Beho
06-03-2015, 10:18 PM
أرباح الربع الأول تنشط البورصة وتساهم في جذب الاستثمارات
الشرق - 06/03/2015
مع إعلان الشركات المدرجة في البورصة عن نتائج أعمالها السنوية وعقد عمومياتها اتضح أن حجم الأرباح التي حققتها شركات البورصة خلال عام 2014 دليل على مميزات السوق القطري مقارنة ببقية أسواق المال سواء الإقليمية أو العالمية.
ونظرا لكون نتائج أعمال الربع الأول بدأت تقترب فإن عددا من المتابعين يلاحظون أن الملاءة المالية للبنوك والشركات القطرية المتداولة تمكنها من مواصلة تحقيق المكاسب إضافة إلى الدعم الكبير الذي تلقاه من طرف الاقتصاد القطري القوي. ويتوقع عدد من المستثمرين نمو في أرباح الشركات خلال الربع الأول ولكن ذلك لا ينفي إمكانية تسجيل بعض الشركات تراجعا ولكن بشكل عام تبقى جميع المؤشرات إيجابية تصب في مصلحة البورصة، خاصة أن ثقة المساهمين مرتفعة بفضل الأرباح الجيدة المسجلة من عام لآخر، والتي بدورها تساعد على جذب تدفقات رأسمالية جديدة تنعش التعاملات داخل مقصورة التداولات وتمكن مؤشر الأسعار من بلوغ مستويات سعرية جديدة تعكس المناخ الاستثماري المحفز على شراء الأسهم.
وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أنه يتوقع نموا في أرباح الشركات خلال الربع الأول واعتبر أن ذلك مبنيا على معطيات اقتصادية أهمها انطلاق تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وأشار إلى أن الشركات المدرجة لديها نشاط مكثف في السوق المحلي وفي ذلك انعكاس إيجابي على أرباحها. وأوضح أن أداء البورصة في مجمله إيجابي حيث حافظ مؤشر الأسعار على توازنه رغم التراجعات التي تعرض لها، مشيراً إلى أن أداء السوق بشكل عام إيجابي.
ويرى أن المحافظ الأجنبية من الممكن أن تكثف من مشترياتها في مستهل شهر أبريل مما قد ينعش السوق ويرفع من مكاسبه.
ويتوقع المستثمر عبد الرحمن الهيدوس زيادة في أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول، معتبرا أن السوق تميز بالاستقرار في انتظار تسجيل موجة ارتفاعا. ونوه الهيدوس بالأرباح السنوية الجيدة التي حققتها الشركات المدرجة ويرى أن تكون توزيعات الأرباح مجزية أكثر سيساهم ذلك في جذب مزيد من المساهمين للسوق مما يرفع من أحجام التعاملات ويدعم مكاسب البورصة.
وأوضح أن مؤشر الأسعار تمكن من المحافظة على توازنه رغم ما تعرض له في الجلسات السابقة من تراجعات حيث بقي متواجدا فوق مستوى 12100 نقطة. وأعرب أن المحفزات الاقتصادية الداخلية متوفرة بقوة وهي تدعم بيئة الاستثمار في الأسهم القطرية، لذلك يتوقع عودة الارتفاعات إلى مقصورة التداولات خلال الفترة القادمة.
هذا وقد طالبت دراسة أعدها مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية حول آليات تنشيط أداء بورصة قطر، في وقت سابق بضرورة زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة، وتنشيط سوق الإصدارات الجديدة للشركات القائمة، وزيادة حصص الأجانب في ملكية أسهم الشركات القطرية وإيجاد المناخ الصحي لعمل الشركات المدرجة من أجل تمكينها من تحقيق نمو مستدام في أرباحها السنوية، وتسهيل إنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية المتخصصة في تداولات الأسهم المحلية، والصناديق العقارية، ووضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم في إطار رؤية قطر 2030 من أجل تحقيق تنمية مستدامة لأداء البورصة ومجاميعها المختلفة.
* البورصة قوية ومتماسكة
أكد المستثمر راشد السعيدي أنه متفائل خيرا بأرباح الربع الأول التي يتوقع أن تكون في مجملها إيجابية تساهم في مزيد رفع معنويات المساهمين.
