Beho
06-03-2015, 07:31 AM
لوكسمبورج تسعى لتعزيز التعاون مع قطر
الراية - 06/03/2015
أكد سعادة السيد بيير جرامجنا وزير المالية بدوقية لوكسمبورج الكبرى أن بلاده ودولة قطر تجمعهما علاقة وطيدة على رأسها سعي كليهما إلى تنويع الاقتصاد المحلي وفتح الأسواق على الاستثمار الأجنبي والمحلي وجعل البلاد وجهة عالمية رائدة في شتى المجالات المختلفة.
وقال في ندوة نظمتها أمس وكالة "لوكسمبورج فور فاينانس" Luxembourg for Finance بالتعاون مع مركز قطر للمال، إن قيام وفد من لوكسمبورج بزيارة إلى الدوحة يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين في مجال التمويل العالمي، ويضع الأسس القويمة للتعريف بالفرص الاستثمارية الممكن الاستفادة منها، فضلاً عن تبادل الخبرات المشتركة في شتى المجالات.
وركزت الندوة التي عقدت بمشاركة عدد من كبار الشخصيات في قطاع الخدمات المالية في قطر، على لوكسمبورج بصفتها مركزًا ماليًا متنوعًا يستقطب المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسساتي في منطقة الشرق الأوسط، ووجهة رائدة للخدمات المالية الإسلامية في أوروبا، بجانب التطرّق إلى الثورة الرقمية المالية في ظل التغيير المتسارع الذي تفرضه التطوّرات التقنية على الخدمات المالية.
وأعرب سعادة وزير مالية لوكسمبورج عن سعادته بلقاء قادة الأعمال والخبراء الماليين خلال تواجده بالدوحة، مشيرًا إلى أن بلاده عملت على بناء علاقات وثيقة مع قطر عادت بالفائدة على الطرفين، وأثمرت بقيام قطر بالعديد من الاستثمارات في دوقية لوكسمبورج الكبرى، بدأتها بشراء بنكي KBL وBIL من قبل مستثمر قطري في العام 2011.
ولفت إلى أن لوكسمبورج تتمتع بمكانة جيّدة تجعل منها منصة هامة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط لتنويع استثماراتهم على مستوى العالم، حيث تتخصص في تصدير المنتجات والخدمات المالية إلى مختلف دول العالم، وتعمل على تلبية احتياجات المستثمرين الراغبين في دخول أسواق متنوّعة وإدارة أعمالهم فيها.
وتقدّم لوكسمبورج، مجموعة واسعة من الخدمات المالية العابرة للحدود التي تشمل إدارة الثروات، وتوزيع التمويلات، وتمويل الشركات، والتأمين، وإدراج الأوراق المالية، وخدمات ما بعد التداول، وغيرها، وتعتبر ثاني أكبر مركز للصناديق الاستثمارية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتتواجد فيها تسع من أصل أكبر عشر شركات متخصصة في استثمارات الملكية الخاصة في العالم، وكان عام 2014 استثنائيًا بالنسبة لقطاع صناديق الاستثمار في لوكسمبورج، حيث ارتفعت قيمة الأصول المدارة المسجلة فيها لتصل إلى 3 تريليونات يورو.
وأكد سعادة السيد بيير جرامجنا وزير المالية بدوقية لوكسمبورج الكبرى، أن بلاده حققت طموحها بأن تكون مركزًا رئيسيًا للتمويل الإسلامي في أوروبا، ونجحت بتطوير الوجهة الأمثل للمستثمرين الراغبين في تقديم خدماتهم لمجتمع المسلمين البالغ تعدادهم 20 مليونًا في أوروبا.
وأعرب عن أمله في أن يساهم التعاون بين قطر ولوكسمبورج في زيادة فرص العمل المتاحة بالمستقبل وتبادل المعارف والخبرات في مجال التمويل التقليدي والإسلامي، حيث تعتبر اليوم الموطن الأكبر لصناديق التمويل الإسلامية في أوروبا، والثالثة على مستوى العالم بعد ماليزيا والمملكة السعودية، حيث تمّ تأسيس أكثر من 100 صندوق استثمار إسلامي في مركز لوكسمبورج المالي.
