مغروور قطر
04-09-2006, 04:37 AM
220 برجاً يجري تنفيذها في منطقة الخليج الغربي ... شركة قطرية تضع «خريطة طريق» لإدارة الأبراج وتقليل المخاطر| تاريخ النشر:الاثني ,4 سبتمبر 2006 2:17 أ.م.
حجار: الدراسة وجدت الدعم والمساندة من المؤسسات الحكومية والملاك
الخطة تمت صياغتها وبلورتها من القوانين الأمريكية والأوروبية
غالبية الأبراج الجديدة تفتقر لخطط عمل خاصة بإدارة المخاطر والسلامة
حسن أبو عرفات -تصوير: سيد بشير :
تشهد قطر نهضة عمرانية وانشائية سريعة وتم ضخ ملايين الريالات لتطوير منطقة الخليج الغربي التي يجرى فيها حاليا بناء عشرات الابراج المتعددة الطوابق وقامت شركة «عقارات للوساطة والاستثمارات القطرية» باعداد دراسة قيمة ومفيدة تشمل خريطة طريق لحسن ادارة هذه الابراج لتجنب العديد من المخاطر التى تواجه عمليات ادارة هذه الابراج.
وتحدث السيد تونى حجار مدير عام الشركة عن طبيعة الدراسة مشخصا الآليات التى وضعتها الشركة لضمان حسن ادارة تلك الابراج بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية والمتخصصة وتعبر الدراسة الحديثة الاولى التى تطرحها شركة قطرية، يقول حجار فى مستهل الحديث: التقديرات الاولية تقول إن هناك ما بين 120 و220 برجا جارى تنفيذها فى منطقة الخليج الغربى خلال السنوات القادمة خلال خطط التطوير العمرانى القوية الجارية حاليا فى شمال الدوحة وكلفة الابراج متفاوت من برج الى آخر حيث ان اية بناية تزيد على 20 طابقا يعتبر برجا وتتفاوت المساحات من برج لآخر وتتراوح الكلفة للبرج الواحد بين 40 مليون ريال الى 250 مليون ريال ويعتمد ذلك على طبيعة الخدمات المتوافرة فى كل برج وطبيعة البناء والتجهيزات و«التشطيبات» وسعر الارض والموقع الجغرافي للبرج.
التجربة مستمدة من القوانين الأمريكية والأوروبية
وقال ان الشركة وضعت دراسة تفصيلية تشمل أسس ادارة هذه الابراج لتجنب المخاطر التى قد تواجه مشاريع الطفرة العمرانية الجديدة خاصة مشاريع الابراج باعتبارها تجربة جديدة فى قطر مشيرا إلى ان الشركة وضعت تصورا دقيقا لكيفية ادارة هذه المشاريع استمدتها من قوانين العمل الامريكية، إضافة الى القوانين الاوروبية خاصة فى مجال السلامة والصحة لضمان انسيابية العمل فى هذه المشاريع العملاقة دون مشاكل ومخاطر.
واضاف: اليوم كلفة البرج الواحد يتراوح بين 40 و50 مليون ريال يستوعب بين 500 و1500 شخص ولو فرضنا حدوث حادث صغير فى هذا البرج مثل التماس كهربائى وحدوث حريق فإن الناس الموجودين فى هذه المنشئات سيواجهون مخاطر كبيرة للغاية خاصة وان المسافات بين الابراج تتراوح بين 8 و20 مترا ووجود هواء فى منطقتها.
وذكر تونى حجار أن الشركة انطلقت من عدة محاور لتفعيل تلك الدراسات على ارض الواقع بالتنسيق مع مؤسسات حكومية مثل وزارة الخدمة المدنية والاسكان والبلدية والدفاع المدني، وذلك بهدف بلورة تلك الدراسات فى شكل آليات وبرامج عمل يتم الالتزام بها عند تشييد تلك الابراج، مشددا على ان تلك الآليات ستساهم بصورة كبيرة فى تقليل التكاليف وتقليص وتجنب المخاطرالتى قد تواجه تلك المشاريع.