وأكد أن عدة مؤشرات اقتصادية تدعم مكاسب البورصة خاصة أن حجم الإنفاق الحكومي له انعكاسات إيجابية على سوق الأسهم.
وأعرب أن البورصة القطرية قوية ومتماسكة وشركاتها المدرجة تسجل نموا في الأرباح من عام لآخر.
وأكد أحد المستثمرين أن نمو أرباح الشركات المدرجة في البورصة يأتي وسط مناخ استثماري مشجع داخل سوق الأسهم.
وأضاف أن معنويات المساهمين مرتفعة بفضل الأداء الإيجابي للأسهم رغم وجود بعض التراجعات ولكن تأثيرها بقي محدودا داخل مقصورة التداولات. واعتبر المكاسب التي حققتها البورصة كثيرة ولا يمكن حصرها ومن بينها ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة الشيء الذي أسهم في رفع أحجام التداولات إلى مستويات جديدة بمعدل 500 مليون ريال يوميا، مبينا أنها قيمة جيدة نظرا لحجم السوق وعدد الشركات المدرجة فيه. وأكد أن البورصة تنتظر إضافات جديدة ناتجة عن عملية ترقيتها حيث إن أداء الصناديق الأجنبية بقي محتشما، رغم أن عددا من الخبراء توقعوا أن تكون هناك تدفقات استثمارية أكثر مما هي عليها اليوم.
وبين أن ثقة المساهمين في سوق الأسهم القطري نابعة من الأداء الجيد للاقتصاد القطري وما يحققه من معدلات نمو قياسية وفق ما تبينه التقارير الاقتصادية العالمية، إضافة إلى حجم الأرباح المهمة التي تسجلها الشركات المدرجة من عام لآخر. وهي كلها مؤشرات يتفاعل معها إيجابيا المساهمين مما يعطي مزيدا من الدفع للبورصة لتحقيق مكاسب إضافية.
وأشار إلى أن بعض الشركات المدرجة يمكن أن تسجل تراجعا في الأرباح خاصة أن انخفاض أسعار النفط له تأثير على أسواق المال بشكل عام.
واعتبر أن السيولة المتداولة داخل مقصورة التعاملات بدأت في الارتفاع منوها إلى أنه يوجد تركيز على الأسهم الصغيرة والمتوسطة في التداولات.
وأوضح أن السوق يمكن أن يشهد بعض التراجع في انتظار عودته للارتفاع مجددا.
* نمو الأرباح
بدوره، أكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن الشركات المدرجة في البورصة من المتوقع أن تسجل نموا في أرباحها خلال الربع الأول وذلك نظرا للمناخ المميز للاستثمار.
واعتبر أن كل المحفزات متوفرة تدفع البورصة للعودة مجددا للارتفاع وتدفق السيولة.
وكشفت الدراسة النقاب أيضا عن تضاعف حجم التداول في بورصة قطر مرات عديدة من 3،2 مليار ريال في عام 2002 إلى 102،8 مليار في عام 2005، ثم تراجع في عام 2006، قبل أن يصل إلى الذروة في عام 2008، أو إلى 175،6 مليار ريـال.
وقد تراجع الإجمالي السنوي بعد ذلك إلى النصف أو أقل منذ العام 2010. ومع الفورة الكبيرة التي صاحبت الاكتتاب في سهم مسيعيد، فإن إجمالي التداول لعام 2014، قفز إلى 199،3 مليار ريال.
وأظهرت الدراسة أنه رغم الخطوات المتقدمة التي أنجزتها قطر على صعيد فتح شركاتها المدرجة للاستثمارات الأجنبية، إلا أننا لم نشهد على أرض الواقع انعكاساً جدياً لأحجام تداولات الأجانب في بورصة قطر، وهذا يعني أن عملية ترفيع البورصة وإدخال أسهم منها في مؤشرات مورجان ستانلي وستاندرد آند بورز العالمية، كانت لها تأثيرات محدودة وذات طبيعة غير مستدامة حتى الآن على أحجام التداول في بورصة قطر.
*ثقة المساهمين مرتفعة
من جهته، أكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن اقتراب الإعلان عن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول من العام يعطي محفزات إضافية للسوق، وأشار إلى إمكانية تراجع أرباح بعض الشركات.
