Beho
15-03-2015, 03:49 PM
وزير المالية القطري يعلن استمرار العمل بسعر النفط المعتمد عند مستوى 65 دولارا بالموازنة الحالية لنهاية العام
قنا - 15/03/2015
قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن عملية تمديد موازنة العام المالي 2014/ 2015 حتي نهاية العام الجاري ستشهد استخدام نفس المعايير التي جرى تطبيقها في الموازنة الحالية بما فيها السعر المرجعي لبرميل النفط.
وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، والذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة ، أن دولة قطر اعتمدت في موازنتها سعر نفط عند 65 دولارا للبرميل ، حيث تجاوزت معدلات أسعار النفط للسنة المالية هذا الرقم وبالتالي كان هناك فائضا.
وأكد أن قطر استطاعت تحقيق فائض متميز جدا ، حيث تجاوز الفائض خلال تلك الفترة مائة مليار ريال، فيما سيتم الاعلان عن الأرقام بالتفاصيل خلال أيام.
وأفاد سعادته بأنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار ايضاح من وزارة المالية بآلية تنفيذ عملية تمديد موازنة العام المالي 2014 /2015 وذلك للوزارات والأجهزة الحكومية بحيث تكون عملية التمديد واضحة للجميع.
وتوقع سعادة وزير المالية استمرار نفس النهج المتبع في الموازنة خلال الأشهر التسعة المقبلة من حيث التركيز على المشاريع الرئيسية ، مضيفا أن هناك انفاقا توسعيا في تلك المشاريع، حيث سيذهب الجزء الاكبر من معدلات الانفاق للمشاريع الرئيسية.
وأوضح أن الوزارة ستكشف خلال الأيام القادمة بالتفاصيل الأبواب الرئيسية لباقي الموازنة حتي نهاية العام وحجم الاتفاق على تلك المشاريع.
كما نوه سعادته بأن هناك تحفيزا من الحكومة للقطاع الخالص ، حيث استطاع القطاع الخاص خلال عام 2014 أن يكون المحفز لمعدلات النمو في الاقتصاد القطري والذي نما بنحو 6 بالمائة، متوقعا أن يظل اقتصاد قطر الاسرع نموا في المنطقة لسنوات قادمة.
وفي كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قامت بتعزيز احتياطياتها المالية خلال السنوات الماضية التي شهدت ارتفاعات قوية في أسعار النفط والغاز، وذلك ضمن سياسة متحفظة لمواجهة احتمال تذبذبات الأسعار في أسواق الطاقة في المستقبل.
وأضاف ان هذه الاحتياطيات تتجاوز حالياً تريليوني دولار أمريكي وهي قادرة على تعزيز خطط التنمية المستدامة في المنطقة وتغطية أي عجز يمكن أن يواجه دول المنطقة خلال المرحلة الحالية.
وأردف بالقول:"رغم ذلك، يتعين علينا أن ننتهز المرحلة الحالية في العمل على تحقيق مزيد من التوازن في أوضاعنا المالية والاقتصادية".. مضيفا ان الوضع الحالي يعتبر تذكيراً لكل الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز بضرورة العمل على وضع أولويات الإنفاق على المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي، آخذين بالاعتبار التكاليف التشغيلية لهذه المشاريع.
ونوه سعادته إلى أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ألقى ببعض التشاؤم حول الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة اعتماد موازناتها بشكل كبير على عائدات النفط والغاز.
وأضاف سعادة وزير المالية: "إن كان هذا الوضع لا يزال قائما، إلا أن المنطقة شهدت تحولات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة للجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية".
وشدد على أن قطر قد اهتمت بهذا الأمر في وقت مبكر عندما كانت أسعار النفط متماسكة فوق مستوى 100 دولار للبرميل، لذا فقد تمت مراجعة المشاريع التنموية الكبرى لفترة السنوات العشر القادمة بهدف الحفاظ على الزخم في النشاط الاقتصادي لما بعد كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأفاد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي كان ولا يزال من ضمن أولويات الحكومة، منوها بأن الوضع الحالي يدفع قطر لمضاعفة جهودها لتعزيز التنوع الاقتصادي في مجالات مختلفة، حيث نعمل على توفير بيئة مناسبة للأعمال، مع استمرار الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التحول إلى اقتصاد المعرفة.
وأشار إلى أن جهود الحكومة في هذا المجال أدت إلى نتائج إيجابية، حيث ارتفع حجم القطاع غير النفطي إلى 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وحقق معدل نمو بلغ 12 بالمئة ومن المتوقع استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة.
