Beho
04-03-2015, 04:40 PM
7 % نمو الناتج المحلي الحقيقي في 2015
الراية - 04 03 2015
توقّع تقرير QNB للخدمات المالية أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7% في عام 2015، وإلى 7,5% في عام 2016، ثم إلى 7,9% في عام 2017 مع استمرار الحكومة في الإنفاق القوي في القطاع غير النفطي.
واستعرض التقرير الذي نشرته مجموعة QNB أمس ويحمل عنوان "قطر - رؤية اقتصادية 2015" التطورات الأخيرة للاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتمادًا على الإنفاق الاستثماري الضخم. وتوقع أن يدفع مشروع برزان النمو في قطاع النفط والغاز والذي يتوقع له أن ينمو بنسبة 0,8% في عام 2015، وبنسبة 1,8% في عام 2016، وبنسبة 1,9% في عام 2017 بالرغم من تراجع إنتاج النفط نتيجة نضج حقول النفط
وأضاف: إن القطاع غير النفطي يقدر له أن يستمر في نموه السريع برقم مزدوج على خلفية الاستثمارات الضخمة في قطاعات البناء والخدمات المالية والعقار، وأشار إلى أن تدفق أعداد كبيرة من العمال الأجانب للعمل في المشاريع الاستثمارية الكبيرة سوف يزيد من إجمالي الطلب، وسيضع ضغوطًا معتدلة على التضخم المحلي في مقابل ذلك، يتوقع تباطؤ التضخم الأجنبي في الأعوام 2015-2017 مع تراجع أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب، والإنتاج الضخم للمحاصيل الغذائية، وقوة الدولار.
وقال التقرير: يقدّر لإجمالي التضخم أن يتباطأ إلى 2,5% في عام 2015، حيث يتوقع لتراجع أسعار المواد الغذائية العالمية أن يُحدث توازنًا جزئيًا في مقابل الزيادة في أسعار الإيجارات (مع انخفاض وزنها في سلة التضخم)، قبل أن يتسارع التضخم إلى 3,2% في عام 2016، وإلى 3,3% في عام 2017، ويتوقع لانخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي أن يؤديا إلى تحويل الميزان المالي إلى عجز نسبته 2,2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، و3,4% في عام 2016، و3,7% في عام 2017.
وتوقع أن تنخفض عائدات النفط والغاز بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط الخام، ولكن سيعادل ذلك جزئيًا الارتفاع في العائدات غير النفطية مدعومًا بتحصيل أفضل لضرائب الشركات ويتوقع أن تزيد الحكومة من إنفاقها الرأسمالي وأن تعمل في نفس الوقت على ضبط المصروفات الجارية وترشيد الإنفاق.
وقال إن الحكومة تخطط لتغيير سنتها المالية إلى سنة تقويمية ابتداءً من موازنة 2016، مع تمديد مؤقت لموازنة 2014/2015 لمدة تسعة أشهر لتغطية بقية عام 2015، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الإقراض المصرفي بنسبة 9,0% في عام 2015، وبنسبة 10,0% في عام 2016، وبنسبة 11,0% في عام 2017 مدفوعًا بتمويل المشاريع والزيادة في عدد السكان.
وأضاف: يقدّر للودائع أن تنمو باطراد بنسبة 11,3% في عام 2015، وبنسبة 11,5% في عام 2016، وبنسبة 12,5% في عام 2017 مع الزيادة الكبيرة في نمو عدد السكان وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.
واختتم التقرير بأن آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما تحقيق ربحية قوية للبنوك.
© Al Raya 2015
الراية - 04 03 2015
توقّع تقرير QNB للخدمات المالية أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7% في عام 2015، وإلى 7,5% في عام 2016، ثم إلى 7,9% في عام 2017 مع استمرار الحكومة في الإنفاق القوي في القطاع غير النفطي.
واستعرض التقرير الذي نشرته مجموعة QNB أمس ويحمل عنوان "قطر - رؤية اقتصادية 2015" التطورات الأخيرة للاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتمادًا على الإنفاق الاستثماري الضخم. وتوقع أن يدفع مشروع برزان النمو في قطاع النفط والغاز والذي يتوقع له أن ينمو بنسبة 0,8% في عام 2015، وبنسبة 1,8% في عام 2016، وبنسبة 1,9% في عام 2017 بالرغم من تراجع إنتاج النفط نتيجة نضج حقول النفط
وأضاف: إن القطاع غير النفطي يقدر له أن يستمر في نموه السريع برقم مزدوج على خلفية الاستثمارات الضخمة في قطاعات البناء والخدمات المالية والعقار، وأشار إلى أن تدفق أعداد كبيرة من العمال الأجانب للعمل في المشاريع الاستثمارية الكبيرة سوف يزيد من إجمالي الطلب، وسيضع ضغوطًا معتدلة على التضخم المحلي في مقابل ذلك، يتوقع تباطؤ التضخم الأجنبي في الأعوام 2015-2017 مع تراجع أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب، والإنتاج الضخم للمحاصيل الغذائية، وقوة الدولار.
وقال التقرير: يقدّر لإجمالي التضخم أن يتباطأ إلى 2,5% في عام 2015، حيث يتوقع لتراجع أسعار المواد الغذائية العالمية أن يُحدث توازنًا جزئيًا في مقابل الزيادة في أسعار الإيجارات (مع انخفاض وزنها في سلة التضخم)، قبل أن يتسارع التضخم إلى 3,2% في عام 2016، وإلى 3,3% في عام 2017، ويتوقع لانخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي أن يؤديا إلى تحويل الميزان المالي إلى عجز نسبته 2,2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، و3,4% في عام 2016، و3,7% في عام 2017.
وتوقع أن تنخفض عائدات النفط والغاز بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط الخام، ولكن سيعادل ذلك جزئيًا الارتفاع في العائدات غير النفطية مدعومًا بتحصيل أفضل لضرائب الشركات ويتوقع أن تزيد الحكومة من إنفاقها الرأسمالي وأن تعمل في نفس الوقت على ضبط المصروفات الجارية وترشيد الإنفاق.
وقال إن الحكومة تخطط لتغيير سنتها المالية إلى سنة تقويمية ابتداءً من موازنة 2016، مع تمديد مؤقت لموازنة 2014/2015 لمدة تسعة أشهر لتغطية بقية عام 2015، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الإقراض المصرفي بنسبة 9,0% في عام 2015، وبنسبة 10,0% في عام 2016، وبنسبة 11,0% في عام 2017 مدفوعًا بتمويل المشاريع والزيادة في عدد السكان.
وأضاف: يقدّر للودائع أن تنمو باطراد بنسبة 11,3% في عام 2015، وبنسبة 11,5% في عام 2016، وبنسبة 12,5% في عام 2017 مع الزيادة الكبيرة في نمو عدد السكان وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.
واختتم التقرير بأن آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما تحقيق ربحية قوية للبنوك.
© Al Raya 2015