Beho
08-03-2015, 04:40 PM
نتائج الشركات تتحدى تراجع النفط
الراية - 08 03 2015
تحدت الشركات العاملة في بورصة قطر الهزة العنيفة التي تعرضت لها أسواق المنطقة أواخر العام الماضي لانخفاض أسعار النفط، حيث ارتفع إجمالي الأرباح التي حققتها تلك الشركات عن العام المالي الماضي إلى أكثر من 40 مليار ريال، مقابل 37.6 مليار ريال عن عام 2013، بنسبة نمو تجاوزت 7 في المائة. وأظهرت نتائج أعمال الشركات قدرتها على تحقيق نتائج متميزة ومواصلة نمو وتيرة الأرباح في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم حاليا.
وكشفت نتائج الشركات لعام 2014 عن تحقيق الغالبية العظمى منها نسب نمو جيدة عند مقارنتها مع نتائجها عن الفترة نفسها من العام السابق له، خاصة شركات القطاع البنكي وقطاع الصناعة، حيث استحوذ القطاعان تقريبًا على أكثر من80 في المائة من أرباح الشركات المدرجة في البورصة.
ويرى الخبراء أن نتائج الشركات السنوية تُعتبر جيدة وشهدت نموًا على المستوى العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له رغم الظروف الاقتصادية التي شهدتها المنطقة الفترة الماضية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط لأقل من النصف تقريبا، مؤكدين أن ما يميز أرباح الشركات عن العام قبل الماضي أنها أرباح تشغيلية، وتوقعوا أن تشهد السنوات المقبلة نموا في أرباح الشركات وخاصة الشركات العاملة في قطاعي البنوك والعقارات، وذلك بدعم من مشاريع البنية التحتية التي تم البدء في تنفيذها هذا العام.
وأكدوا أن نسب نمو الأرباح التي حققتها الشركات للعام الماضي تتماشي مع نسب نمو المتوقعة للاقتصاد القطري هذا العام، وهذا تعتبر مؤشر جيد لقوة هذه الشركات المستمدة من قوة اقتصاد الدولة.
وعن تأثر أداء البورصة والمستثمرين بنتائج الشركات السنوية، أشار الخبراء إلى أن هناك عوامل كثيرة تتحكم في اتجاهات السوق، مشيرين إلى أن أحد هذه العوامل هو النتائج المالية للشركات فإذا كانت إيجابية فيكون هناك إقبال من قبل المستثمرين على أسهم هذه الشركات.
ولفتوا إلى أن هناك عوامل أخرى تتحكم في اتجاهات السوق منها عوامل داخلية مثل الأجواء المحيطة بالسوق ونفسية المستثمرين وتحركات المحافظ المحلية وهناك عوامل خارجية مثل وضع الاقتصادات العالمية واتجاهات الأسواق العالمية كل ذلك بلا شك يؤثر في اتجاه السوق.
وقال الخبراء: إن نتائج الشركات الجيدة عزّزت تفاؤل المستثمرين وحفزتهم لمواصلة الشراء، لكنهم أوضحوا أن السوق بالرغم من النتائج المالية الجيدة، لا يزال بعيدًا كل البعد عن التفاعل مع تلك النتائج الجيدة، وأرجعوا ذلك إلى العامل النفسي الذي يسيطر على المستثمرين، بالإضافة إلى عدم رضا بعض المستثمرين عن التوزيعات النقدية للشركات التي جاءت أقل من طموحات البعض منهم، كما أن المستثمرين الذين يملكون أسهمًا يتخوفون من شبح أزمة اقتصادية عالمية جديدة، وهو ما دفعهم للقيام ببيع أسهمهم الفترة الماضية، ما كبّد البورصة خسائر قوية ومنعها من التفاعل مع النتائج الجيدة للشركات.
