مغروور قطر
04-09-2006, 04:53 AM
المستثمرون يهرولون وراء الإشاعات وسط استمرار موجة الانخفاض
الأسهم القطرية 'تتحرى هلال' اكتتاب بنك الخليج التجاري
04/09/2006
الدوحة - القبس:
سيطرت الأنباء المتعلقة باكتتاب بنك الخليج التجاري والإشاعات التي دارت حولها ومن ثم نفيها رسميا على أوساط المستثمرين والمتعاملين في بورصة الدوحة طيلة جلسات التداول للأسبوع الفائت.
وأنهت بورصة الدوحة تعاملاتها للأسبوع الفائت على انخفاض قاده قطاع شركات البنوك، حيث فقد مؤشر الأسعار أكثر من 35 نقطة تمثل ما نسبته 0.45 في المائة، ليستقر عند مستوى 7729 نقطة.
واستحوذ سهم مصرف الريان الاسلامي على المرتبة الأولى في تعاملات الأسبوع، حيث بلغ عدد أسهمه المتداولة 1.62 مليون سهم، تلته شركة ناقلات بتداول 1.47 مليون سهم من أسهمها المطروحة.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في بورصة الدوحة، خلال الأسبوع الفائت، ما نسبته 79.24 في المائة للشراء و 82.70 في المائة للبيع، مقابل ما نسبته 20.76 في المائة للشراء و 17.30 في المائة للبيع للمستثمرين غير القطريين.
وبلغ حجم تعاملات بورصة الدوحة الأسبوعية ما يقارب ال 1.63 مليار ريال.
وبقيت اتجاهات تعاملات الأسهم القطرية تتحرى هلال بنك الخليج التجاري منذ مستهل الأسبوع الفائت وتتأثر تارة ايجابا وتارة أخرى سلبا بكل ما يثار ويقال حول اكتتاب البنك المرتقب، الى أن جاء من يقطع الشك باليقين، ويضع حدا لحالة عدم الاستقرار التي تعرضت لها بورصة الدوحة من جراء إشاعات الاكتتاب، حيث نفت اللجنة التأسيسية لبنك الخليج التجاري رسميا يوم الأربعاء الفائت الإشاعات التي تحدثت عن قرب طرح أسهم بنك الخليج التجاري خلال الشهر الجاري.
تفاؤل بالانتعاش
وكان مسؤول باللجنة التأسيسية لبنك الخليج التجاري نفى الإشاعات حول طرح البنك قريبا، أو خلال شهر سبتمبر الجاري، مؤكدا أن اللجنة لم تتقدم بعد الى وزارة الاقتصاد والتجارة من أجل استكمال عملية التأسيس، وقال ان اللجنة التأسيسية للبنك من غير المتوقع أن تتقدم للوزارة لاستكمال عملية التأسيس قبل شهر أكتوبرالمقبل، بحيث يتم بعد ذلك تحديد موعد لطرح الأسهم للاكتتاب.
وأفاد المسؤول بأن قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب ستكون في حدود 600 مليون ريال قطري، وهذه القيمة بحد ذاتها ربما تقارب تداول يوم واحد في بورصة الدوحة، ما يعطي اشارة للمستثمرين بأنه من غير المعقول ان يؤدي الاكتتاب في أسهم بنك الخليج التجاري الى اي هزة او تراجع حاد في تعاملات بورصة الدوحة.
وأفاد المصدر بأن اللجنة التأسيسية قد قطعت شوطا في عملية التأسيس للبنك التي تشمل تحديد المقر الرئيسي للبنك، الدراسة الميدانية، دراسات الجدوى الاقتصادية، استقطاب الكوادر العاملة ضمن الفريق الأولي لانشاء البنك، العمل على تقييم موردي نظام الحاسوب المصرفي، تحديد مجالات عمل البنك وخلق العلامة التجارية الخاصة به، وما الى ذلك من نشاطات أخرى يتم العمل عليها في هذه المرحلة وتحظى باهتمام اللجنة التأسيسية باعتبارها من الأولويات وتأتي قبل الطرح للاكتتاب العام.
