غريب الدّار
05-03-2015, 09:03 AM
بوابة الشرق - 04/03/2015
أظهر تقرير نشرته ميرسر مؤخراً أن العاصمة القطرية الدوحة تمكنت من حجز ترتيب متقدم لها على قائمة أفضل المدن في منطقة الشرق الأوسط من حيث جودة المعيشة في نسخة العام 2015 من هذا التقرير، وذلك عندما احتلت المرتبة الرابعة بعد دبي وأبوظبي ومسقط.
وعلى المستوى الدولي، جاء ترتيب الدوحة في المركز الرابع بعد المئة على هذا المؤشر الذي يصدر تقريراً منتظماً كل عام.
وأصدرت الشركة الدولية المتخصصة في استشارات الموارد البشرية تقريرها العالمي السنوي حول جودة المعيشة، واحتلت المدينة فيه المرتبة الرابعة والسبعين (74) في التصنيف العالمي، بينما جاءت في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وجاء في تقرير ميرسر أن أبوظبي تمكنت من تقليص الفجوة مع جارتها دبي، حيث حلت عاصمة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة والسبعين (77) في هذا العام، وتحركت صعودًا بواقع مرتبة واحدة من العام 2012. وإضافة إلى تعزيز ترتيبها العالمي، فقد تمكنت من الوصول إلى المركز الثاني على مستوى المنطقة، في الوقت الذي تمكنت فيه دبي من الحفاظ على ريادتها الإقليمية على الرغم من تراجع مكانتها على الترتيب العالمي بواقع منزلة واحدة مقارنة مع قائمة العام 2012.
ومن جهة أخرى، فقد تبين أن معظم المدن في الشرق الأوسط نجحت في المحافظة على ترتيبها في العام 2014، وكان من أبرز التغيرات هبوط تصنيف بيروت (بواقع 8 مراكز لتحل في المرتبة 181) والقاهرة (9 مراكز لتحل في المرتبة 170). وتعكس هذه التحركات بوضوح حالة عدم الاستقرار في كل من مصر ولبنان خلال السنوات القليلة الماضية. وعلى صعيد مناقض، أظهرت العاصمة الأردنية التحول الأبرز، وذلك بصعودها 5 مراكز لتحل في المرتبة 122 في الترتيب الكلي.
تقرير عالمي يؤكد أفضليتها بين كبرى دول المنطقة لما تتمتع به من سمات متفوقة
وتم تصنيف فيينا أفضل مدينة من حيث جودة المعيشة للعام الثاني على التوالي، في حين هيمنت المدن الأوروبية على صدارة الترتيب، إلى جانب مدن في أستراليا ونيوزيلندا. وتم تصنيف زيوريخ وأوكلاند وميونيخ في المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي. وجاءت فانكوفر في المركز الخامس لتحتل مقدمة الترتيب على قائمة المدن في أمريكا الشمالية، بينما حلت سنغافورة في المرتبة السادسة والعشرين (26) لتكون الأعلى مرتبة بين المدن الآسيوية.
ويأخذ مؤشر ميرسر لجودة المعيشة في الحسبان البيئة السياسية والاجتماعية للمدينة، إضافة إلى الرعاية الصحية والاعتبارات الطبية والخدمات العامة ومرافق الترفيه والبيئة الطبيعية، وغيرها من العوامل. ويتم إعداد هذا التقرير لمساعدة الشركات متعددة الجنسيات في الجوانب المتعلقة بتعويض الموظفين بطريقة عادلة عند إرسالهم في مهام دولية. ويقدم التقرير المعلومات الممتازة والتوصيات القيّمة لأكثر من 440 مدينة في جميع أنحاء العالم، وتشتمل القائمة على 230 مدينة منها.
وهناك عاملان من الحوافز المشتركة التي توفرها الشركات لتعويض الموظفين عند نقلهم خارج المدن التي يعملون فيها، وهما بدل جودة المعيشة و بدل التنقل. وتعتبر الأولى بدل تحمّل "المشقة" للتعويض عن تدني جودة المعيشة بين المدينة الأصلية والمدينة المضيفة، في حين يتم تعويضه في الثانية عن التعب الذي يلحق بالموظف لابتعاده عن مدينة إقامته وابتعاثه للعمل في بلد آخر.
وقال نونو جوميز مدير حلول المعلومات في ميرسر الشرق الأوسط: "حتى تتمكن الشركات متعددة الجنسيات من ضمان تعويض العاملين الوافدين بطريقة مناسبة، وإدراج بدل مناسب للمشقة في حزم التعويضات، فإنه يجب عليها أن تكون على بينة من الأحداث الجارية والظروف المحلية، ومن بين هذه العوامل الاستقرار الداخلي وفعالية تطبيق القانون ومستويات انتشار الجريمة ووجود المرافق الطبية المهمة، إذ يجب وضعها في الحسبان عند اتخاذ قرار بشأن إرسال الموظفين في مهام العمل، وتأثير العوامل التي يواجهها المغترب على حياته اليومية عند نقله إلى خارج موطنه الأصلي".
وأضاف جوميز: "يكون للبنية التحتية تأثير كبير على جودة المعيشة للمغتربين. ومع أنه قد ينظر إليها في الكثير من الأحيان على أنها من الأمور المفروغ منه عند العمل في مستوى عالٍ، قد تخلق البنية التحتية للمدينة معاناة شديدة عندما تكون غير فاعلة. وعند ذلك، يكون لزاماً على الشركات توفير مخصصات كافية لتعويض موظفيها الدولين عن مختلف المصاعب التي يواجونها.