هذا، ويعود السبب الرئيسي لتجاوز الأرباح مستوى الـ 40 مليار ريال كرقم قياسي جديد يشهده السوق لأول مرة، إلى الأرباح الكبيرة والقياسية التي سجلتها كل من مجموعة QNB وصناعات قطر حيث استحوذت الشركات على أكثر من 41 % من الأرباح المجمعة لجميع الشركات، بعد أن حققت الشركتان أكثر من 16.7 مليار ريال ومن المتوقع أن تصل أرباح الشركات عن العام الماضي إلى أكثر من 42.5 مليار ريال بعد الانتهاء من إعلان باقي الشركات عن نتائجها المالية، حيث أعلنت نحو 38 شركة من أصل 43 شركة مدرجة في البورصة عن نتائجها المالية عن العام الماضي، وحققت 32 شركة نمواً في أرباحها بينما تراجعت أرباح 5 شركات وتكبدت شركة واحدة خسائر، وسوف تعلن باقي الشركات عن نتائجها المالية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتصدّرت مجموعة QBN الشركات القطرية من حيث الأرباح المحققة لعام 2014، لتسجل أرباحاً قدرها 10.4 مليار ريال لتستحوذ على 26 % من إجمالي الأرباح المحققة حتى الآن، واحتلت صناعات قطر المرتبة الثانية من حيث الاستحواذ على الأرباح بعد أن سجّلت أرباحًا قدرها 6.3 مليار ريال بنسبة قدرها 15.5% من إجمالي الأرباح المحققة.
كما كشفت نتائج الشركات عن عام 2014 أن جميع القطاعات العاملة بالسوق حققت نتائج متميزة، وأن سجل قطاع التأمين تراجعا واضحا في نسب نمو الأرباح، ومن حيث مساهمة القطاعات في أرباح الشركات، يحتل قطاع البنوك الصدارة مستحوذاً على النصيب الأكبر بحصة 48 %، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 32% من صافي الأرباح المعلنة ثم قطاع التامين بنسبة 5% من صافي الأرباح المعلنة عن العام الماضي.
وتصدّر قطاع العقارات القطاعات من حيث نسب النمو بعد أن ارتفعت أرباح الشركات العاملة في القطاع بنسبة42.4%، تلاه قطاع النقل بنسبة نمو 17%، ثم قطاع البنوك بنسبة نمو في الأرباح 11.8%، بينما تراجعت نسبة نمو أرباح قطاع التأمين بنسبة32 %.
المجمّعة لقطاع البنوك
وشهدت الأرباح المجمّعة لقطاع البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر خلال عام 2014 نمواً نسبته 11 % إلى 19.4 مليار ريال أي بزيادة قدرها 2 مليار ريال عن الأرباح المجمعة لعام 2013 والتي سجلت فيها 17.3 مليار ريال، لتحقق البنوك إنجازاً غير مسبوق خليجياًً سواء على صعيد الأرباح أو التوزيعات التي تعد الأعلى خليجياً.
وما زالت نتائج الشركات تذكي روح التفاؤل في مسار السوق خصوصًا مع الملامح الإيجابية التي لاحت في أفق نتائج الشركات خصوصًا في النظرة المستقبلية على قدرتها على تعزيز مكانتها بالنسبة لارتفاع أرباحها في 2014، والذي رفع جاذبية السوق لدى الأموال المتردّدة.
تتبع المستثمرين لأرباح الشركات سواء السنوية أو الفصلية لأنها تمثل أهم العوامل التي تدعم أو تضعف ثقة المستثمرين بأسواق الأسهم المحلية إلى جانب التأثير النفسي للعوامل الدولية أو الإقليمية وذلك في ضوء الاعتقاد السائد لدى غالبية المستثمرين بتحكم الاستثمار الأجنبي بمسار التحركات السعرية للأسواق.
اتجاه السوق
وبكل تأكيد فإن النتائج الإيجابية للشركات بصورة عامة بالإضافة للمؤشرات الاقتصادية القوية والتقييمات المعقولة ستجعل البورصة القطرية من أكثر الأسواق الواعدة بالمنطقة الأعوام المقبلة، كما أن نتائج الشركات تمثل أحد المحاور التي تحدّد اتجاه ومسار السوق للعام الحالي، حيث إن المستثمرين يبنون قراراتهم الاستثمارية استنادًا لمعطيات تلك النتائج، فيتم اقتناء الأسهم المتوقع تحقيقها لربح وعائد جيد بالإضافة إلى تحديد مدى تأثر الشركات بالعوامل الداخلية والخارجية مثل تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.
وكان للزخم الشرائي وتكوين المراكز أثر إيجابي على أداء البورصة خلال آخر تعاملات الأسبوع الماضي، فسجّل مؤشر السوق ارتداداً صاعداً نحو مربع المكاسب، بعد تعرّضه لخسائر خلال الجلسات السابقة، مدعوماً بارتفاعات جيدة شهدتها أسهم الشركات القيادية وسط توقعات تشير إلى إمكانية تحقيق هذه الشركات لأرباح ربعية تكون في مستوى تطلعات المتعاملين.