إلى جانب ذلك، تدعم الأطر التنظيمية في لوكسمبورج مجموعة واسعة من الأحكام المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما تعتبر سوق الأسواق المالية أحد أبرز مراكز إصدار الصكوك الإسلامية العالمية، وأظهرت الحكومة التزامها المطلق بتطوير قطاع التمويل الإسلامي في أوروبا، الأمر الذي تتوج بإصدار أول صكوك سيادية مقومة باليورو في العام 2014.
وقال إن وفد بلاده يضم ممثلين عن 40 شركة من القطاعين العام والخاص، وهم على استعداد خلال زيارتهم التي تستمرّ يومين إلى تقديم كافة المعلومات اللازمة لنظرائهم القطريين وذلك بهدف الخروج بشراكات بناءة تعود بالنفع على الجانبين فضلاً عن تبادل الخبرات المشتركة.
وأوضح أن قيام هذ الوفد بزيارة إلى الدوحة يتضمن تمثيل المركز المالي للوكسمبورج ولقاء ممثلين عن مركز قطر للمال بما يخدم تبادل الخبرات المشتركة والاستفادة من التجارب في هذا المجال، لافتًا إلى أن المركز المالي للوكسمبورج مبني على أربع ركائز هي صناديق الاستثمار والبنوك الخاصة والتأمين وتمويل الشركات، ونسعى من خلال الزيارة إلى الترويج للصناديق الاستثمارية، فضلاً عن الاستثمار في التمويل الإسلامي، فقد أصدرت الحكومة دفعة أولى من الصكوك الإسلامية وكان بها مساهمون من قطر.. وتخطط الحكومة أيضًا إلى إصدار نسخة إضافية من الصكوك.
وأبدى رغبته في تحقيق مزيد من التعاون مع الجانب القطري في هذا المجال خاصة للنجاح الذي تتمتع به السوق القطرية في مجال الاستثمار المالي، منوهًا بالاهتمام المشترك بين البلدين بتنويع الاقتصاد والدخول في قطاعات الخدمات المالية ولوجستيات النقل وتكنولوجيات المعلومات وهذه القطاعات لها أهمية كبيرة وهو ما يساعد بدوره على تعزيز التعاون المشترك.
الراية - 06/03/2015
أكد سعادة السيد بيير جرامجنا وزير المالية بدوقية لوكسمبورج الكبرى أن بلاده ودولة قطر تجمعهما علاقة وطيدة على رأسها سعي كليهما إلى تنويع الاقتصاد المحلي وفتح الأسواق على الاستثمار الأجنبي والمحلي وجعل البلاد وجهة عالمية رائدة في شتى المجالات المختلفة.
وقال في ندوة نظمتها أمس وكالة "لوكسمبورج فور فاينانس" Luxembourg for Finance بالتعاون مع مركز قطر للمال، إن قيام وفد من لوكسمبورج بزيارة إلى الدوحة يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين في مجال التمويل العالمي، ويضع الأسس القويمة للتعريف بالفرص الاستثمارية الممكن الاستفادة منها، فضلاً عن تبادل الخبرات المشتركة في شتى المجالات.
وركزت الندوة التي عقدت بمشاركة عدد من كبار الشخصيات في قطاع الخدمات المالية في قطر، على لوكسمبورج بصفتها مركزًا ماليًا متنوعًا يستقطب المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسساتي في منطقة الشرق الأوسط، ووجهة رائدة للخدمات المالية الإسلامية في أوروبا، بجانب التطرّق إلى الثورة الرقمية المالية في ظل التغيير المتسارع الذي تفرضه التطوّرات التقنية على الخدمات المالية.
وأعرب سعادة وزير مالية لوكسمبورج عن سعادته بلقاء قادة الأعمال والخبراء الماليين خلال تواجده بالدوحة، مشيرًا إلى أن بلاده عملت على بناء علاقات وثيقة مع قطر عادت بالفائدة على الطرفين، وأثمرت بقيام قطر بالعديد من الاستثمارات في دوقية لوكسمبورج الكبرى، بدأتها بشراء بنكي KBL وBIL من قبل مستثمر قطري في العام 2011.
