Beho
18-03-2015, 03:34 PM
محافظو البنوك المركزية الخليجيون يبحثون الاستقرار المالي بدول المجلس
قنا - 18/03/2015
انطلقت هنا اليوم أعمال الاجتماع الحادي والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة عدد من الموضوعات من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف اللجنة والمعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون، وآلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية بدول المجلس.
وسيعالج الاجتماع عددا من القضايا الأخرى، فيما سيطلع على المستجدات في إطار جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس، والترتيبات لإقامة المؤتمر المصرفي الثاني عشر لدول مجلس التعاون الذي ستستضيفه سلطنة عمان في النصف الثاني من العام 2015.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إن هذا الاجتماع يأتي في ظل أجواء عالمية مضطربة على مختلف الأصعدة، مما انعكس سلبيا على الأداء الاقتصادي العالمي، حيث تراجعت معدلات النمو وارتفعت معدلات البطالة في معظم اقتصادات العالم، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، وكان من نتيجة ذلك أن تقلبت الأسواق المالية وارتفع سعر صرف الدولار وانخفضت أسعار النفط الامر الذي أدى إلى هبوط معدلات التضخم.
وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، أنه في ظل هذه الأجواء، فقد تبنت البنوك المركزية الكبرى في العالم سياسات نقدية توسعية وعززتها ببرامج ضخمة للتيسير الكمي على أمل إعادة النمو في اقتصادياتها، مبينا أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تأثرت بهذه التطورات، كما شكل انخفاض أسعار النفط تحديا إضافيا على دول المجلس بما أضافه من أعباء على الموازنات العامة.
وأكد أن دول المجلس تعيش في مرحلة استثنائية تقتضي اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة تداعياتها المحتملة، كما أننا معنيون بالدرجة الأولى بتنسيق السياسات النقدية وتوحيد الجهود لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي، بما يخدم الأهداف العليا للمجلس، ويرتقي بالمواطن الخليجي وفقا للمبادئ والأسس التي تم إرساؤها، والتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
من جانبه قال السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تصب في العمل الدؤوب لتحديث مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء.
وبين السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة ألقاها نيابة عن سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذه اللجنة المجتمعة اليوم، ساهمت، ولا تزال، في دعم برامج التكامل والتقارب الاقتصادي في المجال النقدي والمصرفي بين دول المجلس من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية، والبدء في وضع إطار لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية أو ما يعادلها بدول المجلس، والعمل على دراسة أفضل الاستراتيجيات المتاحة لربط أنظمة المدفوعات بين الدول الأعضاء، حيث "يتم تنفيذ الدراسة حسب خطة العمل الموضوعة ويجري حاليا إنجاز المرحلة الثالثة قبل الأخيرة من مشروع الدراسة بعد استكمال المرحلة الثانية والمعروض بشأنها تقرير من اللجنة المشرفة على الدراسة وتقرير من الشركة المكلفة بإعدادها ومن المتوقع استكمال الدراسة قبل نهاية العام الجاري".
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات الهامة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس ومن بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف هذه اللجنة والمعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي، التي ستقدم توصيات حول المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول المجلس ومراكز المعلومات الائتمانية بدول التعاون، إضافة إلى تطورات سير العمل بمشروع دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس، إلى جانب تقرير عن الإجراءات المتبعة في أمن المعلومات لنظم المدفوعات في الدول الأعضاء.
وأشار إلى عرض تقرير على اللجنة يتعلق بالاجتماع الثلاثين للجنة المعاهد والكليات المصرفية، حيث سيستعرض الاجتماع المستجدات في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود دول المجلس في هذا المجال.
قنا - 18/03/2015
انطلقت هنا اليوم أعمال الاجتماع الحادي والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة عدد من الموضوعات من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف اللجنة والمعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون، وآلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية بدول المجلس.
وسيعالج الاجتماع عددا من القضايا الأخرى، فيما سيطلع على المستجدات في إطار جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس، والترتيبات لإقامة المؤتمر المصرفي الثاني عشر لدول مجلس التعاون الذي ستستضيفه سلطنة عمان في النصف الثاني من العام 2015.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إن هذا الاجتماع يأتي في ظل أجواء عالمية مضطربة على مختلف الأصعدة، مما انعكس سلبيا على الأداء الاقتصادي العالمي، حيث تراجعت معدلات النمو وارتفعت معدلات البطالة في معظم اقتصادات العالم، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، وكان من نتيجة ذلك أن تقلبت الأسواق المالية وارتفع سعر صرف الدولار وانخفضت أسعار النفط الامر الذي أدى إلى هبوط معدلات التضخم.
وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، أنه في ظل هذه الأجواء، فقد تبنت البنوك المركزية الكبرى في العالم سياسات نقدية توسعية وعززتها ببرامج ضخمة للتيسير الكمي على أمل إعادة النمو في اقتصادياتها، مبينا أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تأثرت بهذه التطورات، كما شكل انخفاض أسعار النفط تحديا إضافيا على دول المجلس بما أضافه من أعباء على الموازنات العامة.
وأكد أن دول المجلس تعيش في مرحلة استثنائية تقتضي اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة تداعياتها المحتملة، كما أننا معنيون بالدرجة الأولى بتنسيق السياسات النقدية وتوحيد الجهود لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي، بما يخدم الأهداف العليا للمجلس، ويرتقي بالمواطن الخليجي وفقا للمبادئ والأسس التي تم إرساؤها، والتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
من جانبه قال السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تصب في العمل الدؤوب لتحديث مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء.
وبين السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة ألقاها نيابة عن سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذه اللجنة المجتمعة اليوم، ساهمت، ولا تزال، في دعم برامج التكامل والتقارب الاقتصادي في المجال النقدي والمصرفي بين دول المجلس من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية، والبدء في وضع إطار لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية أو ما يعادلها بدول المجلس، والعمل على دراسة أفضل الاستراتيجيات المتاحة لربط أنظمة المدفوعات بين الدول الأعضاء، حيث "يتم تنفيذ الدراسة حسب خطة العمل الموضوعة ويجري حاليا إنجاز المرحلة الثالثة قبل الأخيرة من مشروع الدراسة بعد استكمال المرحلة الثانية والمعروض بشأنها تقرير من اللجنة المشرفة على الدراسة وتقرير من الشركة المكلفة بإعدادها ومن المتوقع استكمال الدراسة قبل نهاية العام الجاري".
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات الهامة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس ومن بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف هذه اللجنة والمعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي، التي ستقدم توصيات حول المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول المجلس ومراكز المعلومات الائتمانية بدول التعاون، إضافة إلى تطورات سير العمل بمشروع دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس، إلى جانب تقرير عن الإجراءات المتبعة في أمن المعلومات لنظم المدفوعات في الدول الأعضاء.
وأشار إلى عرض تقرير على اللجنة يتعلق بالاجتماع الثلاثين للجنة المعاهد والكليات المصرفية، حيث سيستعرض الاجتماع المستجدات في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود دول المجلس في هذا المجال.