توعية واسترشاد الملاك بالمعايير
واشار إلى أن الشركة ستتولى توعية واسترشاد ملاك سكنى تلك الابراج بأهمية تطبييق تلك المعايير والسلامة الجديدة حفاظا على الاستثمارات الضخمة التى ضخت فى تلك المشاريع وحماية الارواح وساكني تلك الابراج.
واضاف ان الشركة تقوم بعمل مسح شامل عند بدء المشروع من كافة الجوانب بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة لدراسة المخاطر ونسبة وقوع الحوادث فيها لضمان التزام المقاولين خلال عمليات البناء بمعايير السلامة والامان المطلوبة لتجنيب هذه المنشآت اية مخاطر، وتوعية صاحب العمارة والمستأجرين بتلك المعايير الجديدة الضرورية لسلامة تلك المرافق.
وقال اننا نقوم على سبيل المثال بدراسة كافة الجوانب الفنية للابراج مثل حجم ومساحة سلالم السلالم ومخارج الطوارىء ووضع «المصاعد» وتوزيع الاضاءة وغيرها من الامور الخاصة بادارة وتشغيل هذه الابراج على اسس سليمة، واشار إلى ان عملية الدراسة تشمل ايضا الموقع الجغرافى للمشروع والمناخ الذى حوله وطبييعة المستخدمين لتلك المبانى هل هم موظفون فى مكاتب او مساكن لعائلات او مقرات لشركات ومؤسسات او سفارات او مكتب لشركات متخصصة على سبيل المثال فى قطاع النفط والغاز، ومعرفة طبيعة الانشطة داخل هذه الابراج لان كافة تلك الانشطة تحتاج لحماية معينة.
خطط طوارئ فاعلة
وشدد تونى حجار على أن كل برج من هذه الابراج يجب ان يكون لدية خطة طوارىء فاعلة ومحكمة التنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية والدفاع المدنى وحمد الطبية وغيرها، وهناك تجاوب كبير منهم واشار إلى أن الخطة الامنية لكل مشروع يجب ان تكون واضحة المعالم ومحددة الاشخاص والمسؤوليات ويجب ان تكون هناك خطة طوارىء واضحة يمكن تفعيلها فى حال حدوث اية مخاطر.
واشار إلى ان ادارة المشروع يجب ان تقوم بتطبيقات عملية من وقت لآخر لضمان فعالية برامج وخطط الطوارىء الموضوعة لمعرفة الثغرات وكيفية اخذ التحوطات على سبيل المثال اذا حدث حريق فى الطابق العشرين لمعرفة النواقص المختلفة والقصور لتلافيها فى المستقبل وتطوير آليات العمل التزاما بالمثل القائل «قرش وقاية افضل من طن علاج».
طبيعة المخاطر المحيطة بالأبراج
وقال حجار ان المخطط الذى يطرحونه يتضمن ايضا المخاطر الخاصة بالسرقة والجريمة والخطف والتهديد والمخاطر الاخرى مثل الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والامطار الى جانب مخاطر التفجيرات والمخاطر الكيماوية.
والفيضانات المائية والجوفية والتصريف الصحى وكيفية التعامل مع الاجسام الغريبة والتسربات الغازية والمشاكل الخاصة بتوقف «المصاعد» وانقطاع الكهرباء والمخاطر الصحية للساكنين فى الابراج على سبل المثال اذا تعرض شخص ما فى الطابق الثلاثين لمخاطر الذبحة الصدرية أو فقد وعيه و كيف يمكن التعامل معه، او من الاشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة كبار السن وفاقدى السمع وذكر بأن المسؤول عن ادارة المخاطر فى كل بناية يجب ان يكون لدية قائمة بالاشخاص الذين لهم مشاكل صحية حيث يمكن التعامل معهم بالسرعة المطلوبة.
