Beho
05-03-2015, 11:07 PM
مونديال قطر يعزز الطلب على المهنيين في قطاع البناء والتشييد الخليجي
بوابة الشرق - 05/03/2015
قال تقرير حديث لشركة بينسنت ماسونز ان هناك زيادة كبيرة في الطلب على المهنيين المتخصصين في أعمال البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر، وخصوصاً في دولة قطر التي تشهد مشاريع ضخمة إستعداداً لمونديال كرة القدم للعام 2022، الى جانب دولة الامارات العربية المتحدة التي تستعد لمعرض أكسبو 2020.
وقال ساشين كرور، رئيس شركة بينسنت ماسونز في منطقة الشرق الأوسط، انه لا تخلو أحاديث الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد من طرح التحديات المختلفة التي واجهتها في إطار جهودها لتوظيف وإدارة القوى العاملة في المشاريع ذات الصلة، وما يتعلق برسوم الاستقدام، والزيادة في الالتزامات والمرتبات، والنقص في المهارات.
واشار الى انه باعتبارها واحدة من أكبر أسواق البناء والتشييد في العالم- مع تواجد حوالي 20 مليون عامل وآلاف المهنيين ذوي الياقات البيضاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ونظراً لأهمية هذا القطاع ودوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي للمنطقة، يتوجب الوصول الى آليات لكيفية توظيف القوى العاملة والارتقاء بمستويات تدريبها، ومعاملتها وحسن اختيارها.
واضاف: "لهذه الأسباب، كان من المشجع أن نسمع قيام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً بتشكيل فريق من كبار المسؤولين للعمل معاً على وضع سياسة إقليمية لتوظيف العمال، فضلاً عن إعداد عقد موحد للاستقدام للمساعدة في التعامل مع تدفق العمال الأجانب إلى دول مجلس التعاون الخليجي.. وكما هو متوقع من كبريات المنظمات مثل غرف التجارة، يبدو أن الدافع الرئيسي وراء هذه الخطوة يكمن في الحاجة الملحة لوجود نظام للتوظيف من شأنه أن يحد من القضايا التي تواجه قطاع الأعمال.
ويتجلى الهدف الأسمى في توفير الوقت والمال من خلال عملية أكثر كفاءة.. ويبدو جلياً أيضاً أن هذه المراجعة لسياسات التوظيف ستحمل بعض الفوائد للموظفين الذين هم أيضاً يعانون من أوجه القصور الحاصلة في عملية التوظيف بشكل عام. ومع ذلك، تعتبر القضايا التي تواجه قطاع التشييد والبناء والقوى العاملة أعمق وأوسع من قضايا التوظيف وتوافر العمالة".
واشار الى انه في إطار الجهود المبذولة لتحديث عملية التوظيف كونها خطوة حاسمة في تعزيز الكفاءة والحد من التكاليف، لا بد من جمع العديد من الشركات والهيئات والمنظمات غير الحكومية، وغيرهم من مقدمي الخدمات حول طاولة واحدة لمناقشة القضايا الأكبر المتعلقة بالقوى العاملة في هذا القطاع.. وللاستفادة من الجهود الحثيثة التي يبذلها اتحاد الغرف، يتوجب القيام بعرض شامل للتحديات التي تواجهها القوى العاملة في هذا القطاع. ومع أخذ هذا النهج بعين الاعتبار، لافتا الى ضرورة تأسيس هيئة مستقلة للتركيز على كل القضايا المحددة التي تؤثر على القوى العاملة في قطاع البناء والتشييد.
وقال انه يجب ألا يقتصر تركيز عمل هذه الهيئة على القضايا التي تصب في صالح أصحاب العمل فقط، أو تقتصر على الهيئات المحلية، بل يجب أن تضم في عضويتها مجموعة متنوعة من الخبرات والتجارب، بدءاً من مقدمي خدمات التدريب على المهارات وصولاً إلى الجمعيات المعنية بالحفاظ على حقوق ورفاه العمال. كما يتوجب على هذه الهيئة أن تضم مزيجاً من الخبرات الدولية والمحلية نظراً لمكانة قطاع التشييد والبناء في دول مجلس التعاون الخليجي وتمايزه التنافسي على الصعيد الدولي.
