عمومية أعمال تصادق على توزيع أرباح نقدية 10% وأسهم 5%

[Beho]

عمومية أعمال العادية تصادق على توزيع الأرباح النقدية 10% وأسهم منحة 5%

وغير العادية توافق على زيادة نسبة تملك غير القطرين إلى 49%

المجموعة - 16 مارس 2015 – 04:55 مساءً

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة أعمال التي انعقدت اليوم الإثنين 16/3/2015 على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية نسبتها 10% من القيمة االسمية للسهم الواحد
بواقع (1) ريال لكل سهم، بالاضافة الى اسهم منحة بنسبة 5% من القيمة االسمية للسهم الواحد ، كما صادقت على جميع بنود جدول الأعمال .

كما وافقت الجمعية غير العادية على مقترح مجلس الإدارة الصادر بالإجتماع المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2014 بالسماح بزيادة نسبة تملك غير القطريين في اسهم الشركة بحيث تصل الى نسبة 49% من اجمالي اسهم الشركة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 13 لسنة 2000 الخاص بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي

كما واففت على زيادة رأس مال الشركة بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% من رأس مال الشركة والبالغ عددها 30 مليون سهماً، ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة 630 مليون سهماً ، كما صادقت على جميع بنود جدول الأعمال .

[Beho]

عمومية "أعمال" تصادق على توزيع 10% نقدية و5% مجانية
الراية - 17/03/2015

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة "أعمال" أمس على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية نسبتها 10% من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع "ريال" لكل سهم، بالإضافة إلى أسهم منحة بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، وذلك لمالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. ووافقت العمومية التي عقدت أمس بفندق ماريوتماركيز سيتي سنتر الدوحة أيضا على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وعلى تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والخطة المستقبلية. وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية واعتماد مكافآتهم المالية، بالإضافة إلى تعيين مراقب حسابات للسنة المالية الجديدة، واعتماد تقرير الحوكمة للشركة.

من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على مقترح مجلس الإدارة بزيادة نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركة بحيث تصل إلى نسبة 49% من إجمالي أسهم الشركة، وتم تعديل نص المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، بحيث يصبح: "كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفى الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام. مع مراعاة أحكام القانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من رأس مال الشركة".

كما وافق المساهمون على زيادة رأس مال الشركة بمقدار أسهم (المنحة) الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% من رأس مال الشركة والبالغ عددها 30 مليون سهم، ليصبح إجمالي عدد الأسهم 630 مليون سهم.

وتم تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة، بحيث تقرأ كالتالي: "حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 6,300,000,000 ريال قطري (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ريال قطري) موزع على 630,000,000 سهم القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية".

وفي كلمته خلال الاجتماع، قال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة "أعمال"، إن العام الماضي شهد نمواً ملحوظاً للشركة، لافتاً إلى أن أداءها المالي والتشغيلي القوي هما انعكاس للأسس الثابتة التي تم بناؤها واستراتيجية التنوع في النشاطات بهدف الاستفادة من نمو الاقتصاد القطري المزدهر وتقديم الأفضل للمساهمين.
وأضاف أن الشركة ستواصل سعيها إلى تحقيق أفضل العائدات حتى يكون لها دور فعال في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وأكد رئيس مجلس الإدارة على قوة شركة أعمال خلال العام 2015، مما يؤهلها للاستفادة من الفرص المتاحة على النطاق المحلي والإقليمي.

وفي استعراضه لتقرير مجلس إدارة الشركة، قال الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني نيابة عن رئيس مجلس الإدارة، إن شركة "أعمال" حققت نتائج مميزة خلال العام 2014، إذ تمكنت من تحقيق نمو في صافي الربح يزيد عن 17ظھ لتتجاوز 600 مليون ريال للمرة الأولى، كما حققت ارتفاعاً في ربحية السهم بنحو 14ظھ تقريباً.

وأشار إلى أن هذه النتائج المميزة هي دليل واضح على استمرار الشركة في البناء على ما تم تحقيقه منذ تأسيسها مدعومة بسجل حافل من نمو الأرباح والقدرة على خلق قيمة مضافة من خلال إدارة رأس المال والعوائد بكفاءة عالية.

ولفت إلى أن من أبرز نقاط القوة لشركة أعمال تتمثل في رؤيتها المستقبلية وقدرتها على وضع استراتيجية شاملة تتماشى بشكل كبير مع استراتيجية الاقتصاد القطري وتوجهاته، مؤكداً أن الشركة نجحت في بناء قاعدة صناعية صلبة مع مواصلة تطوير القطاعات الأخرى التي تعمل بها.

وأكد الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني أن أعمال تعتبر من أفضل الشركات في المجالات التي تعمل بها من حيث نوعية الاستثمارات التي تقوم بها، مشيراً إلى أنها ستواصل الحفاظ على مستواها للمحافظة على مركزها الريادي لتبقى الشريك المفضل للشركات القيادية الراغبة في الدخول للسوق القطري، والعمل على جذب أفضل المهارات والخبرات للسوق المحلية وتوفير فرص العمل في العديد من المجالات المختلفة.

وتابع: ستواصل أعمال بذل قصارى جهدها في تقديم كل ما يخدم مسيرة النمو والتقدم للبلاد والمشاركة في تنويع مصادر الدخل للبلاد تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، آملين أن تبقى أعمال في الطليعة للمساهمة في هذا النمو.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة، إن النتائج المالية والتشغيلية المميزة للعام المنصرم تعتبر دليلاً واضحاً على قدرة الشركة في اغتنام الفرص المتاحة، وتحقيق الاستفادة المثلى من نمو اقتصاد قطر على الأصعدة المختلفة، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم سجل حافل من الأداء الذي يركز بشكل واضح على العائدات ومراقبة التكاليف، ويتماشى مع استراتيجية متوازنة لتقييم المخاطر وإدارتها.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى أداء الشركة ومقارنته مع أداء الاقتصاد القطري، فإن استراتيجية أعمال لتنويع مصادر الدخل تنسجم بشكل كبير مع استراتيجية النمو الاقتصادي للبلاد الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير الهيدروكربونية محققة بذلك مزيداً من الازدهار والنمو المستدام على المدى الطويل.

إلى جانب ذلك، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة سعي أعمال للاستفادة من الفرص الناتجة من جراء قيام شركة مورغان ستانلي لمؤشرات الأسواق برفع تصنيف سوق قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة.

وقال في هذا الصدد: "إن التصنيف الجديد أدى من دون أي شك إلى زيادة جاذبية الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر لدى المستثمرين الأجانب، مما ساهم أيضاً في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة في السيولة، وعليه، تسعى أعمال لرفع نسبة تملك الأجانب إلى 49%، آملة بذلك في جذب رؤوس الأموال الخاصة من غير القطريين، سواء من خارج أو من داخل قطر لما تشهده البلاد من تزايد في أعداد المقيمين، إذ تشكل أعمال فرصة استثمارية مميزة للراغبين في المساهمة بتطور الاقتصاد القطري".

وأكد الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني أن جميع هذه العوامل مجتمعة، تدفع للتفاؤل بشكل كبير وتعزز الثقة في الأداء المستقبلي للشركة، كما أكد ثقته في أن أعمال ستواصل بذل قصارى جهدها لتحقيق أعلى العائدات، محافظة على مركزها الريادي، مشيراً إلى أنها تملك جميع المقومات للاستفادة من الفرص الشاملة والمتوازنة من نمو قطر، إحدى أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

من جهته، أكد طارق محمود السيد العضو المنتدب بشركة "أعمال"، على نقطتين أساسيتين كان لهما الدور الأساسي للأداء القوي للشركة منذ تأسيسها: أولاً، تنويع مصادر الدخل للشركة وأثرها في تقليل المخاطر وتحقيق النمو المتزايد، وثانياً، نوعية النشاطات والاستثمارات التي تقوم بها شركة أعمال.

وقال السيد: "من الجدير بالذكر تصنيف شركة أعمال في بورصة قطر ضمن قطاع الصناعة، نظرا لأهمية المشاريع الصناعية التي أسستها الشركة والتي تؤهلها للاستفادة من الفرص المتاحة من مشاريع البنى التحتية".

وتابع: "بالإضافة إلى قطاع الإنتاج الصناعي، وكما هو معلوم، لدينا نشاطات متنوعة وفي قطاعات مختلفة وهي تتمتع أيضاً بمراكز قيادية في السوق لقدرتها على تلبية الاحتياجات المتنوعة، والتي توائم متطلبات النمو المتسارع للبلاد، ولكن يبقى الاستثمار في قطاع الإنتاج الصناعي هو محور إستراتيجية أعمال لتحقيق النمو على المدى المتوسط والطويل تماشيا مع أهداف الشركة لبناء قاعدة صناعية صلبة".

