Beho
15-03-2015, 01:06 PM
الحبس 7 سنوات لآسيوية غسلت 3 ملايين دولار
الراية - 15/03/2015
عاقبت محكمة الجنايات حضوريًا متهمة فلبينية تعمل "فني تعقيم" في أحد المستشفيات، بالحبس 7 سنوات نافذة وتغريمها 2 مليون ريال بعد إدانتها بجريمتي الاحتيال وغسل الأموال بمبالغ تصل 3 ملايين دولار وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
كما قضت المحكمة بردّ مبلغ مقداره 9 ملايين و604 آلاف و904 ريالات والمودع بحساب المتهمة لدى أحد البنوك في الدولة وتسليمه لشركة الاستثمار والتجارة المجني عليها، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
وأكدت المحكمة أن الدخل المتوقع من وظيفة المتهمة لا يتفق وحركة حسابها بالإضافة إلى تلقيها أموالاً من الخارج من دول معروفة بانتشار حالات الاحتيال الإلكتروني فيها ومنها.
صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار عبد الله علي العمادي رئيس المحكمة، وعضوية القاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، والقاضي المستشار أمين أبو العز وبحضور الأستاذ الحسن فارس وكيل النيابة.
ومثلت المتهمة بحضور محاميها ومحامي الشركة واستمعت هيئة المحكمة للجنة خبراء التحري الذي رفع تقريره بكل ما توافر له من معلومات ودلائل وبراهين وبكل مسؤولية في قضية غسل الأموال ومناقشتهم حول التقرير الذي تمّ إعداده بتكليف من هيئة العدالة.
وأكدت حيثيات الحكم أن المبلغ المرصود في حساب المتهمة لا تملكه ولا يعود إليها. لأن طبيعة عمل المتهمة كفني تعقيم في أحد المستشفيات والدخل المتوقع من مثل تلك الوظائف لا يتفق وحركة حسابها خاصة مع تلقي أموال من الخارج من دول معروفة بانتشار حالات الاحتيال الإلكتروني فيها ومنها.
وكان فريق خبراء التحري قد انتهى إلى أن المبلغ الوارد لحساب المتهمة (3 ملايين دولار) ناتج من عملية احتيالية نسجت عناصر منها خارج قطر وأن إدخال تلك الأموال لدولة قطر كان بغرض تمريرها لإخفاء مصدرها وإضفاء شرعيّة عليها لا تستحقها وأن تلك الأموال غير مشروعة ومحل جريمة غسل الأموال المحظورة.
وأكد التقرير أن المتهمة اعتادت على تلقي أموال من الخارج وإعادة إرسالها لأشخاص لم تتحقق من وجودهم بشكل قاطع أو معرفة دقيقة حيث إنه بتاريخ 19 /2 /2013 تلقت مبلغ 350 ألف ريال أعادت تحويل مبلغ 346 ألف ريال منه في 20 /2/2013 والمستفيد شخص في أحد البنوك بماليزيا.
وذكر أنه بتاريخ 19/3/2013 تلقت مبلغ 300 ألف ريال أعادت تحويل مبلغ 297،840 ألف ريال منه في 28/3/2013 والمستفيد أيضًا نفس الشخص الموظف ببنك في ماليزيا. وبتاريخ 23 /5/ 2013 تلقت مبلغ 120 ألف ريال أعادت تحويل مبلغ 100 ألف ريال منه في 26/5/2013 والمستفيد شركة تابعة للبنك بماليزيا.
وأوضح التقرير أن المتهمة كان يمكن أن تستفيد من نص المادة (82) من القانون رقم 4 لسنة 2010 إذا كان لديها حسن النيّة الكافي للإبلاغ عن تلك الأموال حال شكوكها في مصدرها أو استخدامها إلا أن تكرار حدوث التحويلات المالية منها وعدم بذل جهد كافٍ وعناية مقبولة منها للتحقق من الأموال أو الأشخاص الذين تتعامل معهم لا يتوافق مع أي حسن نية منها.
