Beho
09-03-2015, 11:42 PM
قطر تؤكد أنها تولي أهمية خاصة لتوفير السكن اللائق للمواطنين والمقيمين على حد سواء
قنا - 09/03/2015
أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية خاصة لتوفير السكن اللائق كونه عنصرا من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم السيد نويمي محمد الهاجري الباحث القانوني بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان البند (3) "الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق".
وأضاف الهاجري " أن دولة قطر ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم بالعمل على توفير المسكن الملائم واللائق للجميع، حيث صدر قانون الإسكان رقم (2) لسنة 2007، الذي نظم مسألة الانتفاع بالمسكن المناسب حيث يغطي القانون جميع شرائح المجتمع".
وأوضح أن القانون نظم عملية الانتفاع بالحق في السكن من حيث "إسكان بقرض للقادرين على تسديد القرض المقرر، واسكان ذوي الحاجة لمن تغطيهم مظلة الضمان الاجتماعي"، مضيفا " كما تضمن قانون الإسكان مميزات عدة منها تمويل طويل الأجل بأقساط مريحة، وتوفير الأراضي المعدة للبناء بالمجان، ورسم المخططات الهندسية المعتمدة بالمجان، وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء وماء بالمجان، وهدم وإعادة البناء للمساكن الشعبية للمواطنين العجزة، وصيانة المساكن الشعبية للمواطنين العجزة بالمجان".
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة، أشار إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أصدرت القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2014، بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، حيث تضمن هذا القرار كل المواصفات المتعلقة بتوفير سكن لائق للعمالة الوافدة وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، مبينا أن هذا القرار حدد الحد الأدنى للمتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال، ويخضع للتفتيش الدوري المفاجئ من قبل إدارة تفتيش العمل بالوزارة".. مشيرا إلى أن الدولة تقوم حاليا ببناء عدة مواقع سكنية تتوافق مع هذه الاشتراطات.
ونوه الهاجري بأنه تم التنسيق بشأن إصدار دليل اشتراطات السكن الملائم للمنشآت بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكل من وزارة الداخلية، ووزارة البيئة، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ووزارة الصحة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني.. مضيفا أنه تم الاتفاق على أن يتم التنسيق في المسائل المتعلقة بمخالفات اشتراطات سكن العمال بين ممثلي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي الوزارة.
وأعرب الهاجري ، في ختام كلمته ، عن تطلع دولة قطر للتعاون والحوار مع المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق من خلال زيارتها المرتقبة للدولة.
قنا - 09/03/2015
أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية خاصة لتوفير السكن اللائق كونه عنصرا من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم السيد نويمي محمد الهاجري الباحث القانوني بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان البند (3) "الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق".
وأضاف الهاجري " أن دولة قطر ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم بالعمل على توفير المسكن الملائم واللائق للجميع، حيث صدر قانون الإسكان رقم (2) لسنة 2007، الذي نظم مسألة الانتفاع بالمسكن المناسب حيث يغطي القانون جميع شرائح المجتمع".
وأوضح أن القانون نظم عملية الانتفاع بالحق في السكن من حيث "إسكان بقرض للقادرين على تسديد القرض المقرر، واسكان ذوي الحاجة لمن تغطيهم مظلة الضمان الاجتماعي"، مضيفا " كما تضمن قانون الإسكان مميزات عدة منها تمويل طويل الأجل بأقساط مريحة، وتوفير الأراضي المعدة للبناء بالمجان، ورسم المخططات الهندسية المعتمدة بالمجان، وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء وماء بالمجان، وهدم وإعادة البناء للمساكن الشعبية للمواطنين العجزة، وصيانة المساكن الشعبية للمواطنين العجزة بالمجان".
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة، أشار إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أصدرت القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2014، بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، حيث تضمن هذا القرار كل المواصفات المتعلقة بتوفير سكن لائق للعمالة الوافدة وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، مبينا أن هذا القرار حدد الحد الأدنى للمتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال، ويخضع للتفتيش الدوري المفاجئ من قبل إدارة تفتيش العمل بالوزارة".. مشيرا إلى أن الدولة تقوم حاليا ببناء عدة مواقع سكنية تتوافق مع هذه الاشتراطات.
ونوه الهاجري بأنه تم التنسيق بشأن إصدار دليل اشتراطات السكن الملائم للمنشآت بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكل من وزارة الداخلية، ووزارة البيئة، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ووزارة الصحة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني.. مضيفا أنه تم الاتفاق على أن يتم التنسيق في المسائل المتعلقة بمخالفات اشتراطات سكن العمال بين ممثلي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي الوزارة.
وأعرب الهاجري ، في ختام كلمته ، عن تطلع دولة قطر للتعاون والحوار مع المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق من خلال زيارتها المرتقبة للدولة.