Beho
08-03-2015, 07:32 AM
1.1 مليار ريال القروض المباشرة لـ "قطر للتنمية" 2014
الشرق - 08/03/2015
كشفت نتائج أعمال بنك قطر للتنمية خلال عام 2014، أن قيمة القروض المباشرة التي قدمها للبنك بلغت 1.11 مليار ريال، مقارنة مع 700 مليون ريال في 2013، وبزيادة بلغت 65 %، وقد استفاد من هذه القروض المباشرة أكثر من 272 عميل، مقارنة مع استفادة 205 عملاء خلال عام 2013، وبزيادة بلغت 33 %، في حين بلغ عدد طلبات القروض التي وافق عليها البنك عام 2014 ما يناهز 160 طلبا مقارنة مع 85 طلبا وافق عليها البنك عام 2013 وبنسبة زيادة بلغت 88 %، فيما بلغت نسبة التقطير بالبنك 50 % .
وأظهرت الإنجازات القوية لبنك قطر للتنمية خلال عام 2014، والتي اطلعت عليها "الشرق" عمل البنك وفق خطط استراتيجية طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرفع من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والعمل على المساهمة الفعالة في خطط الدولة في خلق اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، حيث أصبح البنك يقدم جميع أنواع الدعم لرياديي الأعمال والقطاع الخاص، ويكثف جهوده من أجل تهيئة بيئة خصبة لنمو وازدهار ريادة الأعمال في قطر والقطاع الخاص بشكل عام، هذا بالإضافة إلى أن بنك قطر للتنمية أصبح يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية.
وقد ساهم البنك في إيجاد الحلول لأهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص ورواد الأعمال مثل الولوج إلى التمويل، وذلك من خلال المبادرات الطموحة التي أطلقها البنك، ومنها برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة (الضمين)، حيث استفاد من هذا البرنامج خلال عام 2014 أكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة فيه إلى 14 بنكا شريكا، وبلغ إجمالي قيمة الضمانات المعتمدة التي قدمها برنامج الضمين 573 مليون ريال منذ 2011، ويهدف برنامج الضمين إلى تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، والتي يقف تاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية يمكن استخدامها ضمانة للاقتراض عقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم، ومن خلال هذا البرنامج أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85% من قيمة القرض، وخلال عام 2014 حصلت 69 شركة صغيرة ومتوسطة على الموافقة على ضمانات بقيمة 167.4 مليون ريال.
دعم الصادرات
أما في مجال دعم الصادرات، فإن وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية لدعم وتطوير الصادرات القطرية، تعمل على تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالإضافة إلى تعزيز طاقات وإمكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم. ونحن في "تصدير" نحرص وبشكل منتظم على إطلاق المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع قوي وعالمي للصادرات في الدولة.
وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلولاً مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج، وذلك من خلال توفير فرص التمويل الميسر للصادرات وضمان المستحقات المالية للمصدرين ضد مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الأجانب، والتي قد تحدث بسبب أحداث سياسية أو اقتصادية.
نوعين من الضمانات الإئتمانية
ومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الإئتمانية الخاصة بالصادرات، وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و"تغطية مخاطر ما بعد الشحن".
ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلانهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل إيراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.
وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الإضافية المخصصة لتمويل الصادرات.
وتدعم الوكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أو عند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع.
قيمة السلع
ويغطي هذا التأمين 90% من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.
أما تغطية مخاطر ما بعد الشحن، فإن هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالآجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الاستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار.
مخاطر ما قبل الشحن
ويغطي هذا التأمين، شأنه شأن تغطية مخاطر ما قبل الشحن، 90% من قيمة السلع. ويمكن التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من تاريخ الإيداع، شريطة توفير كافة المستندات اللازمة بهذا الخصوص عند تقديم المطالبة، وخلال عام 2014 بلغ عدد بوالص التأمين 90 بوليصة، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التأمين 374 مليون ريال، وقام البنك بأخذ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى 10 معارض دولية، فيما تم حجز طلبات بقيمة 250 مليون ريال من المصدرين القطريين في مختلف الفرص التي مكنها البنك من (الترويج لفرص الأعمال).
