت أجندتها مبكرا ازاء التطورات العمرانية التي بدأت تشهدها البلاد، حيث تم اصدار التشريعات والقواعد واللوائح التنفيذية التي تحكم قطاع العقار ومشروعات البناء الكبيرة.
بعد سلسلة حرائق الأسواق الشعبية التي شهدتها قطر خلال السنوات القليلة الفائتة، ومن ثم مسلسل الانهيارات والحرائق في المواقع الانشائية لمشروعات العقار الكبيرة، اتخذت قطر عدة خطوات في محاولة لمواجهة هذه المشاكل توجت بصدور قانون جديد في عام 2005 يتعلق بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، والذي يحدد كل القواعد والشروط التي تنظم عمل المكاتب الاستشارية والهندسية في الدولة، وخلال الشهور القليلة الفائتة اتخذت الحكومة القطرية قرارا بتشكيل لجنة لدراسة أسباب الانهيارات والحرائق في المواقع الانشائية، فضلا عن اكتمال المنظومة التشريعية التي تحكم هذه الأعمال بشكل ينأى بعيدا بالمشكلة عن التشريعات القانونية، خصوصا أن هناك قانونا قطريا لتنظيم المباني معمول به منذ عام 1989
لقد غدت الحرائق المعضلة الأكثر خطورة بالنسبة الى مشروعات الأبراج التي أصبحت تشكل حاليا السمة الأبرز للوجه الجديد لمدينة الدوحة.
خلال العامين الفائتين، تعرضت نحو أربعة أبراج شاهقة قيد الانشاء في قطر لحوادث حرائق يمكن وصفها بالخطيرة حيث نجمت عنها حالات وفيات عدة، وكان أحدث تلك الحرائق، ذلك الذي شهده برجا النصر قبل بضعة أشهر واللذان يصل ارتفاعهما الى نحو 35 طابقا، حيث احترقا بالكامل قبل أسبوع من الموعد المحدد لتسليمهما للجهة التي كانت تنوي استئجارهما، وقدر حجم خسائر الحريق بأكثر من 40 مليون ريال (10.98 ملايين دولار).
وكان البرجان ذاتهما قد تعرضا لحريق آخر العام الفائت، ما أثار العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام بين مختلف الأوساط عن الأسباب الحقيقية التي تسبب احتراق برجين مرتين في غضون عام.
إطلالة الدوحة: وفي شهر مارس الفائت، شهد برج ضخم يدعى برج "الدانة" حريقا كبيرا خلف خسائر مادية وبشرية كبيرة، حيث قتل 6 عمال كانوا في الموقع عند نشوب الحريق.
ولم تقتصر حوادث الحرائق على مشروعات الأبراج وحسب، بل تعرض أكثر من سوق شعبي كبير في السابق لحوادث حرائق ما زال معظمها حتى الآن مجهول الأسباب.
لكن حرائق الأسواق الشعبية تختلف عن حرائق الأبراج، فالمنطقة التي تحدث فيها حرائق الأبراج في قطر (منطقة الدفنة والخليج الغربي) تعد اليوم بمثابة اطلالة الدوحة الجديدة أو النافذة التي ستطل منها البلاد على عالم عصري أكثر ما يميزه معايير التحرر الاقتصادي والمستويات العالية من الشفافية والانفتاح على العالم المتقدم.
منطقة الدفنة والخليج الغربي التي تقع الى الشمال من العاصمة الدوحة ولا تبعد عن مركزها سوى عشرة كيلومترات، يخطط لها لكي تكون مظهرا يعكس مدى التطور العمراني الذي تشهده قطر في عصرها الحديث.
ويتوقع أن تشهد منطقة الدفنة خلال السنوات القليلة المقبلة بناء ما يقرب من 200 برج مخصصة للأغراض السكنية والتجارية تتراوح ارتفاعاتها ما بين 30 الى 100 طابق، في حين تعول قطر كثيرا على هذه المنطقة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث انها تضم مؤسسات وهيئات حكومية وشركات عالمية، خصوصا أن تصاميم الأبراج التي يجري تشييدها في المنطقة يراد لها أن تضاهي بتصاميمها ومرافقها مثيلاتها في مختلف دول المنطقة.
الأسئلة التي تدور في أذهان الكثيرين الآن ازاء ظاهرة حرائق الأبراج في قطر تتعلق تحديدا بالمسببات يتبعها مشكلة الانهيارات في بعض الحالات، خصوصا خلال مرحلة ما قبل اشغال الأبراج.
الأطراف الثلاثة: وهناك مشكلة أخرى تتعلق بطبيعة التخطيط العمراني لمنطقة الدفنة وتلاصق الأبراج بدرجة كبيرة ومدى جاهزية المنطقة ذاتها من حيث توافر الخدمات المصاحبة سواء ما يتعلق بمواقف السيارات والنقل لسكان الأبراج ومدى جاهزية الطرق في المنطقة لاستيعاب الضغط الناجم عن حركة تنقلات السكان.