ولكن الطابع الإيجابي سيغلب على النتائج المالية مما يعطي مزيدا من الدفع للبورصة ويمكنها من دعم مكاسبها.
واعتبر أبو حليقة أن ما يمكن ملاحظته حول أداء السوق خلال الأشهر الأولى من العام الجاري هو أنه تمكن من المحافظة على توازنه.
وأوضح أن ثقة المساهمين مرتفعة في أداء الأسهم وهو ما يجعل البورصة قادرة على تجاوز أي تراجعات قد تتعرض لها ومعاودة الارتفاع مجددا.
ونوه أبو حليقة بقوة الاقتصاد القطري الذي يشكل دعامة قوية لسوق الأسهم ويساهم في تعزيز ثقة المستثمرين فيه ويدفعهم لدخول السوق والاستثمار فيه.
والملاحظ أن تحركات البورصة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري تميزت بالتوازن رغم ما تعرض له مؤشر الأسعار من ضغوط البيع ناتجة بالأساس عن التأثيرات النفسية لتراجع أسعار النفط في السوق العالمي. ولكنه بفضل ثقة المساهمين في أداء الشركات المدرجة شكل ذلك عنصر دعم هاما مكن مؤشر الأسعار من تجاوز تراجعاته وتسجيل ارتفاعات مكنته من المحافظة على توازنه.
واتجهت المحافظ الأجنبية أكثر نحو البيع وذلك في محاولة منها لتغطية مراكزها المالية في أسواقها الأصلية لكن الدعم المستمر من طرف المحافظ المحلية أعطى للسوق إمكانية تجاوز مبيعات الأجانب.
ورغم أن غالبية المتابعين يتوقعون تراجع أرباح بعض الشركات خلال الربع الأول لكنهم أجمعوا أن ذلك ليس له تأثير على فاعلية السوق من حيث جذبه للتدفقات المالية سواء المحلية أو الأجنبية.
ويعزى ذلك بالأساس إلى بيئة الأعمال المشجعة في قطر والتي تعطي دفعا معنويا كبيرا للسوق ليواصل مسيرته الإيجابية.
وتشكل النتائج المالية معطى هاما في تحديد اتجاه السوق المالي حيث إن عموم المستثمرين يعتمدون في خياراتهم الاستثمارية على ما تفصح عنه الشركات المدرجة من أرباح مسجلة. وتعتبر النتائج المالية للربع الأول مقياس أولي يوضح مدى نجاعة الشركة وقدرتها على تحقيق الأرباح،وهي تعطي للمساهم فكرة على تمشي الشركة خلال العام.
وهو ما يبين الاهتمام المتزايد بهذه النتائج التي يرى عدد من المتابعين أنها هامة وتساهم في ترسيخ ودعم الثقة في السوق. كما أنها تعتبر أرضية صلبة ترتكز عليها البورصة من أجل جذب مستثمرين جدد وهو ما يعزز من منسوب السيولة في السوق ويدعم أحجام التعاملات. لذلك تعتبر أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول هامة وهي أحد الدعائم التي ترتكز عليها السوق في التحرك نحو الأمام إضافة إلى عدة مؤشرات أخرى من بينها استقرار الأسواق المالية العالمية.
إن المتابع لأداء البورصة القطرية يلاحظ التطور السريع الذي حققته في السنوات القليلة الماضية وذلك دليل على أنه توجد استراتيجية واضحة المعالم من أجل الارتقاء بأدائها. لذلك كانت ترقيتها إلى فئة الأسواق ناشئة شيء طبيعيا أتى مع حركة التطور الكبير التي شهدها سوق الأسهم القطري سواء تعلق بمنصة التداولات أو القوانين والتشريعات إضافة إلى إدخال أدوات استثمارية جديدة. وهي كلها عوامل مكنت البورصة من بلوغ مستويات قياسية سواء تعلقت بمكاسب مؤشر الأسعار أو أحجام التعاملات.
هذا وستشهد الفترة القادمة بداية إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام الجاري الأمر الذي قد يضفي إلى تحريك مؤشر الأسعار نحو الارتفاع مدفوعا بالمعنويات الإيجابية للمساهمين التي تبقى من أهم العوامل المؤثرة على أداء السوق بشكل عام.