وأضاف: "يظهر نجاح تركيزنا على قطاع الإنتاج الصناعي من خلال ارتفاع نسبة مساهمته في صافي أرباح الشركة، إذ بلغت 13% في العام 2014 مقارنة بـ 7% في العام الذي يسبقه"، مشيراً إلى أن السبب في ارتفاع هذه النسبة هو الزيادة في حجم الإنتاج نظراً لزيادة الطلب لتلبية احتياجات مشاريع البنى التحتية.

وأكد العضو المنتدب بالشركة التزام "أعمال" بتحقيق نمو متوازن لقطاع الإنتاج الصناعي مقارنة مع نمو القطاعات الأخرى سواء من خلال تأسيس شراكات جديدة أو تطوير النشاطات القائمة.

وأوضح أن الأداء القوي لنشاطات الشركة في القطاعات غير الصناعية يعتبر بمثابة الداعم الرئيسي للنمو المستقبلي للشركة، لافتاً إلى أنه يوفر السيولة اللازمة للنمو، بالإضافة إلى أن هذا التنوع المتوازن والمتجانس في النشاطات يعزز من قوة الشركة ويقلل من التأثيرات السلبية على أدائها، والتي يمكن أن تتعرض لها نتيجة لضغوطات تؤثر على قطاع معين من وقت إلى آخر.

واستعرض السيد بعض الإنجازات للعام الماضي، ومنها البدء بالإنتاج الصناعي في مصنع "الأنابيب والصبات المتقدمة"، والذي يعتبر المصنع الأكبر في قطر ممتداً على مساحة 85 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له 450 ألف طن سنوياً، في حين بلغت تكلفة المشروع أكثر من 200 مليون ريال.

كما أشار إلى أعمال للخرسانة الجاهزة، والتي قامت باستثمارات كبيرة لزيادة عدد آلياتها وتحسين معداتها، بالإضافة إلى قيامها بتجديد كامل لمعاملها مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية والبيئية وذلك لتلبية الاحتياجات السوقية المتزايدة.

وفي قطاع التجارة والتوزيع، قال السيد: "تم تأسيس شركة أعمال لمستلزمات البصريات، حيث ستقوم الشركة باستيراد وتصنيع عدسات النظارات الطبية واستيراد وتوزيع العدسات اللاصقة وكافة المنتجات والخدمات الخاصة بالبصريات، مشيراً إلى أن ابن سينا الطبية وأعمال الطبية حافظت كل منها على أدائها المتميز تماشياً مع التطور الذي يشهده القطاع الصحي في البلاد.

وأعرب العضو المنتدب عن ثقته في مستقبل الشركة، قائلاً: "سنشهد مزيداً من الإنجازات وسنواصل مساهمتنا للمشاركة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

[Beho]

توزيع %10 نقداً و%5 أسهماً لمساهمي «أعمال»
العرب - الثلاثاء، 17 مارس 2015 12:11 ص

صادق اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة «أعمال» على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2014، بنحو %10 من القيمة الاسمية للسهم الواحد، بواقع ريال لكل سهم، بالإضافة إلى أسهم منحة بنسبة %5 من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

ووافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على مقترح مجلس الإدارة بالسماح بزيادة نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركة، بحيث تصل إلى %49 من إجمالي أسهم الشركة.

وتم تعديل نص المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، بحيث يصبح: «كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام. مع مراعاة أحكام القانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (%49) من رأسمال الشركة».

كما وافق المساهمون على زيادة رأسمال الشركة بمقدار أسهم (المنحة) الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع %5 من رأسمال الشركة والبالغ عددها 30 مليون سهم، ليصبح إجمالي عدد الأسهم 630 مليون سهم.

وتم تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة، بحيث تُقرأ كالتالي: «حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 6.300.000.000 ريال قطري (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ريال قطري) موزع على 630.000.000 سهم القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية».


نمو

وفي كلمته خلال الاجتماع، قال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة «أعمال»: إن الشركة ستواصل سعيها إلى تحقيق أفضل العائدات حتى يكون لها دور فعال في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.



الأرباح

وفي استعراضه لتقرير مجلس إدارة الشركة، قال الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني نيابة عن رئيس مجلس الإدارة: إن شركة «أعمال» حققت نتائج مميزة خلال العام 2014؛ إذ تمكنت من تحقيق نمو في صافي الربح يزيد على %17 لتتجاوز 600 مليون ريال للمرة الأولى، كما حققت ارتفاعاً في ربحية السهم بنحو %14 تقريباً.

