مغروور قطر
04-09-2006, 04:32 AM
ارتفاع الإيجارات يهدد بتشتيت الأسر المقيمة
تحقيق ــ منال مرسي
فيما تتزايد وتيرة التطور العمراني في البلاد وتتنامى معدلات المشروعات الانتاجية التي تحتاج الى مزيد من العمالة الوافدة نجد ان مشكلة ارتفاع الايجارات عالقة تهدد بقاء العاملين في الدولة وذلك في ظل ارتفاع الاسعار مقابل محدودية الدخل. وقد احرزت تلك المشكلة الكثير من السلبيات واضطر البعض الى المغادرة النهائية أو ترحيل الاسر الى بلادهم وبقاء رب العائلة حتى اشعار آخر.
في هذا التحقيق الذي اجراه الوطن الاقتصادي حول مشكلة ارتفاع الايجارات وأسبابها وتأثيرها على العمالة المقيمة أكدت بعض الآراء ان تلك الأزمة مؤقتة وستزول بعد انتهاء دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها دولة قطر لهذا العام وكانت نسبة المؤيدين لهذا الرأي قد وصلت الى 60% أما الآخرون فقالوا ان الازمة ستستمر ولكن الأسعار ستثبت عند هذا الحد.
بداية يقول السيد مطر المناعي رئيس مجموعة بومطر للتجارة والمقاولات ان مشكلة ارتفاع الايجارات ما تزال تؤرق العديد من الاسر خاصة اصحاب الدخل المحدود حيث لجأ الكثير من الناس مع بداية الموسم الدراسي بأخذ قرار عودة الابناء والاسر الى بلادهم واستقرار رب الأسرة في الدوحة بمفرده لحين اتخاذ قرار آخر للعودة الى الوطن نهائيا وذلك لعدم قدرته على توفير المتطلبات المعيشية اللازمة لأفراد أسرته من مسكن وخلافه.
ويضيف ان اعداد المقيمين الذين لجأوا لهذا القرار يقدر بنحو 20% من اعداد العاملين في الدوحة وأرى ان الحل يكمن في توفير مساكن اقتصادية لهذه الفئة التي لا يتعدى راتب رب الأسرة ستة آلاف ريال ومن المفترض توفير سكن له بقيمة لا تتجاوز 33% من راتبه حتى يستطيع الوفاء بباقي متطلباته ومن ثم إعطاء العمل الطاقة والجهد اللازم لعملية التطوير المطلوبة ومن المكن ان يأتي الحل عن طريق توفير الأراضي بسعر غير مبالغ فيه والزام الشركات بعمل مساكن اقتصادية.
ويقول من خلال عملي ثبت ان العاملين الذين يقيمون مع أسرهم ينتجون بشكل أفضل من العزاب وتلك العمالة تمثل 85% في جميع القطاعات وهي تشتمل على الوظائف الإدارية الوسطى والأقل وإذا نظرنا للخبراء نجد أنهم لا يتعدون نسبة 15%.
ويتابع ان مشكلة العاملين أتت مع التخطيط العمراني الجديد وهدم المساكن القديمة التي كانت تخصهم وهي ذات أسعار رخيصة وبالتالي أثرت عليهم سلبا لأنهم غير قادرين على مواكبة التطورات الحادثة وتلك الفئة هم موظفون وعاملون بالقطاع الخاص الذي نرغب في تطويره ليكون داعما لنهضة البلاد المشهودة.
ويضيف ان الحل يتمثل في تبني مشروع وطني طموح لتوفير سكن لذوي الدخل المحدود، مشيرا الى ان زيادات الرواتب لا تخدم المشكلة لأن الزيادة تترتب عليها زيادة في الخدمات مما ينعكس على المستهلك والنتيجة نجد أنفسنا ندور في حلقة مغلقة، فالأمر يحتاج الى طرح حلول اقتصادية مدروسة تساهم في دعم عملية تطوير بلادنا الحبيبة دون أي آثار تذكر على المدى المستقبلي.
وتقول سيدة الأعمال منى السليطي ان مشكلة ارتفاع الايجارات لا تزال تمثل عقبة بالنسبة للأسر، مشيرة الى ان رب العائلة هو المتضرر الأول نظرا لتحمله كافة الأعباء والمصاريف المعيشية.