الشرق - 06/03/2015
مع إعلان الشركات المدرجة في البورصة عن نتائج أعمالها السنوية وعقد عمومياتها اتضح أن حجم الأرباح التي حققتها شركات البورصة خلال عام 2014 دليل على مميزات السوق القطري مقارنة ببقية أسواق المال سواء الإقليمية أو العالمية.
ونظرا لكون نتائج أعمال الربع الأول بدأت تقترب فإن عددا من المتابعين يلاحظون أن الملاءة المالية للبنوك والشركات القطرية المتداولة تمكنها من مواصلة تحقيق المكاسب إضافة إلى الدعم الكبير الذي تلقاه من طرف الاقتصاد القطري القوي. ويتوقع عدد من المستثمرين نمو في أرباح الشركات خلال الربع الأول ولكن ذلك لا ينفي إمكانية تسجيل بعض الشركات تراجعا ولكن بشكل عام تبقى جميع المؤشرات إيجابية تصب في مصلحة البورصة، خاصة أن ثقة المساهمين مرتفعة بفضل الأرباح الجيدة المسجلة من عام لآخر، والتي بدورها تساعد على جذب تدفقات رأسمالية جديدة تنعش التعاملات داخل مقصورة التداولات وتمكن مؤشر الأسعار من بلوغ مستويات سعرية جديدة تعكس المناخ الاستثماري المحفز على شراء الأسهم.
وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أنه يتوقع نموا في أرباح الشركات خلال الربع الأول واعتبر أن ذلك مبنيا على معطيات اقتصادية أهمها انطلاق تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وأشار إلى أن الشركات المدرجة لديها نشاط مكثف في السوق المحلي وفي ذلك انعكاس إيجابي على أرباحها. وأوضح أن أداء البورصة في مجمله إيجابي حيث حافظ مؤشر الأسعار على توازنه رغم التراجعات التي تعرض لها، مشيراً إلى أن أداء السوق بشكل عام إيجابي.
ويرى أن المحافظ الأجنبية من الممكن أن تكثف من مشترياتها في مستهل شهر أبريل مما قد ينعش السوق ويرفع من مكاسبه.
ويتوقع المستثمر عبد الرحمن الهيدوس زيادة في أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول، معتبرا أن السوق تميز بالاستقرار في انتظار تسجيل موجة ارتفاعا. ونوه الهيدوس بالأرباح السنوية الجيدة التي حققتها الشركات المدرجة ويرى أن تكون توزيعات الأرباح مجزية أكثر سيساهم ذلك في جذب مزيد من المساهمين للسوق مما يرفع من أحجام التعاملات ويدعم مكاسب البورصة.
وأوضح أن مؤشر الأسعار تمكن من المحافظة على توازنه رغم ما تعرض له في الجلسات السابقة من تراجعات حيث بقي متواجدا فوق مستوى 12100 نقطة. وأعرب أن المحفزات الاقتصادية الداخلية متوفرة بقوة وهي تدعم بيئة الاستثمار في الأسهم القطرية، لذلك يتوقع عودة الارتفاعات إلى مقصورة التداولات خلال الفترة القادمة.
هذا وقد طالبت دراسة أعدها مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية حول آليات تنشيط أداء بورصة قطر، في وقت سابق بضرورة زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة، وتنشيط سوق الإصدارات الجديدة للشركات القائمة، وزيادة حصص الأجانب في ملكية أسهم الشركات القطرية وإيجاد المناخ الصحي لعمل الشركات المدرجة من أجل تمكينها من تحقيق نمو مستدام في أرباحها السنوية، وتسهيل إنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية المتخصصة في تداولات الأسهم المحلية، والصناديق العقارية، ووضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم في إطار رؤية قطر 2030 من أجل تحقيق تنمية مستدامة لأداء البورصة ومجاميعها المختلفة.
* البورصة قوية ومتماسكة
أكد المستثمر راشد السعيدي أنه متفائل خيرا بأرباح الربع الأول التي يتوقع أن تكون في مجملها إيجابية تساهم في مزيد رفع معنويات المساهمين.