وقال: ان الدراسة شملت ايضا الجوانب الخاصة بتقييم وضع الابراج حسب عدد طوابقها حيث ان كل برج ينبغى وضع آليات عمل خاصة بها يسهل التعامل معها فى حال حدوث اية مخاطر وذكر بان الشركة وضعت ايضا تقييما لاداء كل برج لمعرفة حجم المخاطر هل هى عالية ام متوسطة او متدنية الى جانب وضع اطار عمل محكم للتفتيش الدورى والمفاجىء على المباني يشمل كافة وحدات الابراج لضمان الالتزام بالتعليمات المتفق عليها.
لايوجد مبنى خال من المخاطر
ويرى تونى أن غالبية الابراج الجديدة تفتقر لخطط عمل خاصة بادارة المخاطر وتوفير السلامة لاسيما التعامل مع مواد البناء والمخلفات وشدد على انه لايوجد أي مبنى خال من المخاطر، وقال ان اكثر المخاطر التى تواجه مشاريع البناء خاصة الابراج مشاكل الحرائق ثم مخاطر التفجيرات رغم انها محدودة للغاية فى قطر ومخاطر الفيضانات الجوفية خاصة فى منطقة الدفنة القائمة على «الدفان» لاسيما ان كانت هناك امطارغزيرة مفاجئة إلى جانب مشاكل الصرف الصحي.
وردا على سؤال بان خطط الطوارىء التى تطرحها الشركة ربما ترفع من تكاليف البناء مما لايشجع اصحاب الابراج الالتزام بها. يعقب تونى بقوله: الحوادث قد تحدث بعد سنوات طويلة وتؤدي الى خسائر فادحة ويفقد بسببها المالك لاستثماراته التى ضخها فى المنشأة وخطط الطوارىء الموضوعة ستلعب دورا كبيرا فى تجنيبة تلك الخسائر واشار إلى أن شركات التأمين التى تتولى التأمين على تلك المنشآت تحدد كلفة الغطاء التأمينى وفقا لخطط الطوارىء المطبقة فى المنشأة مما يساهم فى تقليل النفقات التأمينية.
حجار: الدراسة وجدت الدعم والمساندة من المؤسسات الحكومية والملاك
الخطة تمت صياغتها وبلورتها من القوانين الأمريكية والأوروبية
غالبية الأبراج الجديدة تفتقر لخطط عمل خاصة بإدارة المخاطر والسلامة
حسن أبو عرفات -تصوير: سيد بشير :
تشهد قطر نهضة عمرانية وانشائية سريعة وتم ضخ ملايين الريالات لتطوير منطقة الخليج الغربي التي يجرى فيها حاليا بناء عشرات الابراج المتعددة الطوابق وقامت شركة «عقارات للوساطة والاستثمارات القطرية» باعداد دراسة قيمة ومفيدة تشمل خريطة طريق لحسن ادارة هذه الابراج لتجنب العديد من المخاطر التى تواجه عمليات ادارة هذه الابراج.
وتحدث السيد تونى حجار مدير عام الشركة عن طبيعة الدراسة مشخصا الآليات التى وضعتها الشركة لضمان حسن ادارة تلك الابراج بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية والمتخصصة وتعبر الدراسة الحديثة الاولى التى تطرحها شركة قطرية، يقول حجار فى مستهل الحديث: التقديرات الاولية تقول إن هناك ما بين 120 و220 برجا جارى تنفيذها فى منطقة الخليج الغربى خلال السنوات القادمة خلال خطط التطوير العمرانى القوية الجارية حاليا فى شمال الدوحة وكلفة الابراج متفاوت من برج الى آخر حيث ان اية بناية تزيد على 20 طابقا يعتبر برجا وتتفاوت المساحات من برج لآخر وتتراوح الكلفة للبرج الواحد بين 40 مليون ريال الى 250 مليون ريال ويعتمد ذلك على طبيعة الخدمات المتوافرة فى كل برج وطبيعة البناء والتجهيزات و«التشطيبات» وسعر الارض والموقع الجغرافي للبرج.