أظهر تقرير نشرته ميرسر مؤخراً أن العاصمة القطرية الدوحة تمكنت من حجز ترتيب متقدم لها على قائمة أفضل المدن في منطقة الشرق الأوسط من حيث جودة المعيشة في نسخة العام 2015 من هذا التقرير، وذلك عندما احتلت المرتبة الرابعة بعد دبي وأبوظبي ومسقط.
وعلى المستوى الدولي، جاء ترتيب الدوحة في المركز الرابع بعد المئة على هذا المؤشر الذي يصدر تقريراً منتظماً كل عام.
وأصدرت الشركة الدولية المتخصصة في استشارات الموارد البشرية تقريرها العالمي السنوي حول جودة المعيشة، واحتلت المدينة فيه المرتبة الرابعة والسبعين (74) في التصنيف العالمي، بينما جاءت في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وجاء في تقرير ميرسر أن أبوظبي تمكنت من تقليص الفجوة مع جارتها دبي، حيث حلت عاصمة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة والسبعين (77) في هذا العام، وتحركت صعودًا بواقع مرتبة واحدة من العام 2012. وإضافة إلى تعزيز ترتيبها العالمي، فقد تمكنت من الوصول إلى المركز الثاني على مستوى المنطقة، في الوقت الذي تمكنت فيه دبي من الحفاظ على ريادتها الإقليمية على الرغم من تراجع مكانتها على الترتيب العالمي بواقع منزلة واحدة مقارنة مع قائمة العام 2012.
ومن جهة أخرى، فقد تبين أن معظم المدن في الشرق الأوسط نجحت في المحافظة على ترتيبها في العام 2014، وكان من أبرز التغيرات هبوط تصنيف بيروت (بواقع 8 مراكز لتحل في المرتبة 181) والقاهرة (9 مراكز لتحل في المرتبة 170). وتعكس هذه التحركات بوضوح حالة عدم الاستقرار في كل من مصر ولبنان خلال السنوات القليلة الماضية. وعلى صعيد مناقض، أظهرت العاصمة الأردنية التحول الأبرز، وذلك بصعودها 5 مراكز لتحل في المرتبة 122 في الترتيب الكلي.
تقرير عالمي يؤكد أفضليتها بين كبرى دول المنطقة لما تتمتع به من سمات متفوقة
وتم تصنيف فيينا أفضل مدينة من حيث جودة المعيشة للعام الثاني على التوالي، في حين هيمنت المدن الأوروبية على صدارة الترتيب، إلى جانب مدن في أستراليا ونيوزيلندا. وتم تصنيف زيوريخ وأوكلاند وميونيخ في المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي. وجاءت فانكوفر في المركز الخامس لتحتل مقدمة الترتيب على قائمة المدن في أمريكا الشمالية، بينما حلت سنغافورة في المرتبة السادسة والعشرين (26) لتكون الأعلى مرتبة بين المدن الآسيوية.
ويأخذ مؤشر ميرسر لجودة المعيشة في الحسبان البيئة السياسية والاجتماعية للمدينة، إضافة إلى الرعاية الصحية والاعتبارات الطبية والخدمات العامة ومرافق الترفيه والبيئة الطبيعية، وغيرها من العوامل. ويتم إعداد هذا التقرير لمساعدة الشركات متعددة الجنسيات في الجوانب المتعلقة بتعويض الموظفين بطريقة عادلة عند إرسالهم في مهام دولية. ويقدم التقرير المعلومات الممتازة والتوصيات القيّمة لأكثر من 440 مدينة في جميع أنحاء العالم، وتشتمل القائمة على 230 مدينة منها.
وهناك عاملان من الحوافز المشتركة التي توفرها الشركات لتعويض الموظفين عند نقلهم خارج المدن التي يعملون فيها، وهما بدل جودة المعيشة و بدل التنقل. وتعتبر الأولى بدل تحمّل "المشقة" للتعويض عن تدني جودة المعيشة بين المدينة الأصلية والمدينة المضيفة، في حين يتم تعويضه في الثانية عن التعب الذي يلحق بالموظف لابتعاده عن مدينة إقامته وابتعاثه للعمل في بلد آخر.
وقال نونو جوميز مدير حلول المعلومات في ميرسر الشرق الأوسط: "حتى تتمكن الشركات متعددة الجنسيات من ضمان تعويض العاملين الوافدين بطريقة مناسبة، وإدراج بدل مناسب للمشقة في حزم التعويضات، فإنه يجب عليها أن تكون على بينة من الأحداث الجارية والظروف المحلية، ومن بين هذه العوامل الاستقرار الداخلي وفعالية تطبيق القانون ومستويات انتشار الجريمة ووجود المرافق الطبية المهمة، إذ يجب وضعها في الحسبان عند اتخاذ قرار بشأن إرسال الموظفين في مهام العمل، وتأثير العوامل التي يواجهها المغترب على حياته اليومية عند نقله إلى خارج موطنه الأصلي".
وأضاف جوميز: "يكون للبنية التحتية تأثير كبير على جودة المعيشة للمغتربين. ومع أنه قد ينظر إليها في الكثير من الأحيان على أنها من الأمور المفروغ منه عند العمل في مستوى عالٍ، قد تخلق البنية التحتية للمدينة معاناة شديدة عندما تكون غير فاعلة. وعند ذلك، يكون لزاماً على الشركات توفير مخصصات كافية لتعويض موظفيها الدولين عن مختلف المصاعب التي يواجونها.