لذلك كان من الطبيعي أن يعود السوق بتحركات إيجابية نتيجة المشروعات الكبيرة التي تشهدها قطر خلال الفترة الحالية سواء في القطاع العقاري أو غيره من القطاعات، والتي ستستقطب الكثير من الأموال والأيدي العاملة، والتي من شأنها تحرك الاقتصاد نحو الأفضل.
وتوقع المحللون أن تؤدي النتائج الإيجابية للشركات إلى استقرار المؤشر والميل للارتفاع مع اقتناع المستثمرين بمتانة وضع الشركات العاملة في قطر وذلك بناء على معطيات الاقتصاد القطري ومؤشرات الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية السنوية والتي حققت فيها نتائج متميزة، ولكن يرى الخبراء أنه على الرغم من تحقيق الشركات لنتائج مميزة، فلا تعد تلك الأرباح حافزًا كافيًا لدفع المؤشر نحو الاتجاه الصعودي في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، مشيرين إلى أن ارتفاع السوق يلزمه اطمئنان بشأن الأسواق العالمية، لاسيما الأوروبية والأمريكية بعد إعلان معظم الشركات عن نتائجها المالية.
وبالرغم من أن نتائج الشركات تعد بمثابة خط دفاعي يحمي أسعار الأسهم في السوق، من خلال تمسُّك المستثمرين بالأسهم ذات النتائج المتميزة، إلا أن اقتصاديين وخبراء قللوا من تأثير نتائج الشركات على أداء السوق.
وساهم تمركز المؤشر فوق مستوى 12 ألف نقطة في إضفاء نوع من التفاؤل لدى الكثير من المستثمرين وهو ما ترجم على أرض الواقع من خلال مواصلة السوق رحلة الارتفاعات ولم تعقْه عن السير في هذا الدرب عمليات جني الأرباح التي لاحت في الأفق في جلسات التداول الماضية، إلاّ أن الإيجابيّة التي تسود أجواء السوق تغلب على عمليات جني الأرباح.
ارتفاع السوق
وفي هذا السياق قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن نتائج الشركات المالية لهذا العام جيدة رغم انخفاضها نسبيا عن العام الذي سبقه نظرا للظروف التي مرت بها المنطقة بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط الذي كان له بعض التأثير على أرباح الشركات العاملة في قطاع الطاقة.
وأكد أن نتائج الشركات سيكون لها دور مهم في تحريك مؤشر السوق الفترة المقبلة، خاصة أن الكثير من الأسهم وصلت إلى مستويات جاذبة للشراء، واعتبر أن ضعف أحجام التداول الفترة الماضية له إيجابيات كثيرة تتمثل في عدم رغبة المستثمر في بيع الأسهم التي في حوزته، يقينًا منه بأن الأسعار الحالية متدنية ورخيصة مقارنة بالقيم الحقيقية للأسهم، وهو ما سيعزز أي فرص لصعود السوق الفترة المقبلة.
الأسهم القيادية
وتوقع أن تكون الأسهم القيادية والكبرى المحرك الرئيس لمؤشرات السوق الفترة المقبلة، وأن تشهد الأسهم الصغيرة عمليات تصحيح للصعود الذي سجلته بعد تغيير قيادات البورصة على أن يكون صعودها في موجة تالية للأسهم القيادية. ورأى أن البورصة ستشهد تحسنًا في أدائها خلال الشهور المقبلة تجاوبًا مع الأنباء الجيدة عن نتائج الشركات السنوية، وقال: إن المستثمرين يأملون في حدوث انتعاشه للسوق الأيام المقبلة، متوقعًا حدوث صعود جيد للسوق هذا الأسبوع في حال قدرة مؤشرها الرئيس على تجاوز مستوى 12100 نقطة.
مشتريات الأجانب
وفي المقابل أكد طه عبدالغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية أن نتائج الشركات للعام الماضي تعتبر جيدة نظرا للظروف التي مرت بها المنطقة بالإضافة إلى انخفاض اسعار النفط، مشيرا إلى ان نسب نمو أرباح الشركات التي تم تحقيقها العام الماضي تتواكب مع نسب النمو المتوقعة للاقتصاد القطري لهذا العام وهذا مؤشر جيد لقوة هذه الشركات المستمدة من قوة اقتصاد الدولة.