التجربة مستمدة من القوانين الأمريكية والأوروبية
وقال ان الشركة وضعت دراسة تفصيلية تشمل أسس ادارة هذه الابراج لتجنب المخاطر التى قد تواجه مشاريع الطفرة العمرانية الجديدة خاصة مشاريع الابراج باعتبارها تجربة جديدة فى قطر مشيرا إلى ان الشركة وضعت تصورا دقيقا لكيفية ادارة هذه المشاريع استمدتها من قوانين العمل الامريكية، إضافة الى القوانين الاوروبية خاصة فى مجال السلامة والصحة لضمان انسيابية العمل فى هذه المشاريع العملاقة دون مشاكل ومخاطر.
واضاف: اليوم كلفة البرج الواحد يتراوح بين 40 و50 مليون ريال يستوعب بين 500 و1500 شخص ولو فرضنا حدوث حادث صغير فى هذا البرج مثل التماس كهربائى وحدوث حريق فإن الناس الموجودين فى هذه المنشئات سيواجهون مخاطر كبيرة للغاية خاصة وان المسافات بين الابراج تتراوح بين 8 و20 مترا ووجود هواء فى منطقتها.
وذكر تونى حجار أن الشركة انطلقت من عدة محاور لتفعيل تلك الدراسات على ارض الواقع بالتنسيق مع مؤسسات حكومية مثل وزارة الخدمة المدنية والاسكان والبلدية والدفاع المدني، وذلك بهدف بلورة تلك الدراسات فى شكل آليات وبرامج عمل يتم الالتزام بها عند تشييد تلك الابراج، مشددا على ان تلك الآليات ستساهم بصورة كبيرة فى تقليل التكاليف وتقليص وتجنب المخاطرالتى قد تواجه تلك المشاريع.
توعية واسترشاد الملاك بالمعايير
واشار إلى أن الشركة ستتولى توعية واسترشاد ملاك سكنى تلك الابراج بأهمية تطبييق تلك المعايير والسلامة الجديدة حفاظا على الاستثمارات الضخمة التى ضخت فى تلك المشاريع وحماية الارواح وساكني تلك الابراج.
واضاف ان الشركة تقوم بعمل مسح شامل عند بدء المشروع من كافة الجوانب بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة لدراسة المخاطر ونسبة وقوع الحوادث فيها لضمان التزام المقاولين خلال عمليات البناء بمعايير السلامة والامان المطلوبة لتجنيب هذه المنشآت اية مخاطر، وتوعية صاحب العمارة والمستأجرين بتلك المعايير الجديدة الضرورية لسلامة تلك المرافق.
وقال اننا نقوم على سبيل المثال بدراسة كافة الجوانب الفنية للابراج مثل حجم ومساحة سلالم السلالم ومخارج الطوارىء ووضع «المصاعد» وتوزيع الاضاءة وغيرها من الامور الخاصة بادارة وتشغيل هذه الابراج على اسس سليمة، واشار إلى ان عملية الدراسة تشمل ايضا الموقع الجغرافى للمشروع والمناخ الذى حوله وطبييعة المستخدمين لتلك المبانى هل هم موظفون فى مكاتب او مساكن لعائلات او مقرات لشركات ومؤسسات او سفارات او مكتب لشركات متخصصة على سبيل المثال فى قطاع النفط والغاز، ومعرفة طبيعة الانشطة داخل هذه الابراج لان كافة تلك الانشطة تحتاج لحماية معينة.
خطط طوارئ فاعلة
وشدد تونى حجار على أن كل برج من هذه الابراج يجب ان يكون لدية خطة طوارىء فاعلة ومحكمة التنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية والدفاع المدنى وحمد الطبية وغيرها، وهناك تجاوب كبير منهم واشار إلى أن الخطة الامنية لكل مشروع يجب ان تكون واضحة المعالم ومحددة الاشخاص والمسؤوليات ويجب ان تكون هناك خطة طوارىء واضحة يمكن تفعيلها فى حال حدوث اية مخاطر.
