Beho
17-03-2015, 02:35 AM
25 % حجم موجودات الصيرفة الإسلامية في قطر
الراية - 17/03/2015
اُختتمت أمس أعمال مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، بمشاركة أكثر من خمسمائة شخصية من خمسين دولة يمثلون رؤساء ووزراء سابقين ومسؤولي الشركات والخبراء الاقتصاديين والماليين وخبراء الطاقة والبنوك والصناديق السيادية وشركات التأمين.
وبحث المشاركون في المؤتمر العديد من القضايا في مجال الطاقة والتنمية والمالية والنمو والصناعة بالإضافة إلى مناقشة اتجاهات الطاقة العالمية والتحول الهيكلي في سوق الطاقة العالمي الحالي وتحليل تأثيرها على الانتعاش في الاقتصاد العالمي.
كما ناقش المشاركون دور منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والارتفاع الكبير في إنتاج الصخر الزيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، والأوضاع الاقتصادية والمالية وقضايا الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتعرف على الخطوط العريضة للتحديات الرئيسية التي تواجه صانعي السياسات والمسارات المحتملة للاستقرار واستعادة النمو في جميع أنحاء المنطقة.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إن الاقتصاد العالمي واصل تباطؤه في عام 2014، حيث بلغ معدل النمو المتوسط 2,7% تقريبًا. ورغم تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي، وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 5,5% في شهر فبراير، فمازالت هناك مخاطر كامنة في احتمالات التأثير السلبي لمعدلات النمو الاقتصادي المتدنية في بقية دول العالم، على الاقتصاد الأمريكي، وعلى مستقبل النمو الاقتصادي العالمي.
أضاف خلال كلمته في مؤتمر معهد التمويل الدولي الذي أختتم فعالياته أمس، أن البيانات المتاحة تشير إلى أن منطقة اليورو تحقق معدلات نمو منخفضة مع معدلات بطالة مرتفعة، ما دفع البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا إلى تبني سياسة التحفيز الكمي. ورغم أن هذه السياسة جاءت بنتائج إيجابية على الاقتصاد الأمريكي، إلا أن احتمالات نجاحها في دول الاتحاد الأوروبي، قد تواجهه تحديات مختلفة، في ظل معدلات تضخم متدنية جدًا.
وتابع:"الجدير بالذكر أنه عندما يصاحب النمو المنخفض تراجعًا في معدلات التضخم ولفترة طويلة، فإن ذلك يزيد من مخاطر الوقوع في مصيدة الانكماش السعري، حيث تؤدي معدلات التضخم المنخفضة إلى ارتفاع مستويات الفائدة الحقيقية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الطلب الكلي".
وأشار الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، إلى أن تراجع النمو الاقتصادي استمر في اليابان نتيجة فرض ضريبة جديدة للمبيعات، الأمر الذي دعا إلى تأجيل تطبيق المرحلة الثانية منها، وإلى تبني البنك المركزي الياباني سياسة نقدية جديدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، منوهًا إلى أن التراجع في النمو لم يقتصر على الدول الصناعية المتقدمة، وإنما امتد أيضًا إلى أهم الاقتصادات الناشئة في العالم كالهند والبرازيل.
وأوضح أن بنك التسويات الدولي كان له دور مهم على مدى السنوات الماضية في العمل على تعزيز رؤوس أموال البنوك في العالم، والمحافظة على استقرارها المالي، من خلال ما نصت عليه اتفاقيات بازل إلا أن توافر السيولة على هذا النحو الآمن من ناحية، وما ستوفره سياسات التيسير الكمي في نفس الوقت من تدفق للأموال إلى البنوك من ناحية أخرى، لن يكون كافيًا لإحداث النمو الاقتصادي المطلوب، دون أن يكون هناك نمو حقيقي في الطلب على السلع والخدمات.
التمويل الإسلامي
وقال محافظ المركزي:" لقد أدى انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014، إلى زيادة الوضع الاقتصادي العالمي تعقيدًا، فهذا الانخفاض الذي تضافرت عدة عوامل في تحقيقة، ومنها ارتفاع سعر صرف الدولار، وتباطؤ نمو الطلب العالمي، مع زيادة المعروض من النفط الصخري، وبدائل الطاقة الأخرى، كل ذلك أثر سلبًا على اقتصادات الدول المصدرة للنفط".