وأكد أن عدة مؤشرات اقتصادية تدعم مكاسب البورصة خاصة أن حجم الإنفاق الحكومي له انعكاسات إيجابية على سوق الأسهم.
وأعرب أن البورصة القطرية قوية ومتماسكة وشركاتها المدرجة تسجل نموا في الأرباح من عام لآخر.
وأكد أحد المستثمرين أن نمو أرباح الشركات المدرجة في البورصة يأتي وسط مناخ استثماري مشجع داخل سوق الأسهم.
وأضاف أن معنويات المساهمين مرتفعة بفضل الأداء الإيجابي للأسهم رغم وجود بعض التراجعات ولكن تأثيرها بقي محدودا داخل مقصورة التداولات. واعتبر المكاسب التي حققتها البورصة كثيرة ولا يمكن حصرها ومن بينها ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة الشيء الذي أسهم في رفع أحجام التداولات إلى مستويات جديدة بمعدل 500 مليون ريال يوميا، مبينا أنها قيمة جيدة نظرا لحجم السوق وعدد الشركات المدرجة فيه. وأكد أن البورصة تنتظر إضافات جديدة ناتجة عن عملية ترقيتها حيث إن أداء الصناديق الأجنبية بقي محتشما، رغم أن عددا من الخبراء توقعوا أن تكون هناك تدفقات استثمارية أكثر مما هي عليها اليوم.
وبين أن ثقة المساهمين في سوق الأسهم القطري نابعة من الأداء الجيد للاقتصاد القطري وما يحققه من معدلات نمو قياسية وفق ما تبينه التقارير الاقتصادية العالمية، إضافة إلى حجم الأرباح المهمة التي تسجلها الشركات المدرجة من عام لآخر. وهي كلها مؤشرات يتفاعل معها إيجابيا المساهمين مما يعطي مزيدا من الدفع للبورصة لتحقيق مكاسب إضافية.
وأشار إلى أن بعض الشركات المدرجة يمكن أن تسجل تراجعا في الأرباح خاصة أن انخفاض أسعار النفط له تأثير على أسواق المال بشكل عام.
واعتبر أن السيولة المتداولة داخل مقصورة التعاملات بدأت في الارتفاع منوها إلى أنه يوجد تركيز على الأسهم الصغيرة والمتوسطة في التداولات.
وأوضح أن السوق يمكن أن يشهد بعض التراجع في انتظار عودته للارتفاع مجددا.
* نمو الأرباح
بدوره، أكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن الشركات المدرجة في البورصة من المتوقع أن تسجل نموا في أرباحها خلال الربع الأول وذلك نظرا للمناخ المميز للاستثمار.
واعتبر أن كل المحفزات متوفرة تدفع البورصة للعودة مجددا للارتفاع وتدفق السيولة.
وكشفت الدراسة النقاب أيضا عن تضاعف حجم التداول في بورصة قطر مرات عديدة من 3،2 مليار ريال في عام 2002 إلى 102،8 مليار في عام 2005، ثم تراجع في عام 2006، قبل أن يصل إلى الذروة في عام 2008، أو إلى 175،6 مليار ريـال.
وقد تراجع الإجمالي السنوي بعد ذلك إلى النصف أو أقل منذ العام 2010. ومع الفورة الكبيرة التي صاحبت الاكتتاب في سهم مسيعيد، فإن إجمالي التداول لعام 2014، قفز إلى 199،3 مليار ريال.
وأظهرت الدراسة أنه رغم الخطوات المتقدمة التي أنجزتها قطر على صعيد فتح شركاتها المدرجة للاستثمارات الأجنبية، إلا أننا لم نشهد على أرض الواقع انعكاساً جدياً لأحجام تداولات الأجانب في بورصة قطر، وهذا يعني أن عملية ترفيع البورصة وإدخال أسهم منها في مؤشرات مورجان ستانلي وستاندرد آند بورز العالمية، كانت لها تأثيرات محدودة وذات طبيعة غير مستدامة حتى الآن على أحجام التداول في بورصة قطر.
*ثقة المساهمين مرتفعة
من جهته، أكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن اقتراب الإعلان عن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول من العام يعطي محفزات إضافية للسوق، وأشار إلى إمكانية تراجع أرباح بعض الشركات.