بوابة الشرق - 05/03/2015
قال تقرير حديث لشركة بينسنت ماسونز ان هناك زيادة كبيرة في الطلب على المهنيين المتخصصين في أعمال البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر، وخصوصاً في دولة قطر التي تشهد مشاريع ضخمة إستعداداً لمونديال كرة القدم للعام 2022، الى جانب دولة الامارات العربية المتحدة التي تستعد لمعرض أكسبو 2020.
وقال ساشين كرور، رئيس شركة بينسنت ماسونز في منطقة الشرق الأوسط، انه لا تخلو أحاديث الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد من طرح التحديات المختلفة التي واجهتها في إطار جهودها لتوظيف وإدارة القوى العاملة في المشاريع ذات الصلة، وما يتعلق برسوم الاستقدام، والزيادة في الالتزامات والمرتبات، والنقص في المهارات.
واشار الى انه باعتبارها واحدة من أكبر أسواق البناء والتشييد في العالم- مع تواجد حوالي 20 مليون عامل وآلاف المهنيين ذوي الياقات البيضاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ونظراً لأهمية هذا القطاع ودوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي للمنطقة، يتوجب الوصول الى آليات لكيفية توظيف القوى العاملة والارتقاء بمستويات تدريبها، ومعاملتها وحسن اختيارها.
واضاف: "لهذه الأسباب، كان من المشجع أن نسمع قيام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً بتشكيل فريق من كبار المسؤولين للعمل معاً على وضع سياسة إقليمية لتوظيف العمال، فضلاً عن إعداد عقد موحد للاستقدام للمساعدة في التعامل مع تدفق العمال الأجانب إلى دول مجلس التعاون الخليجي.. وكما هو متوقع من كبريات المنظمات مثل غرف التجارة، يبدو أن الدافع الرئيسي وراء هذه الخطوة يكمن في الحاجة الملحة لوجود نظام للتوظيف من شأنه أن يحد من القضايا التي تواجه قطاع الأعمال.
ويتجلى الهدف الأسمى في توفير الوقت والمال من خلال عملية أكثر كفاءة.. ويبدو جلياً أيضاً أن هذه المراجعة لسياسات التوظيف ستحمل بعض الفوائد للموظفين الذين هم أيضاً يعانون من أوجه القصور الحاصلة في عملية التوظيف بشكل عام. ومع ذلك، تعتبر القضايا التي تواجه قطاع التشييد والبناء والقوى العاملة أعمق وأوسع من قضايا التوظيف وتوافر العمالة".
واشار الى انه في إطار الجهود المبذولة لتحديث عملية التوظيف كونها خطوة حاسمة في تعزيز الكفاءة والحد من التكاليف، لا بد من جمع العديد من الشركات والهيئات والمنظمات غير الحكومية، وغيرهم من مقدمي الخدمات حول طاولة واحدة لمناقشة القضايا الأكبر المتعلقة بالقوى العاملة في هذا القطاع.. وللاستفادة من الجهود الحثيثة التي يبذلها اتحاد الغرف، يتوجب القيام بعرض شامل للتحديات التي تواجهها القوى العاملة في هذا القطاع. ومع أخذ هذا النهج بعين الاعتبار، لافتا الى ضرورة تأسيس هيئة مستقلة للتركيز على كل القضايا المحددة التي تؤثر على القوى العاملة في قطاع البناء والتشييد.
وقال انه يجب ألا يقتصر تركيز عمل هذه الهيئة على القضايا التي تصب في صالح أصحاب العمل فقط، أو تقتصر على الهيئات المحلية، بل يجب أن تضم في عضويتها مجموعة متنوعة من الخبرات والتجارب، بدءاً من مقدمي خدمات التدريب على المهارات وصولاً إلى الجمعيات المعنية بالحفاظ على حقوق ورفاه العمال. كما يتوجب على هذه الهيئة أن تضم مزيجاً من الخبرات الدولية والمحلية نظراً لمكانة قطاع التشييد والبناء في دول مجلس التعاون الخليجي وتمايزه التنافسي على الصعيد الدولي.