قنا - 15/03/2015
قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن عملية تمديد موازنة العام المالي 2014/ 2015 حتي نهاية العام الجاري ستشهد استخدام نفس المعايير التي جرى تطبيقها في الموازنة الحالية بما فيها السعر المرجعي لبرميل النفط.
وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، والذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة ، أن دولة قطر اعتمدت في موازنتها سعر نفط عند 65 دولارا للبرميل ، حيث تجاوزت معدلات أسعار النفط للسنة المالية هذا الرقم وبالتالي كان هناك فائضا.
وأكد أن قطر استطاعت تحقيق فائض متميز جدا ، حيث تجاوز الفائض خلال تلك الفترة مائة مليار ريال، فيما سيتم الاعلان عن الأرقام بالتفاصيل خلال أيام.
وأفاد سعادته بأنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار ايضاح من وزارة المالية بآلية تنفيذ عملية تمديد موازنة العام المالي 2014 /2015 وذلك للوزارات والأجهزة الحكومية بحيث تكون عملية التمديد واضحة للجميع.
وتوقع سعادة وزير المالية استمرار نفس النهج المتبع في الموازنة خلال الأشهر التسعة المقبلة من حيث التركيز على المشاريع الرئيسية ، مضيفا أن هناك انفاقا توسعيا في تلك المشاريع، حيث سيذهب الجزء الاكبر من معدلات الانفاق للمشاريع الرئيسية.
وأوضح أن الوزارة ستكشف خلال الأيام القادمة بالتفاصيل الأبواب الرئيسية لباقي الموازنة حتي نهاية العام وحجم الاتفاق على تلك المشاريع.
كما نوه سعادته بأن هناك تحفيزا من الحكومة للقطاع الخالص ، حيث استطاع القطاع الخاص خلال عام 2014 أن يكون المحفز لمعدلات النمو في الاقتصاد القطري والذي نما بنحو 6 بالمائة، متوقعا أن يظل اقتصاد قطر الاسرع نموا في المنطقة لسنوات قادمة.
وفي كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قامت بتعزيز احتياطياتها المالية خلال السنوات الماضية التي شهدت ارتفاعات قوية في أسعار النفط والغاز، وذلك ضمن سياسة متحفظة لمواجهة احتمال تذبذبات الأسعار في أسواق الطاقة في المستقبل.
وأضاف ان هذه الاحتياطيات تتجاوز حالياً تريليوني دولار أمريكي وهي قادرة على تعزيز خطط التنمية المستدامة في المنطقة وتغطية أي عجز يمكن أن يواجه دول المنطقة خلال المرحلة الحالية.
وأردف بالقول:"رغم ذلك، يتعين علينا أن ننتهز المرحلة الحالية في العمل على تحقيق مزيد من التوازن في أوضاعنا المالية والاقتصادية".. مضيفا ان الوضع الحالي يعتبر تذكيراً لكل الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز بضرورة العمل على وضع أولويات الإنفاق على المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي، آخذين بالاعتبار التكاليف التشغيلية لهذه المشاريع.
ونوه سعادته إلى أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ألقى ببعض التشاؤم حول الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة اعتماد موازناتها بشكل كبير على عائدات النفط والغاز.
وأضاف سعادة وزير المالية: "إن كان هذا الوضع لا يزال قائما، إلا أن المنطقة شهدت تحولات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة للجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية".
وشدد على أن قطر قد اهتمت بهذا الأمر في وقت مبكر عندما كانت أسعار النفط متماسكة فوق مستوى 100 دولار للبرميل، لذا فقد تمت مراجعة المشاريع التنموية الكبرى لفترة السنوات العشر القادمة بهدف الحفاظ على الزخم في النشاط الاقتصادي لما بعد كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأفاد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي كان ولا يزال من ضمن أولويات الحكومة، منوها بأن الوضع الحالي يدفع قطر لمضاعفة جهودها لتعزيز التنوع الاقتصادي في مجالات مختلفة، حيث نعمل على توفير بيئة مناسبة للأعمال، مع استمرار الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التحول إلى اقتصاد المعرفة.
وأشار إلى أن جهود الحكومة في هذا المجال أدت إلى نتائج إيجابية، حيث ارتفع حجم القطاع غير النفطي إلى 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وحقق معدل نمو بلغ 12 بالمئة ومن المتوقع استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة.