Beho
10-03-2015, 04:10 PM
وزير العدل يؤكد أهمية مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك"
قنا - 10/03/2015
باشرت وزارة العدل تنفيذ مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، باعتباره مشروعا وطنيا هاما لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية.
وقد وقعت لجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، رئيس اللجنة، على عقد تنفيذ المشروع مع شركة "إيبلا" الرائدة في تكنولوجيا المعلومات، وتحالف من شركات متخصصة في تطبيقات أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق.
ويأتي إطلاق مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام الكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات في الزمان والمكان المناسبين.
وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، أهمية بدء مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، في إحداث نقلة نوعية على مستوى الوزارة، ومكاتبها الخارجية لخدمة الجمهور، ودعم مسيرة التنمية الوطنية بمشروع تقني حديث، سيرتقي بخدمات وزارة العدل.
وأوضح سعادة الوزير في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بتقريب الخدمات للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، والإسهام بالمشاريع الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030م وتعليمات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بالارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للجمهور بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية، خاصة وأن هذا المشروع يأتي ضمن 14 مشروعا وطنيا سيتم إطلاقها في إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020.
وقال سعادة الوزير إن هذا المشروع هو حصيلة عمل دؤوب بخبرات وطنية قطرية شابة "نشكرها على عطائها ونشيد بها هنا، وقد عملت معنا في لجنة تطوير الخدمات بالوزارة التي تشرفت برئاستها، وكان همها الوحيد هو الخروج برؤية تضمن تحقيق نقلة نوعية للوزارة من الوضع الذي كانت عليه، والوضع الذي نأمل أن نراها عليه إن شاء الله في المستقبل القريب".
وأضاف سعادة وزير العدل قائلا في تصريحه "إن هذا المشروع سيحقق الفرق الذي نطمح إليه بإيجاد بيئة عمل حديثة تضمن حفظ وصون ممتلكات وحقوق الدولة والمواطنين والمقيمين بمنتهى الأمان والدقة، وخدمة الجمهور بيسر وسهولة، حيث سيتيح خدمات الوزارة الكترونيا وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، كما سيختصر مدة وخطوات إجراء المعاملات بفارق كبير عما كانت تأخذه هذه المعاملات من وقت وجهد".
ونوه سعادته بأن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة من التوسع في خدماتها، سواء في مقرها الجديد الذي يجري العمل على الانتقال إليه قريبا، أو من خلال مراكزها الخدمية الخارجية التي ستشهد فروعا جديدة يجري التنسيق بشأنها مع وزارة التنمية الإدارية.
ويهدف مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الالكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليميا ومحليا، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا.
كما يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.
ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز، تشريعية وتقنية وبشرية ولوجستية.
وتتضمن الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته.
كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير.
أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ(10) مراكز، 7 منها ضمن المجمعات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بالإضافة لمكتب الوزارة في مركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية.
أما بالركيزة التقنية، فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، يلي ذلك البدء بأرشفة الصحائف العقارية التي يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية.
ومن المزايا التي سيوفرها مشروع (صك)، الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة الكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنه.
وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة الكترونية لنظام (صك) تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها، وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية.
كما سيتح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصول إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الالكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية.
وسيتم السماح للمكاتب العقارية الاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية.
ويعتبر مشروع صك من بين 14 مشروعا حيويا على مستوى الدولة للعام 2014/ 2015، ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، وقد أخذ من تجارب دول عديدة واستغرق وقتا طويلا لاختيار أفضل الممارسات بما يتناسب مع المجتمع القطري.
ويأتي إطلاقه تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بتوفير الأجواء الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030م ، والحرص على تنفيذ مشاريع الدولة المختلفة على الوجه المطلوب وتطوير أساليب العمل في كافة المؤسسات والارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها كافة أجهزة الدولة، وبخاصة ذات الصلة المباشرة بالمواطن والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة إليه.
ويأتي إطلاق المشروع بعد عمل دام عدة أشهر، بجهود كفاءات وكوادر قطرية من وزارة العدل والجهات الحكومية ذات الخبرة في هذا المجال، حيث تشكلت اللجنة التي أشرفت على المشروع من ممثل من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وممثلين عن وزارات الداخلية، والبلدية والتخطيط العمراني، والاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.
وبهذه المناسبة تقدمت وزارة العدل بالشكر والتقدير للجهات التي سيواصل ممثلوها المشاركة في تسيير هذا المشروع، معربة عن أملها في أن يشكل نقلة نوعية ليس على مستوى أداء وخدمات وزارة العدل فحسب، بل على مستوى خدمات الدولة بشكل عام، والجهات ذات الارتباط منها بالوزارة بشكل خاص.
