مغروور قطر
04-09-2006, 04:44 AM
10 مليارات دولار لإعادة إعمار لبنان ... إنها فرصة الشركات الخليجية «الممتلئة»
ترجمة رزان عدنان: تمثل المتغيرات والمخاطر السياسية هذه الأيام المحور الأساسي في الشرق الأوسط. فبعد وقف اطلاق النار في لبنان، والغضب الدولي من إيران، والأحداث المشتعلة في العراق والعصيان المسلح فيها، لا يبدو أن المنطقة ستخرج من دائرة العنف.
لكن يجدر لصانعي القرار والمستثمرين أن ينظروا إلى المدى البعيد للاستفادة من الإصلاح السياسي.
وفي الوقت الذي تعيش فيه المنطقة عدم استقرار، يلاحظ التقدم الذي يتم على الساحة السياسية.
كما تعمل البلدان والأسواق بناء على الاصلاح السياسي.
ومن خلال الانتخابات البلدية النسائية في السعودية والانتخابات الديموقراطية الأولى في الكويت، يسعى الحكام جاهدين للفوز ولكسب التأييد الأكبر لهم.
وقد تكون الجهود المتصاعدة لنشر الديموقراطية في العراق متأخرة، لكنها تتناسب مع هذا الاتجاه.
والأمر الذي تدعيه إسرائيل انها البلد الديموقراطي الوحيد في المنطقة لمحاولة كسب التأييد والدعم من الدول الأخرى سيكون مهزوزا.
ورافقت المتغيرات في الدول الخليجية مجموعة من التطورات على صعيد قوانين أسواق المال، فتغيرت القوانين والتشريعات لتفتح الشركات الخليجية أبوابها للمستثمرين الأجانب.
وفي الوقت الذي نالت الخصخصة في المملكة السعودية الاهتمام، لفتت مراكز اقليمية أصغر مثل دبي والبحرين أنظار صناديق المؤسسات الدولية اليها.
إن الإصلاح السياسي فتح المجال أمام المجتمع العالمي للمشاركة والمساهمة في المشاريع الناتجة عن ثروة النفط المزدهرة. ففي دبي وحدها، اجتذب صندوق واحد نحو 250 مليون دولار من مستثمرين أجانب.
كما يتعطش حكام دول الخليج لبناء بنى تحتية تراعي حجم الثروة النفطية المتدفقة. كما يرى هؤلاء الحكام ان رؤوس الأموال الدولية والخبرات طريق نحو النهوض بوضع الشرق الأوسط.
ويبلغ حجم الأسواق المالية الخليجية 10 في المئة من قيمة الأسواق المالية الناشئة وتملك منطقة الشرق الأوسط والتي تتضمن الجزائر وحتى اليمن وليس منطقة الخليج فحسب القدرة على أن تصبح «نمر الاقتصاد» الجديد.
لكن تبقى مسألة الأمن هي النقطة الوحيدة التي قد تعطل هذا المشروع.
يقول أميت تريباثي من بيت الاستثمار العالمي «جلوبال» في الكويت ان «النزاع الجيوسياسي الحالي قد زعزع ثقة المستثمرين في المنطقة، كما يفضل المستثمرون الحياد على الخوض في استثمارات بهذه المخاطر التي تحيط بالمنطقة، فهم يريدون الترقب والانتظار. فيما يجادل آخرون بأن منطقة الخليج بمعزل عن السياسات في لبنان وسورية التي تشغل بال الكثيرين.
ان سياسة ايران النووية تعطي سببا أكبر للبعض للتفكير فيها عن حرب لبنان أو وقف اطلاق النار الهش.
يقول تقرير لـ «شعاع كابيتال» إن «لبنان سهل القياد وقد يكون عرضة للتقسيم، لكن إيران أمة كبيرة، فإذا خرجت الأمور عن السيطرة، فسيكون الضغط على النموذج الاقتصادي».
ورغم جهود المنطقة لاصلاح مؤسساتها، ولخصخصة اقتصادها، فإنه خلال الأعوام الخمسة المقبلة سيكون النمر الآسيوي القادم معرضا للخطر.
