POINT
11-03-2015, 12:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
بقلم : فريدة العبيدلي
سياسة غريبة تمثل الفساد الإداري بأوضح صوره ومعانيه، يطبقها بعض المسؤولين في بعض جهات العمل لتكميم أفواه الموظفين وإرغامهم على السكوت، وعدم الإفصاح عن آرائهم عند مناقشة القضايا الرئيسة المهمة المرتبطة بعمليات التطوير المؤسسي لهذه الجهات، من استراتيجيات وخطط ولوائح تنظيمية، تستوجب مشاركتهم كموظفين معنيين بهدف الاستفادة من آرائهم الموضوعية المهنية وخبراتهم الميدانية في هذا الجانب، يقول بعض من اكتوا بنار هذه السياسة:
> بدأت بتطبيق سياسة أصمت لأحظى برضا المسؤولين عني، أصبح الصمت رفيقي الدائم في معظم الاجتماعات التي تعقد على الرغم من أن وظيفتي الإدارية كمسؤول في الهرم التنظيمي في المؤسسة التي أعمل بها، يحتم عليّ الإدلاء برأيي صراحة دون مواربة، وقول الحق دون خشية أو نفاق يغلّفه، قول الحق الذي تستوجبه عليّ أمانة العمل المكلف القيام به، لكن الطريقة التي حوربت بها أدخلتني في فلك السياسة التي أبغضها، والسبب إنه في أحد الاجتماعات التطويرية المهمة التي دعيت لها، ذكرت كافة النقاط الجوهرية التي ارتأيت من واقع خبرتي التراكمية أن أطرحها في هذا الاجتماع لأهميتها، باعتبارها محاور رئيسة ستثري عملية التطوير المؤسسي الذي نهدف لتحقيقه، والذي قد تغيب بعض تفاصيله عن اللجنة المكلفة بذلك، بعد أن طرحت ما لدي من مقترحات موضوعية قيمة، لاحظت تجهم وجوه البعض، لأن ما طرحته من نقاط لم يكن ضمن حساباتهم، ويحتم عليهم إعادة النظر فيما رسموه من خطط، توقعت بعدها تصحيح المسار، ولكنني فوجئت باستبعادي من اللقاءات اللاحقة بحجج واهية، آلمتني تعليقات الزملاء الساخرة التي صاحبت الموقف: (لو ساكت أحسن لك) (إيش لك بعوار الرأس)، (إيش اللي استفدته غير إنك انحطيت في البلاك لست)، وأصبحت من المغضوب عليهم، إذا كان هذا جزاء الموظف المخلص الحريص على المصلحة العامة لوطنه وجهة عمله فهذا قمة الفساد الإداري الذي ترفع شعاراته وتوزع إعلاناته ويتغنى بها الجميع في كل مكان.
> موقف آخر مشابه لما حدث يتساءل صاحبه قائلاً: هل كان لزاماً عليّ أن أصمت؟ صراحةً لم أستطع الصمت عن قول الحق، لأن الأمانة المهنية الملقاة على عاتقي، كانت دافعي في عدم الإذعان للتعليمات التي تلقيتها من مسؤولي، بصدد تسليم عمل معين تقدر ميزانيته بالملايين لجهة محددة بذاتها لتنفيذه، دون مراعاة لدور لجنة المناقصات في ذلك، وعندما رفضت مبدياً وجهة نظري المهنية في ذلك، أبعدت عن جميع الاجتماعات المرتبطة بمجال العمل نفسه، ومورست عليّ سياسة الإقصاء والإبعاد التي تطبق على كل من لا يلتزم الصمت حيال ما يراه إضراراً بالمصلحة العامة للوطن والمواطن، والتي تفتح الأبواب على مصاريعها للفساد الإداري بكافة أشكاله وأساليبه.
