almotawaa
10-03-2015, 10:01 PM
الدوحة في 10 مارس /قنا/ صرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بأن الموازنة العامة لدولة قطر حققت فائضا يزيد عن 100 مليار ريال حتى نهاية يناير 2015 وذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وأضاف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني خلال كلمة القاها في افتتاح مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2015 أن قطر تمكنت ايضا من تحقيق 160 مليار ريال فائضا في الحساب الجاري بميزان المدفوعات خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014، مؤكدا أن الاقتصاد القطري حافظ على ما حققه من نمو قوي في السنوات السابقة وبصفة خاصة في القطاعات غير النفطية.
وأفاد بأن مصرف قطر المركزي يراقب عن كثب المخاطر الناشئة التي تهدد النظام المالي ولاسيما تلك الخاصة بالتضخم والذي تم احتواؤه إلى حد بعيد حيث لم تتجاوز نسبة التضخم الـ 3 بالمئة في عام 2014 مع استمرار المصرف في انتهاج السياسات الكفيلة لضمان أن تظل الأوضاع النقدية ونسبة السيولة في الاقتصاد القطري داعمة لتحقيق النمو مع استقرار الأسعار.
وقال إن الساحة الاقتصادية العالمية شهدت بروز تحديات سياسية واقتصادية ومالية جديدة أثرت سلبيا على النمو الاقتصاد العالمي ومثل ذلك تقلبات الأسواق المالية وتراجع أسعار النفط الدولية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية وقد شكل كل ذلك في دولة قطر تحديات غير مسبوقة إلا أن قطر قامت بزيادة التركيز على دعم الاستقرار المالي والتنوع الاقتصادي والتنسيق في السياسات المالية والنقدية وذلك للمساهمة في ضمان النمو المستدام وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار سعادته إلى انه تم اطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والاسواق المالية في الدولة بهدف إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر حيث ارتكزت تلك الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية ، تم إحراز تقدم ملحوظ في كل منها
وأضاف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني خلال كلمة القاها في افتتاح مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2015 أن قطر تمكنت ايضا من تحقيق 160 مليار ريال فائضا في الحساب الجاري بميزان المدفوعات خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014، مؤكدا أن الاقتصاد القطري حافظ على ما حققه من نمو قوي في السنوات السابقة وبصفة خاصة في القطاعات غير النفطية.
وأفاد بأن مصرف قطر المركزي يراقب عن كثب المخاطر الناشئة التي تهدد النظام المالي ولاسيما تلك الخاصة بالتضخم والذي تم احتواؤه إلى حد بعيد حيث لم تتجاوز نسبة التضخم الـ 3 بالمئة في عام 2014 مع استمرار المصرف في انتهاج السياسات الكفيلة لضمان أن تظل الأوضاع النقدية ونسبة السيولة في الاقتصاد القطري داعمة لتحقيق النمو مع استقرار الأسعار.
وقال إن الساحة الاقتصادية العالمية شهدت بروز تحديات سياسية واقتصادية ومالية جديدة أثرت سلبيا على النمو الاقتصاد العالمي ومثل ذلك تقلبات الأسواق المالية وتراجع أسعار النفط الدولية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية وقد شكل كل ذلك في دولة قطر تحديات غير مسبوقة إلا أن قطر قامت بزيادة التركيز على دعم الاستقرار المالي والتنوع الاقتصادي والتنسيق في السياسات المالية والنقدية وذلك للمساهمة في ضمان النمو المستدام وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار سعادته إلى انه تم اطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والاسواق المالية في الدولة بهدف إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر حيث ارتكزت تلك الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية ، تم إحراز تقدم ملحوظ في كل منها