Beho
17-03-2015, 02:09 AM
وزير العمل القطري: جميع أجهزة الدولة تعمل لضمان حقوق العمال
قنا - 16/03/2015
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن وزارة العمل وجميع أجهزة الدولة تعمل بجد لضمان أمن وحقوق العاملين في قطر، مشددا على أن الحكومة تعمل على تحسين ظروف العمال من خلال بناء مساكن جديدة وتوفير ظروف عمل أفضل، منوها إلى استعانة الوزارة بأكثر من 200 مفتش عمالي من المنتظر زيادتهم إلى 300 خلال الفترة القليلة المقبلة لزيادة الرقابة على وضع العمال وضمان عدم انتهاك حقوقهم التي كفلها لهم القانون القطري.
جاء ذلك في اللقاء الذي عقده المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية القطرية اليوم ضمن "الصالون الدبلوماسي" وهو مبادرة لوزارة الخارجية تهدف لجمع المسؤولين في الدولة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدوحة من أجل مناقشة القضايا ذات الأهمية ونقل الصورة الحقيقية للواقع في دولة قطر.
وأوضح سعادة الدكتور الخليفي أن الوزارة تعمل مع دول المنشأ لوقف الممارسات التي تضر بمصلحة العمال، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع سفارة نيبال تم إيقاف 55 شركة لأنها انتهكت قانون العمل القطري في بلادها.
ولفت إلى أنه في نهاية العام الماضي مُنعت 14 شركة استقدام من العمل داخل الدوحة، مشددا على أن الدولة تزيد الجهود لتوقيع مزيد من الاتفاقيات الثنائية مع دول المنشأ للعمالة للتخلص من هذه المخالفات.
وأكد سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك 35 اتفاقية و5 مذكرات تفاهم تعمل الوزارة على ضمان تنفيذها وألا تكون مجرد حبر على ورق، مضيفا أن إقامة كأس العالم في قطر يحتم علينا تحسين أوضاع العمالة على عكس ما يشاع في بعض وسائل الإعلام الغربي.
وشدد على أن وزارة العمل بدأت مجموعة كبيرة من المبادرات بهدف تعزيز كفاءة سوق العمل القطري في جميع المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة مصممة على إحداث نجاحات فيما يخص رفع كفاءة سوق العمل. وأكد على أن الوزارة تراجع خططها الاستراتيجية بشكل دائم وتوجه جميع الأنشطة لتحسين ظروف العمالة في الدولة.
وأوضح سعادته أن التحدي الذي يواجهنا الآن هو أن قطر بها أكثر من مليون ونصف المليون مقيم مما يشكل تحديا كبيرا أمام الدولة لكنها على قدر هذا التحدي، مشيرا إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد وقع مرسوما حاسما بأن يتم تحويل رواتب جميع العمال إلى حساباتهم الشخصية في البنوك ودون تأخير، كما أجريت العديد من التعديلات على القوانين الخاصة بالعمل في قطر، لمنع حجز جوازات السفر من قبل الكفلاء وأصحاب العمل ولضمان الالتزام بدفع الأجور وعدم مخالفة العقود الموقعة بين الطرفين.
وقال سعادة الدكتور الخليفي إنه يوجد في دولة قطر مليون ونصف المليون مغترب، بالإضافة لآلاف المشاريع وهذا يعني حتمية وجود بعض التجاوزات. وأضاف: "نحن ندرك أن إجراءاتنا لم تكن مطبقة بشكل كامل على أرض الواقع لكننا نعلم أننا على الطريق الصحيح لاجتثاث هذه التجاوزات".
وأوضح سعادة وزير العمل أنه في عام 2014 بلغت شكاوى العمال 9400 حالة منها 6800 تم تسويتها محليا بين الوزارة وجهة العمل وحوالي 800 سجلت بها قضايا أمام الادعاء العام وبقية الشكاوى كان بها إشعارات وتحذيرات.
وأضاف سعادته: المفتشون في المجال العمالي والصحي سجلوا تقريبا 51 ألف زيارة تفتيشية في العام الماضي 10 آلاف منها كانت في الصحة والسلامة و30 ألفا كانت في التفتيش العمالي و11 ألف زيارة كان فيها انتهاك للقانون و1500 كان بها إشعارات وتحذيرات وأغلقت قضاياها و600 تم التنبيه على أصحابها بالمخالفة.. كما قمنا بعمل 9951 زيارة تفتيشية 2000 منها في الصحة والسلامة و5500 في التفتيش العمالي و200 مؤسسة تم حظر عملها ونوه بأن هناك جهودا لتوقيع اتفاقيات مع دول المنشأ لاجتثاث والقضاء على إساءات العمال، إضافة إلى أن للوزارة الحق في التفتيش والإشراف بهدف التعرف على البيئة العمالية لتكون خالية من الأخطاء والأنشطة غير القانونية ولضمان أن يلبي القطاع الخاص المعايير اللازمة.
ونوه سعادة الوزير إلى ان قانون الكفالة قيد الدراسة، وقد دخل دورته التشريعية، موضحا أن القانون يقع في النهاية ضمن اختصاصات وزارة الداخلية.
وبشأن السقف الزمني المتوقع ان يصدر فيه قانون الكفالة نهائيا، قال سعادته إنه لا يمكن تحديد تاريخ معين، معتبرا ان اصدار هذا القانون أصبح من التزامات دولة قطر، وكما وفت في السابق بالتزاماتها في قوانين سابقة فهي ستعمل ايضا فيما سيأتي.
واعتبر سعادته أن مسمى الكفالة سيلغى، وسيعوض بعقد بين رب العمل والعامل، وهي طبيعة تعاقدية تضمن الحقوق والواجبات، منوها بتقدم قطر على اكثر من صعيد وبسرعة أكبر على المستوى الخليجي.
قنا - 16/03/2015
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن وزارة العمل وجميع أجهزة الدولة تعمل بجد لضمان أمن وحقوق العاملين في قطر، مشددا على أن الحكومة تعمل على تحسين ظروف العمال من خلال بناء مساكن جديدة وتوفير ظروف عمل أفضل، منوها إلى استعانة الوزارة بأكثر من 200 مفتش عمالي من المنتظر زيادتهم إلى 300 خلال الفترة القليلة المقبلة لزيادة الرقابة على وضع العمال وضمان عدم انتهاك حقوقهم التي كفلها لهم القانون القطري.
جاء ذلك في اللقاء الذي عقده المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية القطرية اليوم ضمن "الصالون الدبلوماسي" وهو مبادرة لوزارة الخارجية تهدف لجمع المسؤولين في الدولة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدوحة من أجل مناقشة القضايا ذات الأهمية ونقل الصورة الحقيقية للواقع في دولة قطر.
وأوضح سعادة الدكتور الخليفي أن الوزارة تعمل مع دول المنشأ لوقف الممارسات التي تضر بمصلحة العمال، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع سفارة نيبال تم إيقاف 55 شركة لأنها انتهكت قانون العمل القطري في بلادها.
ولفت إلى أنه في نهاية العام الماضي مُنعت 14 شركة استقدام من العمل داخل الدوحة، مشددا على أن الدولة تزيد الجهود لتوقيع مزيد من الاتفاقيات الثنائية مع دول المنشأ للعمالة للتخلص من هذه المخالفات.
وأكد سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك 35 اتفاقية و5 مذكرات تفاهم تعمل الوزارة على ضمان تنفيذها وألا تكون مجرد حبر على ورق، مضيفا أن إقامة كأس العالم في قطر يحتم علينا تحسين أوضاع العمالة على عكس ما يشاع في بعض وسائل الإعلام الغربي.
وشدد على أن وزارة العمل بدأت مجموعة كبيرة من المبادرات بهدف تعزيز كفاءة سوق العمل القطري في جميع المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة مصممة على إحداث نجاحات فيما يخص رفع كفاءة سوق العمل. وأكد على أن الوزارة تراجع خططها الاستراتيجية بشكل دائم وتوجه جميع الأنشطة لتحسين ظروف العمالة في الدولة.
وأوضح سعادته أن التحدي الذي يواجهنا الآن هو أن قطر بها أكثر من مليون ونصف المليون مقيم مما يشكل تحديا كبيرا أمام الدولة لكنها على قدر هذا التحدي، مشيرا إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد وقع مرسوما حاسما بأن يتم تحويل رواتب جميع العمال إلى حساباتهم الشخصية في البنوك ودون تأخير، كما أجريت العديد من التعديلات على القوانين الخاصة بالعمل في قطر، لمنع حجز جوازات السفر من قبل الكفلاء وأصحاب العمل ولضمان الالتزام بدفع الأجور وعدم مخالفة العقود الموقعة بين الطرفين.
وقال سعادة الدكتور الخليفي إنه يوجد في دولة قطر مليون ونصف المليون مغترب، بالإضافة لآلاف المشاريع وهذا يعني حتمية وجود بعض التجاوزات. وأضاف: "نحن ندرك أن إجراءاتنا لم تكن مطبقة بشكل كامل على أرض الواقع لكننا نعلم أننا على الطريق الصحيح لاجتثاث هذه التجاوزات".
وأوضح سعادة وزير العمل أنه في عام 2014 بلغت شكاوى العمال 9400 حالة منها 6800 تم تسويتها محليا بين الوزارة وجهة العمل وحوالي 800 سجلت بها قضايا أمام الادعاء العام وبقية الشكاوى كان بها إشعارات وتحذيرات.
وأضاف سعادته: المفتشون في المجال العمالي والصحي سجلوا تقريبا 51 ألف زيارة تفتيشية في العام الماضي 10 آلاف منها كانت في الصحة والسلامة و30 ألفا كانت في التفتيش العمالي و11 ألف زيارة كان فيها انتهاك للقانون و1500 كان بها إشعارات وتحذيرات وأغلقت قضاياها و600 تم التنبيه على أصحابها بالمخالفة.. كما قمنا بعمل 9951 زيارة تفتيشية 2000 منها في الصحة والسلامة و5500 في التفتيش العمالي و200 مؤسسة تم حظر عملها ونوه بأن هناك جهودا لتوقيع اتفاقيات مع دول المنشأ لاجتثاث والقضاء على إساءات العمال، إضافة إلى أن للوزارة الحق في التفتيش والإشراف بهدف التعرف على البيئة العمالية لتكون خالية من الأخطاء والأنشطة غير القانونية ولضمان أن يلبي القطاع الخاص المعايير اللازمة.
ونوه سعادة الوزير إلى ان قانون الكفالة قيد الدراسة، وقد دخل دورته التشريعية، موضحا أن القانون يقع في النهاية ضمن اختصاصات وزارة الداخلية.
وبشأن السقف الزمني المتوقع ان يصدر فيه قانون الكفالة نهائيا، قال سعادته إنه لا يمكن تحديد تاريخ معين، معتبرا ان اصدار هذا القانون أصبح من التزامات دولة قطر، وكما وفت في السابق بالتزاماتها في قوانين سابقة فهي ستعمل ايضا فيما سيأتي.
واعتبر سعادته أن مسمى الكفالة سيلغى، وسيعوض بعقد بين رب العمل والعامل، وهي طبيعة تعاقدية تضمن الحقوق والواجبات، منوها بتقدم قطر على اكثر من صعيد وبسرعة أكبر على المستوى الخليجي.