Beho
08-03-2015, 09:15 PM
الجيدة: 2 مليار دولار حجم سوق التأمين في قطر
الشرق - 08/03/2015
كشف يوسف الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال عن بلوغ حجم سوق التأمين في قطر نحو ملياري دولار وهو ما يمثل تقريبا نحو 1 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري و4% من قيمة سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم لتسليط الضوء حول مؤشر التأمين في الشرق الأوسط أن اللوائح التنظيمية بخصوص شركات التأمين التي يعتزم مصرف قطر المركزي إصدارها تعتبر شبه جاهزة حاليا وتوجد نسخة نهائية يتم التباحث بشأنها بين الجهتين، لكنه لفت إلى أنه من الصعب تحديد وقت الإصدار الفعلي لهذه اللوائح. وأوضح أن هذه اللوائح مشابهة بشكل كبير إلى ما هو معتمد من قبل هيئة مركز قطر للمال حاليا.
وأكد الجيدة أن شركات التأمين المنضوية تحت مركز قطر للمال ستبقى تحت إشراف الهيئة التنظيمية للمركز، بينما الشركات الأخرى المحلية سيشرف على تنظيمها مصرف قطر المركزي، وأوضح أنه بشكل عام القوائم تبقى متشابهة والاختلاف يكمن في الجهات الإشرافية.
وأضاف: "لقد تم عقد عدد من اللقاءات بين الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ومصرف قطر المركزي بهذا الخصوص، ولفت الجيدة إلى أن البيئة التنظيمية في مركز قطر للمال تستند على قواعد موجودة بالقانون الانجليزي العام، موضحا أن الشركات المرخصة ضمن مركز قطر للمال يتم تنظيمها من قبل هذه اللوائح حاليا".
وقال إن "ملتقى قطر" الذي يرعاه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال وتنطلق فعالياته اليوم، أصبح من أهم المحافل الدولية لقطاع التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار الجيدة في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس إلى أن عدد الوفود المشاركة بالملتقى هذا العام تجاوز الـ 700 وفد، وهم يمثلون شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في أكثر من 40 دولة، موضحا أن هذه الشركات تعمل على ضمان التمويل أو التدخل ضد المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن الرؤساء التنفيذيين يمثلون نحو ثلث الوفود المشاركة في الملتقى وهو رقم قياسي جديد يحققه الملتقى في نسخته التاسعة.
وأضاف: تأتي مشاركة هذا العدد الكبير من الوفود والتنفيذيين والمديرين والخبراء لمناقشة الاتجاهات الجديدة في سوق التأمين وما تشهده من تطورات. وقد رتبت الوفود أكثر من 1500 اجتماع لاتخاذ القرارات التي ستؤثر بصورة أو بأخرى على مسار القطاع في المستقبل.
وفيما يتعلق بجدول المؤتمر هذا العام، قال الجيدة: نفخر مرة أخرى بكوكبة مرموقة من المتحدثين من الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية التي ستتناقش مع الوفود أحدث التطورات في قطاع التأمين على مستوى المنطقة، وسيقوم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي بإعلان افتتاح المؤتمر، وستقوم بإلقاء كلمات الافتتاح في اليوم الأول السيدة إنجا بيل، المديرة التنفيذية لشركة ليود أوف لندن، وفي اليوم الثاني كل من السيد كاريل فان هول، الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد والأعمال بجامعة كو لوفن، والرئيس السابق لوحدة التأمين والمعاشات بالمفوضية الأوروبية.
وعبر مسؤولو وخبراء التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن ثقتهم في قوة الأسواق وقدرتها على الانتعاش والازدهار خلال الشهور المقبلة، متوقعين تفوق مبالغ أقساط التأمين في المنطقة على الناتج المحلي الإجمالي واستقرار معدلات الفائدة أو بدء ارتفاعها. جاء ذلك ضمن أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير السنوي الثالث لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي نشرته أمس هيئة مركز قطر للمال خلال فعاليات مؤتمرها السنوي "ملتقى قطر" المنعقد حالياً في الدوحة.