وتضيف ان منهم من يتقاضى راتبا يقدر بخمسة آلاف ريال ويدفعهم كإيجار لمسكنه متسائلة من أين يعيش إذن؟
وتتوقع ان تنخفض الأسعار بعد الانتهاء من دورة الألعاب الآسيوية خاصة ان هناك حاجة ماسة للأيادي البناءة المساهمة في عجلة التطور بكافة المجالات.
وتؤيدها في الرأي السيدة لينا الدفع ناشطة اجتماعية وترى ان أسعار المباني سوف تتراجع الى معدلاتها الطبيعية بعد الانتهاء من دوة الألعاب الآسيوية مشيرة الى ان الكثير من العاملين متضررون من هذه الارتفاعات خاصة محدودي الدخل وتقول: إذا استمر الوضع على هذه الحال بالطبع ستشهد البلاد رجوع اعداد كبيرة من الأسر إلى موطنها لعدم وجود التكافؤ ما بين الدخل والمصروفات المعيشية.
من جانبه يرى المقيم عادل السيد ان ارتفاع الايجارات يؤثر سلبا على عملية التنمية لافتا الى ان الأزمة سوف تعمل على رحيل العمالة الماهرة وهي متوسطة الدخل ولا تستطيع ان تواكب طفرة ارتفاع الأسعار ويتوقع عودة 25% من المقيمين الى بلادهم خلال العامين القادمين، مشيرا الى ان البعض بدأ فعليا بترحيل أبنائه وأسرته الى بلده والانتظار لاتخاذ قرار بالعودة النهائية.
ويوافقه الرأي السيد ربيع المهدي مدير عام احدى المؤسسات العقارية ويقول ان المشكلة لا تزال عالقة وان كثيرا من الأسر بدأت في ترحيل أبنائها الى بلادهم وفي انتظار اتخاذ الخطوة الأخرى.
ويضيف ان إزالة المساكن القديمة التي كانت تحوي هذه الفئة عملت على تفاقم المشكلة، الا أن الحل يكمن في تبني مشروع وطني طموح وعمل مساكن اقتصادية لفئة العمال التي تمثل 85% من جميع القطاعات ويقول إن الاداري او الموظف الذي راتبه لا يتعدى ستة آلاف ريال كيف له أن يعيش وسط هذا الغلاء وارتفاع اسعار المساكن والمطلوب توفير مسكن له لا يتعدى 33% من قيمة راتبه حتى يستطيع توفير باقي متطلبات المعيشة ومصاريف مدارس أبنائه ويتابع: من الضروري إنشاء وحدات سكنية بديلة للمناطق التي تم إعادة انشائها تواكب نفس المستوى السابق حتى يستطيع هؤلاء الاستمرارية في عملهم في الدوحة.
ويشير الى أن أكثر من 20% من المقيمين في الدوحة اتخذوا قرارا بعودة اسرهم الى بلادهم منذ بداية العام الدراسي وبقاء رب الاسرة وحيدا في الدوحة في انتظار اتخاذ قرار العودة النهائية.
ويقول احمد عبد الرازق ان اسعار الايجارات ستهبط الى مستويات اقل مشيرا الى أن الإيجارات تلتهم الجزء الاكبر من الرواتب مما يزيد العبء المادي على محدودي الدخل ويجعلهم يفكرون في الرحيل.
ويضيف: رغم أن هناك العديد من المساكن التي لا تجد من يقطنها الا أن الأزمة لا تزال متفاقمة، وأتوقع زوالها بعد الانتهاء من دورة الالعاب الآسيوية كما أتوقع أن يبدأ نزول أسعار الايجارات في بدايات العام المقبل وهو نفس توقيت مغادرة الوفود الآسيوية ومن هنا سينحصر الامر في سكن الموجودين داخل الدوحة ويكثر العرض.
ويتابع: ما لفت نظري الآن أن ما يقارب من 25% من العاملين في البلاد اتخذوا قرار الرحيل لعدم تمكنهم من توفير مطالبهم المعيشية ولكني أرى أن العام المقبل سوف يغير الكثير من الآراء وتحل مشكلة أزمة ارتفاع الايجارات.
