Beho
11-03-2015, 03:33 PM
مجلس الوزراء القطري يوافق على عدد من القرارات
قنا - 11/03/2015
ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .
وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي :
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وبموجب مشروع القانون تسري أحكامه على المحال التالية :
1- المحال التجارية والصناعية، سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معا.
2- المحال العامة المماثلة، وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها.
3- محال المهن الحرة، وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها.
4- المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة.
كما تسري أحكام هذا القانون على الباعة المتجولين، وفقا للشروط والضوابط المقررة.
ووفقا لأحكام المشروع لا يجوز فتح أي محل أو إدارته أو مزاولة نشاط بائع متجول إلا بترخيص من الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الاشتراطات العامة والخاصة التي يجب أن تتوافر في المحال ومواعيد العمل بها وشروط وضوابط منح التراخيص بفتح المحال في المناطق السكنية والأنشطة المسموح بمزاولتها.
ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال.
ووفقا لمشروع القرار تشكل اللجنة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بإعداد دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال في جميع أنحاء الدولة وذلك من خلال دراسة العرض والطلب الحالي المستقبلي لسكن العمال، والتخطيط لتوفير هذا السكن المؤقت والدائم والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان بناء مجمعات سكنية للعمال لتلبية احتياجات برامج التنمية بالدولة، والنظر في أسعار إيجار سكن العمال وتقديم التوصية بشأنها .
ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض.
وتسري أحكام اللائحة على أي شخص طبيعي أو معنوي يقيم معرضا أو يزاول نشاطا من أنشطة تنظيم المعارض في الدولة أو ينشئ أو يقيم أو يستغل أو يدير مكتبا من مكاتب تنظيم المعارض بها، وتضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بأنواع التراخيص والمعارض وضوابطها ، وإجراءات طلب الترخيص ومدته وتجديده والتزامات المرخص له ، والتنازل عن الترخيص ونقله وإلغاؤه ، وتصنيف مكاتب تنظيم المعارض.
رابعا- الموافقة على الموازنة التقديرية للشركة القطرية للخدمات البريدية عن السنوات المالية ( 2015 , 2016, 2017) .
خامسا - الموافقة على انضمام دولة قطر إلى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس كعضو مشارك.
سادسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :
1 -أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض اختصاصات إدارة الدعوة والإرشاد الديني بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ب- مشروع قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها.
2- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2007 بتحديد شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين بالوزارة.
3- مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بتشكيل لجنة بناء الإطار الوطني للمؤهلات.
قنا - 11/03/2015
ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .
وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي :
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وبموجب مشروع القانون تسري أحكامه على المحال التالية :
1- المحال التجارية والصناعية، سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معا.
2- المحال العامة المماثلة، وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها.
3- محال المهن الحرة، وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها.
4- المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة.
كما تسري أحكام هذا القانون على الباعة المتجولين، وفقا للشروط والضوابط المقررة.
ووفقا لأحكام المشروع لا يجوز فتح أي محل أو إدارته أو مزاولة نشاط بائع متجول إلا بترخيص من الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الاشتراطات العامة والخاصة التي يجب أن تتوافر في المحال ومواعيد العمل بها وشروط وضوابط منح التراخيص بفتح المحال في المناطق السكنية والأنشطة المسموح بمزاولتها.
ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال.
ووفقا لمشروع القرار تشكل اللجنة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بإعداد دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال في جميع أنحاء الدولة وذلك من خلال دراسة العرض والطلب الحالي المستقبلي لسكن العمال، والتخطيط لتوفير هذا السكن المؤقت والدائم والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان بناء مجمعات سكنية للعمال لتلبية احتياجات برامج التنمية بالدولة، والنظر في أسعار إيجار سكن العمال وتقديم التوصية بشأنها .
ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض.
وتسري أحكام اللائحة على أي شخص طبيعي أو معنوي يقيم معرضا أو يزاول نشاطا من أنشطة تنظيم المعارض في الدولة أو ينشئ أو يقيم أو يستغل أو يدير مكتبا من مكاتب تنظيم المعارض بها، وتضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بأنواع التراخيص والمعارض وضوابطها ، وإجراءات طلب الترخيص ومدته وتجديده والتزامات المرخص له ، والتنازل عن الترخيص ونقله وإلغاؤه ، وتصنيف مكاتب تنظيم المعارض.
رابعا- الموافقة على الموازنة التقديرية للشركة القطرية للخدمات البريدية عن السنوات المالية ( 2015 , 2016, 2017) .
خامسا - الموافقة على انضمام دولة قطر إلى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس كعضو مشارك.
سادسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :
1 -أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض اختصاصات إدارة الدعوة والإرشاد الديني بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ب- مشروع قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها.
2- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2007 بتحديد شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين بالوزارة.
3- مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بتشكيل لجنة بناء الإطار الوطني للمؤهلات.