وفي تعليقه على نتائج مؤشر التأمين، صرّح السيد يوسف الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، قائلاً: "وفقاً لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم تتأثر مقومات وركائز النمو الأساسية في المنطقة بالتقلبات الاقتصادية الجارية، كما تشهد المنطقة زيادة إقبال السكان على خدمات التأمين التي يتسع نطاق انتشارها، وهناك ثقة كبيرة في قدرة أغلب دول الخليج على اجتياز التقلبات قصيرة المدى في أسعار النفط فضلاً عن المؤشرات السكانية المشجعة". وتستند نتائج التقرير إلى آراء 37 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين العالمية والإقليمية وشركات وساطة التأمين، ويعكس التقرير الوضع الحالي والآفاق المستقبلية ومؤشرات النمو في أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليار دولار.
وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي للاقتصاد في المنطقة، بعد حساب نسبة التضخّم، إلى4.1% في الفترة من 2014 إلى 2019، وهو معدل يفوق المعدل العالمي المتوقع بقليل والذي يبلغ 3.9% في السنة، وبينما تسود التقلبات السياسية بلدانا مثل العراق وسوريا وليبيا، من المتوقع أن تتحسن الظروف في إيران ومصر، على سبيل المثال، بصورة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة. وتتكون الاستثمارات الحالية في مشاريع البنية التحتية والتعمير في دول مجلس التعاون الخليجي من مشاريع تبلغ قيمتها 690 مليار دولار (وفقاً لمجلة ميد) سيتم التعاقد عليها من 2015 حتى 2018.
على مستوى المنطقة ككل، لا يختلف متوسط دخل الفرد عن مثيله العالمي، ومع ذلك لا يزال نطاق خدمات التأمين محدوداً إلى حد كبير. ففي عام 2013، لم تتجاوز مبالغ أقساط التأمين 1.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعادل خمس المعدل العالمي، غير أن هذه الفجوة بدأت تضيق شيئاً فشيئاً، حيث بدأت أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنمو بمعدل يفوق معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.
وخلال الفترة بين عامي 2008 و2013، زاد حجم عقود التأمين على الحياة وعلى غير الحياة في المنطقة من 30 مليار دولار أمريكي إلى أكثر من 50 مليار دولار. ومن المتوقع أن يستمر ازدهار خدمات التأمين في المنطقة، حيث تتوقع شركة "سويس ري" أن يصل النمو السنوي الحقيقي في أقساط التأمين إلى 5.5% خلال عامي 2015 و2016، وهو معدل نمو أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في المنطقة.
مستقبل أسواق التأمين
كما أكد المستطلعون من المسؤولين وخبراء التأمين ثقتهم بالوتيرة الاقتصادية الراسخة وازدهار أسواق التأمين في المنطقة يليها الزخم الهائل من مشاريع التشييد والبنية التحتية العملاقة، واحتمالات الكوارث الطبيعية المحدودة في المنطقة.
وأكد المشاركون في الاستطلاع أن خدمات التأمين الشخصية تمثل فرصة قيمة في مستقبل أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتيجة للزيادة المستمرة في عدد السكان والتشريعات الملائمة والتحسن الجزئي في معدلات الفائدة. ويلي ذلك في الأهمية فرص المشاريع العملاقة الإضافية في مجال التعمير والبنية التحتية التي ستشهدها منطقة الخليج، واعتبر المشاركون ضعف تغلغل خدمات التأمين ثالث أهم الفرص المتاحة في المنطقة.
وكشفت مؤشرات مقياس التأمين أن 86% من التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع يرون الأسعار الحالية لخدمات التأمين التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل من المتوسط في السنوات الخمس الماضية واتفق معهم في الرأي 34% آخرون فيما يتعلق بخدمات التأمين الشخصية.
86% من العملاء يعتقدون أن أسعار خدمات التأمين التجارية في المنطقة أقل من المتوسط
ومن ناحية أخرى توقع 81% من المشاركين في الاستطلاع أن تحافظ معدلات الفائدة في عقود التأمين التجارية على استقرارها أو تتحسن خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بينما توقع 89% من المشاركين الأمر نفسه لمعدلات الفائدة على الخدمات الشخصية، وهي نفس نتائج مؤشر العام الماضي. وفي الوقت نفسه، زاد عدد الذين يتوقعون ارتفاع معدلات الفائدة في خدمات التأمين التجارية من 19 إلى 30% بينما زادت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع معدلات خدمات التأمين الشخصية من 21 إلى 37%. وفي المجمل ظلت توقعات المشاركين تعكس رؤية إيجابية إلى حد ما لمعدلات الفائدة حيث يبدو أن الأسعار قد انخفضت بشكل ملحوظ، حيث تواصل الجهات التشريعية اتخاذ التدابير التصحيحية لمعالجة هذه المسألة.