أضاف:"تتناول اجتماعاتكم هذا العام موضوع التمويل الإسلامي، الذي نحرص في مصرف قطر المركزي على استمرار نموه بشكل مطرد، مع الحفاظ على مبادئه الرئيسية. ومما تجدر الإشارة إليه أن الأصول العالمية للمصارف الإسلامية تقدر حاليًا بنحو 1,8 تريليون دولار.
وقد كانت دولة قطر سباقة في مجال الصيرفة الإسلامية، حيث تأسس مصرف قطر الإسلامي في عام 1982، وتلا ذلك إنشاء بنوك أخرى هي بنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بروة وتستحوذ هذه البنوك الأربعة على ما يجاوز 25% من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي بالدولة، إضافة إلى أن هناك عدة مؤسسات تمويل تعمل في قطر وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ولقد تطور قطاع التمويل الإسلامي على مر الأعوام، ولكنه لايزال بحاجة إلى مزيد من التطور والنمو دون أن يفقد جوهره، أو أن يبتعد كثيرًا عن قواعده الأساسية. ومن منظور اقتصادي بحت، يتعين النظر في العديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع".
وتابع:"وإذا أخذنا الصكوك الإسلامية كمثال، فإننا نجد أن سوقها يمثل الجزء الثاني الأسرع نموًا في التمويل الإسلامي، وبمعدل يزيد على 40% سنويًا، خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2012. ولكن هذا النمو المرتفع قد تباطأ، نتيجة تباطؤ الطلب عليها في مناطق انتشارها التقليدية.
ومن الناحية التاريخية، وبمقارنة عوائد الصكوك بعوائد السندات المماثلة في ظل غياب مؤشر سوق قياسي للعائد على الصكوك الإسلامية، فإن عوائد الصكوك تبدو أعلى بقليل منها مقارنة بالسندات، والسبب في ذلك يعود إلى هيكل المخاطر الأكثر تعقيدًا في الصكوك والذي يحول دون الانتشار الواسع لها مقارنة بالسندات، وسوف يتغير هذا الواقع عندما يُصبح المستثمرون أكثر إدراكًا للأدوات المالية الإسلامية، ومن ثَم لا يمكن لنموذج التمويل الإسلامي أن يستمر على هذا المنوال".
العنصر الديمغرافي
وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، إلى أن جزءًا كبيرًا من نمو التمويل بالصكوك، وأدوات التمويل الإسلامي الأخرى تتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي آسيا، موضحًا أن العنصر الديمغرافي لايزال يعمل في صالح التمويل الإسلامي، في الجزء الأكبر منه، ومع ذلك فإن بعض المنتجات التي تجعل من قطاع التمويل الإسلامي قطاعًا عالميًا- كالصكوك-، تواجه مخاطر خارجية، ولا يمكن تحقيق النتائج المرجوة منها بسهولة، كما هو الحال بالنسبة إلى منتجات التجزئة المصرفية.
وأكد على ضرورة أن يصبح التمويل الإسلامي أكثر إبداعًا، ويعود إلى جذوره بدلًا من الابتعاد عنها، والاعتماد على هياكل مخاطر نمطية بسيطة وأكثر وضوحًا تناسب الفئات المختلفة من المستثمرين، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى وضع السيولة القوي الخاص بالبنوك الإسلامية، فإنه يتعين عليها عدم تجاهل بعض الأسواق، حيث لديها في إفريقيا القدرة على زيادة الشمولية المالية لعدد كبير من العملاء الذين لا يستفيدون من الخدمات المالية التقليدية. وأوضح أن التمويل الإسلامي- خاصة الصكوك - يمكن أن يوفر مصدرًا بديلًا لتمويل الُبنية التحتية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة، حيث تُقدر فجوة الاحتياجات الاستثمارية بالنسبة للقارة الإفريقية بحوالي 41 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن التمويل الإسلامي يحتاج للتوسع والتحرك في مناطقه التشغيلية الأساسية في آسيا والشرق الأوسط، لكي يشهد المزيد من التطور وإنتاج المواهب للارتقاء بهذا القطاع. وعلى التمويل الإسلامي أن يستفيد إلى حد كبير من كون مدينة لندن باتت مركزًا ماليًا للتمويل الإسلامي، وأن تقبل المؤسسات المالية الإسلامية الحالية هذا التحدي الجديد برحابة صدر.