إن الملاءة المالية تعطي الفرصة للشركات لتحقيق مستويات ونتائج متميزة وهو ما يزيد من قدرة هذه الشركات على حماية نفسها أولا وزيادة نشاطها، مشيرًا إلى أن قرارات الملاءة المالية من شأنها زيادة المنافسة وتقديم أفضل الخدمات إلى العملاء وزيادة النشاط.
وعن تفاعل البورصة مع نتائج الشركات السنوية قال عبد الغني : إن درجة التفاعل ما بين المستثمرين والأخبار المتعلقة بنتائج أعمال الشركات لا تزال محدودة وهو ما قد يؤدي إلى الحد من آثارها الفعالة على تحركات الأسهم سواء جاءت إيجابية أو سلبية، مشيرا إلى أن التوزيعات النقدية للشكات كانت أقل من التوقعات
وإشار إلى أن انخفاض التداولات في السوق خلال هذه الفترة أمر طبيعي نظرا لأن التوزيعات النقدية التي تم توزيعها لم يتم ضخها في السوق حتى الآن، وأوضح أن السوق سوف يعود للارتفاع مرة أخرى بعد ظهور نتائج الربع الأول من هذا العام والتي تعتبر مؤشرا مهما لاتجاهات الشركات العام الحالي.
وأكد أن قلق المستثمرين الأفراد لا يوجد ما يبرره على مستوى التحليل العلمي للسوق ونتائج أعمال الشركات أو الأداء الاقتصادي للدولة أو حتى على الصعيد السياسي الذي يشهد حالة من الاستقرار الملحوظ. وأشار إلى أن تعاملات البورصة تأثرت بشكل كبير في بداية هذا العام بحالة التراجع التي عاشتها أسواق المال العالمية والعربية وسط ضغوط بيعيه من المستثمرين، ولكن سرعان ما عادت البورصة للارتفاع من جديد مدعومة بالعديد من الأخبار الإيجابية سواء على المستوى الاقتصادي الكلي للبلاد أو على مستوى قطاع السوق المالي وهو ما بعث مؤشرات طمأنينة وتفاؤل للمستثمرين دفعتهم إلى الدخول للسوق المالي مجددا.
ولفت عبد الغني إلى أن التحركات العنيفة للمستثمرين الأجانب في البورصة سواء أثناء عمليات الشراء أو البيع تخلق قلقا لدى المستثمر الفرد الصغير غير الواعي، لكن عند دراسة الوضع جيدا سيجد المستثمرون أن القيام بعمليات شراء خلال فترة تراجع الأسعار هي أنسب فرص لاقتناص الأسهم بأسعار رخيصة.
وأضاف: أن بورصة قطر ربما تظل متأثرة بعض الوقت بالتقلبات التي تشهدها الأسواق العربية بين الارتفاع والانخفاض، لافتاً إلى أن ارتفاع أرباح الشركات سيكون لها تأثيرها الإيجابي على أداء السوق، ولفت إلى أن المستثمرين الأفراد لا تزال لهم الغلبة في السوق ويسيطرون على النسبة الأكبر من التعاملات يومياً، بما يؤكد ثقتهم في السوق، متوقعاً أن تشهد الأسهم الصغيرة والمضاربات هدوءاً الفترة الحالية.
مواصلة الارتفاع
وعن توقعاته لأداء السوق الفترة المقبلة أشار عبد الغني إلى أن الأجواء الإيجابيّة التي تحيط بالسوق المالي تُعزّز من فرص مواصلة ارتفاعه وإن كان الارتفاع التدريجي يعتبر مفيدا للبورصة عن الارتفاع المفاجئ، لأن الارتفاع التدريجي يُعزّز من فرص مواصلة البورصة لارتفاعها أمّا الارتفاع المفاجئ قد يعقبه هبوط مفاجئ أيضًا، مشيرا إلى أنه في المدى القصير يواجه المؤشر مقاومة حول مستوى 12200 نقطة بينما تحول مستوى 12 ألف نقطة إلى مستوى دعم مهم.
كما توقع أن تواصل الأسهم القيادية قيادتها للسوق مع تبادل الأدوار فيما بينها وسط توقعات بأن تبلي الأسهم المتوسطة والصغيرة بلاء حسنا الأسبوع الحالي استمرارا لتماسكها والأداء العرضي لها أثناء المسيرة العرضية خلال الفترة القصيرة الماضية، علاوة على ارتفاع أحجام التداول على العديد من الأسهم المتوسطة والصغيرة، ما دفعها لتحقيق ارتفاعات معتدلة مكنتها من كسر مستويات مقاومة رئيسية بما يرشح استمرار صعود السوق.
