Maxetor
22-05-2005, 04:36 PM
نمو قوي للبنوك البحرينية و«6‚2» مليار دينار إجمالي الأصول
تضم البحرين خمسة بنوك مدرجة تحت فئة البنوك التجارية‚ وقد حققت معظم بنوك البحرين نموا قويا من حيث الأصول والأرباح بنهاية العام 2004‚ حيث بلغ إجمالي أصول البنوك البحرينية المدرجة في نهاية العام 2004 «6‚2» مليار دينار بحريني‚ بمعدل نمو بلغ نسبته 17‚9 في المائة عن مستوى العام 2003‚ ويعد البنك الأهلي المتحد أكبر البنوك في البحرين من حيث الأصول‚ مهيمنا على الصناعة المصرفية في البحرين‚ وتبلغ حصته من إجمالي أصول البنوك المدرجة في البحرين خلال العام المالي 2004 نسبة 49‚1 في المائة‚ وقد جاء بنك البحرين والكويت في المرتبة الثانية بنسبة 22‚9 في المائة‚ متخطيا بنك البحرين الوطني من حيث حجم الأصول في العام 1998‚ حيث احتل الأخير المرتبة الثالثة بحصة من إجمالي أصول البنوك وصلت إلى 21‚9 في المائة‚ أما بالنسبة لبنك البحرين الإسلامي والبنك البحريني السعودي وكلاهما يعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية‚ فقد فقاما بدور هامشي في الصناعة المصرفية في البحرين خلال العام المالي 2004‚
وأشار التقرير الذي أصدره بيت الاستثمار «غلوبل» الى أنه بالنسبة لودائع العملاء‚ سيطر البنك الأهلي المتحد أيضا على الصناعة المصرفية البحرينية بحصة بلغت نسبتها 42‚4 في المائة‚ تلاه بنك البحرين الوطني بنسبة 26‚9 في المائة‚ ثم بنك البحرين والكويت بنسبة 23‚8 في المائة‚ قد نجح البنك الأهلي المتحد إلى حد كبير في زيادة ودائع العملاء خلال العام المالي2004‚ مما رفع حصته السوقية من 35‚2 في المائة خلال العام المالي 2003 إلى 42‚4 في المائة خلال العام المالي 2004‚ كما واصل البنك استحواذه على قدر أكبر من إجمالي محفظة القروض والسلفيات ضمن البنوك المدرجة بسوق الأوراق المالية خلال العام المالي 2004‚ فبلغت حصة البنك من القروض 39 في المائة يليه بنك البحرين والكويت بنسبة 28‚2 في المائة وبنك البحرين الوطني بما نسبته 23‚6 في المائة‚
وكما ذكرنا سابقا‚ بلغ إجمالي أصول قطاع البنوك 6‚2 مليار دينار بحريني في نهاية ديسمبر من العام 2004‚ وقد تم توظيف حوالي 47 في المائة أو ما يوازي 2‚91 مليار دينار بحريني من إجمالي الأصول في عمليات الإقراض‚
ومنذ سنوات قليلة ركزت البنوك بدرجة كبيرة على تحسين جودة أصولها‚ وقد انعكس هذا التحسن بصورة ملموسة على جودة أصول البنك‚ على الرغم من ارتفاع نسبة الديون المتأخرة السداد لبعض البنوك مقارنة بالمعايير الدولية‚ وفي قطاع البنوك البحريني‚ يملك البنك السعودي البحريني أعلى نسبة قروض متعثرة كنسبة من إجمالي القروض‚ يليه بنك البحرين والكويت‚ كما حافظ بنك البحرين الوطني على أفضل جودة من حيث الأصول بين نظرائه على الرغم من كبر حجمه ونموه الهائل‚ هذا وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة لبنك البحرين الوطني إلى إجمالي قروضه 1‚1 في المائة‚ تلاه بنك البحرين الإسلامي بنسبة 2‚2 في المائة‚ ثم البنك الأهلي المتحد بنسبة 4‚3 في المائة خلال العام المالي 2004‚ وباستثناء بنك البحرين الوطني والبنك الأهلي المتحد‚ لم توفر البنوك الباقية احتياطي خسائر قروض بدرجة كافية خلال العام المالي 2004‚ وكان بنك البحرين الوطني كالعادة في طليعة البنوك التي خصصت احتياطي لخسائر القروض‚ بما نسبته 196‚3 في المائة‚ وجاء البنك الأهلي المتحد في المرتبة الثانية بنسبة 102‚2 في المائة ثم بنك البحرين والكويت بنسبة 73‚9 في المائة‚