ولفت إلى أن لوكسمبورج تتمتع بمكانة جيّدة تجعل منها منصة هامة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط لتنويع استثماراتهم على مستوى العالم، حيث تتخصص في تصدير المنتجات والخدمات المالية إلى مختلف دول العالم، وتعمل على تلبية احتياجات المستثمرين الراغبين في دخول أسواق متنوّعة وإدارة أعمالهم فيها.
وتقدّم لوكسمبورج، مجموعة واسعة من الخدمات المالية العابرة للحدود التي تشمل إدارة الثروات، وتوزيع التمويلات، وتمويل الشركات، والتأمين، وإدراج الأوراق المالية، وخدمات ما بعد التداول، وغيرها، وتعتبر ثاني أكبر مركز للصناديق الاستثمارية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتتواجد فيها تسع من أصل أكبر عشر شركات متخصصة في استثمارات الملكية الخاصة في العالم، وكان عام 2014 استثنائيًا بالنسبة لقطاع صناديق الاستثمار في لوكسمبورج، حيث ارتفعت قيمة الأصول المدارة المسجلة فيها لتصل إلى 3 تريليونات يورو.
وأكد سعادة السيد بيير جرامجنا وزير المالية بدوقية لوكسمبورج الكبرى، أن بلاده حققت طموحها بأن تكون مركزًا رئيسيًا للتمويل الإسلامي في أوروبا، ونجحت بتطوير الوجهة الأمثل للمستثمرين الراغبين في تقديم خدماتهم لمجتمع المسلمين البالغ تعدادهم 20 مليونًا في أوروبا.
وأعرب عن أمله في أن يساهم التعاون بين قطر ولوكسمبورج في زيادة فرص العمل المتاحة بالمستقبل وتبادل المعارف والخبرات في مجال التمويل التقليدي والإسلامي، حيث تعتبر اليوم الموطن الأكبر لصناديق التمويل الإسلامية في أوروبا، والثالثة على مستوى العالم بعد ماليزيا والمملكة السعودية، حيث تمّ تأسيس أكثر من 100 صندوق استثمار إسلامي في مركز لوكسمبورج المالي.
إلى جانب ذلك، تدعم الأطر التنظيمية في لوكسمبورج مجموعة واسعة من الأحكام المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما تعتبر سوق الأسواق المالية أحد أبرز مراكز إصدار الصكوك الإسلامية العالمية، وأظهرت الحكومة التزامها المطلق بتطوير قطاع التمويل الإسلامي في أوروبا، الأمر الذي تتوج بإصدار أول صكوك سيادية مقومة باليورو في العام 2014.
وقال إن وفد بلاده يضم ممثلين عن 40 شركة من القطاعين العام والخاص، وهم على استعداد خلال زيارتهم التي تستمرّ يومين إلى تقديم كافة المعلومات اللازمة لنظرائهم القطريين وذلك بهدف الخروج بشراكات بناءة تعود بالنفع على الجانبين فضلاً عن تبادل الخبرات المشتركة.
وأوضح أن قيام هذ الوفد بزيارة إلى الدوحة يتضمن تمثيل المركز المالي للوكسمبورج ولقاء ممثلين عن مركز قطر للمال بما يخدم تبادل الخبرات المشتركة والاستفادة من التجارب في هذا المجال، لافتًا إلى أن المركز المالي للوكسمبورج مبني على أربع ركائز هي صناديق الاستثمار والبنوك الخاصة والتأمين وتمويل الشركات، ونسعى من خلال الزيارة إلى الترويج للصناديق الاستثمارية، فضلاً عن الاستثمار في التمويل الإسلامي، فقد أصدرت الحكومة دفعة أولى من الصكوك الإسلامية وكان بها مساهمون من قطر.. وتخطط الحكومة أيضًا إلى إصدار نسخة إضافية من الصكوك.
وأبدى رغبته في تحقيق مزيد من التعاون مع الجانب القطري في هذا المجال خاصة للنجاح الذي تتمتع به السوق القطرية في مجال الاستثمار المالي، منوهًا بالاهتمام المشترك بين البلدين بتنويع الاقتصاد والدخول في قطاعات الخدمات المالية ولوجستيات النقل وتكنولوجيات المعلومات وهذه القطاعات لها أهمية كبيرة وهو ما يساعد بدوره على تعزيز التعاون المشترك.