ان الأحداث الحالية لم تؤثر على أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، فحالها لم يتغير منذ تسعة أشهر عندما تعرضت للهبوط وفقدت ما بين نصف إلى ثلثي رأسمالها الذي يبلغ 850 مليار دولار.
ان وقف اطلاق النار الحالي في لبنان أعطى فرصة صغيرة، لكن عدم الاستقرار الحالي لا يبشر بالخير.
كما ان موضوع إعادة إعمار لبنان قد يعطي شعورا بالراحة لشركات البناء الخليجية، فهم سيستحوذون على حصة الأسد من ثروة العقود لإعادة بناء البلاد والتي تقدر بـ 10 مليارات دولار.
وبالرغم من حجم الدمار الهائل في لبنان، إلا ان الرأسمال الخارجي سيبدأ تدفقه لإعادة بناء المباني المهدمة.
لقد أنفقت الشركات السعودية ما يقارب على 15 مليار دولار لإعادة بناء لبنان منذ الحرب الأهلية، ومن المتوقع أن تستحوذ على النصيب الأكبر في إعادة البناء الأخيرة.
لكن حتى هذه اللحظة، لا يبدو أن التوقعات الاقتصادية للمنطقة قد تأثرت بالوضع الأمني المهزوز.
ويتراوح معدل إجمالي الناتج المحلي في دول الخليج بين 15 في المئة إلى 30 في المئة، بينما تبلغ عوائد النفط السنوية 300 مليار دولار.
لقد رافقت التغيرات السياسية عدة استثمارات دولية، يمكن لها أن تمثل محفزا للسلام عبر المنطقة في الشرق الأوسط وليست فحسب عبر منطقة الخليج الهادئة.
وأخيراً، فإن المخاطر السياسية لاتزال هي السمة الأساسية والراسخة في الشرق الأوسط، وليس الاصلاح السياسي.
وكما ان تغير القوى في المنطقة قد يسبب ضررا ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط، بل إلى النظرة العامة للأمن العالمي.
«فاينانشال تايمز»
ترجمة رزان عدنان: تمثل المتغيرات والمخاطر السياسية هذه الأيام المحور الأساسي في الشرق الأوسط. فبعد وقف اطلاق النار في لبنان، والغضب الدولي من إيران، والأحداث المشتعلة في العراق والعصيان المسلح فيها، لا يبدو أن المنطقة ستخرج من دائرة العنف.
لكن يجدر لصانعي القرار والمستثمرين أن ينظروا إلى المدى البعيد للاستفادة من الإصلاح السياسي.
وفي الوقت الذي تعيش فيه المنطقة عدم استقرار، يلاحظ التقدم الذي يتم على الساحة السياسية.
كما تعمل البلدان والأسواق بناء على الاصلاح السياسي.
ومن خلال الانتخابات البلدية النسائية في السعودية والانتخابات الديموقراطية الأولى في الكويت، يسعى الحكام جاهدين للفوز ولكسب التأييد الأكبر لهم.
وقد تكون الجهود المتصاعدة لنشر الديموقراطية في العراق متأخرة، لكنها تتناسب مع هذا الاتجاه.
والأمر الذي تدعيه إسرائيل انها البلد الديموقراطي الوحيد في المنطقة لمحاولة كسب التأييد والدعم من الدول الأخرى سيكون مهزوزا.
ورافقت المتغيرات في الدول الخليجية مجموعة من التطورات على صعيد قوانين أسواق المال، فتغيرت القوانين والتشريعات لتفتح الشركات الخليجية أبوابها للمستثمرين الأجانب.
وفي الوقت الذي نالت الخصخصة في المملكة السعودية الاهتمام، لفتت مراكز اقليمية أصغر مثل دبي والبحرين أنظار صناديق المؤسسات الدولية اليها.
إن الإصلاح السياسي فتح المجال أمام المجتمع العالمي للمشاركة والمساهمة في المشاريع الناتجة عن ثروة النفط المزدهرة. ففي دبي وحدها، اجتذب صندوق واحد نحو 250 مليون دولار من مستثمرين أجانب.