هذا وقد حققت أغلبية البنوك في البحرين نموا قويا من حيث الإيرادات والأرباح من الفائدة بنهاية العام 2004‚ فعلى سبيل المثال ارتفع صافي ربح بنك البحرين الوطني خلال العام المالي 2004 بنسبة 26‚1 في المائة عن مستواه خلال الفترة المماثلة من العام 2003 ليصل إلى 28‚26 مليون دينار بحريني‚ في الوقت الذي ارتفع فيه صافي ربح البنك الأهلي المتحد بنسبة 22‚4 في المائة ليصل إلى 106‚5 مليون دولار أميركي‚ كما تحسن ربح بنك البحرين الإسلامي بنسبة 50‚3 في المائة ليصل إلى 3‚7 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة‚ أما بالنسبة للبنك البحريني السعودي - الذي واجه مشاكل ائتمانية خلال العام 2002‚ وتلقى دعما قويا من قبل مؤسسة نقد البحرين‚ إلا انه حقق أداء مبهرا في العام المالي 2004‚ حيث قفز صافي ربح البنك بنسبة 25‚4 في المائة ليصل إلى 1‚88 مليون دينار بحريني‚ وقد وضع البنك خطة لمدة ثلاث سنوات بالتعاون مع شركة استشارية خارجية للرقي بأنشطته ليصبح متميزا وسط القطاع المصرفي‚ هذا وقد استفادت البنوك البحرينية من الأنشطة الرائجة في الأسواق المحلية والإقليمية‚ ويشير نمو الودائع الذي شهده القطاع المصرفي مؤخرا إلى أن المستثمرين لا يزالون أقل ميلا لتحمل مخاطرة الاستثمار في الأسهم الأجنبية‚ مما أبقى السيولة الفائضة في المنطقة‚ وبشكل عام‚ أدارت البنوك في البحرين هوامش ربح أسعار الفائدة بين الموجودات والمطلوبات بحكمة‚ مما رفع صافي إيرادات الفائدة‚ وعلاوة على ذلك‚ ساعدت الأسواق المزدهرة البنوك البحرينية على رفع إيراداتها الاستثمارية بدرجة ملموسة‚ كما شهد قطاع البنوك المدرجة في سوق الاوراق المالية البحريني‚ الكثير من النشاط بنهاية العام 2004‚ فقد حصل البنك الأهلي المتحد على حصة قدرها 40 في المائة من البنك الأهلي القطري‚ وتمثل هذه الخطوة علامة هامة في إستراتيجية البنك الأهلي المتحد ليصبح بنكا إقليميا رئيسيا في منطقة الخليج‚ وقد أضاف هذا الوجود البارز في قطر - التي تمثل سوقا جديدة واعدة للغاية - لأنشطته الكبيرة الموجودة في كل من البحرين والكويت‚ علاوة على ذلك‚ نشط البنك الأهلي المتحد في تأسيس بنك جديد في البحرين تحت اسم بنك المستقبل‚ ومن ناحية أخرى يخطط بنك البحرين والكويت لإجراء توسعات في منطقة الخليج نظرا لضراوة المنافسة في السوق المحلي‚
وبشكل عام قامت أغلب البنوك البحرينية بتحسين أدائها التشغيلي على مدار العام بفضل التوسع في إدخال تكنولوجيا المعلومات‚ إعادة تخطيط العمليات مع التأكيد على ضرورة استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة‚ ومبادرات التكلفة في الأنشطة المصرفية لتحسين مستويات الخدمة‚ وقد وضعت بنوك مثل بنك البحرين الإسلامي خطوطا أولية لإستراتيجيته طويلة الأجل للتمكن من التأثير بقوة في مجال المعاملات البنكية الإسلامية في البحرين‚ ومن الملاحظ أن الاندفاع المؤخر نحو تنفيذ الحلول المصرفية الجوهرية وميكنة الفروع إلكترونيا ساعد البنوك على خدمة عملائها بكفاءة‚ ونعتقد أن البنوك ستواصل الاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة‚ وكنتيجة لانخفاض أسعار الفائدة حتى منتصف العام 2004‚ أجبرت البنوك على إعادة هيكلة ميزانياتها العمومية‚ كما قامت بتنمية حجم الأقسام الخاصة بالقروض والسلفيات التي زادت بخطى سريعة‚ كذلك أولت البنوك تركيزا كبيرا نحو تحسين كفاءة العمليات وجودة الأصول خلال الفترة الماضية‚ وهي الخطوة التي تعمل حاليا على تعزيز التوقعات الخاصة بالقطاع‚ ونتيجة لذلك شهدت كل البنوك الخمسة تحسنا في ربحيتها خلال العام المالي 2004‚ مسجلة ارتفاعا إجماليا بنسبة 21 في المائة تقريبا عن العام 2003‚
هذا وقد أدت الربحية القوية للبنوك إلى تحسن العائد على حقوق المساهمين‚ وكذلك العائد على الأصول‚ حيث سجل بنك البحرين والكويت أعلى عائد على حقوق المساهمين في قطاع البنوك البحريني مسجلا 17‚1 في المائة خلال العام المالي 2004‚ يليه مباشرة البنك البحريني السعودي بنسبة 16‚2 في المائة‚ ثم بنك البحرين الوطني بنسبة 15‚7 في المائة‚ كما اتسم كل من البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين الإسلامي بالتباطؤ في هذا الخصوص محققان عائدا منخفضا جدا على حقوق المساهمين بلغ 11 و8 في المائة على التوالي خلال العام المالي 2004‚ كما تصدر بنك البحرين الوطني كافة البنوك الأخرى من حيث كفاءة استغلال الأصول محققا أعلى عائد على الأصول بمعدل 2‚18 في المائة‚ يليه بنك البحرين والكويت بمعدل 1‚88 في المائة في حين جاء البنك الأهلي المتحد والبنك البحريني السعودي في آخر القائمة من حيث كفاءة استغلال قاعدة أصولهما‚
وقد حقق بنك البحرين الوطني أعلى صافي هامش ربح بين نظرائه في قطاع البنوك في البحرين‚ بمعدل بلغ 2‚28 في المائة خلال العام المالي 2004‚ يليه بنك البحرين والكويت بنسبة 2‚2 في المائة ثم البنك البحريني السعودي بنسبة 2‚01 في المائة‚ في حين حقق كل من البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين الإسلامي أقل هامش ربح في قطاع البنوك بالبحرين‚ كذلك حقق بنك البحرين الوطني أعلى هامش لصافي الفوائد في دولة البحرين في حين جاء بنك البحرين والكويت في المرتبة الثانية‚
وكما سبق الذكر‚ شهد قطاع البنوك في البحرين ترشيدا للتكاليف خلال السنوات القليلة الماضية‚ على الرغم من بدايته المتأخرة في هذا الشأن‚ ونتيجة لذلك تبدو نسبة التكاليف إلى إيرادات التشغيل‚ بعد مخصصات القروض‚ مرتفعة‚ وقد جاء بنك البحرين الوطني في الطليعة في هذا الخصوص‚ محققا أقل نسبة تكلفة إلى الإيرادات بلغت 36‚8 في المائة‚ والتي تعد منخفضة جدا مقارنة بالبنوك الأخرى في البحرين‚ وجاء بنك البحرين والكويت في المرتبة الثانية بنسبة تكلفة إلى الإيرادات بلغت 48‚8 في المائة‚ في حين سجل كل من البنك البحريني السعودي وبنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تكلفة إلى الإيرادات بلغت 60‚3 و55‚3 في المائة على التوالي‚ ومستقبليا‚ لا تزال البنوك البحرينية تمتلك مجالا واسعا لتحسين نسب التكلفة إلى الإيرادات مما يعود بالارتفاع على مستويات الربحية كذلك‚ ومن ناحية أخرى قامت البنوك البحرينية باستثمارات ضخمة على صعيد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات عملا على تحسين كفاءتها التشغيلية وتحسين إرضاء العملاء‚ وقد أدى هذا إلى زيادة قدرة البنوك على تحسين إنتاجية الموظف وإطلاق منتجات جديدة وخدمات أسرع‚ ويتمتع بنك البحرين الوطني بأكبر شبكة مصرفية في البحرين‚ يليه بنك البحرين والكويت ثم البنك الأهلي المتحد ثم بنك البحرين الإسلامي‚ ومن منظور إيرادات التشغيل احتل كل من البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين والكويت المقدمة بين البنوك المنافسة‚ أما بالنسبة لإنتاجية الموظف‚ نجد أن البنك الأهلي المتحد احتل المقدمة كذلك بين نظرائه مسجلا أعلى إيراد تشغيلي للموظف‚ وبالرغم من ارتفاع الإيراد التشغيل للموظف في بنك البحرين الوطني مقارنة ببنك البحرين والكويت إلا أن الأخير ترتفع لديه مصاريف تشغيل الموظف‚ واستمر البنك الأهلي المتحد في تحقيق أعلى إنتاجية للموظف حيث سجل صافي ربح للموظف بلغ 71,410 دنانير بحرينية‚ خلال فترة السنتين أو الثلاث الماضية انشغلت البنوك في البحرين بتطوير قدراتها التكنولوجية‚ ومن المنتظر أن تساعد هذه الأنظمة الجديدة المتطورة التي أدخلتها البنوك بحصد مكاسب رفع الكفاءة‚ وحاليا بمقدور أغلب البنوك أن تراقب مصادر التكلفة والأرباح وكذلك المخاطر وهي الأهم‚ وعلاوة على ذلك سوف تجعل هذه الأنظمة عملية إطلاق المنتجات الجديدة أكثر سهولة وسرعة‚ كذلك ستسمح لموظفي البنك بالتركيز على خدمات العملاء‚ ونظرا لأن أغلب البنوك قد أتمت مشروعات تطوير تقنياتها على ما يبدو‚ مما يعني أن النفقات الاستثمارية الضخمة المطلوبة لهذه المشروعات قد انتهت‚ وبالتالي سوف تنخفض نفقات التشغيل لهذه البنوك‚
المصدر : جريدة الوطن
تضم البحرين خمسة بنوك مدرجة تحت فئة البنوك التجارية‚ وقد حققت معظم بنوك البحرين نموا قويا من حيث الأصول والأرباح بنهاية العام 2004‚ حيث بلغ إجمالي أصول البنوك البحرينية المدرجة في نهاية العام 2004 «6‚2» مليار دينار بحريني‚ بمعدل نمو بلغ نسبته 17‚9 في المائة عن مستوى العام 2003‚ ويعد البنك الأهلي المتحد أكبر البنوك في البحرين من حيث الأصول‚ مهيمنا على الصناعة المصرفية في البحرين‚ وتبلغ حصته من إجمالي أصول البنوك المدرجة في البحرين خلال العام المالي 2004 نسبة 49‚1 في المائة‚ وقد جاء بنك البحرين والكويت في المرتبة الثانية بنسبة 22‚9 في المائة‚ متخطيا بنك البحرين الوطني من حيث حجم الأصول في العام 1998‚ حيث احتل الأخير المرتبة الثالثة بحصة من إجمالي أصول البنوك وصلت إلى 21‚9 في المائة‚ أما بالنسبة لبنك البحرين الإسلامي والبنك البحريني السعودي وكلاهما يعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية‚ فقد فقاما بدور هامشي في الصناعة المصرفية في البحرين خلال العام المالي 2004‚
وأشار التقرير الذي أصدره بيت الاستثمار «غلوبل» الى أنه بالنسبة لودائع العملاء‚ سيطر البنك الأهلي المتحد أيضا على الصناعة المصرفية البحرينية بحصة بلغت نسبتها 42‚4 في المائة‚ تلاه بنك البحرين الوطني بنسبة 26‚9 في المائة‚ ثم بنك البحرين والكويت بنسبة 23‚8 في المائة‚ قد نجح البنك الأهلي المتحد إلى حد كبير في زيادة ودائع العملاء خلال العام المالي2004‚ مما رفع حصته السوقية من 35‚2 في المائة خلال العام المالي 2003 إلى 42‚4 في المائة خلال العام المالي 2004‚ كما واصل البنك استحواذه على قدر أكبر من إجمالي محفظة القروض والسلفيات ضمن البنوك المدرجة بسوق الأوراق المالية خلال العام المالي 2004‚ فبلغت حصة البنك من القروض 39 في المائة يليه بنك البحرين والكويت بنسبة 28‚2 في المائة وبنك البحرين الوطني بما نسبته 23‚6 في المائة‚
