قطر تبقي على مشاريع البنى التحتية الكبرى بـ 200 مليار دولار

[Beho]

قطر تبقي على مشاريع البنى التحتية الكبرى بقيمة 200 مليار دولار
وكالات - 15/03/2015

اكد رئيس وزراء قطر الاحد ان بلاده مصممة على تنفيذ مشاريعها الكبرى في مجال البنى التحتية بكلفة تقارب 200 مليار دولار على الرغم من انخفاض اسعار النفط الخام.

واثناء الحديث امام رجال اعمال مجتمعين في الدوحة في اطار منتدى اقتصادي، قال الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني ان قطر، الامارة الصغيرة الغنية بالمحروقات في الخليج، ستمضي قدما في تحقيق مشاريعها الكبرى في مجال البنى التحتية تمهيدا لاستضافة مباريات كاس العالم في كرة القدم للعام 2022.

واكد المسؤول القطري التزام بلاده بالاستثمار في (مشاريع) بنى تحتية واخرى في المجالين الصحي والتربوي. وتقوم الحكومة القطرية حاليا بتمويل تنفيذ مشروع مترو الدوحة وبناء مرفأ جديد.

ورات المجلة المتخصصة "ميد" ان قيمة الاستثمارات القطرية للعام 2015 ستصل الى 30 مليار دولار.

واشارت رسالة رئيس الحكومة القطرية الى تصريحات ادلى بها اخيرا وزير ماليته علي شريف العمادي الذي صرح ان قطر تواصل تمويل مشاريعها الكبرى على الرغم من المخاوف بشان نمو الاقتصاد العالمي.

واعلنت قطر في شباط/فبراير ان عدد سكانها بلغ 2,33 مليون نسمة بفضل تدفق عمال اجانب.

والمح الشيخ عبد الله آل ثاني وهو وزير الداخلية ايضا، الاحد الى ان هذا الميل في زيادة عدد السكان سيتواصل بفضل نمو اقتصادي متوقع بنسبة 7 في المئة هذه السنة.

[Beho]

رئيس الوزراء: قطر تواصل برنامجها الإستثماري بـ 200 مليار دولار حتى 2022
الشرق - 15/03/2015

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التزام دولة قطر بمواصلة برنامجها الإستثماري في القطاعات الرئيسية، وهي البنية التحتية، الصحة، التعليم والتحول إلى إقتصاد المعرفة رغم تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بشدة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال معاليه، في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي اليوم، "إن هذا الإلتزام يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، علاوة على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث أن تكلفة هذه المشاريع تبلغ 200 مليار دولار خلال السنوات الـ7 المقبلة".

وأضاف أن الأزمات السابقة في أسعار النفط في الأسواق العالمية، دفعت دولة قطر إلى العمل على تنويع مصادر الدخل من خلال استغلال احتياطيات الغاز الطبيعي الهائلة، حيث أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "نحن نواصل تركيزنا على تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وضمان الالتزام بتعاقداتنا، مع توجيه عائداتها لتعزيز عملية التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد".

وأوضح أن هذه الجهود أدت إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتعزيز الوضع المالي واحتياطيات الدولة بما يضمن استمرار تنفيذ البرنامج الاستثماري وتحقيق الأهداف التنموية حسب رؤية قطر الوطنية 2030.


نجاح إقتصاد قطر

وأشار إلى أن نجاح دولة قطر في تعزيز النمو الإقتصادي يظهر جلياً في البيانات الإقتصادية، حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 6% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 7% خلال العام الجاري، وذلك مع استمرار المحافظة على التضخم عند مستويات مقبولة في حدود 3% سنوياً.

ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن النمو الاقتصادي القوي المتوقع في دولة قطر خلال الفترة القادمة سيعتمد بشكل كبير على النمو في القطاعات غير النفطية وعلى مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية.


مشاركة القطاع الخاص

وأوضح أن الحكومة اتخذت مؤخراً عدداً من القرارات والإجراءات الهامة، لتوسعة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومنها إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الجديدة وإطلاق مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطوير الإطار التشريعي لتوفير بيئة جاذبة للأعمال.