> ويصف موظف متابع نتاج سياسة أصمت قائلاً: المأساة التي بدأت تطفو إفرازاتها على سطح جهات العمل التي تطبق هذا النوع من السياسات الهدامة، ظهور صمت جماعي يمارسه الموظفون بإرادتهم في الاجتماعات الدورية التي تعقد لمناقشة القضايا المؤسسية التطويرية، كرد فعل طبيعي على السياسات المطبقة، يجسدون به نموذجاً حياً لمنظومة القردة الثلاثة (لا نسمع، لا نرى، لا نتكلم) يبدأ الاجتماع وينتهي دون الإدلاء برأي مفيد بناء يَصب في صالح العمل، الصمت في هذه الاجتماعات هو سيد الموقف، والصمت كما هو متعارف عليه في ثقافتنا المحلية يشكل علامة الرضى والقبول، تنتهي معظم الاجتماعات باعتماد الموافقة وإقرار الجميع على ما يطرح من قرارات وتوصيات، بغض النظر عن ملاءمة ما طرح للتطبيق من عدمه، معظم الموظفين بمن فيهم المواطنون الذين تقع على عاتقهم مسؤولية بناء هذا الوطن والنهوض بمقدراته، أصبحوا يتحاشون الإدلاء بآرائهم خوفاً من أن تطالهم سياسة الإقصاء والتهميش التي ستمارس ضدهم، أو سياسة العقوبات غير المرئيّة التي ستطبق بحقهم، والتي تبرر في الغالب بحجج واهية وأعذار غير منطقية، فالأسلم لهم الالتزام بسياسة الصمت البغيض الذي يمارس في غير مكانه، ومسايرة ما يحدث على أرض الواقع، والتعايش معه، لأن المتضرر في النهاية الموظف وحده دون سواه.
ما تفسير إبعاد الموظفين المخلصين من أبناء هذا الوطن عن المشاركة في إرساء دعائم التنمية والتطوير المنشود، ما تفسير ذلك في مبادئ العمل؟ ومصطلحات قيم الوطن والمواطنة؟
خلاصة: الصمت في العمل ينتج عنه حديث في المجالس، وحديث المجالس يصل للمسؤولين الذين لا ترتضيهم مثل هذه السياسات السلبية الهدامة، من الآخر، ليس هناك سر لا يعلمه أحد.
بوركت أقلامنا القطرية البنائة
سيدتي الكريمة فريدة العبيدلي، احسنتي!
بقلم : فريدة العبيدلي
سياسة غريبة تمثل الفساد الإداري بأوضح صوره ومعانيه، يطبقها بعض المسؤولين في بعض جهات العمل لتكميم أفواه الموظفين وإرغامهم على السكوت، وعدم الإفصاح عن آرائهم عند مناقشة القضايا الرئيسة المهمة المرتبطة بعمليات التطوير المؤسسي لهذه الجهات، من استراتيجيات وخطط ولوائح تنظيمية، تستوجب مشاركتهم كموظفين معنيين بهدف الاستفادة من آرائهم الموضوعية المهنية وخبراتهم الميدانية في هذا الجانب، يقول بعض من اكتوا بنار هذه السياسة:
> بدأت بتطبيق سياسة أصمت لأحظى برضا المسؤولين عني، أصبح الصمت رفيقي الدائم في معظم الاجتماعات التي تعقد على الرغم من أن وظيفتي الإدارية كمسؤول في الهرم التنظيمي في المؤسسة التي أعمل بها، يحتم عليّ الإدلاء برأيي صراحة دون مواربة، وقول الحق دون خشية أو نفاق يغلّفه، قول الحق الذي تستوجبه عليّ أمانة العمل المكلف القيام به، لكن الطريقة التي حوربت بها أدخلتني في فلك السياسة التي أبغضها، والسبب إنه في أحد الاجتماعات التطويرية المهمة التي دعيت لها، ذكرت كافة النقاط الجوهرية التي ارتأيت من واقع خبرتي التراكمية أن أطرحها في هذا الاجتماع لأهميتها، باعتبارها محاور رئيسة ستثري عملية التطوير المؤسسي الذي نهدف لتحقيقه، والذي قد تغيب بعض تفاصيله عن اللجنة المكلفة بذلك، بعد أن طرحت ما لدي من مقترحات موضوعية قيمة، لاحظت تجهم وجوه البعض، لأن ما طرحته من نقاط لم يكن ضمن حساباتهم، ويحتم عليهم إعادة النظر فيما رسموه من خطط، توقعت بعدها تصحيح المسار، ولكنني فوجئت باستبعادي من اللقاءات اللاحقة بحجج واهية، آلمتني تعليقات الزملاء الساخرة التي صاحبت الموقف: (لو ساكت أحسن لك) (إيش لك بعوار الرأس)، (إيش اللي استفدته غير إنك انحطيت في البلاك لست)، وأصبحت من المغضوب عليهم، إذا كان هذا جزاء الموظف المخلص الحريص على المصلحة العامة لوطنه وجهة عمله فهذا قمة الفساد الإداري الذي ترفع شعاراته وتوزع إعلاناته ويتغنى بها الجميع في كل مكان.