كما أكد التقرير أن طريقة تصرّف المتهمة في الأموال سواء الأموال محل الواقعة أو السابق تحويلها من خلال حسابها لا يتفق والنمط العادي والمعتاد لاستخدام الأموال في الحسابات الشخصية للأفراد حيث كانت ترد إليها التحويلات ثم تعود وترسل ذات الأموال بعد اقتطاع نسبة منها كما أن المبلغ محل الواقعه (3 ملايين دولار وأضيف لحساب المتهمة بتاريخ 7/7/2013) حيث قامت المتهمة وسحبت نقدًا مبلغ 100 ألف ريال يوم 7/7/2013 وسحبت نقدًا مبلغ 50 ألف ريال يوم 8/7/2013 وطلبت تحويل مبلغ 150 ألف دولار أخرى يوم 8/7/2013 كما قامت بسحب مبلغ 50 ألف ريال نقدًا بتاريخ 9/7/2013 وهو ما يؤيد عدم حسن النية الكافي منها.
ولفت التقرير إلى أن تكرار إرسال واستلام الأموال بحساب المتهمة مع أشخاص لم تعلم أو تتحقق من وجودهم المادي والفعلي بشكل قاطع ومع سرعة التصرّف في تلك الأموال على الرغم من أن تلك الأموال حول أغلبها لنفس المستفيد يندرج بتوصيف محاولات الإخفاء لمصدر المال وإضفاء شرعية عليه لا تستحقها خاصة أن أطراف الواقعة الاحتيالية الأصلية جميعهم من ذات المنطقة الجغرافية (الصين - ماليزيا - سنغافورة - الفلبين).
وأكد التقرير أن الشركة الصينية وقسم المراقبة في أحد البنوك أكدوا أن الواقعة محل جريمة احتيالية وأن المبلغ الموجود بحساب المتهمة لا تملكه ولا يعود إليها بأي وجه كان.
وبيّن أن المتهمة هي عنصر من عناصر جريمة احتيال دوليّة تتم من خلال الاستيلاء على أموال شخص أو كيان بدولة (هونج كونج - الصين) وإرسالها لدولة أخرى لتغيير طبيعتها (قطر)، وإعادة إرسالها لدولة ثالثة (ماليزيا - سنغافورة) لإضفاء الشكل الشرعي عليها وهي واقعة مجرّمة دوليًا كجريمة غسل أموال، ولم ترضَ المتهمة بالحكم فطعنت عليه في محكمة الاستئناف والآن تنظر المحكمة في هذه القضية.
الراية - 15/03/2015
عاقبت محكمة الجنايات حضوريًا متهمة فلبينية تعمل "فني تعقيم" في أحد المستشفيات، بالحبس 7 سنوات نافذة وتغريمها 2 مليون ريال بعد إدانتها بجريمتي الاحتيال وغسل الأموال بمبالغ تصل 3 ملايين دولار وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
كما قضت المحكمة بردّ مبلغ مقداره 9 ملايين و604 آلاف و904 ريالات والمودع بحساب المتهمة لدى أحد البنوك في الدولة وتسليمه لشركة الاستثمار والتجارة المجني عليها، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
وأكدت المحكمة أن الدخل المتوقع من وظيفة المتهمة لا يتفق وحركة حسابها بالإضافة إلى تلقيها أموالاً من الخارج من دول معروفة بانتشار حالات الاحتيال الإلكتروني فيها ومنها.
صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار عبد الله علي العمادي رئيس المحكمة، وعضوية القاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، والقاضي المستشار أمين أبو العز وبحضور الأستاذ الحسن فارس وكيل النيابة.
ومثلت المتهمة بحضور محاميها ومحامي الشركة واستمعت هيئة المحكمة للجنة خبراء التحري الذي رفع تقريره بكل ما توافر له من معلومات ودلائل وبراهين وبكل مسؤولية في قضية غسل الأموال ومناقشتهم حول التقرير الذي تمّ إعداده بتكليف من هيئة العدالة.
وأكدت حيثيات الحكم أن المبلغ المرصود في حساب المتهمة لا تملكه ولا يعود إليها. لأن طبيعة عمل المتهمة كفني تعقيم في أحد المستشفيات والدخل المتوقع من مثل تلك الوظائف لا يتفق وحركة حسابها خاصة مع تلقي أموال من الخارج من دول معروفة بانتشار حالات الاحتيال الإلكتروني فيها ومنها.
