مغروور قطر
04-09-2006, 04:47 AM
تأجيل تقسيم سوق الأسهم السعودية إلى ما بعد دخول الشركات الخليجية
مشاري الوهبي - جدة
استبعدت مصادر في سوق المال السعودي، توجه هيئته المالية، للإعلان موعد تصنيف الشركات المدرجة فيه إلى مجموعتين قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، مرجعة ذلك إلى عدم وصول السوق إلى العمق الكافي من ناحية تعداد الشركات والأسهم المتداولة، وعدم اكتمال الكفاءة القيادية في مجالس إدارات شركات في السوق، وحتي عوامل أخرى تنظيمية وتشريعية، تحتاج إلى وجود شركة تداول مستقلة.
وأشار المصدر المراقب، إلى انه من الضروريات المهنية المتطلب توافرها قبل البدء في مرحلة تصنيف السوق، السماح بإدراج وتداول شركات خليجية في السوق المحلي، إضافة إلى ضرورة استقرار عمليات التداول فنيا ونفسيا لدى المتداولين، في سوق فقد نحو 50 في المائة من أعلى نقطة سجلها في الشهر الثاني من العام الحالي.
وقال في استطلاع لهذا الشأن الدكتور علي التواتي وهو أستاذ محاسبة وتمويل، تقسيم السوق أو تصنيف شركاته إلى مؤشرين مطلب هيكلي تنظيمي نحو التوجه لصناعة سوق مالية لتأخذ الخطوات الأولي نحو مقارعة الأسواق العالمية، إلا أنه يستبعد الشروع في تطبيق هذه الخطوة في الوقت الجاري.
ويعتقد خبير سوق الأسهم المحلية، أن قلة عدد الشركات المتداولة في السوق والتي لا تتجاوز 81 شركة، وعدم اكتمال منظومة من التشريعات واللوائح التنظيمية التي تخص الشركات أو السوق المالي، المتطلب العمل بها في السوق قبل تصنيفه مؤشر رئيسي وآخر للسوق الإصدارات الجديدة والشركات الناشئة.
وكانت هيئة السوق المالية، على لسان رئيسها السابق، أعلنت في العام الماضي عن شروع أعضاء مجلس الهيئة ومختصين في دراسة لاستقصاء جدوى تقسيم سوق الأسهم السعودية إلى قسمين أول وثان، لتطبيق الآلية الأنسب للسوق السعودي، مؤكداً في حينه عزم الهيئة إبلاغ السوق قبل الموعد المختار بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ورجحت مصادر (المدينة) أن يكون السوق الأول تحت مسمى السوق الرئيسة ويضم الشركات الأجدر بالسوق الرئيسي من حيث عدة معايير، يأتي في أولوياتها تاريخ الشركات ونتائجها المالية، ومدى التزامها بمبادئ حوكمة الشركات، جودة ربحيتها ومركزها المالي، فيما السوق الثانية سوق الإصدار الأولي، والشركات غير القادرة على التوافق مع معايير حوكمة الشركات، وتدخل ضمنها شركات المضاربة، والشركات التي لم تنشر ثلاث قوائم مالية، لإحداثه طرحها.
وعلى أن تحفز شركات السوق الثاني، في العمل على التصعيد إلى السوق الرئيسي بعد تجاوز فترة زمنية لا تقل عن عام مالي كامل في حال تحقيق وضعها المالي مقاييس ومعايير غير محددة في جودة ربحية الشركة.
وفي هذا المحور، أكد تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن تقسيم السوق يعطي دلالات هامة للمستثمر في تحديد جهة استثماراته بناء على مقدار الخطورة التي يعكسها تواجده في أحد السوقين.
ويتفق فدعق، على استبعاد إقرار هذه الخطوة النوعية في السوق السعودي، قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا على أهميتها في قياس مدى تطبيق الشركات لمبادئ ومعايير حوكمة الشركات، التي أقرتها الهيئة للعمل بها استرشاديا في الوقت الحالي، حتى تتمكن الشركات من التوافق وتصحيح أوضاعها وفقا لها.
ويعتقد محللون ماليون، أن شركات موجودة في السوق الأولية سيطلب منها الخروج إلى السوق الثانية وستتداول أسهمها بسعر أرخص، لعدم استطاعتها الوفاء بمتطلبات الهيئة حيال الإفصاح والشفافية بشكل تام، وفي ذات الوقت سيدفع العمل في السوقين إلى إخضاع تذبذب القيمة السوقية للشركة بطريقة تضمن تفاعلها مع انجازات الشركة، ونمو إرباحها وخططها ونشرات جدوى مستقبلية، ستضطر الشركات إلى تقديمها للمتعاملين في السوق.
وأشاروا الى ان تفاعل الشركات في المؤشرين الجديدين، سيعكس قدرة الشركة، على التفاعل الايجابي من تطورات الاستثمار في قطاعها ومدى قدرتها على تحقيق عوائد مالية وتوسعات مستقبلية، والتزامها بحماية حقوق مساهميها، وتطبيق معايير الإفصاح والشفافية، التى يتوقع ان تكون هيئة السوق وقتها أكثر حزما في تطبيقها.
مشاري الوهبي - جدة
استبعدت مصادر في سوق المال السعودي، توجه هيئته المالية، للإعلان موعد تصنيف الشركات المدرجة فيه إلى مجموعتين قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، مرجعة ذلك إلى عدم وصول السوق إلى العمق الكافي من ناحية تعداد الشركات والأسهم المتداولة، وعدم اكتمال الكفاءة القيادية في مجالس إدارات شركات في السوق، وحتي عوامل أخرى تنظيمية وتشريعية، تحتاج إلى وجود شركة تداول مستقلة.
وأشار المصدر المراقب، إلى انه من الضروريات المهنية المتطلب توافرها قبل البدء في مرحلة تصنيف السوق، السماح بإدراج وتداول شركات خليجية في السوق المحلي، إضافة إلى ضرورة استقرار عمليات التداول فنيا ونفسيا لدى المتداولين، في سوق فقد نحو 50 في المائة من أعلى نقطة سجلها في الشهر الثاني من العام الحالي.
وقال في استطلاع لهذا الشأن الدكتور علي التواتي وهو أستاذ محاسبة وتمويل، تقسيم السوق أو تصنيف شركاته إلى مؤشرين مطلب هيكلي تنظيمي نحو التوجه لصناعة سوق مالية لتأخذ الخطوات الأولي نحو مقارعة الأسواق العالمية، إلا أنه يستبعد الشروع في تطبيق هذه الخطوة في الوقت الجاري.
ويعتقد خبير سوق الأسهم المحلية، أن قلة عدد الشركات المتداولة في السوق والتي لا تتجاوز 81 شركة، وعدم اكتمال منظومة من التشريعات واللوائح التنظيمية التي تخص الشركات أو السوق المالي، المتطلب العمل بها في السوق قبل تصنيفه مؤشر رئيسي وآخر للسوق الإصدارات الجديدة والشركات الناشئة.
وكانت هيئة السوق المالية، على لسان رئيسها السابق، أعلنت في العام الماضي عن شروع أعضاء مجلس الهيئة ومختصين في دراسة لاستقصاء جدوى تقسيم سوق الأسهم السعودية إلى قسمين أول وثان، لتطبيق الآلية الأنسب للسوق السعودي، مؤكداً في حينه عزم الهيئة إبلاغ السوق قبل الموعد المختار بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ورجحت مصادر (المدينة) أن يكون السوق الأول تحت مسمى السوق الرئيسة ويضم الشركات الأجدر بالسوق الرئيسي من حيث عدة معايير، يأتي في أولوياتها تاريخ الشركات ونتائجها المالية، ومدى التزامها بمبادئ حوكمة الشركات، جودة ربحيتها ومركزها المالي، فيما السوق الثانية سوق الإصدار الأولي، والشركات غير القادرة على التوافق مع معايير حوكمة الشركات، وتدخل ضمنها شركات المضاربة، والشركات التي لم تنشر ثلاث قوائم مالية، لإحداثه طرحها.
وعلى أن تحفز شركات السوق الثاني، في العمل على التصعيد إلى السوق الرئيسي بعد تجاوز فترة زمنية لا تقل عن عام مالي كامل في حال تحقيق وضعها المالي مقاييس ومعايير غير محددة في جودة ربحية الشركة.
وفي هذا المحور، أكد تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن تقسيم السوق يعطي دلالات هامة للمستثمر في تحديد جهة استثماراته بناء على مقدار الخطورة التي يعكسها تواجده في أحد السوقين.
ويتفق فدعق، على استبعاد إقرار هذه الخطوة النوعية في السوق السعودي، قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا على أهميتها في قياس مدى تطبيق الشركات لمبادئ ومعايير حوكمة الشركات، التي أقرتها الهيئة للعمل بها استرشاديا في الوقت الحالي، حتى تتمكن الشركات من التوافق وتصحيح أوضاعها وفقا لها.
ويعتقد محللون ماليون، أن شركات موجودة في السوق الأولية سيطلب منها الخروج إلى السوق الثانية وستتداول أسهمها بسعر أرخص، لعدم استطاعتها الوفاء بمتطلبات الهيئة حيال الإفصاح والشفافية بشكل تام، وفي ذات الوقت سيدفع العمل في السوقين إلى إخضاع تذبذب القيمة السوقية للشركة بطريقة تضمن تفاعلها مع انجازات الشركة، ونمو إرباحها وخططها ونشرات جدوى مستقبلية، ستضطر الشركات إلى تقديمها للمتعاملين في السوق.
وأشاروا الى ان تفاعل الشركات في المؤشرين الجديدين، سيعكس قدرة الشركة، على التفاعل الايجابي من تطورات الاستثمار في قطاعها ومدى قدرتها على تحقيق عوائد مالية وتوسعات مستقبلية، والتزامها بحماية حقوق مساهميها، وتطبيق معايير الإفصاح والشفافية، التى يتوقع ان تكون هيئة السوق وقتها أكثر حزما في تطبيقها.