كما يتعطش حكام دول الخليج لبناء بنى تحتية تراعي حجم الثروة النفطية المتدفقة. كما يرى هؤلاء الحكام ان رؤوس الأموال الدولية والخبرات طريق نحو النهوض بوضع الشرق الأوسط.
ويبلغ حجم الأسواق المالية الخليجية 10 في المئة من قيمة الأسواق المالية الناشئة وتملك منطقة الشرق الأوسط والتي تتضمن الجزائر وحتى اليمن وليس منطقة الخليج فحسب القدرة على أن تصبح «نمر الاقتصاد» الجديد.
لكن تبقى مسألة الأمن هي النقطة الوحيدة التي قد تعطل هذا المشروع.
يقول أميت تريباثي من بيت الاستثمار العالمي «جلوبال» في الكويت ان «النزاع الجيوسياسي الحالي قد زعزع ثقة المستثمرين في المنطقة، كما يفضل المستثمرون الحياد على الخوض في استثمارات بهذه المخاطر التي تحيط بالمنطقة، فهم يريدون الترقب والانتظار. فيما يجادل آخرون بأن منطقة الخليج بمعزل عن السياسات في لبنان وسورية التي تشغل بال الكثيرين.
ان سياسة ايران النووية تعطي سببا أكبر للبعض للتفكير فيها عن حرب لبنان أو وقف اطلاق النار الهش.
يقول تقرير لـ «شعاع كابيتال» إن «لبنان سهل القياد وقد يكون عرضة للتقسيم، لكن إيران أمة كبيرة، فإذا خرجت الأمور عن السيطرة، فسيكون الضغط على النموذج الاقتصادي».
ورغم جهود المنطقة لاصلاح مؤسساتها، ولخصخصة اقتصادها، فإنه خلال الأعوام الخمسة المقبلة سيكون النمر الآسيوي القادم معرضا للخطر.
ان الأحداث الحالية لم تؤثر على أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، فحالها لم يتغير منذ تسعة أشهر عندما تعرضت للهبوط وفقدت ما بين نصف إلى ثلثي رأسمالها الذي يبلغ 850 مليار دولار.
ان وقف اطلاق النار الحالي في لبنان أعطى فرصة صغيرة، لكن عدم الاستقرار الحالي لا يبشر بالخير.
كما ان موضوع إعادة إعمار لبنان قد يعطي شعورا بالراحة لشركات البناء الخليجية، فهم سيستحوذون على حصة الأسد من ثروة العقود لإعادة بناء البلاد والتي تقدر بـ 10 مليارات دولار.
وبالرغم من حجم الدمار الهائل في لبنان، إلا ان الرأسمال الخارجي سيبدأ تدفقه لإعادة بناء المباني المهدمة.
لقد أنفقت الشركات السعودية ما يقارب على 15 مليار دولار لإعادة بناء لبنان منذ الحرب الأهلية، ومن المتوقع أن تستحوذ على النصيب الأكبر في إعادة البناء الأخيرة.
لكن حتى هذه اللحظة، لا يبدو أن التوقعات الاقتصادية للمنطقة قد تأثرت بالوضع الأمني المهزوز.
ويتراوح معدل إجمالي الناتج المحلي في دول الخليج بين 15 في المئة إلى 30 في المئة، بينما تبلغ عوائد النفط السنوية 300 مليار دولار.
لقد رافقت التغيرات السياسية عدة استثمارات دولية، يمكن لها أن تمثل محفزا للسلام عبر المنطقة في الشرق الأوسط وليست فحسب عبر منطقة الخليج الهادئة.
وأخيراً، فإن المخاطر السياسية لاتزال هي السمة الأساسية والراسخة في الشرق الأوسط، وليس الاصلاح السياسي.
وكما ان تغير القوى في المنطقة قد يسبب ضررا ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط، بل إلى النظرة العامة للأمن العالمي.
«فاينانشال تايمز»