الشرق - 08/03/2015
كشف يوسف الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال عن بلوغ حجم سوق التأمين في قطر نحو ملياري دولار وهو ما يمثل تقريبا نحو 1 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري و4% من قيمة سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم لتسليط الضوء حول مؤشر التأمين في الشرق الأوسط أن اللوائح التنظيمية بخصوص شركات التأمين التي يعتزم مصرف قطر المركزي إصدارها تعتبر شبه جاهزة حاليا وتوجد نسخة نهائية يتم التباحث بشأنها بين الجهتين، لكنه لفت إلى أنه من الصعب تحديد وقت الإصدار الفعلي لهذه اللوائح. وأوضح أن هذه اللوائح مشابهة بشكل كبير إلى ما هو معتمد من قبل هيئة مركز قطر للمال حاليا.
وأكد الجيدة أن شركات التأمين المنضوية تحت مركز قطر للمال ستبقى تحت إشراف الهيئة التنظيمية للمركز، بينما الشركات الأخرى المحلية سيشرف على تنظيمها مصرف قطر المركزي، وأوضح أنه بشكل عام القوائم تبقى متشابهة والاختلاف يكمن في الجهات الإشرافية.
وأضاف: "لقد تم عقد عدد من اللقاءات بين الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ومصرف قطر المركزي بهذا الخصوص، ولفت الجيدة إلى أن البيئة التنظيمية في مركز قطر للمال تستند على قواعد موجودة بالقانون الانجليزي العام، موضحا أن الشركات المرخصة ضمن مركز قطر للمال يتم تنظيمها من قبل هذه اللوائح حاليا".
وقال إن "ملتقى قطر" الذي يرعاه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال وتنطلق فعالياته اليوم، أصبح من أهم المحافل الدولية لقطاع التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار الجيدة في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس إلى أن عدد الوفود المشاركة بالملتقى هذا العام تجاوز الـ 700 وفد، وهم يمثلون شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في أكثر من 40 دولة، موضحا أن هذه الشركات تعمل على ضمان التمويل أو التدخل ضد المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن الرؤساء التنفيذيين يمثلون نحو ثلث الوفود المشاركة في الملتقى وهو رقم قياسي جديد يحققه الملتقى في نسخته التاسعة.
وأضاف: تأتي مشاركة هذا العدد الكبير من الوفود والتنفيذيين والمديرين والخبراء لمناقشة الاتجاهات الجديدة في سوق التأمين وما تشهده من تطورات. وقد رتبت الوفود أكثر من 1500 اجتماع لاتخاذ القرارات التي ستؤثر بصورة أو بأخرى على مسار القطاع في المستقبل.
وفيما يتعلق بجدول المؤتمر هذا العام، قال الجيدة: نفخر مرة أخرى بكوكبة مرموقة من المتحدثين من الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية التي ستتناقش مع الوفود أحدث التطورات في قطاع التأمين على مستوى المنطقة، وسيقوم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي بإعلان افتتاح المؤتمر، وستقوم بإلقاء كلمات الافتتاح في اليوم الأول السيدة إنجا بيل، المديرة التنفيذية لشركة ليود أوف لندن، وفي اليوم الثاني كل من السيد كاريل فان هول، الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد والأعمال بجامعة كو لوفن، والرئيس السابق لوحدة التأمين والمعاشات بالمفوضية الأوروبية.
وعبر مسؤولو وخبراء التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن ثقتهم في قوة الأسواق وقدرتها على الانتعاش والازدهار خلال الشهور المقبلة، متوقعين تفوق مبالغ أقساط التأمين في المنطقة على الناتج المحلي الإجمالي واستقرار معدلات الفائدة أو بدء ارتفاعها. جاء ذلك ضمن أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير السنوي الثالث لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي نشرته أمس هيئة مركز قطر للمال خلال فعاليات مؤتمرها السنوي "ملتقى قطر" المنعقد حالياً في الدوحة.
وفي تعليقه على نتائج مؤشر التأمين، صرّح السيد يوسف الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، قائلاً: "وفقاً لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم تتأثر مقومات وركائز النمو الأساسية في المنطقة بالتقلبات الاقتصادية الجارية، كما تشهد المنطقة زيادة إقبال السكان على خدمات التأمين التي يتسع نطاق انتشارها، وهناك ثقة كبيرة في قدرة أغلب دول الخليج على اجتياز التقلبات قصيرة المدى في أسعار النفط فضلاً عن المؤشرات السكانية المشجعة". وتستند نتائج التقرير إلى آراء 37 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين العالمية والإقليمية وشركات وساطة التأمين، ويعكس التقرير الوضع الحالي والآفاق المستقبلية ومؤشرات النمو في أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليار دولار.
وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي للاقتصاد في المنطقة، بعد حساب نسبة التضخّم، إلى4.1% في الفترة من 2014 إلى 2019، وهو معدل يفوق المعدل العالمي المتوقع بقليل والذي يبلغ 3.9% في السنة، وبينما تسود التقلبات السياسية بلدانا مثل العراق وسوريا وليبيا، من المتوقع أن تتحسن الظروف في إيران ومصر، على سبيل المثال، بصورة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة. وتتكون الاستثمارات الحالية في مشاريع البنية التحتية والتعمير في دول مجلس التعاون الخليجي من مشاريع تبلغ قيمتها 690 مليار دولار (وفقاً لمجلة ميد) سيتم التعاقد عليها من 2015 حتى 2018.
على مستوى المنطقة ككل، لا يختلف متوسط دخل الفرد عن مثيله العالمي، ومع ذلك لا يزال نطاق خدمات التأمين محدوداً إلى حد كبير. ففي عام 2013، لم تتجاوز مبالغ أقساط التأمين 1.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعادل خمس المعدل العالمي، غير أن هذه الفجوة بدأت تضيق شيئاً فشيئاً، حيث بدأت أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنمو بمعدل يفوق معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.
وخلال الفترة بين عامي 2008 و2013، زاد حجم عقود التأمين على الحياة وعلى غير الحياة في المنطقة من 30 مليار دولار أمريكي إلى أكثر من 50 مليار دولار. ومن المتوقع أن يستمر ازدهار خدمات التأمين في المنطقة، حيث تتوقع شركة "سويس ري" أن يصل النمو السنوي الحقيقي في أقساط التأمين إلى 5.5% خلال عامي 2015 و2016، وهو معدل نمو أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في المنطقة.
مستقبل أسواق التأمين
كما أكد المستطلعون من المسؤولين وخبراء التأمين ثقتهم بالوتيرة الاقتصادية الراسخة وازدهار أسواق التأمين في المنطقة يليها الزخم الهائل من مشاريع التشييد والبنية التحتية العملاقة، واحتمالات الكوارث الطبيعية المحدودة في المنطقة.
وأكد المشاركون في الاستطلاع أن خدمات التأمين الشخصية تمثل فرصة قيمة في مستقبل أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتيجة للزيادة المستمرة في عدد السكان والتشريعات الملائمة والتحسن الجزئي في معدلات الفائدة. ويلي ذلك في الأهمية فرص المشاريع العملاقة الإضافية في مجال التعمير والبنية التحتية التي ستشهدها منطقة الخليج، واعتبر المشاركون ضعف تغلغل خدمات التأمين ثالث أهم الفرص المتاحة في المنطقة.
وكشفت مؤشرات مقياس التأمين أن 86% من التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع يرون الأسعار الحالية لخدمات التأمين التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل من المتوسط في السنوات الخمس الماضية واتفق معهم في الرأي 34% آخرون فيما يتعلق بخدمات التأمين الشخصية.
86% من العملاء يعتقدون أن أسعار خدمات التأمين التجارية في المنطقة أقل من المتوسط
ومن ناحية أخرى توقع 81% من المشاركين في الاستطلاع أن تحافظ معدلات الفائدة في عقود التأمين التجارية على استقرارها أو تتحسن خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بينما توقع 89% من المشاركين الأمر نفسه لمعدلات الفائدة على الخدمات الشخصية، وهي نفس نتائج مؤشر العام الماضي. وفي الوقت نفسه، زاد عدد الذين يتوقعون ارتفاع معدلات الفائدة في خدمات التأمين التجارية من 19 إلى 30% بينما زادت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع معدلات خدمات التأمين الشخصية من 21 إلى 37%. وفي المجمل ظلت توقعات المشاركين تعكس رؤية إيجابية إلى حد ما لمعدلات الفائدة حيث يبدو أن الأسعار قد انخفضت بشكل ملحوظ، حيث تواصل الجهات التشريعية اتخاذ التدابير التصحيحية لمعالجة هذه المسألة.