واشار إلى ان ادارة المشروع يجب ان تقوم بتطبيقات عملية من وقت لآخر لضمان فعالية برامج وخطط الطوارىء الموضوعة لمعرفة الثغرات وكيفية اخذ التحوطات على سبيل المثال اذا حدث حريق فى الطابق العشرين لمعرفة النواقص المختلفة والقصور لتلافيها فى المستقبل وتطوير آليات العمل التزاما بالمثل القائل «قرش وقاية افضل من طن علاج».
طبيعة المخاطر المحيطة بالأبراج
وقال حجار ان المخطط الذى يطرحونه يتضمن ايضا المخاطر الخاصة بالسرقة والجريمة والخطف والتهديد والمخاطر الاخرى مثل الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والامطار الى جانب مخاطر التفجيرات والمخاطر الكيماوية.
والفيضانات المائية والجوفية والتصريف الصحى وكيفية التعامل مع الاجسام الغريبة والتسربات الغازية والمشاكل الخاصة بتوقف «المصاعد» وانقطاع الكهرباء والمخاطر الصحية للساكنين فى الابراج على سبل المثال اذا تعرض شخص ما فى الطابق الثلاثين لمخاطر الذبحة الصدرية أو فقد وعيه و كيف يمكن التعامل معه، او من الاشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة كبار السن وفاقدى السمع وذكر بأن المسؤول عن ادارة المخاطر فى كل بناية يجب ان يكون لدية قائمة بالاشخاص الذين لهم مشاكل صحية حيث يمكن التعامل معهم بالسرعة المطلوبة.
وقال: ان الدراسة شملت ايضا الجوانب الخاصة بتقييم وضع الابراج حسب عدد طوابقها حيث ان كل برج ينبغى وضع آليات عمل خاصة بها يسهل التعامل معها فى حال حدوث اية مخاطر وذكر بان الشركة وضعت ايضا تقييما لاداء كل برج لمعرفة حجم المخاطر هل هى عالية ام متوسطة او متدنية الى جانب وضع اطار عمل محكم للتفتيش الدورى والمفاجىء على المباني يشمل كافة وحدات الابراج لضمان الالتزام بالتعليمات المتفق عليها.
لايوجد مبنى خال من المخاطر
ويرى تونى أن غالبية الابراج الجديدة تفتقر لخطط عمل خاصة بادارة المخاطر وتوفير السلامة لاسيما التعامل مع مواد البناء والمخلفات وشدد على انه لايوجد أي مبنى خال من المخاطر، وقال ان اكثر المخاطر التى تواجه مشاريع البناء خاصة الابراج مشاكل الحرائق ثم مخاطر التفجيرات رغم انها محدودة للغاية فى قطر ومخاطر الفيضانات الجوفية خاصة فى منطقة الدفنة القائمة على «الدفان» لاسيما ان كانت هناك امطارغزيرة مفاجئة إلى جانب مشاكل الصرف الصحي.
وردا على سؤال بان خطط الطوارىء التى تطرحها الشركة ربما ترفع من تكاليف البناء مما لايشجع اصحاب الابراج الالتزام بها. يعقب تونى بقوله: الحوادث قد تحدث بعد سنوات طويلة وتؤدي الى خسائر فادحة ويفقد بسببها المالك لاستثماراته التى ضخها فى المنشأة وخطط الطوارىء الموضوعة ستلعب دورا كبيرا فى تجنيبة تلك الخسائر واشار إلى أن شركات التأمين التى تتولى التأمين على تلك المنشآت تحدد كلفة الغطاء التأمينى وفقا لخطط الطوارىء المطبقة فى المنشأة مما يساهم فى تقليل النفقات التأمينية.