وتؤكد المقيمة نوال محمد أن معاش زوجها الشهري أربعة آلاف ريال ويتم دفع ايجار المنزل بمقدار خمسة آلاف شهريا مشيرة الى أن مالك العقار زاد الايجار من ألفين حتى خمسة.
وتقول الآن مكسور علينا 10آلاف ريال ولا ندري ماذا نفعل وإذا استمر الحال على هذا الوضع فسوف نرحل الى بلادنا بعد أن أقمنا خمسة وعشرين عاما في الدوحة وتضيف أن البلاد مفتوحة وهناك اعداد كبيرة من الوافدين والعملية في تزايد مستمر الا أنني ارى أن نسبة المقيمين الراغبين في العودة الى وطنهم تعدت 20% ونأمل في وضع حلول لهذه الازمة حتى يتمكن الجميع من البقاء في دولة قطر المعطاءة. ويقول المقيم أحمد المتوكل ان ارتفاع الايجارات لن يدوم طويلا وأن المعدلات الحقيقية سترجع الى وضعها الطبيعي بعد الانتهاء من دورة الالعاب الآسيوية ويضيف أن نسبة 45% من المشكلة ترجع الى هذا السبب مشيرا الى أن هذا العامل قد اثر على ارتفاع الاسعار بشكل عام نظرا لاستغلال البعض لهذه الفرصة وبدأوا يساهمون في تفاقم المشكلة التي لن تستمر طويلا بعد استقرار الاوضاع وانتهاء دورة الألعاب ورجوع الوفود الى بلادها ويرى أن بعد هذا الحدث ستكون هناك وفرة في اعداد المساكن مما يساهم في انخفاض الاسعار.
ويقول هذه الآونة تمثل عنق الزجاجة بالنسبة للعاملين فهم في حيرة من أمرهم هل ينتظرون أم يبدأون بالرحيل فالبعض منهم اتخذ الحل الوسط وبدأ بترحيل اسرته وينتظر استقرار الاوضاع بجلبهم مرة أخرى.
تحقيق ــ منال مرسي
فيما تتزايد وتيرة التطور العمراني في البلاد وتتنامى معدلات المشروعات الانتاجية التي تحتاج الى مزيد من العمالة الوافدة نجد ان مشكلة ارتفاع الايجارات عالقة تهدد بقاء العاملين في الدولة وذلك في ظل ارتفاع الاسعار مقابل محدودية الدخل. وقد احرزت تلك المشكلة الكثير من السلبيات واضطر البعض الى المغادرة النهائية أو ترحيل الاسر الى بلادهم وبقاء رب العائلة حتى اشعار آخر.
في هذا التحقيق الذي اجراه الوطن الاقتصادي حول مشكلة ارتفاع الايجارات وأسبابها وتأثيرها على العمالة المقيمة أكدت بعض الآراء ان تلك الأزمة مؤقتة وستزول بعد انتهاء دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها دولة قطر لهذا العام وكانت نسبة المؤيدين لهذا الرأي قد وصلت الى 60% أما الآخرون فقالوا ان الازمة ستستمر ولكن الأسعار ستثبت عند هذا الحد.
بداية يقول السيد مطر المناعي رئيس مجموعة بومطر للتجارة والمقاولات ان مشكلة ارتفاع الايجارات ما تزال تؤرق العديد من الاسر خاصة اصحاب الدخل المحدود حيث لجأ الكثير من الناس مع بداية الموسم الدراسي بأخذ قرار عودة الابناء والاسر الى بلادهم واستقرار رب الأسرة في الدوحة بمفرده لحين اتخاذ قرار آخر للعودة الى الوطن نهائيا وذلك لعدم قدرته على توفير المتطلبات المعيشية اللازمة لأفراد أسرته من مسكن وخلافه.