الراية - 17/03/2015
اُختتمت أمس أعمال مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، بمشاركة أكثر من خمسمائة شخصية من خمسين دولة يمثلون رؤساء ووزراء سابقين ومسؤولي الشركات والخبراء الاقتصاديين والماليين وخبراء الطاقة والبنوك والصناديق السيادية وشركات التأمين.
وبحث المشاركون في المؤتمر العديد من القضايا في مجال الطاقة والتنمية والمالية والنمو والصناعة بالإضافة إلى مناقشة اتجاهات الطاقة العالمية والتحول الهيكلي في سوق الطاقة العالمي الحالي وتحليل تأثيرها على الانتعاش في الاقتصاد العالمي.
كما ناقش المشاركون دور منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والارتفاع الكبير في إنتاج الصخر الزيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، والأوضاع الاقتصادية والمالية وقضايا الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتعرف على الخطوط العريضة للتحديات الرئيسية التي تواجه صانعي السياسات والمسارات المحتملة للاستقرار واستعادة النمو في جميع أنحاء المنطقة.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إن الاقتصاد العالمي واصل تباطؤه في عام 2014، حيث بلغ معدل النمو المتوسط 2,7% تقريبًا. ورغم تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي، وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 5,5% في شهر فبراير، فمازالت هناك مخاطر كامنة في احتمالات التأثير السلبي لمعدلات النمو الاقتصادي المتدنية في بقية دول العالم، على الاقتصاد الأمريكي، وعلى مستقبل النمو الاقتصادي العالمي.
أضاف خلال كلمته في مؤتمر معهد التمويل الدولي الذي أختتم فعالياته أمس، أن البيانات المتاحة تشير إلى أن منطقة اليورو تحقق معدلات نمو منخفضة مع معدلات بطالة مرتفعة، ما دفع البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا إلى تبني سياسة التحفيز الكمي. ورغم أن هذه السياسة جاءت بنتائج إيجابية على الاقتصاد الأمريكي، إلا أن احتمالات نجاحها في دول الاتحاد الأوروبي، قد تواجهه تحديات مختلفة، في ظل معدلات تضخم متدنية جدًا.
وتابع:"الجدير بالذكر أنه عندما يصاحب النمو المنخفض تراجعًا في معدلات التضخم ولفترة طويلة، فإن ذلك يزيد من مخاطر الوقوع في مصيدة الانكماش السعري، حيث تؤدي معدلات التضخم المنخفضة إلى ارتفاع مستويات الفائدة الحقيقية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الطلب الكلي".
وأشار الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، إلى أن تراجع النمو الاقتصادي استمر في اليابان نتيجة فرض ضريبة جديدة للمبيعات، الأمر الذي دعا إلى تأجيل تطبيق المرحلة الثانية منها، وإلى تبني البنك المركزي الياباني سياسة نقدية جديدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، منوهًا إلى أن التراجع في النمو لم يقتصر على الدول الصناعية المتقدمة، وإنما امتد أيضًا إلى أهم الاقتصادات الناشئة في العالم كالهند والبرازيل.
وأوضح أن بنك التسويات الدولي كان له دور مهم على مدى السنوات الماضية في العمل على تعزيز رؤوس أموال البنوك في العالم، والمحافظة على استقرارها المالي، من خلال ما نصت عليه اتفاقيات بازل إلا أن توافر السيولة على هذا النحو الآمن من ناحية، وما ستوفره سياسات التيسير الكمي في نفس الوقت من تدفق للأموال إلى البنوك من ناحية أخرى، لن يكون كافيًا لإحداث النمو الاقتصادي المطلوب، دون أن يكون هناك نمو حقيقي في الطلب على السلع والخدمات.
التمويل الإسلامي
وقال محافظ المركزي:" لقد أدى انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014، إلى زيادة الوضع الاقتصادي العالمي تعقيدًا، فهذا الانخفاض الذي تضافرت عدة عوامل في تحقيقة، ومنها ارتفاع سعر صرف الدولار، وتباطؤ نمو الطلب العالمي، مع زيادة المعروض من النفط الصخري، وبدائل الطاقة الأخرى، كل ذلك أثر سلبًا على اقتصادات الدول المصدرة للنفط".
أضاف:"تتناول اجتماعاتكم هذا العام موضوع التمويل الإسلامي، الذي نحرص في مصرف قطر المركزي على استمرار نموه بشكل مطرد، مع الحفاظ على مبادئه الرئيسية. ومما تجدر الإشارة إليه أن الأصول العالمية للمصارف الإسلامية تقدر حاليًا بنحو 1,8 تريليون دولار.
وقد كانت دولة قطر سباقة في مجال الصيرفة الإسلامية، حيث تأسس مصرف قطر الإسلامي في عام 1982، وتلا ذلك إنشاء بنوك أخرى هي بنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بروة وتستحوذ هذه البنوك الأربعة على ما يجاوز 25% من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي بالدولة، إضافة إلى أن هناك عدة مؤسسات تمويل تعمل في قطر وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ولقد تطور قطاع التمويل الإسلامي على مر الأعوام، ولكنه لايزال بحاجة إلى مزيد من التطور والنمو دون أن يفقد جوهره، أو أن يبتعد كثيرًا عن قواعده الأساسية. ومن منظور اقتصادي بحت، يتعين النظر في العديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع".
وتابع:"وإذا أخذنا الصكوك الإسلامية كمثال، فإننا نجد أن سوقها يمثل الجزء الثاني الأسرع نموًا في التمويل الإسلامي، وبمعدل يزيد على 40% سنويًا، خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2012. ولكن هذا النمو المرتفع قد تباطأ، نتيجة تباطؤ الطلب عليها في مناطق انتشارها التقليدية.
ومن الناحية التاريخية، وبمقارنة عوائد الصكوك بعوائد السندات المماثلة في ظل غياب مؤشر سوق قياسي للعائد على الصكوك الإسلامية، فإن عوائد الصكوك تبدو أعلى بقليل منها مقارنة بالسندات، والسبب في ذلك يعود إلى هيكل المخاطر الأكثر تعقيدًا في الصكوك والذي يحول دون الانتشار الواسع لها مقارنة بالسندات، وسوف يتغير هذا الواقع عندما يُصبح المستثمرون أكثر إدراكًا للأدوات المالية الإسلامية، ومن ثَم لا يمكن لنموذج التمويل الإسلامي أن يستمر على هذا المنوال".
العنصر الديمغرافي
وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، إلى أن جزءًا كبيرًا من نمو التمويل بالصكوك، وأدوات التمويل الإسلامي الأخرى تتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي آسيا، موضحًا أن العنصر الديمغرافي لايزال يعمل في صالح التمويل الإسلامي، في الجزء الأكبر منه، ومع ذلك فإن بعض المنتجات التي تجعل من قطاع التمويل الإسلامي قطاعًا عالميًا- كالصكوك-، تواجه مخاطر خارجية، ولا يمكن تحقيق النتائج المرجوة منها بسهولة، كما هو الحال بالنسبة إلى منتجات التجزئة المصرفية.
وأكد على ضرورة أن يصبح التمويل الإسلامي أكثر إبداعًا، ويعود إلى جذوره بدلًا من الابتعاد عنها، والاعتماد على هياكل مخاطر نمطية بسيطة وأكثر وضوحًا تناسب الفئات المختلفة من المستثمرين، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى وضع السيولة القوي الخاص بالبنوك الإسلامية، فإنه يتعين عليها عدم تجاهل بعض الأسواق، حيث لديها في إفريقيا القدرة على زيادة الشمولية المالية لعدد كبير من العملاء الذين لا يستفيدون من الخدمات المالية التقليدية. وأوضح أن التمويل الإسلامي- خاصة الصكوك - يمكن أن يوفر مصدرًا بديلًا لتمويل الُبنية التحتية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة، حيث تُقدر فجوة الاحتياجات الاستثمارية بالنسبة للقارة الإفريقية بحوالي 41 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن التمويل الإسلامي يحتاج للتوسع والتحرك في مناطقه التشغيلية الأساسية في آسيا والشرق الأوسط، لكي يشهد المزيد من التطور وإنتاج المواهب للارتقاء بهذا القطاع. وعلى التمويل الإسلامي أن يستفيد إلى حد كبير من كون مدينة لندن باتت مركزًا ماليًا للتمويل الإسلامي، وأن تقبل المؤسسات المالية الإسلامية الحالية هذا التحدي الجديد برحابة صدر.