© Al Raya 2015
الراية - 08 03 2015
تحدت الشركات العاملة في بورصة قطر الهزة العنيفة التي تعرضت لها أسواق المنطقة أواخر العام الماضي لانخفاض أسعار النفط، حيث ارتفع إجمالي الأرباح التي حققتها تلك الشركات عن العام المالي الماضي إلى أكثر من 40 مليار ريال، مقابل 37.6 مليار ريال عن عام 2013، بنسبة نمو تجاوزت 7 في المائة. وأظهرت نتائج أعمال الشركات قدرتها على تحقيق نتائج متميزة ومواصلة نمو وتيرة الأرباح في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم حاليا.
وكشفت نتائج الشركات لعام 2014 عن تحقيق الغالبية العظمى منها نسب نمو جيدة عند مقارنتها مع نتائجها عن الفترة نفسها من العام السابق له، خاصة شركات القطاع البنكي وقطاع الصناعة، حيث استحوذ القطاعان تقريبًا على أكثر من80 في المائة من أرباح الشركات المدرجة في البورصة.
ويرى الخبراء أن نتائج الشركات السنوية تُعتبر جيدة وشهدت نموًا على المستوى العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له رغم الظروف الاقتصادية التي شهدتها المنطقة الفترة الماضية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط لأقل من النصف تقريبا، مؤكدين أن ما يميز أرباح الشركات عن العام قبل الماضي أنها أرباح تشغيلية، وتوقعوا أن تشهد السنوات المقبلة نموا في أرباح الشركات وخاصة الشركات العاملة في قطاعي البنوك والعقارات، وذلك بدعم من مشاريع البنية التحتية التي تم البدء في تنفيذها هذا العام.
وأكدوا أن نسب نمو الأرباح التي حققتها الشركات للعام الماضي تتماشي مع نسب نمو المتوقعة للاقتصاد القطري هذا العام، وهذا تعتبر مؤشر جيد لقوة هذه الشركات المستمدة من قوة اقتصاد الدولة.
وعن تأثر أداء البورصة والمستثمرين بنتائج الشركات السنوية، أشار الخبراء إلى أن هناك عوامل كثيرة تتحكم في اتجاهات السوق، مشيرين إلى أن أحد هذه العوامل هو النتائج المالية للشركات فإذا كانت إيجابية فيكون هناك إقبال من قبل المستثمرين على أسهم هذه الشركات.
ولفتوا إلى أن هناك عوامل أخرى تتحكم في اتجاهات السوق منها عوامل داخلية مثل الأجواء المحيطة بالسوق ونفسية المستثمرين وتحركات المحافظ المحلية وهناك عوامل خارجية مثل وضع الاقتصادات العالمية واتجاهات الأسواق العالمية كل ذلك بلا شك يؤثر في اتجاه السوق.
وقال الخبراء: إن نتائج الشركات الجيدة عزّزت تفاؤل المستثمرين وحفزتهم لمواصلة الشراء، لكنهم أوضحوا أن السوق بالرغم من النتائج المالية الجيدة، لا يزال بعيدًا كل البعد عن التفاعل مع تلك النتائج الجيدة، وأرجعوا ذلك إلى العامل النفسي الذي يسيطر على المستثمرين، بالإضافة إلى عدم رضا بعض المستثمرين عن التوزيعات النقدية للشركات التي جاءت أقل من طموحات البعض منهم، كما أن المستثمرين الذين يملكون أسهمًا يتخوفون من شبح أزمة اقتصادية عالمية جديدة، وهو ما دفعهم للقيام ببيع أسهمهم الفترة الماضية، ما كبّد البورصة خسائر قوية ومنعها من التفاعل مع النتائج الجيدة للشركات.