ويضيف ان اعداد المقيمين الذين لجأوا لهذا القرار يقدر بنحو 20% من اعداد العاملين في الدوحة وأرى ان الحل يكمن في توفير مساكن اقتصادية لهذه الفئة التي لا يتعدى راتب رب الأسرة ستة آلاف ريال ومن المفترض توفير سكن له بقيمة لا تتجاوز 33% من راتبه حتى يستطيع الوفاء بباقي متطلباته ومن ثم إعطاء العمل الطاقة والجهد اللازم لعملية التطوير المطلوبة ومن المكن ان يأتي الحل عن طريق توفير الأراضي بسعر غير مبالغ فيه والزام الشركات بعمل مساكن اقتصادية.
ويقول من خلال عملي ثبت ان العاملين الذين يقيمون مع أسرهم ينتجون بشكل أفضل من العزاب وتلك العمالة تمثل 85% في جميع القطاعات وهي تشتمل على الوظائف الإدارية الوسطى والأقل وإذا نظرنا للخبراء نجد أنهم لا يتعدون نسبة 15%.
ويتابع ان مشكلة العاملين أتت مع التخطيط العمراني الجديد وهدم المساكن القديمة التي كانت تخصهم وهي ذات أسعار رخيصة وبالتالي أثرت عليهم سلبا لأنهم غير قادرين على مواكبة التطورات الحادثة وتلك الفئة هم موظفون وعاملون بالقطاع الخاص الذي نرغب في تطويره ليكون داعما لنهضة البلاد المشهودة.
ويضيف ان الحل يتمثل في تبني مشروع وطني طموح لتوفير سكن لذوي الدخل المحدود، مشيرا الى ان زيادات الرواتب لا تخدم المشكلة لأن الزيادة تترتب عليها زيادة في الخدمات مما ينعكس على المستهلك والنتيجة نجد أنفسنا ندور في حلقة مغلقة، فالأمر يحتاج الى طرح حلول اقتصادية مدروسة تساهم في دعم عملية تطوير بلادنا الحبيبة دون أي آثار تذكر على المدى المستقبلي.
وتقول سيدة الأعمال منى السليطي ان مشكلة ارتفاع الايجارات لا تزال تمثل عقبة بالنسبة للأسر، مشيرة الى ان رب العائلة هو المتضرر الأول نظرا لتحمله كافة الأعباء والمصاريف المعيشية.
وتضيف ان منهم من يتقاضى راتبا يقدر بخمسة آلاف ريال ويدفعهم كإيجار لمسكنه متسائلة من أين يعيش إذن؟
وتتوقع ان تنخفض الأسعار بعد الانتهاء من دورة الألعاب الآسيوية خاصة ان هناك حاجة ماسة للأيادي البناءة المساهمة في عجلة التطور بكافة المجالات.
وتؤيدها في الرأي السيدة لينا الدفع ناشطة اجتماعية وترى ان أسعار المباني سوف تتراجع الى معدلاتها الطبيعية بعد الانتهاء من دوة الألعاب الآسيوية مشيرة الى ان الكثير من العاملين متضررون من هذه الارتفاعات خاصة محدودي الدخل وتقول: إذا استمر الوضع على هذه الحال بالطبع ستشهد البلاد رجوع اعداد كبيرة من الأسر إلى موطنها لعدم وجود التكافؤ ما بين الدخل والمصروفات المعيشية.
من جانبه يرى المقيم عادل السيد ان ارتفاع الايجارات يؤثر سلبا على عملية التنمية لافتا الى ان الأزمة سوف تعمل على رحيل العمالة الماهرة وهي متوسطة الدخل ولا تستطيع ان تواكب طفرة ارتفاع الأسعار ويتوقع عودة 25% من المقيمين الى بلادهم خلال العامين القادمين، مشيرا الى ان البعض بدأ فعليا بترحيل أبنائه وأسرته الى بلده والانتظار لاتخاذ قرار بالعودة النهائية.
ويوافقه الرأي السيد ربيع المهدي مدير عام احدى المؤسسات العقارية ويقول ان المشكلة لا تزال عالقة وان كثيرا من الأسر بدأت في ترحيل أبنائها الى بلادهم وفي انتظار اتخاذ الخطوة الأخرى.