وكان فريق خبراء التحري قد انتهى إلى أن المبلغ الوارد لحساب المتهمة (3 ملايين دولار) ناتج من عملية احتيالية نسجت عناصر منها خارج قطر وأن إدخال تلك الأموال لدولة قطر كان بغرض تمريرها لإخفاء مصدرها وإضفاء شرعيّة عليها لا تستحقها وأن تلك الأموال غير مشروعة ومحل جريمة غسل الأموال المحظورة.
وأكد التقرير أن المتهمة اعتادت على تلقي أموال من الخارج وإعادة إرسالها لأشخاص لم تتحقق من وجودهم بشكل قاطع أو معرفة دقيقة حيث إنه بتاريخ 19 /2 /2013 تلقت مبلغ 350 ألف ريال أعادت تحويل مبلغ 346 ألف ريال منه في 20 /2/2013 والمستفيد شخص في أحد البنوك بماليزيا.
وذكر أنه بتاريخ 19/3/2013 تلقت مبلغ 300 ألف ريال أعادت تحويل مبلغ 297،840 ألف ريال منه في 28/3/2013 والمستفيد أيضًا نفس الشخص الموظف ببنك في ماليزيا. وبتاريخ 23 /5/ 2013 تلقت مبلغ 120 ألف ريال أعادت تحويل مبلغ 100 ألف ريال منه في 26/5/2013 والمستفيد شركة تابعة للبنك بماليزيا.
وأوضح التقرير أن المتهمة كان يمكن أن تستفيد من نص المادة (82) من القانون رقم 4 لسنة 2010 إذا كان لديها حسن النيّة الكافي للإبلاغ عن تلك الأموال حال شكوكها في مصدرها أو استخدامها إلا أن تكرار حدوث التحويلات المالية منها وعدم بذل جهد كافٍ وعناية مقبولة منها للتحقق من الأموال أو الأشخاص الذين تتعامل معهم لا يتوافق مع أي حسن نية منها.
كما أكد التقرير أن طريقة تصرّف المتهمة في الأموال سواء الأموال محل الواقعة أو السابق تحويلها من خلال حسابها لا يتفق والنمط العادي والمعتاد لاستخدام الأموال في الحسابات الشخصية للأفراد حيث كانت ترد إليها التحويلات ثم تعود وترسل ذات الأموال بعد اقتطاع نسبة منها كما أن المبلغ محل الواقعه (3 ملايين دولار وأضيف لحساب المتهمة بتاريخ 7/7/2013) حيث قامت المتهمة وسحبت نقدًا مبلغ 100 ألف ريال يوم 7/7/2013 وسحبت نقدًا مبلغ 50 ألف ريال يوم 8/7/2013 وطلبت تحويل مبلغ 150 ألف دولار أخرى يوم 8/7/2013 كما قامت بسحب مبلغ 50 ألف ريال نقدًا بتاريخ 9/7/2013 وهو ما يؤيد عدم حسن النية الكافي منها.
ولفت التقرير إلى أن تكرار إرسال واستلام الأموال بحساب المتهمة مع أشخاص لم تعلم أو تتحقق من وجودهم المادي والفعلي بشكل قاطع ومع سرعة التصرّف في تلك الأموال على الرغم من أن تلك الأموال حول أغلبها لنفس المستفيد يندرج بتوصيف محاولات الإخفاء لمصدر المال وإضفاء شرعية عليه لا تستحقها خاصة أن أطراف الواقعة الاحتيالية الأصلية جميعهم من ذات المنطقة الجغرافية (الصين - ماليزيا - سنغافورة - الفلبين).
وأكد التقرير أن الشركة الصينية وقسم المراقبة في أحد البنوك أكدوا أن الواقعة محل جريمة احتيالية وأن المبلغ الموجود بحساب المتهمة لا تملكه ولا يعود إليها بأي وجه كان.
وبيّن أن المتهمة هي عنصر من عناصر جريمة احتيال دوليّة تتم من خلال الاستيلاء على أموال شخص أو كيان بدولة (هونج كونج - الصين) وإرسالها لدولة أخرى لتغيير طبيعتها (قطر)، وإعادة إرسالها لدولة ثالثة (ماليزيا - سنغافورة) لإضفاء الشكل الشرعي عليها وهي واقعة مجرّمة دوليًا كجريمة غسل أموال، ولم ترضَ المتهمة بالحكم فطعنت عليه في محكمة الاستئناف والآن تنظر المحكمة في هذه القضية.