وغير ذلك تثور تساؤلات أخرى حول مدى قدرة شركات المقاولات التي تنفذ أعمال البناء على العمل في قطر وما اذا كانت تلك الشركات مصنفة معماريا أم لا؟
لقد شغلت هذه القضايا الشارع القطري وشكلت حديث المجالس الرئيسي قبل بضعة أشهر، ولكن حسمها يبدو معقدا للغاية في ظل تباين الأهداف والغايات بين دولة تنمو وتسابق الزمن لكي تلحق بركب عصر التطور المتسارع وهي التي توفر كل الامكانات وتهيئ الأرض والمناخ لمثل هذا التطور والتقدم، وبين شركات وغايات تبحث عن الربح بالدرجة الأولى وتتجاهل أمورا لها علاقة مباشرة بسمعة الدولة ومصالح اقتصادها.
بعض المراقبين وأوساط سوق العقار القطري يعتقدون أن استمرار ظاهرة حرائق الأبراج ناجم عن اهمال بعض الشركات والجهات المنفذة وعدم تقيدها بالشروط والقواعد الخاصة بالسلامة، لأن ذلك من شأنه أن يزيد الأعباء والتكاليف على تلك الشركات.
يقول وسيط عقار ان هناك ثلاثة أطراف في كل مشروع بناء كبير كالأبراج مثلا، وهي المالك والمكتب الاستشاري وشركة المقاولات، وكل طرف من هذه الأطراف له أهداف وغايات معينة من أي جانب قصور أو خلل يكون السبب في وجوده بمشروع البرج أو البناء، وهذا الثلاثي - والكلام لوسيط العقار - تحكمه مصالح مشتركة بين طرفين ضد ثالث، فاذا اتفق المالك مع المكتب الاستشاري على صيغة للعمل، فمن الممكن فرض هذه الصيغة على المقاول بغض النظر عن مدى ملاءمتها للشروط والقواعد التي حددتها الجهات الرسمية في أجندتها التشريعية أو التنفيذية، والموقف نفسه لو اتفق المكتب الاستشاري مع المقاول لتنفيذ صيغة قد لا تحقق مصالح المالك كليا أو تلبي متطلبات الأجندة الرسمية.
شركات غير مصنفة: ولكن الأهم من ذلك، بحسب الوسيط العقاري، يتمثل في وجود طرف يحتكم اليه أي طرف من الأطراف الثلاثة وهو الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون وفرض المعايير والمقاييس العلمية الصحيحة خلال فترة تنفيذ مشروع البناء وهو ما يؤكده عدد من الخبراء والمختصين في مجال البناء والتشييد.
يقول الوسيط العقاري انه وبدراسة سريعة لأسماء الشركات التي تنفذ معظم مشروعات الأبراج الكبيرة في قطر، يتضح أن حوالي 80 في المائة من هذه الشركات غير مصنف معماريا في الدولة، وأن أغلبها ليس له خبرة للعمل في منطقة الدفنة التي تحتضن معظم الأبراج القطرية، ما يدفع هذه الشركات للاستعانة بشركات محلية للمساعدة في عمليات التنفيذ.
ويتساءل الوسيط العقاري قائلا: كيف يمكن لشركة غير مصنفة معماريا أن تبني برجا يزيد ارتفاعه عن 33 دورا؟ وهل يكفي أن تكون هذه الشركات كبرى في بلادها حتى تنفذ مشروعات كبيرة في قطر؟ وهل استفادت الدولة من خبرة هذه الشركات خاصة في مجال تنفيذ مشروعات أبراج آمنة؟
السلطات القطرية حددت أجندتها مبكرا ازاء التطورات العمرانية التي بدأت تشهدها البلاد، حيث تم اصدار التشريعات والقواعد واللوائح التنفيذية التي تحكم قطاع العقار ومشروعات البناء الكبيرة.
بعد سلسلة حرائق الأسواق الشعبية التي شهدتها قطر خلال السنوات القليلة الفائتة، ومن ثم مسلسل الانهيارات والحرائق في المواقع الانشائية لمشروعات العقار الكبيرة، اتخذت قطر عدة خطوات في محاولة لمواجهة هذه المشاكل توجت بصدور قانون جديد في عام 2005 يتعلق بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، والذي يحدد كل القواعد والشروط التي تنظم عمل المكاتب الاستشارية والهندسية في الدولة، وخلال الشهور القليلة الفائتة اتخذت الحكومة القطرية قرارا بتشكيل لجنة لدراسة أسباب الانهيارات والحرائق في المواقع الانشائية، فضلا عن اكتمال المنظومة التشريعية التي تحكم هذه الأعمال بشكل ينأى بعيدا بالمشكلة عن التشريعات القانونية، خصوصا أن هناك قانونا قطريا لتنظيم المباني معمول به منذ عام 1989