Beho
03-03-2015, 05:58 PM
"qnb" يرى أن قطر في وضع جيد لمواصلة جهود التنويع الاقتصادي
قنا - 03/03/2015
استعرضت مجموعة بنك قطر الوطني/qnb/ في تقريرها "قطر – رؤية اقتصادية 2015"، التطورات الأخيرة للاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتمادا على الإنفاق الاستثماري الضخم.
وتوقع تقرير مجموعة /qnb/ أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7 بالمائة في العام الجاري 2015، وإلى 5ر7 بالمائة في عام 2016، ثم إلى 9ر7 بالمائة في عام 2017 مع استمرار الحكومة في الإنفاق القوي في القطاع غير النفطي، وأن يدفع مشروع برزان النمو في قطاع النفط والغاز والذي يتوقع له أن ينمو بنسبة 8ر0 بالمائة في عام 2015، وبنسبة 8ر1 بالمائة في عام 2016، وبنسبة 9ر1 بالمائة في عام 2017 بالرغم من تراجع انتاج النفط ، وسط تقديرات للقطاع غير النفطي بأن يستمر في نموه السريع برقم مزدوج على خلفية الاستثمارات الضخمة في قطاعات البناء والخدمات المالية والعقار.
ولفت التقرير إلى أن تدفق أعداد كبيرة من العمال الأجانب للعمل في المشاريع الاستثمارية الكبيرة سيزيد من إجمالي الطلب، وسيضع ضغوطا معتدلة على التضخم المحلي، وفي مقابل ذلك، فيتوقع أن يتباطأ التضخم الأجنبي في الأعوام 2015-2017 مع تراجع أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب، والإنتاج الضخم للمحاصيل الغذائية، وقوة الدولار الأمريكي، حيث يقدر لإجمالي التضخم أن يتباطأ إلى 5ر2 بالمائة في عام 2015 ، ويتوقع لتراجع أسعار المواد الغذائية العالمية أن يحدث توازنا جزئيا في مقابل الزيادة في أسعار الإيجارات (مع انخفاض وزنها في سلة التضخم)، قبل أن يتسارع التضخم إلى 2ر3 بالمائة في عام 2016، وإلى 3ر3 بالمائة في عام 2017.
وأشار إلى احتمال أن يؤدي انخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، إلى تحويل الميزان المالي إلى عجز نسبته 2ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، و 4ر3 بالمائة في عام 2016، و 7ر3 بالمائة في عام 2017، وأن تنخفض عائدات النفط والغاز بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط الخام، ولكن سيعادل ذلك جزئيا الارتفاع في العائدات غير النفطية مدعوما بتحصيل أفضل لضرائب الشركات، وذلك وسط توقعات بأن تزيد الحكومة من إنفاقها الرأسمالي وأن تعمل في نفس الوقت على ضبط المصروفات الجارية وترشيد الإنفاق، وأن تخطط لتغيير سنتها المالية إلى سنة تقويمية ابتداء من موازنة 2016، مع تمديد مؤقت لموازنة 2014/2015 لمدة تسعة أشهر لتغطية بقية عام 2015.
ووفقا للتقرير فمن المتوقع أن يرتفع الإقراض المصرفي بنسبة 9 بالمائة في عام 2015، وبنسبة 10 بالمائة في عام 2016، وبنسبة 11 بالمائة في عام 2017 مدفوعا بتمويل المشاريع والزيادة في عدد السكان، كما يقدر للودائع أن تنمو باطراد بنسبة 3ر11 بالمائة في عام 2015، وبنسبة 5ر11 بالمائة في عام 2016، وبنسبة 5ر12بالمائة في عام 2017 مع الزيادة الكبيرة في نمو عدد السكان وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير أن آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما تحقيق ربحية قوية للبنوك.
قنا - 03/03/2015
استعرضت مجموعة بنك قطر الوطني/qnb/ في تقريرها "قطر – رؤية اقتصادية 2015"، التطورات الأخيرة للاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتمادا على الإنفاق الاستثماري الضخم.
وتوقع تقرير مجموعة /qnb/ أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7 بالمائة في العام الجاري 2015، وإلى 5ر7 بالمائة في عام 2016، ثم إلى 9ر7 بالمائة في عام 2017 مع استمرار الحكومة في الإنفاق القوي في القطاع غير النفطي، وأن يدفع مشروع برزان النمو في قطاع النفط والغاز والذي يتوقع له أن ينمو بنسبة 8ر0 بالمائة في عام 2015، وبنسبة 8ر1 بالمائة في عام 2016، وبنسبة 9ر1 بالمائة في عام 2017 بالرغم من تراجع انتاج النفط ، وسط تقديرات للقطاع غير النفطي بأن يستمر في نموه السريع برقم مزدوج على خلفية الاستثمارات الضخمة في قطاعات البناء والخدمات المالية والعقار.
ولفت التقرير إلى أن تدفق أعداد كبيرة من العمال الأجانب للعمل في المشاريع الاستثمارية الكبيرة سيزيد من إجمالي الطلب، وسيضع ضغوطا معتدلة على التضخم المحلي، وفي مقابل ذلك، فيتوقع أن يتباطأ التضخم الأجنبي في الأعوام 2015-2017 مع تراجع أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب، والإنتاج الضخم للمحاصيل الغذائية، وقوة الدولار الأمريكي، حيث يقدر لإجمالي التضخم أن يتباطأ إلى 5ر2 بالمائة في عام 2015 ، ويتوقع لتراجع أسعار المواد الغذائية العالمية أن يحدث توازنا جزئيا في مقابل الزيادة في أسعار الإيجارات (مع انخفاض وزنها في سلة التضخم)، قبل أن يتسارع التضخم إلى 2ر3 بالمائة في عام 2016، وإلى 3ر3 بالمائة في عام 2017.
وأشار إلى احتمال أن يؤدي انخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، إلى تحويل الميزان المالي إلى عجز نسبته 2ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، و 4ر3 بالمائة في عام 2016، و 7ر3 بالمائة في عام 2017، وأن تنخفض عائدات النفط والغاز بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط الخام، ولكن سيعادل ذلك جزئيا الارتفاع في العائدات غير النفطية مدعوما بتحصيل أفضل لضرائب الشركات، وذلك وسط توقعات بأن تزيد الحكومة من إنفاقها الرأسمالي وأن تعمل في نفس الوقت على ضبط المصروفات الجارية وترشيد الإنفاق، وأن تخطط لتغيير سنتها المالية إلى سنة تقويمية ابتداء من موازنة 2016، مع تمديد مؤقت لموازنة 2014/2015 لمدة تسعة أشهر لتغطية بقية عام 2015.
ووفقا للتقرير فمن المتوقع أن يرتفع الإقراض المصرفي بنسبة 9 بالمائة في عام 2015، وبنسبة 10 بالمائة في عام 2016، وبنسبة 11 بالمائة في عام 2017 مدفوعا بتمويل المشاريع والزيادة في عدد السكان، كما يقدر للودائع أن تنمو باطراد بنسبة 3ر11 بالمائة في عام 2015، وبنسبة 5ر11 بالمائة في عام 2016، وبنسبة 5ر12بالمائة في عام 2017 مع الزيادة الكبيرة في نمو عدد السكان وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير أن آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما تحقيق ربحية قوية للبنوك.