وأعرب عدد من المستثمرين القطريين والخليجيين عن تفاؤلهم بعودة بورصة الدوحة الى الانتعاش خلال الفترة المقبلة، وقالوا ان النفي الذي قدمته اللجنة التأسيسية لبنك الخليج حسم موضوع الاكتتاب ولكن بشكل مؤقت، حيث لم يتم الاعلان عن موعد محدد للاكتتاب العام لأسهم البنك، وانما نفت ان يجري الاكتتاب قبل شهر أكتوبر المقبل، معربين عن تخوفهم من ان يفتح مجالا جديدا للاشاعات في أوائل الشهر المقبل، ليتكرر السيناريو ذاته الذي حصل في الأسبوعين الأخيرين الى حين يأتي قرار قاطع من قبل اللجنة التأسيسية للبنك يحدد فيه موعد الاكتتاب بشكل واضح.
وحذر العديد من المستثمرين من الالتفات الى الإشاعات، وقالوا انه على مر السنوات القليلة الماضية كانت الإشاعات هي السبب الرئيسي وراء اي تراجع غير منطقي لتعاملات بورصة الدوحة، مشيرين الى ان اداء الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الاول من العام الحالي كان جيدا جدا، ما يجعلنا نبني توقعات ايجابية للغاية بأن تكون النتائج المالية لهذه الشركات في نهاية العام جيدة، بحيث يكون العائد على الأسهم مجديا، وهو الامر الذي يشجع الى التمسك بالأسهم وانتظار الأرباح السنوية.
عمليات تسييل
من زاوية أخرى كان بعض المستثمرين لهم رأي آخر حول مجريات التداول تركز على أن عمليات التسييل ليس الهدف منها فقط توفير السيولة واحتجازها من أجل الاكتتاب في بنك الخليج التجاري، بل ان البعض يستغل الاكتتاب المنتظر وآثاره على البورصة التي جرت عددا كبيرا من الأسهم الى مستويات نزول كبرى بهدف شراء أسهم متنوعة وبأسعار منخفضة.
ويعتقد نفر من المستثمرين أن موضوع الاكتتاب في بنك الخليج التجاري لم يكون وحده الذي أثر في تعاملات بورصة الدوحة خلال الفترة الأخيرة، بل هناك أمور أخرى أبرزها يتمثل في ضرورة تفعيل دور المحافظ والصناديق الاستثمارية، وتفعيل قرار السماح للشركات بشراء 10 في المائة من أسهمها.
وقال مستثمرون ان تراجع تعاملات بورصة الدوحة خلال الفترة القريبة الفائتة عائد الى انعدام الشفافية من قبل العديد من الشركات المساهمة المدرجة للتداول، اضافة الى الوضع السياسي المتوتر في المنطقة والذي تتصدره أحداث العراق وتداعيات الحرب الاسرائيلية على لبنان واستمرار حالة القلق الناجمة عن عدم حسم ملف ايران النووي حتى الآن.
وأوضح المستثمر القطري خالد الشمران أن المضاربين هم الذين يتحكمون في بورصة الدوحة، لأن نسبتهم تزيد على 80 في المائة من اجمالي عدد المتعاملين، وبالتالي فان أي خبر أو اشاعة تؤثر في اتجاهاتهم داخل البورصة، حيث انهم في العادة لا يحتفظون بالسهم لأكثر من ثلاثة أيام، وهو ما يفسر عدم استجابة البورصة لاعلانات الشركات المدرجة عن أرباحها المتحققة سواء الربعية أو النصفية أو السنوية.
وأوضح متعاملون أن مجموعات كبيرة من المستثمرين هجروا مصادر رزقهم الثابت واتجهوا الى المضاربات رغم مخاطرها العالية، مطالبا بضرورة الاتجاه نحو التنوع لتخفيض المخاطر وعدم استثمار " تحويشة العمر " في أسهم شركة واحدة أو شركتين، وضرورة تنويع الأدوات الاستثمارية، والعمل على تشجيع تأسيس شركات تختص بالتحليل المالي وتقديم الدعم لها من قبل الجهات المختصة لتساهم في توفير النصح والارشاد والوعي للمستثمرين، ومنهم بالأسعار المعادلة لأسهم الشركات.
شراء وهمي للأسهم
المستثمر عبد الرحمن الهيدوس يعبر عن تفاؤله بانتعاش بورصة الدوحة خلال الأسبوع الجاري خصوصا بعدما حسم بنك الخليج التجاري الإشاعات حول اكتتابه، موضحا ان بورصة الدوحة ما زالت قوية، وان ثقة المستثمرين بالبورصة ما زالت قوية كذلك رغم التراجعات التي حدثت في الفترة الاخيرة، داعيا الى ضرورة تفعيل دور المحافظ الاستثمارية والتي يمكنها ان تحقق التوازن المطلوب في تداولات البورصة وحمايتها من أية تراجعات حادة.
من جانبه، شدد حسين العمادي وهو مستثمر في بورصة الدوحة على أن المتعاملين في البورصة استبشروا خيرا بنفي الإشاعات حول اكتتاب بنك الخليج التجاري، لكن للأسف استمرت التعاملات بالتراجع الذي يغذيه عدم توضيح بعض الأمور التفصيلية التي لم ترد في بيان النفي ومنها على سبيل المثال عدم تحديد موعد للاكتتاب، وكذلك لم يكن واضحا فيما اذا كان مبلغ ال 600 مليون ريال وهو قيمة الأسهم التي ستطرح للاكتتاب العام سيكون شاملا للخليجيين أم سيقتصر على القطريين وتكون هنالك أسهم أخرى للخليجيين.
وقال العمادي ان من أسباب التراجع في تعاملات الأسهم القطرية كذلك أن بعض كبار المستثمرين قاموا بشراء كميات كبيرة من الأسهم بأسعار مرتفعة من أجل رفع قيمة السهم بهدف بيعه بسعر مرتفع، بحيث يقوم المستثمر بعرض 100 ألف سهم للشراء وعندما تأتي طلبات شراء أخرى ترتفع قيمة السهم، فيعمد ذلك المستثمر الى بيع أسهمه بدلا من شراء غيرها، وهو ما يسمى ب " الشراء الوهمي "، مشيرا الى ان عمليات عكسية تحدث ايضا حيث يعرض احد كبار المستثمرين 100 ألف سهم للبيع مرة واحدة، ما يؤدي الى تراجع قيمة السهم وعندما يصل الى مستوى متدن يقوم نفس المستثمر بشراء أكبر كمية من الأسهم بسعر منخفض.
صناع السوق
قال حسين العمادي: اننا للأسف نفتقد صناع السوق في بورصة الدوحة، لافتا الى أن الأمر الذي يمكنه تخفيف حدة هذه المضاربات يتمثل في تفعيل دور صناديق الاستثمار. قال مستثمرون ان التحدي الكبير الذي يواجه أسواق المال في المنطقة بشكل عام هو كيفية الحد من تراجع أرباح الاستثمار للتخفيف من تأثيرها السلبي على نتائج الشركات المساهمة المالية النهائية، لا سيما وأن غالبية الشركات تمكنت من تحقيق نمو معقول في أرباحها التشغيلية تأثر عمليا لتراجع عوائد الاستثمار.
وقال محلل مالي قطري ان التحسن المتمثل في النتائج المالية للشركات سوف يعزز من مستويات السيولة التي تتوجه نحو الأسواق المالية، متوقعا أن تسعى الشركات خلال الفترة المقبلة الى تعزيز أدائها التشغيلي والاستثماري بما يرفع نسب النمو في أرباحها الاجمالية بمعدلات جيدة.
وعزا المحلل الذي فضل عدم الافصاح عن هويته الخسائر التي تعرض لها عدد من المستثمرين خلال الفترة الماضية خاصة صغار المستثمرين، الى موجات التصحيح المتعددة التي تعرضت لها أسواق المال في المنطقة، اضافة الى تراجع مستوى الثقة وسيطرة عامل الخوف على قرارات المستثمرين في ظل حالة التذبذب، وسيطرة المضاربين على حركة الأسواق المالية، اضافة الى محدودية الدور الذي يلعبه الاستثمار المؤسسي والمنهجي المدروس.
وقال ان نتائج النصف الأول سببت احباطا للكثيرين من المضاربين في البورصات، حيث اعتمدت شركات عديدة على أرباحها من استثماراتها في الأسواق المالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية مقابل محدودية أرباحها من أنشطتها التشغيلية.
غياب الشفافية وراء التراجع
يعتقد المستثمر عبد العزيز الفرج أن غياب الشفافية سواء من قبل ادارة بورصة الدوحة أو من قبل الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها، هو السبب في تراجع تداولات الأسهم القطرية، مشيرا الى وجود أسباب أخرى مثل عدم وضوح الرؤية السياسية بين ايران واميركا، ما يؤثر على اتجاهات المستثمرين الأجانب في بورصة الدوحة وبورصات المنطقة كذلك.
وقال الفرج ان نتائج الشركات القطرية للعام الجاري تبشر بالخير، حيث يتوقع أن تحقق هذه الشركات أرباحا قياسية في نهاية العام مثلما كان الحال في الأرباح الربعية والنصفية، ولكنه أشار الى أن هذه الأرباح لا تؤثر الا بنسبة قليلة من المستثمرين لا تزيد على 20 في المائة، وهم المستثمرون الذين يشترون الأسهم لادخارها الى أمد بعيد، أما بقية المستثمرين والذين تصل نسبتهم الى نحو 80 في المائة فهم مضاربون لا يحتفظون بالسهم لأكثر من ثلاثة أيام، وبالتالي لا تعنيهم كثيرا مسألة الأرباح السنوية، وبالتالي فانه أصبح منطقيا ألا تنعكس النتائج المالية للشركات على أداء البورصة.
وأعرب الفرج عن تفاؤله بانتعاش تعاملات بورصة الدوحة عقب شهر رمضان المبارك، لافتا الى أن الفترة الحالية ربما تشهد تقلبات بين الارتفاع الطفيف والانخفاض الطفيف، بحيث تبقى البورصة مستقرة نوعا ما، ولكن الارتفاعات المطلوبة ربما تأتي في نوفمبر المقبل.
جريدة القبس 4/9/2006
الأسهم القطرية 'تتحرى هلال' اكتتاب بنك الخليج التجاري
04/09/2006
الدوحة - القبس:
سيطرت الأنباء المتعلقة باكتتاب بنك الخليج التجاري والإشاعات التي دارت حولها ومن ثم نفيها رسميا على أوساط المستثمرين والمتعاملين في بورصة الدوحة طيلة جلسات التداول للأسبوع الفائت.
وأنهت بورصة الدوحة تعاملاتها للأسبوع الفائت على انخفاض قاده قطاع شركات البنوك، حيث فقد مؤشر الأسعار أكثر من 35 نقطة تمثل ما نسبته 0.45 في المائة، ليستقر عند مستوى 7729 نقطة.
واستحوذ سهم مصرف الريان الاسلامي على المرتبة الأولى في تعاملات الأسبوع، حيث بلغ عدد أسهمه المتداولة 1.62 مليون سهم، تلته شركة ناقلات بتداول 1.47 مليون سهم من أسهمها المطروحة.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في بورصة الدوحة، خلال الأسبوع الفائت، ما نسبته 79.24 في المائة للشراء و 82.70 في المائة للبيع، مقابل ما نسبته 20.76 في المائة للشراء و 17.30 في المائة للبيع للمستثمرين غير القطريين.
وبلغ حجم تعاملات بورصة الدوحة الأسبوعية ما يقارب ال 1.63 مليار ريال.
وبقيت اتجاهات تعاملات الأسهم القطرية تتحرى هلال بنك الخليج التجاري منذ مستهل الأسبوع الفائت وتتأثر تارة ايجابا وتارة أخرى سلبا بكل ما يثار ويقال حول اكتتاب البنك المرتقب، الى أن جاء من يقطع الشك باليقين، ويضع حدا لحالة عدم الاستقرار التي تعرضت لها بورصة الدوحة من جراء إشاعات الاكتتاب، حيث نفت اللجنة التأسيسية لبنك الخليج التجاري رسميا يوم الأربعاء الفائت الإشاعات التي تحدثت عن قرب طرح أسهم بنك الخليج التجاري خلال الشهر الجاري.