هذا، ويعود السبب الرئيسي لتجاوز الأرباح مستوى الـ 40 مليار ريال كرقم قياسي جديد يشهده السوق لأول مرة، إلى الأرباح الكبيرة والقياسية التي سجلتها كل من مجموعة QNB وصناعات قطر حيث استحوذت الشركات على أكثر من 41 % من الأرباح المجمعة لجميع الشركات، بعد أن حققت الشركتان أكثر من 16.7 مليار ريال ومن المتوقع أن تصل أرباح الشركات عن العام الماضي إلى أكثر من 42.5 مليار ريال بعد الانتهاء من إعلان باقي الشركات عن نتائجها المالية، حيث أعلنت نحو 38 شركة من أصل 43 شركة مدرجة في البورصة عن نتائجها المالية عن العام الماضي، وحققت 32 شركة نمواً في أرباحها بينما تراجعت أرباح 5 شركات وتكبدت شركة واحدة خسائر، وسوف تعلن باقي الشركات عن نتائجها المالية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتصدّرت مجموعة QBN الشركات القطرية من حيث الأرباح المحققة لعام 2014، لتسجل أرباحاً قدرها 10.4 مليار ريال لتستحوذ على 26 % من إجمالي الأرباح المحققة حتى الآن، واحتلت صناعات قطر المرتبة الثانية من حيث الاستحواذ على الأرباح بعد أن سجّلت أرباحًا قدرها 6.3 مليار ريال بنسبة قدرها 15.5% من إجمالي الأرباح المحققة.
كما كشفت نتائج الشركات عن عام 2014 أن جميع القطاعات العاملة بالسوق حققت نتائج متميزة، وأن سجل قطاع التأمين تراجعا واضحا في نسب نمو الأرباح، ومن حيث مساهمة القطاعات في أرباح الشركات، يحتل قطاع البنوك الصدارة مستحوذاً على النصيب الأكبر بحصة 48 %، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 32% من صافي الأرباح المعلنة ثم قطاع التامين بنسبة 5% من صافي الأرباح المعلنة عن العام الماضي.
وتصدّر قطاع العقارات القطاعات من حيث نسب النمو بعد أن ارتفعت أرباح الشركات العاملة في القطاع بنسبة42.4%، تلاه قطاع النقل بنسبة نمو 17%، ثم قطاع البنوك بنسبة نمو في الأرباح 11.8%، بينما تراجعت نسبة نمو أرباح قطاع التأمين بنسبة32 %.
المجمّعة لقطاع البنوك
وشهدت الأرباح المجمّعة لقطاع البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر خلال عام 2014 نمواً نسبته 11 % إلى 19.4 مليار ريال أي بزيادة قدرها 2 مليار ريال عن الأرباح المجمعة لعام 2013 والتي سجلت فيها 17.3 مليار ريال، لتحقق البنوك إنجازاً غير مسبوق خليجياًً سواء على صعيد الأرباح أو التوزيعات التي تعد الأعلى خليجياً.
وما زالت نتائج الشركات تذكي روح التفاؤل في مسار السوق خصوصًا مع الملامح الإيجابية التي لاحت في أفق نتائج الشركات خصوصًا في النظرة المستقبلية على قدرتها على تعزيز مكانتها بالنسبة لارتفاع أرباحها في 2014، والذي رفع جاذبية السوق لدى الأموال المتردّدة.
تتبع المستثمرين لأرباح الشركات سواء السنوية أو الفصلية لأنها تمثل أهم العوامل التي تدعم أو تضعف ثقة المستثمرين بأسواق الأسهم المحلية إلى جانب التأثير النفسي للعوامل الدولية أو الإقليمية وذلك في ضوء الاعتقاد السائد لدى غالبية المستثمرين بتحكم الاستثمار الأجنبي بمسار التحركات السعرية للأسواق.
اتجاه السوق
وبكل تأكيد فإن النتائج الإيجابية للشركات بصورة عامة بالإضافة للمؤشرات الاقتصادية القوية والتقييمات المعقولة ستجعل البورصة القطرية من أكثر الأسواق الواعدة بالمنطقة الأعوام المقبلة، كما أن نتائج الشركات تمثل أحد المحاور التي تحدّد اتجاه ومسار السوق للعام الحالي، حيث إن المستثمرين يبنون قراراتهم الاستثمارية استنادًا لمعطيات تلك النتائج، فيتم اقتناء الأسهم المتوقع تحقيقها لربح وعائد جيد بالإضافة إلى تحديد مدى تأثر الشركات بالعوامل الداخلية والخارجية مثل تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.
وكان للزخم الشرائي وتكوين المراكز أثر إيجابي على أداء البورصة خلال آخر تعاملات الأسبوع الماضي، فسجّل مؤشر السوق ارتداداً صاعداً نحو مربع المكاسب، بعد تعرّضه لخسائر خلال الجلسات السابقة، مدعوماً بارتفاعات جيدة شهدتها أسهم الشركات القيادية وسط توقعات تشير إلى إمكانية تحقيق هذه الشركات لأرباح ربعية تكون في مستوى تطلعات المتعاملين.
