Beho
05-03-2015, 09:06 AM
العطية: المشاريع في قطر لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط
الشرق القطرية - 05/03/2015
أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن المشاريع في قطر لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، لاسيما مع الأخذ في الاعتبار وضع سياسة موازنة تتكيف مع هذه المتغيرات وأن تضع موازنة متوازنة، بل سيكون لها أثر إيجابي.
وقال في تصريحات للصحفيين على هامشه تكريمه بشخصية العام للمسؤولية الاجتماعية لسنة 2014 في جامعة قطر إنه مع انخفاض الأسعار يتراجع التضخم وبالتالي هبوط الأسعار ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن التضخم يستقطع جزءا كبيرا من الإيرادات وارتفاع تكاليف المشاريع، وتابع: الآن سوف تنخفض تكلفة تلك المشاريع ما يصنع نوعا من التوازن، وأوضح أنه في هذا السياق ستعمل قطر على مواكبة الأوضاع الجديدة وتواصل ما بدأته من مشاريع من خلال ضبط الموازنة فضلا عن توقع انخفاض الأسعار ما يؤدي إلى أداء إيجابي، وقال سعادته إن أسعار النفط على مدار 100 عام كانت متأرجحة هبوطا وصعودا بسبب عدة عومل، موضحا أن الانخفاض حدث جراء دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، ما أثر سلبا على الطلب على النفط مع زيادة في المعروض، الأمر الذي شكل ضغوطا على الأسعار.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن السوق العالمي به فائض من البترول يصل إلى 2 برميل بسبب انخفاض الطلب على النفط، لافتا إلى أن النفط مثل باقي السلع ترتفع قيمته أو تنخفض وفقا لقانون العرض والطلب، وفي ذات الصدد، أعزى العطية انخفاض أسعار النفط إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير الوقود الصخري، مبينا أن الولايات الولايات المتحدة والتي كانت قد أوقفت تصدير النفط منذ 30 سنة حتى أصبحت الدولة الأولى في العالم في استيراد النفط بدأت في تصدير نحو 500 ألف برميل يوميا من الوقود الصخري الخفيف ما شكل فائضا في الأسواق، ودعا العطية إلى ضرورة التكيف مع هذا الوضع حيث إن أسعار النفط سوف تتراوح بين 60 و 70 دولارا للبرميل خلال العام أو العامين القادمين، وهو أمر ليس بسيئ، بل على العكس.
مضيفا: أعتقد أن وصول سعر برميل النفط إلى 110 دولارات كان له عوامل سلبية كبيرة من بينها التضخم، حيث أصبحت الدول المصدرة للنفط تواجه مشكلة التضخم في الأسعار سيما العقارات والأراضي والمعيشة بشكل عام، وشدد العطية على ضرورة قيام الدول المصدرة للنفط بضبط موزانتها بصورة متوازنة في ظل هذا الانخفاض، حتى تتواكب مع الأسعار الجديدة، ما يؤدي إلى انخفاض التضخم ودوران عجلة الاقتصاد.
الشرق القطرية - 05/03/2015
أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن المشاريع في قطر لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، لاسيما مع الأخذ في الاعتبار وضع سياسة موازنة تتكيف مع هذه المتغيرات وأن تضع موازنة متوازنة، بل سيكون لها أثر إيجابي.
وقال في تصريحات للصحفيين على هامشه تكريمه بشخصية العام للمسؤولية الاجتماعية لسنة 2014 في جامعة قطر إنه مع انخفاض الأسعار يتراجع التضخم وبالتالي هبوط الأسعار ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن التضخم يستقطع جزءا كبيرا من الإيرادات وارتفاع تكاليف المشاريع، وتابع: الآن سوف تنخفض تكلفة تلك المشاريع ما يصنع نوعا من التوازن، وأوضح أنه في هذا السياق ستعمل قطر على مواكبة الأوضاع الجديدة وتواصل ما بدأته من مشاريع من خلال ضبط الموازنة فضلا عن توقع انخفاض الأسعار ما يؤدي إلى أداء إيجابي، وقال سعادته إن أسعار النفط على مدار 100 عام كانت متأرجحة هبوطا وصعودا بسبب عدة عومل، موضحا أن الانخفاض حدث جراء دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، ما أثر سلبا على الطلب على النفط مع زيادة في المعروض، الأمر الذي شكل ضغوطا على الأسعار.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن السوق العالمي به فائض من البترول يصل إلى 2 برميل بسبب انخفاض الطلب على النفط، لافتا إلى أن النفط مثل باقي السلع ترتفع قيمته أو تنخفض وفقا لقانون العرض والطلب، وفي ذات الصدد، أعزى العطية انخفاض أسعار النفط إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير الوقود الصخري، مبينا أن الولايات الولايات المتحدة والتي كانت قد أوقفت تصدير النفط منذ 30 سنة حتى أصبحت الدولة الأولى في العالم في استيراد النفط بدأت في تصدير نحو 500 ألف برميل يوميا من الوقود الصخري الخفيف ما شكل فائضا في الأسواق، ودعا العطية إلى ضرورة التكيف مع هذا الوضع حيث إن أسعار النفط سوف تتراوح بين 60 و 70 دولارا للبرميل خلال العام أو العامين القادمين، وهو أمر ليس بسيئ، بل على العكس.
مضيفا: أعتقد أن وصول سعر برميل النفط إلى 110 دولارات كان له عوامل سلبية كبيرة من بينها التضخم، حيث أصبحت الدول المصدرة للنفط تواجه مشكلة التضخم في الأسعار سيما العقارات والأراضي والمعيشة بشكل عام، وشدد العطية على ضرورة قيام الدول المصدرة للنفط بضبط موزانتها بصورة متوازنة في ظل هذا الانخفاض، حتى تتواكب مع الأسعار الجديدة، ما يؤدي إلى انخفاض التضخم ودوران عجلة الاقتصاد.