قنا - 10/03/2015
باشرت وزارة العدل تنفيذ مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، باعتباره مشروعا وطنيا هاما لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية.
وقد وقعت لجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، رئيس اللجنة، على عقد تنفيذ المشروع مع شركة "إيبلا" الرائدة في تكنولوجيا المعلومات، وتحالف من شركات متخصصة في تطبيقات أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق.
ويأتي إطلاق مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام الكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات في الزمان والمكان المناسبين.
وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، أهمية بدء مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، في إحداث نقلة نوعية على مستوى الوزارة، ومكاتبها الخارجية لخدمة الجمهور، ودعم مسيرة التنمية الوطنية بمشروع تقني حديث، سيرتقي بخدمات وزارة العدل.
وأوضح سعادة الوزير في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بتقريب الخدمات للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، والإسهام بالمشاريع الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030م وتعليمات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بالارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للجمهور بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية، خاصة وأن هذا المشروع يأتي ضمن 14 مشروعا وطنيا سيتم إطلاقها في إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020.
وقال سعادة الوزير إن هذا المشروع هو حصيلة عمل دؤوب بخبرات وطنية قطرية شابة "نشكرها على عطائها ونشيد بها هنا، وقد عملت معنا في لجنة تطوير الخدمات بالوزارة التي تشرفت برئاستها، وكان همها الوحيد هو الخروج برؤية تضمن تحقيق نقلة نوعية للوزارة من الوضع الذي كانت عليه، والوضع الذي نأمل أن نراها عليه إن شاء الله في المستقبل القريب".
وأضاف سعادة وزير العدل قائلا في تصريحه "إن هذا المشروع سيحقق الفرق الذي نطمح إليه بإيجاد بيئة عمل حديثة تضمن حفظ وصون ممتلكات وحقوق الدولة والمواطنين والمقيمين بمنتهى الأمان والدقة، وخدمة الجمهور بيسر وسهولة، حيث سيتيح خدمات الوزارة الكترونيا وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، كما سيختصر مدة وخطوات إجراء المعاملات بفارق كبير عما كانت تأخذه هذه المعاملات من وقت وجهد".
ونوه سعادته بأن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة من التوسع في خدماتها، سواء في مقرها الجديد الذي يجري العمل على الانتقال إليه قريبا، أو من خلال مراكزها الخدمية الخارجية التي ستشهد فروعا جديدة يجري التنسيق بشأنها مع وزارة التنمية الإدارية.
ويهدف مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الالكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليميا ومحليا، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا.
كما يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.
ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز، تشريعية وتقنية وبشرية ولوجستية.
وتتضمن الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته.
كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير.
أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ(10) مراكز، 7 منها ضمن المجمعات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بالإضافة لمكتب الوزارة في مركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية.
أما بالركيزة التقنية، فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، يلي ذلك البدء بأرشفة الصحائف العقارية التي يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية.
ومن المزايا التي سيوفرها مشروع (صك)، الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة الكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنه.
وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة الكترونية لنظام (صك) تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها، وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية.
كما سيتح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصول إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الالكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية.
وسيتم السماح للمكاتب العقارية الاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية.
ويعتبر مشروع صك من بين 14 مشروعا حيويا على مستوى الدولة للعام 2014/ 2015، ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، وقد أخذ من تجارب دول عديدة واستغرق وقتا طويلا لاختيار أفضل الممارسات بما يتناسب مع المجتمع القطري.
ويأتي إطلاقه تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بتوفير الأجواء الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030م ، والحرص على تنفيذ مشاريع الدولة المختلفة على الوجه المطلوب وتطوير أساليب العمل في كافة المؤسسات والارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها كافة أجهزة الدولة، وبخاصة ذات الصلة المباشرة بالمواطن والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة إليه.
ويأتي إطلاق المشروع بعد عمل دام عدة أشهر، بجهود كفاءات وكوادر قطرية من وزارة العدل والجهات الحكومية ذات الخبرة في هذا المجال، حيث تشكلت اللجنة التي أشرفت على المشروع من ممثل من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وممثلين عن وزارات الداخلية، والبلدية والتخطيط العمراني، والاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.
وبهذه المناسبة تقدمت وزارة العدل بالشكر والتقدير للجهات التي سيواصل ممثلوها المشاركة في تسيير هذا المشروع، معربة عن أملها في أن يشكل نقلة نوعية ليس على مستوى أداء وخدمات وزارة العدل فحسب، بل على مستوى خدمات الدولة بشكل عام، والجهات ذات الارتباط منها بالوزارة بشكل خاص.