وأشار إلى أن هذه النتائج المميزة هي دليل واضح على استمرار الشركة في البناء على ما تم تحقيقه منذ تأسيسها مدعومة بسجل حافل من نمو الأرباح والقدرة على خلق قيمة مضافة من خلال إدارة رأس المال والعوائد بكفاءة عالية.



اغتنام الفرص

من جانبه، قال الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة: إن النتائج المالية والتشغيلية المميزة للعام المنصرم تعتبر دليلاً واضحاً على قدرة الشركة في اغتنام الفرص المتاحة، وتحقيق ال استفادة المثلى من نمو اقتصاد قطر على الأصعدة المختلفة، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم سجل حافل من الأداء الذي يركز بشكل واضح على العائدات ومراقبة التكاليف، ويتماشى مع استراتيجية متوازنة لتقييم المخاطر وإدارتها.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى أداء الشركة ومقارنته مع أداء الاقتصاد القطري، فإن استراتيجية أعمال لتنويع مصادر الدخل تنسجم بشكل كبير مع استراتيجية النمو الاقتصادي للبلاد الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير الهيدروكربونية محققة بذلك مزيداً من الازدهار والنمو المستدام على المدى الطويل.



فرص

إلى جانب ذلك، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة سعي أعمال للاستفادة من الفرص الناتجة من جراء قيام شركة مورجان ستانلي لمؤشرات الأسواق برفع تصنيف سوق قطر من سوق مبتدئة إلى ناشئة.
وقال في هذا الصدد: «إن التصنيف الجديد أدى من دون أي شك إلى زيادة جاذبية الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر لدى المستثمرين الأجانب، ما أسهم أيضاً في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة في السيولة، وعليه، تسعى أعمال لرفع نسبة تملك الأجانب إلى %49، آملة بذلك في جذب رؤوس الأموال الخاصة من غير القطريين، سواء من خارج أو من داخل قطر لما تشهده البلاد من تزايد في أعداد المقيمين؛ إذ تشكل أعمال فرصة استثمارية مميزة للراغبين في المساهمه بتطور الاقتصاد القطري».



النمو المتزايد

من جهته، أكد طارق محمود السيد، العضو المنتدب بشركة «أعمال»، على نقطتين أساسيتين كان لهما الدور الأساسي للأداء القوي للشركة منذ تأسيسها: أولاً، تنويع مصادر الدخل للشركة وأثرها في تقليل المخاطر وتحقيق النمو المتزايد، وثانياً، نوعية النشاطات والاستثمارات التي تقوم بها الشركة .

وتابع: «بالإضافة إلى قطاع الإنتاج الصناعي، لدينا نشاطات متنوعة وفي قطاعات مختلفة وهي تتمتع أيضاً بمراكز قيادية في السوق لقدرتها على تلبية الاحتياجات المتنوعة، والتي توائم متطلبات النمو المتسارع للبلاد، ولكن يبقى الاستثمار في قطاع الإنتاج الصناعي هو محور استراتيجية أعمال لتحقيق النمو على المدى المتوسط والطويل تماشيا مع أهداف الشركة لبناء قاعدة صناعية صُلبة».

وأضاف: «يظهر نجاح تركيزنا على قطاع الإنتاج الصناعي من خلال ارتفاع نسبة مساهمته في صافي الأرباح؛ إذ بلغت %13 في العام 2014 مقارنة بـ%7 في العام الذي يسبقه»، مشيراً إلى أن السبب في ارتفاع هذه النسبة هو الزيادة في حجم الإنتاج نظراً لزيادة الطلب لتلبية احتياجات مشاريع البنى التحتية.



توازن

واستعرض السيد بعض الإنجازات للعام الماضي، ومنها البدء بالإنتاج الصناعي في مصنع «الأنابيب والصبات المتقدمة»، والذي يعتبر الأكبر في قطر ممتداً على مساحة 85 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له 450 ألف طن سنوياً، في حين بلغت تكلفة المشروع أكثر من 200 مليون ريال.

كما أشار إلى أن أعمال للخرسانة الجاهزة، والتي قامت باستثمارات كبيرة لزيادة عدد آلياتها وتحسين معداتها، بالإضافة إلى قيامها بتجديد كامل لمعاملها مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية والبيئية وذلك لتلبية الاحتياجات السوقية المتزايدة.

وفي قطاع التجارة والتوزيع، قال السيد: «تم تأسيس شركة أعمال لمستلزمات البصريات، حيث ستقوم الشركة باستيراد وتصنيع عدسات النظارات الطبية واستيراد وتوزيع العدسات اللاصقة وكافة المنتجات والخدمات الخاصة بالبصريات، مشيراً إلى أن ابن سينا الطبية وأعمال الطبية حافظت كل منها على أدائها المتميز تماشياً مع التطور الذي يشهده القطاع الصحي في البلاد.