تنمية القطاع الخاص
وفي مجال تنمية وترويج القطاع الخاص القطري، يضطلع بنك قطر للتنمية بدور مهم وحيوي من خلال ترويجه لفرص الأعمال في قطر وضمان استفادة رواد الأعمال والقطاع الخاص من هذه الفرص، حيث تقوم استراتيجية بنك قطر للتنمية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة، وفي هذا الإطار قام البنك خلال عام 2014 بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بإطلاق 25 فرصة استثمارية للقطاع الخاص، ويعكس هذا حرص البنك على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها صناعة السياحة، حيث قام بنك قطر للتنمية بدراسة واقع السياحة المحلية وفرص الاستثمار فيها، وبالتالي تم تحديد هذه الفرص بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الناتج المحلي وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملة.
كما قام البنك بالتعاون مع شل قطر بتوقيع عقود مع 5 شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك في إطار دعم البنك للصناعة القطرية ولرواد الأعمال، من خلال تحويل احتياجات شركة شل قطر وشرائها من السوق المحلي فرصا استثمارية للمصنعين القطريين، ويسعى البنك لتطبيق هذه التجربة مع شركات كبرى أخرى.
حاضنة قطر
وفي عام 2014، أكمل بنك قطر للتنمية بالشراكة مع دار الإنماء الاجتماعي بناء وإطلاق حاضنة قطر للأعمال، والتي تعتبر أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها إلى مائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار، كما تم في العام نفسه تخريج الفوج الثاني من المشاريع والأفكار من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، وهو إحدى المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.
قروض الإسكان
وفي مجال قروض الإسكان، نجح بنك قطر للتنمية من خلال عمله على منظومة متكاملة لدعم المواطنين في الحصول على المنزل الذي يستحقه عن طريق القروض وعن طريق تسهيل الوصول للخدمات المقدمة من البنك، حيث قام البنك بتسريع وتسهيل عملية حصول المواطنين على قروض الإسكان، وأصبحت الإجراءات لا تتطلب أكثر من 15 دقيقة لاستكمال وصرف القرض في نفس اليوم، كما قام البنك في عام 2014 بإتمام المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان لبناء 645 محلاً.
الخدمات الاستشارية
وفي مجال الخدمات الاستشارية، استفاد أكثر من 262 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، فيما بلغت قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة في مختلف القطاعات 600 مليون ريال ويندرج الجزء الأكبر منها في الصناعات التحويلية وإعادة التدوير، وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات الخاصة والحكومية أبرمت لتنفيذ عددا من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2014 .
كما نفذ بنك قطر للتنمية خلال 2014 أكثر من 120 ساعة تدريبية لـ 212 رائدا ورائدة أعمال قطريين في عدة محاور تدريبية حيوية، كما تم تصنيف واعتماد 7 شركات صغيرة ومتوسطة، كما زار الموقع الإلكتروني لمجموعة أدوات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقه البنك أكثر من 80 ألفا.
تطبيق "نقطة عمل مشروعي"
وتنزيل أكثر من 50 ألفا لتطبيق "نقطة عمل مشروعي"، وفي عام 2014 أعد البنك أكثر من 10 دراسات تحليلية للعملاء والشركات الحالية، كما نجح في تحسين أداء 6 شركات من خلال عيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلى أن أكثر من 20 دراسة جدوى وخطة عمل لمشاريع من الخدمات الاستشارية تم تمويلها عن طريق الضمين والتمويل المباشر بمبلغ إجمالي 83 مليون ريال.
كما قام بنك قطر للتنمية بإعداد 11 دراسة للسوق، ونظم 12 ورشة عمل تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين.
هذا ويخطط بنك قطر للتنمية في إطار مبادراته الطموحة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. لإطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، حيث من المتوقع إطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، وسيقدم هذا الصندوق الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني، كما سيساهم في وصول هذه الشركات ورواد الأعمال للتمويل بشكل سلس ويدعم قدرة هذه الشركات على النمو والرفع من قدرتها التنافسية.
الشرق - 08/03/2015
كشفت نتائج أعمال بنك قطر للتنمية خلال عام 2014، أن قيمة القروض المباشرة التي قدمها للبنك بلغت 1.11 مليار ريال، مقارنة مع 700 مليون ريال في 2013، وبزيادة بلغت 65 %، وقد استفاد من هذه القروض المباشرة أكثر من 272 عميل، مقارنة مع استفادة 205 عملاء خلال عام 2013، وبزيادة بلغت 33 %، في حين بلغ عدد طلبات القروض التي وافق عليها البنك عام 2014 ما يناهز 160 طلبا مقارنة مع 85 طلبا وافق عليها البنك عام 2013 وبنسبة زيادة بلغت 88 %، فيما بلغت نسبة التقطير بالبنك 50 % .
وأظهرت الإنجازات القوية لبنك قطر للتنمية خلال عام 2014، والتي اطلعت عليها "الشرق" عمل البنك وفق خطط استراتيجية طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرفع من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والعمل على المساهمة الفعالة في خطط الدولة في خلق اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، حيث أصبح البنك يقدم جميع أنواع الدعم لرياديي الأعمال والقطاع الخاص، ويكثف جهوده من أجل تهيئة بيئة خصبة لنمو وازدهار ريادة الأعمال في قطر والقطاع الخاص بشكل عام، هذا بالإضافة إلى أن بنك قطر للتنمية أصبح يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية.
وقد ساهم البنك في إيجاد الحلول لأهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص ورواد الأعمال مثل الولوج إلى التمويل، وذلك من خلال المبادرات الطموحة التي أطلقها البنك، ومنها برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة (الضمين)، حيث استفاد من هذا البرنامج خلال عام 2014 أكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة فيه إلى 14 بنكا شريكا، وبلغ إجمالي قيمة الضمانات المعتمدة التي قدمها برنامج الضمين 573 مليون ريال منذ 2011، ويهدف برنامج الضمين إلى تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، والتي يقف تاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية يمكن استخدامها ضمانة للاقتراض عقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم، ومن خلال هذا البرنامج أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85% من قيمة القرض، وخلال عام 2014 حصلت 69 شركة صغيرة ومتوسطة على الموافقة على ضمانات بقيمة 167.4 مليون ريال.
دعم الصادرات
أما في مجال دعم الصادرات، فإن وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية لدعم وتطوير الصادرات القطرية، تعمل على تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالإضافة إلى تعزيز طاقات وإمكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم. ونحن في "تصدير" نحرص وبشكل منتظم على إطلاق المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع قوي وعالمي للصادرات في الدولة.
وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلولاً مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج، وذلك من خلال توفير فرص التمويل الميسر للصادرات وضمان المستحقات المالية للمصدرين ضد مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الأجانب، والتي قد تحدث بسبب أحداث سياسية أو اقتصادية.
نوعين من الضمانات الإئتمانية
ومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الإئتمانية الخاصة بالصادرات، وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و"تغطية مخاطر ما بعد الشحن".
ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلانهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل إيراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.
وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الإضافية المخصصة لتمويل الصادرات.
وتدعم الوكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أو عند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع.
قيمة السلع
ويغطي هذا التأمين 90% من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.
أما تغطية مخاطر ما بعد الشحن، فإن هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالآجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الاستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار.
مخاطر ما قبل الشحن
ويغطي هذا التأمين، شأنه شأن تغطية مخاطر ما قبل الشحن، 90% من قيمة السلع. ويمكن التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من تاريخ الإيداع، شريطة توفير كافة المستندات اللازمة بهذا الخصوص عند تقديم المطالبة، وخلال عام 2014 بلغ عدد بوالص التأمين 90 بوليصة، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التأمين 374 مليون ريال، وقام البنك بأخذ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى 10 معارض دولية، فيما تم حجز طلبات بقيمة 250 مليون ريال من المصدرين القطريين في مختلف الفرص التي مكنها البنك من (الترويج لفرص الأعمال).
تنمية القطاع الخاص
وفي مجال تنمية وترويج القطاع الخاص القطري، يضطلع بنك قطر للتنمية بدور مهم وحيوي من خلال ترويجه لفرص الأعمال في قطر وضمان استفادة رواد الأعمال والقطاع الخاص من هذه الفرص، حيث تقوم استراتيجية بنك قطر للتنمية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة، وفي هذا الإطار قام البنك خلال عام 2014 بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بإطلاق 25 فرصة استثمارية للقطاع الخاص، ويعكس هذا حرص البنك على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها صناعة السياحة، حيث قام بنك قطر للتنمية بدراسة واقع السياحة المحلية وفرص الاستثمار فيها، وبالتالي تم تحديد هذه الفرص بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الناتج المحلي وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملة.
كما قام البنك بالتعاون مع شل قطر بتوقيع عقود مع 5 شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك في إطار دعم البنك للصناعة القطرية ولرواد الأعمال، من خلال تحويل احتياجات شركة شل قطر وشرائها من السوق المحلي فرصا استثمارية للمصنعين القطريين، ويسعى البنك لتطبيق هذه التجربة مع شركات كبرى أخرى.
حاضنة قطر
وفي عام 2014، أكمل بنك قطر للتنمية بالشراكة مع دار الإنماء الاجتماعي بناء وإطلاق حاضنة قطر للأعمال، والتي تعتبر أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها إلى مائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار، كما تم في العام نفسه تخريج الفوج الثاني من المشاريع والأفكار من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، وهو إحدى المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.
قروض الإسكان
وفي مجال قروض الإسكان، نجح بنك قطر للتنمية من خلال عمله على منظومة متكاملة لدعم المواطنين في الحصول على المنزل الذي يستحقه عن طريق القروض وعن طريق تسهيل الوصول للخدمات المقدمة من البنك، حيث قام البنك بتسريع وتسهيل عملية حصول المواطنين على قروض الإسكان، وأصبحت الإجراءات لا تتطلب أكثر من 15 دقيقة لاستكمال وصرف القرض في نفس اليوم، كما قام البنك في عام 2014 بإتمام المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان لبناء 645 محلاً.
الخدمات الاستشارية
وفي مجال الخدمات الاستشارية، استفاد أكثر من 262 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، فيما بلغت قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة في مختلف القطاعات 600 مليون ريال ويندرج الجزء الأكبر منها في الصناعات التحويلية وإعادة التدوير، وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات الخاصة والحكومية أبرمت لتنفيذ عددا من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2014 .
كما نفذ بنك قطر للتنمية خلال 2014 أكثر من 120 ساعة تدريبية لـ 212 رائدا ورائدة أعمال قطريين في عدة محاور تدريبية حيوية، كما تم تصنيف واعتماد 7 شركات صغيرة ومتوسطة، كما زار الموقع الإلكتروني لمجموعة أدوات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقه البنك أكثر من 80 ألفا.
تطبيق "نقطة عمل مشروعي"
وتنزيل أكثر من 50 ألفا لتطبيق "نقطة عمل مشروعي"، وفي عام 2014 أعد البنك أكثر من 10 دراسات تحليلية للعملاء والشركات الحالية، كما نجح في تحسين أداء 6 شركات من خلال عيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلى أن أكثر من 20 دراسة جدوى وخطة عمل لمشاريع من الخدمات الاستشارية تم تمويلها عن طريق الضمين والتمويل المباشر بمبلغ إجمالي 83 مليون ريال.
كما قام بنك قطر للتنمية بإعداد 11 دراسة للسوق، ونظم 12 ورشة عمل تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين.
هذا ويخطط بنك قطر للتنمية في إطار مبادراته الطموحة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. لإطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، حيث من المتوقع إطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، وسيقدم هذا الصندوق الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني، كما سيساهم في وصول هذه الشركات ورواد الأعمال للتمويل بشكل سلس ويدعم قدرة هذه الشركات على النمو والرفع من قدرتها التنافسية.