ويضيف ان إزالة المساكن القديمة التي كانت تحوي هذه الفئة عملت على تفاقم المشكلة، الا أن الحل يكمن في تبني مشروع وطني طموح وعمل مساكن اقتصادية لفئة العمال التي تمثل 85% من جميع القطاعات ويقول إن الاداري او الموظف الذي راتبه لا يتعدى ستة آلاف ريال كيف له أن يعيش وسط هذا الغلاء وارتفاع اسعار المساكن والمطلوب توفير مسكن له لا يتعدى 33% من قيمة راتبه حتى يستطيع توفير باقي متطلبات المعيشة ومصاريف مدارس أبنائه ويتابع: من الضروري إنشاء وحدات سكنية بديلة للمناطق التي تم إعادة انشائها تواكب نفس المستوى السابق حتى يستطيع هؤلاء الاستمرارية في عملهم في الدوحة.
ويشير الى أن أكثر من 20% من المقيمين في الدوحة اتخذوا قرارا بعودة اسرهم الى بلادهم منذ بداية العام الدراسي وبقاء رب الاسرة وحيدا في الدوحة في انتظار اتخاذ قرار العودة النهائية.
ويقول احمد عبد الرازق ان اسعار الايجارات ستهبط الى مستويات اقل مشيرا الى أن الإيجارات تلتهم الجزء الاكبر من الرواتب مما يزيد العبء المادي على محدودي الدخل ويجعلهم يفكرون في الرحيل.
ويضيف: رغم أن هناك العديد من المساكن التي لا تجد من يقطنها الا أن الأزمة لا تزال متفاقمة، وأتوقع زوالها بعد الانتهاء من دورة الالعاب الآسيوية كما أتوقع أن يبدأ نزول أسعار الايجارات في بدايات العام المقبل وهو نفس توقيت مغادرة الوفود الآسيوية ومن هنا سينحصر الامر في سكن الموجودين داخل الدوحة ويكثر العرض.
ويتابع: ما لفت نظري الآن أن ما يقارب من 25% من العاملين في البلاد اتخذوا قرار الرحيل لعدم تمكنهم من توفير مطالبهم المعيشية ولكني أرى أن العام المقبل سوف يغير الكثير من الآراء وتحل مشكلة أزمة ارتفاع الايجارات.
وتؤكد المقيمة نوال محمد أن معاش زوجها الشهري أربعة آلاف ريال ويتم دفع ايجار المنزل بمقدار خمسة آلاف شهريا مشيرة الى أن مالك العقار زاد الايجار من ألفين حتى خمسة.
وتقول الآن مكسور علينا 10آلاف ريال ولا ندري ماذا نفعل وإذا استمر الحال على هذا الوضع فسوف نرحل الى بلادنا بعد أن أقمنا خمسة وعشرين عاما في الدوحة وتضيف أن البلاد مفتوحة وهناك اعداد كبيرة من الوافدين والعملية في تزايد مستمر الا أنني ارى أن نسبة المقيمين الراغبين في العودة الى وطنهم تعدت 20% ونأمل في وضع حلول لهذه الازمة حتى يتمكن الجميع من البقاء في دولة قطر المعطاءة. ويقول المقيم أحمد المتوكل ان ارتفاع الايجارات لن يدوم طويلا وأن المعدلات الحقيقية سترجع الى وضعها الطبيعي بعد الانتهاء من دورة الالعاب الآسيوية ويضيف أن نسبة 45% من المشكلة ترجع الى هذا السبب مشيرا الى أن هذا العامل قد اثر على ارتفاع الاسعار بشكل عام نظرا لاستغلال البعض لهذه الفرصة وبدأوا يساهمون في تفاقم المشكلة التي لن تستمر طويلا بعد استقرار الاوضاع وانتهاء دورة الألعاب ورجوع الوفود الى بلادها ويرى أن بعد هذا الحدث ستكون هناك وفرة في اعداد المساكن مما يساهم في انخفاض الاسعار.
ويقول هذه الآونة تمثل عنق الزجاجة بالنسبة للعاملين فهم في حيرة من أمرهم هل ينتظرون أم يبدأون بالرحيل فالبعض منهم اتخذ الحل الوسط وبدأ بترحيل اسرته وينتظر استقرار الاوضاع بجلبهم مرة أخرى.