[Beho]

عمومية أعمال تصادق على بنود جدول أعمالها و توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% وأسهم مجانية بنسبة 5%
بورصة قطر - 2015-03-17

أعلنت شركة أعمال عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمنعقدة يوم الاثنين الموافق 16/03/2015م وناقشت البنود الواردة على جدول أعمالها، وإتخذت بشأنها القرارات التالية:


نتائج الجمعية العامة العادية للشركة.
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمركز المالي لعام 2014 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2015.

استمع الحضور الى تقرير رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن اعمال ونشاطات الشركة واهم الانجازات التي تحققت للعام المالي 2014 والخطة المستقبلية للشركة.

2- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .

قدم ممثل السادة كي بي ام جي تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للعام المالي 2014.

3- مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2014 و المصادقة عليها.

تمت مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2014 وتمت المصادقة عليها.

4- النظر في توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية نسبتها 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد اي بواقع (1) ريال قطري لكل سهم، بالاضافة الى اسهم منحة بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وذلك لمالكي اسهم الشركة بتاريح إنعقاد الجمعية العامة.

تم الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح نقدية نسبتها 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد اي بواقع (1) ريال قطري لكل سهم، بالاضافة الى اسهم منحة بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وذلك لمالكي اسهم الشركة بتاريح انعقاد الجمعية العامة.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتحديد مكافأتهم والموافقة عليها.

تم طرح أمر ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وقد ايدت الجمعية العامة ذلك وتم ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة. هذا وقد تمت الموافقة على تحديد مكافأة قدرها 200,000 ريال قطري لكل عضو.

6- مناقشة تقرير الحوكمة

تمت مناقشة تقرير الحوكمة.

7- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابه .

قامت الجمعية العامة بتعيين السادة كي بي ام جي كمراقبي الحسابات الخارجيين للعام 2015 وتم تحديد اتعابهم بمبلغ 450,000 ريال قطري.


نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة.
1- مناقشة مقترح مجلس الإدارة الصادر بالإجتماع المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2014 بالسماح بزيادة نسبة تملك الاجانب في اسهم الشركة بحيث تصل الى نسبة 49% من اجمالي اسهم الشركة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 13 لسنة 2000 الخاص بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

تمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة وزيادة نسبة تملك الاجانب 49% من اجمالي اسهم الشركة هذا وقد تم الحصول على كافة الموافقات اللازمة.

2- في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على المقترح اعلاه، مناقشة تعديل نص المادة (22) من النظام الأساسي وذلك بإضافة فقرة ثانية بحيث يقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي:

"كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفى الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام. مع مراعاة أحكام القانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من رأس مال الشركة".

3- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار اسهم (المنحة) الاسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% من رأس مال الشركة والبالغ عددها 30,000,000 سهماً، ليصبح إجمالي عدد الأسهم 630,000,000 سهماً.

تمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن زيادة رأس مال الشركة بمقدار اسهم (المنحة) الاسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% من رأس مال الشركة والبالغ عددها 30,000,000 سهماً، ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة 630,000,000 سهماً



4- تعديل المادة ( 6 ) من النظام الأساسى للشركة بحيث تتم زيادة رأس مال الشركة بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العمومية والبالغ عددها 30,000,000 مليون سهم ( ثلاثون مليون سهم) بقيمة300,000,000 ريال قطري (ثلاثمائة مليون ريال قطري) وهو ما يعادل 5% من إجمالي رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 6,300,000,000 ريال قطري (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ريال قطري) موزع على عدد 630,000,000 سهم عادي إسمي (ستمائة وثلاثون مليون سهم) ومن ثم تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم.

تمت الموافقة على تعديل المادة ( 6 ) من النظام الأساسى للشركة كما يلي:

المادة قبل التعديل:

حدد راس مال الشركة المصدربمبلغ 6,000,000,000 ريال قطري ( ستة مليار ريال قطري) موزع على 600,000,000 سهم القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية (تقابل حصص عينية مقابل اموال غير نقدية) مضاف اليها مصروفات اصدار 1 % من القيمة الاسمية للسهم .

لتصبح بعد التعديل:

حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ 6,300,000,000 ريال قطري (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ريال قطري) موزع على 630,000,000 سهم القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية.