عمومية بنك الدوحة تصادق على توزيع الأرباح السنوية بنسبة 40%

[Beho]

عمومية بنك الدوحة تصادق على توزيع الأرباح السنوية بنسبة 40%
بواقع 4 ريال لكل سهم عن عام 2014

المجموعة - 04 مارس 2015 – 04:50 مساءً

صادقت الجمعية العامة العادية لبنك الدوحة التي انعقدت اليوم الأربعاء 4/3/2015 على توصية مجلس الادارة بتوزيع الأرباح السنوية بما يعادل 40% من القيمة الإسمية للسهم أي 4 ريال للسهم الواحد ، كما وافقت الجمعية على إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك وفقاً لمحددات الإصدار. كما صادقت على جميع بنود جدول الأعمال .

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تملك غير القطريين نسبة لا تزيد عن 49% من رأس مال البنك ووافقت أيضاً على إصدار بنك الدوحة أدوات رأس مال أساسي بمبلغ 2 مليار ريال مباشرةً أو عن طريق شركة ذات غرض خاص وفقاً لشروط الإصدار

[Beho]

فهد بن محمد: بنك الدوحة يصدر أدوات رأسمال بملياري دولار
الشرق - 04/03/2015

وافقت الجمعية العمومية لبنك الدوحة برئاسة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توزيع ارباح نقدية بواقع 4 ريالات للسهم الواحد، وصادقت على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2014 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، كما تم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2014 وتحديد مكافآتهم.

وصرح الشيخ فهد أن الجمعية وافقت على إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك في إطار محددات الإصدار، كما وافقت على التعاملات مع الشركات ذات العلاقة التي عرضت على الجمعية وعلى تعيين السادة أرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2015.

واضاف بأن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد أقرت في اجتماعها المنعقد بنفس التاريخ تعديل الفقرة الثالثة من المادة (9) من النظام الأساسي بحيث يُقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي:
"ومع مراعاة أحكام هذا النظام وتشريعات دولة قطر خاصة قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 والقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والقوانين المعدلة له خاصة القانون رقم 9 لسنة 2014 يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49 % من رأس مال بنك الدوحة، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك اسهم البنك".

ووافقت أيضاً على قيام بنك الدوحة مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص بإصدار أدوات رأس مال اساسي بمبلغ 2 مليار ريال وفقا لشروط الإصدار التي سوف تشمل ولا تقتصر على ما يلي: تكون أداة الإصدار هي أدوات رأس مال أساسي مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقا لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي. ويكون تاريخ الإصدار في أو قبل 30 يونيو 2015. ويكون تاريخ استحقاق هذه الأداة غير محدد، ولكن يمكن استدعاؤها فقط بعد ست سنوات. وسيكون الإصدار من خلال إيداعات خاصة (Private Placements) من قبل مؤسسات قطرية.

وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في تحديد كافة الشروط والأحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات وكيفية تنفيذ عملية الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.

واكد الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في كلمته امام العمومية أن التحديات والصعوبات التي تواجهها أسواق المال في العالم لا تزال قائمة وأن اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تواجه صعوبات كبيرة، هذا عدا عن الأحداث السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وهبوط اسعار النفط في الآونة الأخيرة إلى مستويات متدنية، الأمر الذي أدى إلى وجود تباطؤ ملحوظ بمختلف اقتصاديات دول العالم وقيام بعض هذه الدول بإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهة مثل هذه التحديات.

وبالرغم من كل هذه الأحداث وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — أمير البلاد المفدى ولقوة ومتانة الاقتصاد القطري وفوز دولة قطر بمونديال 2022 فإننا لا نزال ننظر للمستقبل بتفاؤل حيث نتوقع أن تشهد دولة قطر حركة متنامية غير مسبوقة بكافة القطاعات الاقتصادية وطرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.

وفي نهاية عام 2014 حققنا نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 12،8 % ليصل إلى 75،5 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 18،1 % وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 8،1 %، ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 11،3 مليار ريال قطري. كما وحققنا أيضاً نسبة نمو في صافي ارباح البنك تعادل 3،5 %، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1،359 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1،313 مليون ريال قطري عام 2013 إضافة إلى نسبة نمو تعادل 12،5 % في إجمالي الإيرادات التشغيلية. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 16،5 % ونسبة العائد على متوسط الموجودات 1،93 %.

وفي ذات العام اعتمدنا استراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة وأدخلنا بعض التعديلات على استراتيجية الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك على تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، هذا بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي.

ولأغراض تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية وتعزيز قدرة البنك على عمليات الإقراض والمنافسة إضافة إلى توفير قاعدة تمويل متوسطة إلى طويلة الأجل وعدم الاعتماد على ودائع العملاء كمصدر وحيد للتمويل؛ فقد تقدمنا للجمعية العامة العادية بتوصية للموافقة على إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل. كما تقدمنا أيضاً بتوصية أخرى للجمعية العامة غير العادية للموافقة على قيام بنك الدوحة مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص بإصدار أدوات رأس مال أساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي وفقاً لشروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي وذلك بهدف تقوية وتعزيز قاعدة رأس المال الأساسي ونسبة كفاية رأس مال البنك، وسوف يتم مناقشة هاتين التوصيتين خلال هذا الاجتماع.

كما نود أن نشير إلى أن أدوات رأس المال الأساسي المطلوب الموافقة عليها سوف تعامل كأداة حقوق ملكية ذات عائد ثابت مؤهلة للإدراج ضمن رأس مال البنك الإضافي بعد تنفيذ شروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي المتعلقة بهذا النوع من الإصدارات، وسوف يتمثل هذا الإصدار في إيداعات خاصة من قبل مؤسسات قطرية ولن يكون لهذه الأدوات تاريخ استحقاق محدد. كما سيتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية وستكون الالتزامات المترتبة على المُصدر التزامات مباشرة وغير مضمونة ومشروطة وتعتبر التزامات ثانوية، أي بمعنى أنها ستكون ذات مرتبة أقل من سندات الدين الرئيسية وذات مرتبة أعلى من الأسهم العادية. كما ونود أن نشير إلى أن عملية الإصدار هذه مرهونة بموافقة كل من السادة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات اختصاص.

[Beho]

قرارات عمومية "بنك الدوحة" المنعقدة في 04 مارس 2015
بورصة قطر - 05/03/2015

أعلن بنك الدوحة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك اللذين عقدا عصر يوم الأربعاء الموافق 4/3/2015 ببرج البنك الكائن بالدفنة وذلك على النحو التالي:

1. صادقت الجمعية العامة لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2014.

2. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على الميزانية العمومية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4 ريال قطري للسهم الواحد.

3. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة الماليـة المنتهية في 31/12/2014 وعلى تحديد وصرف مكافأة الأعضاء وفقا للضوابط المشار إليها بتعليمات السادة مصرف قطر المركزي والضوابط المشار إليها بسياسة المكافآت الداخلية.

4. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على قيام بنك الدوحة بإصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك، على أن تكون أهم مكونات ومحددات مثل هذا الإصدار ما يلي:

· أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي 2 مليار دولار أمريكي.

· ألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته 750 مليون دولار أمريكي.

· أن يكون الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني.

· أن تكون آجال الاستحقاق متنوعة، على ألا تتجاوز 10 سنوات لسندات الدين الرئيسية و30 سنة للإيداعات الخاصة.

· أن يتم الإصدار إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم الإصدار من خلال بنك الدوحة مباشرة.

· أن لا يتجاوز إجمالي السندات القائمة/ المستحقة على البنك في أي وقت رأسمال البنك ما لم تكن الزيادة مضمونة من أحد البنوك العاملة بالدولة.

· تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.

· ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

5. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على التعاملات مع الشركات ذات العلاقة التي عرضت على الجمعية.

6. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعيين السادة أرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بما فيها الأنشطة الإسلامية وحسابات الفروع الخارجية وحسابات شركة بنك الدوحة للتأمين بالإضافة إلى حسابات الصناديق الاستثمارية والتقارير الدورية المتعلقة بمتطلبات السادة مصرف قطر المركزي خلال عام 2015.

قرارات الجمعية العامة غير العادية:

1. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعديل الفقرة الثالثة من المادة (9) من النظام الأساسي بحيث يُقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي:

"ومع مراعاة أحكام هذا النظام وتشريعات دولة قطر خاصة قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 والقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والقوانين المعدلة له خاصة القانون رقم 9 لسنة 2014 يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال بنك الدوحة ، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها بموافقة مجلس الوزراء بناءا على اقتراح الوزير، ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك اسهم البنك."

2. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على قيام بنك الدوحة مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص بإصدار أدوات رأس مال اساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري وفقا لشروط الإصدار التي سوف تشمل ولا تقتصر على ما يلي:

· تكون أداة الإصدار هي أدوات رأس مال أساسي مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقا لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي.

· يكون تاريخ الإصدار في أو قبل 30 يونيو 2015.

· يكون تاريخ إستحقاق هذه الأداة غير محدد، ولكن يمكن إستدعاؤها فقط بعد ست سنوات.

· الإصدار سيكون من خلال إيداعات خاصة (Private Placements) من قبل مؤسسات قطرية.

· تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في تحديد كافة الشروط والأحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات وكيفية تنفيذ عملية الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات إختصاص.