وأكد أن جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي أدت إلى نتائج إيجابية مهمة حيث حققت القطاعات غير النفطية معدل نمو بلغ 12% خلال السنة الماضية، ومن المتوقع استمرار تحقيق هذه المعدلات المرتفعة خلال السنوات المقبلة.

ونوه معاليه إلى أن جهود دولة قطر لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي لا تعتمد على الوضع الداخلي فقط، بل إن الدولة تمتلك برنامجا استثماريا قويا في الأسواق العالمية، حيث يتم استغلال الفوائض المالية التي تتمتع بها الدولة في تعزيز استثماراتها في مختلف أنواع الأصول.


تنويع مصادر الدخل

وأضاف: "في هذا الإطار، إننا نركز على الإستثمار في أصول تتمتع بجودة عالية وعائدات مقبولة بهدف تقليص اعتماد الحكومة على عائدات النفط والغاز وتنويع مصادر الدخل للدولة".

وأكد استمرار الدولة في برنامجها الاستثماري في الأسواق العالمية على المدى الطويل بهدف تحقيق عائدات جيدة للأجيال القادمة وذلك على الرغم من تراجع أسعار الطاقة خلال هذه الفترة.

وعبر معاليه عن تقدير دولة قطر للدور الذي يقوم به معهد التمويل الدولي، حيث يعمل على التنسيق بين المؤسسات المالية والمصرفية العالمية وبين الجهات الإشرافية والرقابية لتعزيز وتطوير النظام المالي العالمي، مبيناً أن دوره في تحقيق التقارب بين مختلف المصالح ووجهات النظر حول عدد من القضايا الاقتصادية والمالية العالمية يبقى ضرورة مهمة، خاصة فيما يتعلق بالإطار التشريعي للقطاع المالي ومعالجة المخاطر المتعلقة بالديون على أثر الأزمة المالية العالمية.


الجلسة الإفتتاحية

وافتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعمال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي تحت شعار "الطاقة العالمية عند نقطة تحول" بمشاركة أكثر من 500 شخصية من 50 دولة يمثلون رؤساء وزراء سابقين ومسؤولي الشركات والخبراء الاقتصاديين والماليين وخبراء الطاقة والبنوك والصناديق السيادية وشركات التأمين.حضر المؤتمر عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورجال الأعمال وضيوف البلاد.

ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بضيوف مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، والذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمنطقة على الساحة الاقتصادية والمالية العالمية.وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنه خلال اليومين المقبلين ستتم مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية التي لها ارتباط وثيق بالأوضاع الاقتصادية والمالية سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو على الساحة العالمية.


تطورات قطاع الطاقة

وقال إن من هذه الموضوعات التطورات التي شهدها قطاع الطاقة مؤخراً وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وعلى الدول المصدرة والمستهلكة للنفط والغاز، بالإضافة إلى مناقشة المخاطر والاتجاهات في أسواق المال، وتوقعات النمو الاقتصادي في عدد من مناطق العالم، والصيرفة الإسلامية وغيرها من القضايا بالغة الأهمية للمستثمرين وصناع القرار على حد سواء.وأضاف "مع وجود هذه النخبة من الخبراء والمختصين في المؤسسات المالية العالمية والأجهزة الإشراقية والرقابية، فإننا نتطلع إلى سماع آرائكم وتصوراتكم حول مختلف هذه الموضوعات وتداعياتها على الاقتصاد العالمي".

ويبحث المشاركون في المؤتمر العديد من القضايا في مجال الطاقة والتنمية والمالية والنمو والصناعة بالإضافة إلى مناقشة اتجاهات الطاقة العالمية والتحول الهيكلي في سوق الطاقة العالمي الحالي وتحليل تأثيرها على الانتعاش في الاقتصاد العالمي.

كما يناقش المشاركون دور منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والارتفاع الكبير في إنتاج الصخر الزيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، والأوضاع الاقتصادية والمالية وقضايا الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتعرف على الخطوط العريضة للتحديات الرئيسية التي تواجه صانعي السياسات والمسارات المحتملة للاستقرار واستعادة النمو في جميع أنحاء المنطقة.