تفاؤل بالانتعاش
وكان مسؤول باللجنة التأسيسية لبنك الخليج التجاري نفى الإشاعات حول طرح البنك قريبا، أو خلال شهر سبتمبر الجاري، مؤكدا أن اللجنة لم تتقدم بعد الى وزارة الاقتصاد والتجارة من أجل استكمال عملية التأسيس، وقال ان اللجنة التأسيسية للبنك من غير المتوقع أن تتقدم للوزارة لاستكمال عملية التأسيس قبل شهر أكتوبرالمقبل، بحيث يتم بعد ذلك تحديد موعد لطرح الأسهم للاكتتاب.
وأفاد المسؤول بأن قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب ستكون في حدود 600 مليون ريال قطري، وهذه القيمة بحد ذاتها ربما تقارب تداول يوم واحد في بورصة الدوحة، ما يعطي اشارة للمستثمرين بأنه من غير المعقول ان يؤدي الاكتتاب في أسهم بنك الخليج التجاري الى اي هزة او تراجع حاد في تعاملات بورصة الدوحة.
وأفاد المصدر بأن اللجنة التأسيسية قد قطعت شوطا في عملية التأسيس للبنك التي تشمل تحديد المقر الرئيسي للبنك، الدراسة الميدانية، دراسات الجدوى الاقتصادية، استقطاب الكوادر العاملة ضمن الفريق الأولي لانشاء البنك، العمل على تقييم موردي نظام الحاسوب المصرفي، تحديد مجالات عمل البنك وخلق العلامة التجارية الخاصة به، وما الى ذلك من نشاطات أخرى يتم العمل عليها في هذه المرحلة وتحظى باهتمام اللجنة التأسيسية باعتبارها من الأولويات وتأتي قبل الطرح للاكتتاب العام.
وأعرب عدد من المستثمرين القطريين والخليجيين عن تفاؤلهم بعودة بورصة الدوحة الى الانتعاش خلال الفترة المقبلة، وقالوا ان النفي الذي قدمته اللجنة التأسيسية لبنك الخليج حسم موضوع الاكتتاب ولكن بشكل مؤقت، حيث لم يتم الاعلان عن موعد محدد للاكتتاب العام لأسهم البنك، وانما نفت ان يجري الاكتتاب قبل شهر أكتوبر المقبل، معربين عن تخوفهم من ان يفتح مجالا جديدا للاشاعات في أوائل الشهر المقبل، ليتكرر السيناريو ذاته الذي حصل في الأسبوعين الأخيرين الى حين يأتي قرار قاطع من قبل اللجنة التأسيسية للبنك يحدد فيه موعد الاكتتاب بشكل واضح.
وحذر العديد من المستثمرين من الالتفات الى الإشاعات، وقالوا انه على مر السنوات القليلة الماضية كانت الإشاعات هي السبب الرئيسي وراء اي تراجع غير منطقي لتعاملات بورصة الدوحة، مشيرين الى ان اداء الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الاول من العام الحالي كان جيدا جدا، ما يجعلنا نبني توقعات ايجابية للغاية بأن تكون النتائج المالية لهذه الشركات في نهاية العام جيدة، بحيث يكون العائد على الأسهم مجديا، وهو الامر الذي يشجع الى التمسك بالأسهم وانتظار الأرباح السنوية.
عمليات تسييل
من زاوية أخرى كان بعض المستثمرين لهم رأي آخر حول مجريات التداول تركز على أن عمليات التسييل ليس الهدف منها فقط توفير السيولة واحتجازها من أجل الاكتتاب في بنك الخليج التجاري، بل ان البعض يستغل الاكتتاب المنتظر وآثاره على البورصة التي جرت عددا كبيرا من الأسهم الى مستويات نزول كبرى بهدف شراء أسهم متنوعة وبأسعار منخفضة.