وكما ذكرنا سابقا‚ بلغ إجمالي أصول قطاع البنوك 6‚2 مليار دينار بحريني في نهاية ديسمبر من العام 2004‚ وقد تم توظيف حوالي 47 في المائة أو ما يوازي 2‚91 مليار دينار بحريني من إجمالي الأصول في عمليات الإقراض‚
ومنذ سنوات قليلة ركزت البنوك بدرجة كبيرة على تحسين جودة أصولها‚ وقد انعكس هذا التحسن بصورة ملموسة على جودة أصول البنك‚ على الرغم من ارتفاع نسبة الديون المتأخرة السداد لبعض البنوك مقارنة بالمعايير الدولية‚ وفي قطاع البنوك البحريني‚ يملك البنك السعودي البحريني أعلى نسبة قروض متعثرة كنسبة من إجمالي القروض‚ يليه بنك البحرين والكويت‚ كما حافظ بنك البحرين الوطني على أفضل جودة من حيث الأصول بين نظرائه على الرغم من كبر حجمه ونموه الهائل‚ هذا وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة لبنك البحرين الوطني إلى إجمالي قروضه 1‚1 في المائة‚ تلاه بنك البحرين الإسلامي بنسبة 2‚2 في المائة‚ ثم البنك الأهلي المتحد بنسبة 4‚3 في المائة خلال العام المالي 2004‚ وباستثناء بنك البحرين الوطني والبنك الأهلي المتحد‚ لم توفر البنوك الباقية احتياطي خسائر قروض بدرجة كافية خلال العام المالي 2004‚ وكان بنك البحرين الوطني كالعادة في طليعة البنوك التي خصصت احتياطي لخسائر القروض‚ بما نسبته 196‚3 في المائة‚ وجاء البنك الأهلي المتحد في المرتبة الثانية بنسبة 102‚2 في المائة ثم بنك البحرين والكويت بنسبة 73‚9 في المائة‚
هذا وقد حققت أغلبية البنوك في البحرين نموا قويا من حيث الإيرادات والأرباح من الفائدة بنهاية العام 2004‚ فعلى سبيل المثال ارتفع صافي ربح بنك البحرين الوطني خلال العام المالي 2004 بنسبة 26‚1 في المائة عن مستواه خلال الفترة المماثلة من العام 2003 ليصل إلى 28‚26 مليون دينار بحريني‚ في الوقت الذي ارتفع فيه صافي ربح البنك الأهلي المتحد بنسبة 22‚4 في المائة ليصل إلى 106‚5 مليون دولار أميركي‚ كما تحسن ربح بنك البحرين الإسلامي بنسبة 50‚3 في المائة ليصل إلى 3‚7 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة‚ أما بالنسبة للبنك البحريني السعودي - الذي واجه مشاكل ائتمانية خلال العام 2002‚ وتلقى دعما قويا من قبل مؤسسة نقد البحرين‚ إلا انه حقق أداء مبهرا في العام المالي 2004‚ حيث قفز صافي ربح البنك بنسبة 25‚4 في المائة ليصل إلى 1‚88 مليون دينار بحريني‚ وقد وضع البنك خطة لمدة ثلاث سنوات بالتعاون مع شركة استشارية خارجية للرقي بأنشطته ليصبح متميزا وسط القطاع المصرفي‚ هذا وقد استفادت البنوك البحرينية من الأنشطة الرائجة في الأسواق المحلية والإقليمية‚ ويشير نمو الودائع الذي شهده القطاع المصرفي مؤخرا إلى أن المستثمرين لا يزالون أقل ميلا لتحمل مخاطرة الاستثمار في الأسهم الأجنبية‚ مما أبقى السيولة الفائضة في المنطقة‚ وبشكل عام‚ أدارت البنوك في البحرين هوامش ربح أسعار