لذلك كان من الطبيعي أن يعود السوق بتحركات إيجابية نتيجة المشروعات الكبيرة التي تشهدها قطر خلال الفترة الحالية سواء في القطاع العقاري أو غيره من القطاعات، والتي ستستقطب الكثير من الأموال والأيدي العاملة، والتي من شأنها تحرك الاقتصاد نحو الأفضل.
وتوقع المحللون أن تؤدي النتائج الإيجابية للشركات إلى استقرار المؤشر والميل للارتفاع مع اقتناع المستثمرين بمتانة وضع الشركات العاملة في قطر وذلك بناء على معطيات الاقتصاد القطري ومؤشرات الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية السنوية والتي حققت فيها نتائج متميزة، ولكن يرى الخبراء أنه على الرغم من تحقيق الشركات لنتائج مميزة، فلا تعد تلك الأرباح حافزًا كافيًا لدفع المؤشر نحو الاتجاه الصعودي في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، مشيرين إلى أن ارتفاع السوق يلزمه اطمئنان بشأن الأسواق العالمية، لاسيما الأوروبية والأمريكية بعد إعلان معظم الشركات عن نتائجها المالية.
وبالرغم من أن نتائج الشركات تعد بمثابة خط دفاعي يحمي أسعار الأسهم في السوق، من خلال تمسُّك المستثمرين بالأسهم ذات النتائج المتميزة، إلا أن اقتصاديين وخبراء قللوا من تأثير نتائج الشركات على أداء السوق.
وساهم تمركز المؤشر فوق مستوى 12 ألف نقطة في إضفاء نوع من التفاؤل لدى الكثير من المستثمرين وهو ما ترجم على أرض الواقع من خلال مواصلة السوق رحلة الارتفاعات ولم تعقْه عن السير في هذا الدرب عمليات جني الأرباح التي لاحت في الأفق في جلسات التداول الماضية، إلاّ أن الإيجابيّة التي تسود أجواء السوق تغلب على عمليات جني الأرباح.
ارتفاع السوق
وفي هذا السياق قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن نتائج الشركات المالية لهذا العام جيدة رغم انخفاضها نسبيا عن العام الذي سبقه نظرا للظروف التي مرت بها المنطقة بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط الذي كان له بعض التأثير على أرباح الشركات العاملة في قطاع الطاقة.
وأكد أن نتائج الشركات سيكون لها دور مهم في تحريك مؤشر السوق الفترة المقبلة، خاصة أن الكثير من الأسهم وصلت إلى مستويات جاذبة للشراء، واعتبر أن ضعف أحجام التداول الفترة الماضية له إيجابيات كثيرة تتمثل في عدم رغبة المستثمر في بيع الأسهم التي في حوزته، يقينًا منه بأن الأسعار الحالية متدنية ورخيصة مقارنة بالقيم الحقيقية للأسهم، وهو ما سيعزز أي فرص لصعود السوق الفترة المقبلة.
الأسهم القيادية
وتوقع أن تكون الأسهم القيادية والكبرى المحرك الرئيس لمؤشرات السوق الفترة المقبلة، وأن تشهد الأسهم الصغيرة عمليات تصحيح للصعود الذي سجلته بعد تغيير قيادات البورصة على أن يكون صعودها في موجة تالية للأسهم القيادية. ورأى أن البورصة ستشهد تحسنًا في أدائها خلال الشهور المقبلة تجاوبًا مع الأنباء الجيدة عن نتائج الشركات السنوية، وقال: إن المستثمرين يأملون في حدوث انتعاشه للسوق الأيام المقبلة، متوقعًا حدوث صعود جيد للسوق هذا الأسبوع في حال قدرة مؤشرها الرئيس على تجاوز مستوى 12100 نقطة.
مشتريات الأجانب
وفي المقابل أكد طه عبدالغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية أن نتائج الشركات للعام الماضي تعتبر جيدة نظرا للظروف التي مرت بها المنطقة بالإضافة إلى انخفاض اسعار النفط، مشيرا إلى ان نسب نمو أرباح الشركات التي تم تحقيقها العام الماضي تتواكب مع نسب النمو المتوقعة للاقتصاد القطري لهذا العام وهذا مؤشر جيد لقوة هذه الشركات المستمدة من قوة اقتصاد الدولة.
إن الملاءة المالية تعطي الفرصة للشركات لتحقيق مستويات ونتائج متميزة وهو ما يزيد من قدرة هذه الشركات على حماية نفسها أولا وزيادة نشاطها، مشيرًا إلى أن قرارات الملاءة المالية من شأنها زيادة المنافسة وتقديم أفضل الخدمات إلى العملاء وزيادة النشاط.
وعن تفاعل البورصة مع نتائج الشركات السنوية قال عبد الغني : إن درجة التفاعل ما بين المستثمرين والأخبار المتعلقة بنتائج أعمال الشركات لا تزال محدودة وهو ما قد يؤدي إلى الحد من آثارها الفعالة على تحركات الأسهم سواء جاءت إيجابية أو سلبية، مشيرا إلى أن التوزيعات النقدية للشكات كانت أقل من التوقعات
وإشار إلى أن انخفاض التداولات في السوق خلال هذه الفترة أمر طبيعي نظرا لأن التوزيعات النقدية التي تم توزيعها لم يتم ضخها في السوق حتى الآن، وأوضح أن السوق سوف يعود للارتفاع مرة أخرى بعد ظهور نتائج الربع الأول من هذا العام والتي تعتبر مؤشرا مهما لاتجاهات الشركات العام الحالي.
وأكد أن قلق المستثمرين الأفراد لا يوجد ما يبرره على مستوى التحليل العلمي للسوق ونتائج أعمال الشركات أو الأداء الاقتصادي للدولة أو حتى على الصعيد السياسي الذي يشهد حالة من الاستقرار الملحوظ. وأشار إلى أن تعاملات البورصة تأثرت بشكل كبير في بداية هذا العام بحالة التراجع التي عاشتها أسواق المال العالمية والعربية وسط ضغوط بيعيه من المستثمرين، ولكن سرعان ما عادت البورصة للارتفاع من جديد مدعومة بالعديد من الأخبار الإيجابية سواء على المستوى الاقتصادي الكلي للبلاد أو على مستوى قطاع السوق المالي وهو ما بعث مؤشرات طمأنينة وتفاؤل للمستثمرين دفعتهم إلى الدخول للسوق المالي مجددا.
ولفت عبد الغني إلى أن التحركات العنيفة للمستثمرين الأجانب في البورصة سواء أثناء عمليات الشراء أو البيع تخلق قلقا لدى المستثمر الفرد الصغير غير الواعي، لكن عند دراسة الوضع جيدا سيجد المستثمرون أن القيام بعمليات شراء خلال فترة تراجع الأسعار هي أنسب فرص لاقتناص الأسهم بأسعار رخيصة.
وأضاف: أن بورصة قطر ربما تظل متأثرة بعض الوقت بالتقلبات التي تشهدها الأسواق العربية بين الارتفاع والانخفاض، لافتاً إلى أن ارتفاع أرباح الشركات سيكون لها تأثيرها الإيجابي على أداء السوق، ولفت إلى أن المستثمرين الأفراد لا تزال لهم الغلبة في السوق ويسيطرون على النسبة الأكبر من التعاملات يومياً، بما يؤكد ثقتهم في السوق، متوقعاً أن تشهد الأسهم الصغيرة والمضاربات هدوءاً الفترة الحالية.
مواصلة الارتفاع
وعن توقعاته لأداء السوق الفترة المقبلة أشار عبد الغني إلى أن الأجواء الإيجابيّة التي تحيط بالسوق المالي تُعزّز من فرص مواصلة ارتفاعه وإن كان الارتفاع التدريجي يعتبر مفيدا للبورصة عن الارتفاع المفاجئ، لأن الارتفاع التدريجي يُعزّز من فرص مواصلة البورصة لارتفاعها أمّا الارتفاع المفاجئ قد يعقبه هبوط مفاجئ أيضًا، مشيرا إلى أنه في المدى القصير يواجه المؤشر مقاومة حول مستوى 12200 نقطة بينما تحول مستوى 12 ألف نقطة إلى مستوى دعم مهم.
كما توقع أن تواصل الأسهم القيادية قيادتها للسوق مع تبادل الأدوار فيما بينها وسط توقعات بأن تبلي الأسهم المتوسطة والصغيرة بلاء حسنا الأسبوع الحالي استمرارا لتماسكها والأداء العرضي لها أثناء المسيرة العرضية خلال الفترة القصيرة الماضية، علاوة على ارتفاع أحجام التداول على العديد من الأسهم المتوسطة والصغيرة، ما دفعها لتحقيق ارتفاعات معتدلة مكنتها من كسر مستويات مقاومة رئيسية بما يرشح استمرار صعود السوق.
© Al Raya 2015