مغروور قطر
04-09-2006, 05:01 AM
تأسيس 4 شركات بالأردن لاستيراد وتسويق النفط
اليوم- عمان
يأتي هذا التوجه في إطار خطة الحكومة لتحرير قطاع المحروقات
تعتزم الحكومة الأردنية إنشاء وتأسيس هيئة لتنظيم قطاع المشتقات النفطية ومراقبته كجزء من هيئة تنظيم قطاع الطاقة قبل نهاية العام المقبل «قبل موعد إنهاء حصرية المصفاة» وفتح الباب أمام تأسيس 4 شركات لتسويق واستيراد للمشتقات النفطية وتوزيعها مع فتح الباب أيضا للمصفاة في إنشاء شركة لتوزيع المشتقات النفطية وتأسيس شركة لوجستية لامتلاك وإدارة المرافق اللوجستية لتخزين ونقل المشتقات النفطية.
وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية مدير التخطيط م. محمود ابو العيص ان الحكومة ماضية في خطة تحرير قطاع المحروقات وتحرير السوق للمنافسة للتزامن مع إنهاء عقد مصفاة البترول الحصري العام 2008 وعدم تجديده. وبين ان الحكومة ستكون المنظم لسوق المشتقات النفطية حيث سيتم الفصل بين نشاطات التكرير والتوزيع والاستيراد والتسويق.
ونوه الى ان الاسعار المحلية للمحروقات بعد تحرير السوق ستعكس الاسعار العالمية لها حيث ستقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة بتحديد الاسعار شهريا ويتم تداولها بين المستهلكين.
واضاف ان اية اسعار تفضيلية للنفط ستحصل عليها الحكومة ستنعكس بشكل مباشر كإيرادات للخزينة فيما سيتم البيع لهذه المشتقات للمصفاة بالاسعار العالمية والانتهاء من حلقة دعم المشتقات النفطية. وتتوقع مصادر مصفاة البترول ان يجري التوقيع على الاتفاقية الخاصة مع الشريك الاستراتيجي لمشروع التوسعة الرابع للمصفاة نهاية العام الجاري والذي تقدر كلفته الاجمالية بحوالي 750 مليون دولار ويتضمن المشروع العمل على زيادة الطاقة الانتاجية للمصفاة الى 17500 طن يوميا اي ما يعادل 130 ألف برميل يوميا والعمل على تحسين نوعية منتجات المصفاة لتتماشى مع المعيار الاوروبي الحديث, وإضافة وحدات تحويلية ووحدات لتحسين نوعية المشتقات النفطية لتحويل الزيت الثقيل الى منتجات خفيفة ويستغرق الانتهاء من مشروع التوسعة الرابع 3 سنوات. ويهدف مشروع التوسع الى رفع الطاقة التكريرية للمصفاة لتغطية استهلاك المملكة حتى العام 2015 يضاف الى ذلك تحويل المشتقات الثقيلة الفائضة عن حاجة السوق المحلي الى مشتقات نفطية خفيفة. وكانت الحكومة قد قامت مؤخرا بتكليف شركة استشارية قانونية لتقديم الخدمات الاستشارية للحكومة فيما يتعلق بموضوع انهاء عقد امتياز المصفاة وبالتالي تنظيم العلاقة بعد انهاء الامتياز بين الحكومة والمصفاة.
وتتوقع مصادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية ان يصل حجم الطلب على الطاقة الاولية في المملكة الى 7345 ألف طن مكافئ نفط مع نهاية العام الجاري ستقفز الى 10530 ألف طن مكافئ نفط عام2015.
اليوم- عمان
يأتي هذا التوجه في إطار خطة الحكومة لتحرير قطاع المحروقات
تعتزم الحكومة الأردنية إنشاء وتأسيس هيئة لتنظيم قطاع المشتقات النفطية ومراقبته كجزء من هيئة تنظيم قطاع الطاقة قبل نهاية العام المقبل «قبل موعد إنهاء حصرية المصفاة» وفتح الباب أمام تأسيس 4 شركات لتسويق واستيراد للمشتقات النفطية وتوزيعها مع فتح الباب أيضا للمصفاة في إنشاء شركة لتوزيع المشتقات النفطية وتأسيس شركة لوجستية لامتلاك وإدارة المرافق اللوجستية لتخزين ونقل المشتقات النفطية.
وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية مدير التخطيط م. محمود ابو العيص ان الحكومة ماضية في خطة تحرير قطاع المحروقات وتحرير السوق للمنافسة للتزامن مع إنهاء عقد مصفاة البترول الحصري العام 2008 وعدم تجديده. وبين ان الحكومة ستكون المنظم لسوق المشتقات النفطية حيث سيتم الفصل بين نشاطات التكرير والتوزيع والاستيراد والتسويق.
ونوه الى ان الاسعار المحلية للمحروقات بعد تحرير السوق ستعكس الاسعار العالمية لها حيث ستقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة بتحديد الاسعار شهريا ويتم تداولها بين المستهلكين.
واضاف ان اية اسعار تفضيلية للنفط ستحصل عليها الحكومة ستنعكس بشكل مباشر كإيرادات للخزينة فيما سيتم البيع لهذه المشتقات للمصفاة بالاسعار العالمية والانتهاء من حلقة دعم المشتقات النفطية. وتتوقع مصادر مصفاة البترول ان يجري التوقيع على الاتفاقية الخاصة مع الشريك الاستراتيجي لمشروع التوسعة الرابع للمصفاة نهاية العام الجاري والذي تقدر كلفته الاجمالية بحوالي 750 مليون دولار ويتضمن المشروع العمل على زيادة الطاقة الانتاجية للمصفاة الى 17500 طن يوميا اي ما يعادل 130 ألف برميل يوميا والعمل على تحسين نوعية منتجات المصفاة لتتماشى مع المعيار الاوروبي الحديث, وإضافة وحدات تحويلية ووحدات لتحسين نوعية المشتقات النفطية لتحويل الزيت الثقيل الى منتجات خفيفة ويستغرق الانتهاء من مشروع التوسعة الرابع 3 سنوات. ويهدف مشروع التوسع الى رفع الطاقة التكريرية للمصفاة لتغطية استهلاك المملكة حتى العام 2015 يضاف الى ذلك تحويل المشتقات الثقيلة الفائضة عن حاجة السوق المحلي الى مشتقات نفطية خفيفة. وكانت الحكومة قد قامت مؤخرا بتكليف شركة استشارية قانونية لتقديم الخدمات الاستشارية للحكومة فيما يتعلق بموضوع انهاء عقد امتياز المصفاة وبالتالي تنظيم العلاقة بعد انهاء الامتياز بين الحكومة والمصفاة.
وتتوقع مصادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية ان يصل حجم الطلب على الطاقة الاولية في المملكة الى 7345 ألف طن مكافئ نفط مع نهاية العام الجاري ستقفز الى 10530 ألف طن مكافئ نفط عام2015.