الفائدة بين الموجودات والمطلوبات بحكمة‚ مما رفع صافي إيرادات الفائدة‚ وعلاوة على ذلك‚ ساعدت الأسواق المزدهرة البنوك البحرينية على رفع إيراداتها الاستثمارية بدرجة ملموسة‚ كما شهد قطاع البنوك المدرجة في سوق الاوراق المالية البحريني‚ الكثير من النشاط بنهاية العام 2004‚ فقد حصل البنك الأهلي المتحد على حصة قدرها 40 في المائة من البنك الأهلي القطري‚ وتمثل هذه الخطوة علامة هامة في إستراتيجية البنك الأهلي المتحد ليصبح بنكا إقليميا رئيسيا في منطقة الخليج‚ وقد أضاف هذا الوجود البارز في قطر - التي تمثل سوقا جديدة واعدة للغاية - لأنشطته الكبيرة الموجودة في كل من البحرين والكويت‚ علاوة على ذلك‚ نشط البنك الأهلي المتحد في تأسيس بنك جديد في البحرين تحت اسم بنك المستقبل‚ ومن ناحية أخرى يخطط بنك البحرين والكويت لإجراء توسعات في منطقة الخليج نظرا لضراوة المنافسة في السوق المحلي‚
وبشكل عام قامت أغلب البنوك البحرينية بتحسين أدائها التشغيلي على مدار العام بفضل التوسع في إدخال تكنولوجيا المعلومات‚ إعادة تخطيط العمليات مع التأكيد على ضرورة استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة‚ ومبادرات التكلفة في الأنشطة المصرفية لتحسين مستويات الخدمة‚ وقد وضعت بنوك مثل بنك البحرين الإسلامي خطوطا أولية لإستراتيجيته طويلة الأجل للتمكن من التأثير بقوة في مجال المعاملات البنكية الإسلامية في البحرين‚ ومن الملاحظ أن الاندفاع المؤخر نحو تنفيذ الحلول المصرفية الجوهرية وميكنة الفروع إلكترونيا ساعد البنوك على خدمة عملائها بكفاءة‚ ونعتقد أن البنوك ستواصل الاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة‚ وكنتيجة لانخفاض أسعار الفائدة حتى منتصف العام 2004‚ أجبرت البنوك على إعادة هيكلة ميزانياتها العمومية‚ كما قامت بتنمية حجم الأقسام الخاصة بالقروض والسلفيات التي زادت بخطى سريعة‚ كذلك أولت البنوك تركيزا كبيرا نحو تحسين كفاءة العمليات وجودة الأصول خلال الفترة الماضية‚ وهي الخطوة التي تعمل حاليا على تعزيز التوقعات الخاصة بالقطاع‚ ونتيجة لذلك شهدت كل البنوك الخمسة تحسنا في ربحيتها خلال العام المالي 2004‚ مسجلة ارتفاعا إجماليا بنسبة 21 في المائة تقريبا عن العام 2003‚
هذا وقد أدت الربحية القوية للبنوك إلى تحسن العائد على حقوق المساهمين‚ وكذلك العائد على الأصول‚ حيث سجل بنك البحرين والكويت أعلى عائد على حقوق المساهمين في قطاع البنوك البحريني مسجلا 17‚1 في المائة خلال العام المالي 2004‚ يليه مباشرة البنك البحريني السعودي بنسبة 16‚2 في المائة‚ ثم بنك البحرين الوطني بنسبة 15‚7 في المائة‚ كما اتسم كل من البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين الإسلامي بالتباطؤ في هذا الخصوص محققان عائدا منخفضا جدا على حقوق المساهمين بلغ 11 و8 في المائة على التوالي خلال العام المالي 2004‚ كما تصدر بنك البحرين الوطني كافة البنوك الأخرى من حيث كفاءة استغلال الأصول محققا أعلى عائد على الأصول بمعدل 2‚18 في المائة‚ يليه بنك البحرين والكويت بمعدل 1‚88 في المائة في حين جاء البنك الأهلي المتحد والبنك البحريني السعودي في آخر القائمة من حيث كفاءة استغلال قاعدة أصولهما‚
وقد حقق بنك البحرين الوطني أعلى صافي هامش ربح بين نظرائه في قطاع البنوك في البحرين‚ بمعدل بلغ 2‚28 في المائة خلال العام المالي 2004‚ يليه بنك البحرين والكويت بنسبة 2‚2 في المائة ثم البنك البحريني السعودي بنسبة 2‚01 في المائة‚ في حين حقق كل من البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين الإسلامي أقل هامش ربح في قطاع البنوك بالبحرين‚ كذلك حقق بنك البحرين الوطني أعلى هامش لصافي الفوائد في دولة البحرين في حين جاء بنك البحرين والكويت في المرتبة الثانية‚
وكما سبق الذكر‚ شهد قطاع البنوك في البحرين ترشيدا للتكاليف خلال السنوات القليلة الماضية‚ على الرغم من بدايته المتأخرة في هذا الشأن‚ ونتيجة لذلك تبدو نسبة التكاليف إلى إيرادات التشغيل‚ بعد مخصصات القروض‚ مرتفعة‚ وقد جاء بنك البحرين الوطني في الطليعة في هذا الخصوص‚ محققا أقل نسبة تكلفة إلى الإيرادات بلغت 36‚8 في المائة‚ والتي تعد منخفضة جدا مقارنة بالبنوك الأخرى في البحرين‚ وجاء بنك البحرين والكويت في المرتبة الثانية بنسبة تكلفة إلى الإيرادات بلغت 48‚8 في المائة‚ في حين سجل كل من البنك البحريني السعودي وبنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تكلفة إلى الإيرادات بلغت 60‚3 و55‚3 في المائة على التوالي‚ ومستقبليا‚ لا تزال البنوك البحرينية تمتلك مجالا واسعا لتحسين نسب التكلفة إلى الإيرادات مما يعود بالارتفاع على مستويات الربحية كذلك‚ ومن ناحية أخرى قامت البنوك البحرينية باستثمارات ضخمة على صعيد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات عملا على تحسين كفاءتها التشغيلية وتحسين إرضاء العملاء‚ وقد أدى هذا إلى زيادة قدرة البنوك على تحسين إنتاجية الموظف وإطلاق منتجات جديدة وخدمات أسرع‚ ويتمتع بنك البحرين الوطني بأكبر شبكة مصرفية في البحرين‚ يليه بنك البحرين والكويت ثم البنك الأهلي المتحد ثم بنك البحرين الإسلامي‚ ومن منظور إيرادات التشغيل احتل كل من البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين والكويت المقدمة بين البنوك المنافسة‚ أما بالنسبة لإنتاجية الموظف‚ نجد أن البنك الأهلي المتحد احتل المقدمة كذلك بين نظرائه مسجلا أعلى إيراد تشغيلي للموظف‚ وبالرغم من ارتفاع الإيراد التشغيل للموظف في بنك البحرين الوطني مقارنة ببنك البحرين والكويت إلا أن الأخير ترتفع لديه مصاريف تشغيل الموظف‚ واستمر البنك الأهلي المتحد في تحقيق أعلى إنتاجية للموظف حيث سجل صافي ربح للموظف بلغ 71,410 دنانير بحرينية‚ خلال فترة السنتين أو الثلاث الماضية انشغلت البنوك في البحرين بتطوير قدراتها التكنولوجية‚ ومن المنتظر أن تساعد هذه الأنظمة الجديدة المتطورة التي أدخلتها البنوك بحصد مكاسب رفع الكفاءة‚ وحاليا بمقدور أغلب البنوك أن تراقب مصادر التكلفة والأرباح وكذلك المخاطر وهي الأهم‚ وعلاوة على ذلك سوف تجعل هذه الأنظمة عملية إطلاق المنتجات الجديدة أكثر سهولة وسرعة‚ كذلك ستسمح لموظفي البنك بالتركيز على خدمات العملاء‚ ونظرا لأن أغلب البنوك قد أتمت مشروعات تطوير تقنياتها على ما يبدو‚ مما يعني أن النفقات الاستثمارية الضخمة المطلوبة لهذه المشروعات قد انتهت‚ وبالتالي سوف تنخفض نفقات التشغيل لهذه البنوك‚
المصدر : جريدة الوطن