ولكن الطابع الإيجابي سيغلب على النتائج المالية مما يعطي مزيدا من الدفع للبورصة ويمكنها من دعم مكاسبها.
واعتبر أبو حليقة أن ما يمكن ملاحظته حول أداء السوق خلال الأشهر الأولى من العام الجاري هو أنه تمكن من المحافظة على توازنه.
وأوضح أن ثقة المساهمين مرتفعة في أداء الأسهم وهو ما يجعل البورصة قادرة على تجاوز أي تراجعات قد تتعرض لها ومعاودة الارتفاع مجددا.
ونوه أبو حليقة بقوة الاقتصاد القطري الذي يشكل دعامة قوية لسوق الأسهم ويساهم في تعزيز ثقة المستثمرين فيه ويدفعهم لدخول السوق والاستثمار فيه.
والملاحظ أن تحركات البورصة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري تميزت بالتوازن رغم ما تعرض له مؤشر الأسعار من ضغوط البيع ناتجة بالأساس عن التأثيرات النفسية لتراجع أسعار النفط في السوق العالمي. ولكنه بفضل ثقة المساهمين في أداء الشركات المدرجة شكل ذلك عنصر دعم هاما مكن مؤشر الأسعار من تجاوز تراجعاته وتسجيل ارتفاعات مكنته من المحافظة على توازنه.
واتجهت المحافظ الأجنبية أكثر نحو البيع وذلك في محاولة منها لتغطية مراكزها المالية في أسواقها الأصلية لكن الدعم المستمر من طرف المحافظ المحلية أعطى للسوق إمكانية تجاوز مبيعات الأجانب.
ورغم أن غالبية المتابعين يتوقعون تراجع أرباح بعض الشركات خلال الربع الأول لكنهم أجمعوا أن ذلك ليس له تأثير على فاعلية السوق من حيث جذبه للتدفقات المالية سواء المحلية أو الأجنبية.
ويعزى ذلك بالأساس إلى بيئة الأعمال المشجعة في قطر والتي تعطي دفعا معنويا كبيرا للسوق ليواصل مسيرته الإيجابية.
وتشكل النتائج المالية معطى هاما في تحديد اتجاه السوق المالي حيث إن عموم المستثمرين يعتمدون في خياراتهم الاستثمارية على ما تفصح عنه الشركات المدرجة من أرباح مسجلة. وتعتبر النتائج المالية للربع الأول مقياس أولي يوضح مدى نجاعة الشركة وقدرتها على تحقيق الأرباح،وهي تعطي للمساهم فكرة على تمشي الشركة خلال العام.
وهو ما يبين الاهتمام المتزايد بهذه النتائج التي يرى عدد من المتابعين أنها هامة وتساهم في ترسيخ ودعم الثقة في السوق. كما أنها تعتبر أرضية صلبة ترتكز عليها البورصة من أجل جذب مستثمرين جدد وهو ما يعزز من منسوب السيولة في السوق ويدعم أحجام التعاملات. لذلك تعتبر أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول هامة وهي أحد الدعائم التي ترتكز عليها السوق في التحرك نحو الأمام إضافة إلى عدة مؤشرات أخرى من بينها استقرار الأسواق المالية العالمية.
إن المتابع لأداء البورصة القطرية يلاحظ التطور السريع الذي حققته في السنوات القليلة الماضية وذلك دليل على أنه توجد استراتيجية واضحة المعالم من أجل الارتقاء بأدائها. لذلك كانت ترقيتها إلى فئة الأسواق ناشئة شيء طبيعيا أتى مع حركة التطور الكبير التي شهدها سوق الأسهم القطري سواء تعلق بمنصة التداولات أو القوانين والتشريعات إضافة إلى إدخال أدوات استثمارية جديدة. وهي كلها عوامل مكنت البورصة من بلوغ مستويات قياسية سواء تعلقت بمكاسب مؤشر الأسعار أو أحجام التعاملات.
هذا وستشهد الفترة القادمة بداية إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام الجاري الأمر الذي قد يضفي إلى تحريك مؤشر الأسعار نحو الارتفاع مدفوعا بالمعنويات الإيجابية للمساهمين التي تبقى من أهم العوامل المؤثرة على أداء السوق بشكل عام.