> موقف آخر مشابه لما حدث يتساءل صاحبه قائلاً: هل كان لزاماً عليّ أن أصمت؟ صراحةً لم أستطع الصمت عن قول الحق، لأن الأمانة المهنية الملقاة على عاتقي، كانت دافعي في عدم الإذعان للتعليمات التي تلقيتها من مسؤولي، بصدد تسليم عمل معين تقدر ميزانيته بالملايين لجهة محددة بذاتها لتنفيذه، دون مراعاة لدور لجنة المناقصات في ذلك، وعندما رفضت مبدياً وجهة نظري المهنية في ذلك، أبعدت عن جميع الاجتماعات المرتبطة بمجال العمل نفسه، ومورست عليّ سياسة الإقصاء والإبعاد التي تطبق على كل من لا يلتزم الصمت حيال ما يراه إضراراً بالمصلحة العامة للوطن والمواطن، والتي تفتح الأبواب على مصاريعها للفساد الإداري بكافة أشكاله وأساليبه.
> ويصف موظف متابع نتاج سياسة أصمت قائلاً: المأساة التي بدأت تطفو إفرازاتها على سطح جهات العمل التي تطبق هذا النوع من السياسات الهدامة، ظهور صمت جماعي يمارسه الموظفون بإرادتهم في الاجتماعات الدورية التي تعقد لمناقشة القضايا المؤسسية التطويرية، كرد فعل طبيعي على السياسات المطبقة، يجسدون به نموذجاً حياً لمنظومة القردة الثلاثة (لا نسمع، لا نرى، لا نتكلم) يبدأ الاجتماع وينتهي دون الإدلاء برأي مفيد بناء يَصب في صالح العمل، الصمت في هذه الاجتماعات هو سيد الموقف، والصمت كما هو متعارف عليه في ثقافتنا المحلية يشكل علامة الرضى والقبول، تنتهي معظم الاجتماعات باعتماد الموافقة وإقرار الجميع على ما يطرح من قرارات وتوصيات، بغض النظر عن ملاءمة ما طرح للتطبيق من عدمه، معظم الموظفين بمن فيهم المواطنون الذين تقع على عاتقهم مسؤولية بناء هذا الوطن والنهوض بمقدراته، أصبحوا يتحاشون الإدلاء بآرائهم خوفاً من أن تطالهم سياسة الإقصاء والتهميش التي ستمارس ضدهم، أو سياسة العقوبات غير المرئيّة التي ستطبق بحقهم، والتي تبرر في الغالب بحجج واهية وأعذار غير منطقية، فالأسلم لهم الالتزام بسياسة الصمت البغيض الذي يمارس في غير مكانه، ومسايرة ما يحدث على أرض الواقع، والتعايش معه، لأن المتضرر في النهاية الموظف وحده دون سواه.
ما تفسير إبعاد الموظفين المخلصين من أبناء هذا الوطن عن المشاركة في إرساء دعائم التنمية والتطوير المنشود، ما تفسير ذلك في مبادئ العمل؟ ومصطلحات قيم الوطن والمواطنة؟
خلاصة: الصمت في العمل ينتج عنه حديث في المجالس، وحديث المجالس يصل للمسؤولين الذين لا ترتضيهم مثل هذه السياسات السلبية الهدامة، من الآخر، ليس هناك سر لا يعلمه أحد.
بوركت أقلامنا القطرية البنائة
سيدتي الكريمة فريدة العبيدلي، احسنتي!