رجل الجزيرة
17-03-2015, 04:33 AM
بسبب عدم إبرام عقود قانونية .. العمل :
إحالة مكاتب استقدام عمالة للنيابة العامة
جولة تفتيشية كشفت المخالفات
http://raya.com/File/GetImageCustom/397ce3b3-8b86-4e88-ac85-e753f55bca10/316/235
إحالة مكاتب استقدام عمالة للنيابة العامة
الدوحة -الراية:
علمت الراية أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أحالت عددا من المكاتب وشركات استقدام العمالة من الخارج للنيابة العامة بسبب عدم التزامها بقانون العمل.
ووفقا للمعلومات التي حصلنا عليها فإن جولة ميدانية قام بها مفتشو الوزارة على المكاتب كشقت عن استقدام بعض المكاتب عمالا دون تحرير عقود استقدام مع أصحاب العمل لضمان حقوق العمال والكفلاء وفقا للنماذج المقررة قانونا.
قامت الوزارة بتوثيق المخالفات وقدمت عدة بلاغات للنيابة العامة مرفقا معها الوثائق والتقارير الأولية التي تم رصدها فيما تقوم الوزارة باستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد مصدر لـ الراية أن القانون يلزم المكاتب بتحرير عقود استقدام بينها وبين أصحاب العمل وفقا للنموذج المقرر قانونا والذي يتطلب ضرورة تضمين تلك العقود البيانات الوافية منها أعداد العمال ومهنهم وجنسياتهم وكذلك الأجور المحددة لكل مهنة على حدة، والمدد الزمنية للعقود والمدة التقريبية لوصول العمال وفترة ضمان صلاحية العامل بعد وصوله للدولة ،وتذاكر السفر للعمال وأتعاب المكاتب التي تتقاضاها جراء تلك الخدمات.
وأشار الى أن المخالفات المنسوبة لبعض المكاتب تمثل مخالفة صريحة للمواد رقم (1,34,35,144) من القانون رقم 14 لسنة 2004.والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2007 ، والمادة 17/3 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1993 بتنظيم إجراءات استخراج تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
http://raya.com/news/pages/ba38c844-b593-4349-97e0-3caec0a6aac2
إحالة مكاتب استقدام عمالة للنيابة العامة
جولة تفتيشية كشفت المخالفات
http://raya.com/File/GetImageCustom/397ce3b3-8b86-4e88-ac85-e753f55bca10/316/235
إحالة مكاتب استقدام عمالة للنيابة العامة
الدوحة -الراية:
علمت الراية أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أحالت عددا من المكاتب وشركات استقدام العمالة من الخارج للنيابة العامة بسبب عدم التزامها بقانون العمل.
ووفقا للمعلومات التي حصلنا عليها فإن جولة ميدانية قام بها مفتشو الوزارة على المكاتب كشقت عن استقدام بعض المكاتب عمالا دون تحرير عقود استقدام مع أصحاب العمل لضمان حقوق العمال والكفلاء وفقا للنماذج المقررة قانونا.
قامت الوزارة بتوثيق المخالفات وقدمت عدة بلاغات للنيابة العامة مرفقا معها الوثائق والتقارير الأولية التي تم رصدها فيما تقوم الوزارة باستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد مصدر لـ الراية أن القانون يلزم المكاتب بتحرير عقود استقدام بينها وبين أصحاب العمل وفقا للنموذج المقرر قانونا والذي يتطلب ضرورة تضمين تلك العقود البيانات الوافية منها أعداد العمال ومهنهم وجنسياتهم وكذلك الأجور المحددة لكل مهنة على حدة، والمدد الزمنية للعقود والمدة التقريبية لوصول العمال وفترة ضمان صلاحية العامل بعد وصوله للدولة ،وتذاكر السفر للعمال وأتعاب المكاتب التي تتقاضاها جراء تلك الخدمات.
وأشار الى أن المخالفات المنسوبة لبعض المكاتب تمثل مخالفة صريحة للمواد رقم (1,34,35,144) من القانون رقم 14 لسنة 2004.والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2007 ، والمادة 17/3 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1993 بتنظيم إجراءات استخراج تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
http://raya.com/news/pages/ba38c844-b593-4349-97e0-3caec0a6aac2