ويعتقد نفر من المستثمرين أن موضوع الاكتتاب في بنك الخليج التجاري لم يكون وحده الذي أثر في تعاملات بورصة الدوحة خلال الفترة الأخيرة، بل هناك أمور أخرى أبرزها يتمثل في ضرورة تفعيل دور المحافظ والصناديق الاستثمارية، وتفعيل قرار السماح للشركات بشراء 10 في المائة من أسهمها.
وقال مستثمرون ان تراجع تعاملات بورصة الدوحة خلال الفترة القريبة الفائتة عائد الى انعدام الشفافية من قبل العديد من الشركات المساهمة المدرجة للتداول، اضافة الى الوضع السياسي المتوتر في المنطقة والذي تتصدره أحداث العراق وتداعيات الحرب الاسرائيلية على لبنان واستمرار حالة القلق الناجمة عن عدم حسم ملف ايران النووي حتى الآن.
وأوضح المستثمر القطري خالد الشمران أن المضاربين هم الذين يتحكمون في بورصة الدوحة، لأن نسبتهم تزيد على 80 في المائة من اجمالي عدد المتعاملين، وبالتالي فان أي خبر أو اشاعة تؤثر في اتجاهاتهم داخل البورصة، حيث انهم في العادة لا يحتفظون بالسهم لأكثر من ثلاثة أيام، وهو ما يفسر عدم استجابة البورصة لاعلانات الشركات المدرجة عن أرباحها المتحققة سواء الربعية أو النصفية أو السنوية.
وأوضح متعاملون أن مجموعات كبيرة من المستثمرين هجروا مصادر رزقهم الثابت واتجهوا الى المضاربات رغم مخاطرها العالية، مطالبا بضرورة الاتجاه نحو التنوع لتخفيض المخاطر وعدم استثمار " تحويشة العمر " في أسهم شركة واحدة أو شركتين، وضرورة تنويع الأدوات الاستثمارية، والعمل على تشجيع تأسيس شركات تختص بالتحليل المالي وتقديم الدعم لها من قبل الجهات المختصة لتساهم في توفير النصح والارشاد والوعي للمستثمرين، ومنهم بالأسعار المعادلة لأسهم الشركات.
شراء وهمي للأسهم
المستثمر عبد الرحمن الهيدوس يعبر عن تفاؤله بانتعاش بورصة الدوحة خلال الأسبوع الجاري خصوصا بعدما حسم بنك الخليج التجاري الإشاعات حول اكتتابه، موضحا ان بورصة الدوحة ما زالت قوية، وان ثقة المستثمرين بالبورصة ما زالت قوية كذلك رغم التراجعات التي حدثت في الفترة الاخيرة، داعيا الى ضرورة تفعيل دور المحافظ الاستثمارية والتي يمكنها ان تحقق التوازن المطلوب في تداولات البورصة وحمايتها من أية تراجعات حادة.
من جانبه، شدد حسين العمادي وهو مستثمر في بورصة الدوحة على أن المتعاملين في البورصة استبشروا خيرا بنفي الإشاعات حول اكتتاب بنك الخليج التجاري، لكن للأسف استمرت التعاملات بالتراجع الذي يغذيه عدم توضيح بعض الأمور التفصيلية التي لم ترد في بيان النفي ومنها على سبيل المثال عدم تحديد موعد للاكتتاب، وكذلك لم يكن واضحا فيما اذا كان مبلغ ال 600 مليون ريال وهو قيمة الأسهم التي ستطرح للاكتتاب العام سيكون شاملا للخليجيين أم سيقتصر على القطريين وتكون هنالك أسهم أخرى للخليجيين.
وقال العمادي ان من أسباب التراجع في تعاملات الأسهم القطرية كذلك أن بعض كبار المستثمرين قاموا بشراء كميات كبيرة من الأسهم بأسعار مرتفعة من أجل رفع قيمة السهم بهدف بيعه بسعر مرتفع، بحيث يقوم المستثمر بعرض 100 ألف سهم للشراء وعندما تأتي طلبات شراء أخرى ترتفع قيمة السهم، فيعمد ذلك المستثمر الى بيع أسهمه بدلا من شراء غيرها، وهو ما يسمى ب " الشراء الوهمي "، مشيرا الى ان عمليات عكسية تحدث ايضا حيث يعرض احد كبار المستثمرين 100 ألف سهم للبيع مرة واحدة، ما يؤدي الى تراجع قيمة السهم وعندما يصل الى مستوى متدن يقوم نفس المستثمر بشراء أكبر كمية من الأسهم بسعر منخفض.
صناع السوق
قال حسين العمادي: اننا للأسف نفتقد صناع السوق في بورصة الدوحة، لافتا الى أن الأمر الذي يمكنه تخفيف حدة هذه المضاربات يتمثل في تفعيل دور صناديق الاستثمار. قال مستثمرون ان التحدي الكبير الذي يواجه أسواق المال في المنطقة بشكل عام هو كيفية الحد من تراجع أرباح الاستثمار للتخفيف من تأثيرها السلبي على نتائج الشركات المساهمة المالية النهائية، لا سيما وأن غالبية الشركات تمكنت من تحقيق نمو معقول في أرباحها التشغيلية تأثر عمليا لتراجع عوائد الاستثمار.
وقال محلل مالي قطري ان التحسن المتمثل في النتائج المالية للشركات سوف يعزز من مستويات السيولة التي تتوجه نحو الأسواق المالية، متوقعا أن تسعى الشركات خلال الفترة المقبلة الى تعزيز أدائها التشغيلي والاستثماري بما يرفع نسب النمو في أرباحها الاجمالية بمعدلات جيدة.
وعزا المحلل الذي فضل عدم الافصاح عن هويته الخسائر التي تعرض لها عدد من المستثمرين خلال الفترة الماضية خاصة صغار المستثمرين، الى موجات التصحيح المتعددة التي تعرضت لها أسواق المال في المنطقة، اضافة الى تراجع مستوى الثقة وسيطرة عامل الخوف على قرارات المستثمرين في ظل حالة التذبذب، وسيطرة المضاربين على حركة الأسواق المالية، اضافة الى محدودية الدور الذي يلعبه الاستثمار المؤسسي والمنهجي المدروس.
وقال ان نتائج النصف الأول سببت احباطا للكثيرين من المضاربين في البورصات، حيث اعتمدت شركات عديدة على أرباحها من استثماراتها في الأسواق المالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية مقابل محدودية أرباحها من أنشطتها التشغيلية.
غياب الشفافية وراء التراجع
يعتقد المستثمر عبد العزيز الفرج أن غياب الشفافية سواء من قبل ادارة بورصة الدوحة أو من قبل الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها، هو السبب في تراجع تداولات الأسهم القطرية، مشيرا الى وجود أسباب أخرى مثل عدم وضوح الرؤية السياسية بين ايران واميركا، ما يؤثر على اتجاهات المستثمرين الأجانب في بورصة الدوحة وبورصات المنطقة كذلك.
وقال الفرج ان نتائج الشركات القطرية للعام الجاري تبشر بالخير، حيث يتوقع أن تحقق هذه الشركات أرباحا قياسية في نهاية العام مثلما كان الحال في الأرباح الربعية والنصفية، ولكنه أشار الى أن هذه الأرباح لا تؤثر الا بنسبة قليلة من المستثمرين لا تزيد على 20 في المائة، وهم المستثمرون الذين يشترون الأسهم لادخارها الى أمد بعيد، أما بقية المستثمرين والذين تصل نسبتهم الى نحو 80 في المائة فهم مضاربون لا يحتفظون بالسهم لأكثر من ثلاثة أيام، وبالتالي لا تعنيهم كثيرا مسألة الأرباح السنوية، وبالتالي فانه أصبح منطقيا ألا تنعكس النتائج المالية للشركات على أداء البورصة.
وأعرب الفرج عن تفاؤله بانتعاش تعاملات بورصة الدوحة عقب شهر رمضان المبارك، لافتا الى أن الفترة الحالية ربما تشهد تقلبات بين الارتفاع الطفيف والانخفاض الطفيف، بحيث تبقى البورصة مستقرة نوعا ما، ولكن الارتفاعات المطلوبة ربما تأتي في نوفمبر المقبل.
جريدة القبس 4/9/2006