Beho
18-03-2015, 04:28 PM
مجلس الوزراء: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ
18 مارس 2015 03:46 م آخر تحديث : 18 مارس 2015 03:46 م
مباشر: قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، أحمد بن عبدالله آل محمود، أن مجلس الوزراء نظر خلال اجتماعه اليوم "اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون ."
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء - بحسب قنــا - "بمقتضى أحكام مشروع القانون تمنح الشركة امتيازا لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 المشار إليه وتتولى خلالها وحدها دون غيرها إدارة الموانئ وتدفع الشركة للحكومة مقابل هذ الامتياز رسما سنويا يعادل 25 % من صافي أرباح الشركة، وتعفى الشركة من دفع رسم الامتياز لمدة خمس سنوات ابتداء من يناير 2010 قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، ويسقط التزام الشركة بدفع الرسم المذكور إذا ألغت الحكومة الامتياز أو عدلت في شروطه."
وأضاف نائب رئيس الوزراء "تم الموافقة على مشروع اللائحة المالية لهيئة قطر للأسواق المالية ومشروع لائحة المناقصات والمزايدات لهيئة قطر للأسواق المالية بالإضافة إلى تبين اللائحة المالية الأحكام الخاصة بإعداد الموازنة والحسابات وإعداد الحساب الختامي في نهاية السنة المالية ونظم الرقابة الداخلية على تلك الحسابات.
وتتناول لائحة المناقصات والمزايدات أحكام طرق التعاقد وعمل لجنة المناقصات والمزايدات وأحكام إجراءات طرح المناقصات وأحكام خاصة بشراء الأصناف بطريق الممارسة والاتفاق المباشر.
وقال أنه تم استعراض المجلس لنتائج أعمال اللجنة المكلفة بمناقشة مشروعات الاتفاقيات والقوانين التي وافق عليها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرة سعادة وزير المالية بشأن نتائج الاجتماع (99) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(الكويت- أكتوبر 2014) وإتخاذ القرار المناسب بهم.
وناقش المجلس عدة قوانين في المجال البيئي والقضائي والدفاع خلال الجتماع المنعقد صباح اليوم الأربعاء.
18 مارس 2015 03:46 م آخر تحديث : 18 مارس 2015 03:46 م
مباشر: قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، أحمد بن عبدالله آل محمود، أن مجلس الوزراء نظر خلال اجتماعه اليوم "اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون ."
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء - بحسب قنــا - "بمقتضى أحكام مشروع القانون تمنح الشركة امتيازا لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 المشار إليه وتتولى خلالها وحدها دون غيرها إدارة الموانئ وتدفع الشركة للحكومة مقابل هذ الامتياز رسما سنويا يعادل 25 % من صافي أرباح الشركة، وتعفى الشركة من دفع رسم الامتياز لمدة خمس سنوات ابتداء من يناير 2010 قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، ويسقط التزام الشركة بدفع الرسم المذكور إذا ألغت الحكومة الامتياز أو عدلت في شروطه."
وأضاف نائب رئيس الوزراء "تم الموافقة على مشروع اللائحة المالية لهيئة قطر للأسواق المالية ومشروع لائحة المناقصات والمزايدات لهيئة قطر للأسواق المالية بالإضافة إلى تبين اللائحة المالية الأحكام الخاصة بإعداد الموازنة والحسابات وإعداد الحساب الختامي في نهاية السنة المالية ونظم الرقابة الداخلية على تلك الحسابات.
وتتناول لائحة المناقصات والمزايدات أحكام طرق التعاقد وعمل لجنة المناقصات والمزايدات وأحكام إجراءات طرح المناقصات وأحكام خاصة بشراء الأصناف بطريق الممارسة والاتفاق المباشر.
وقال أنه تم استعراض المجلس لنتائج أعمال اللجنة المكلفة بمناقشة مشروعات الاتفاقيات والقوانين التي وافق عليها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرة سعادة وزير المالية بشأن نتائج الاجتماع (99) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(الكويت- أكتوبر 2014) وإتخاذ القرار المناسب بهم.
وناقش المجلس عدة قوانين في المجال البيئي والقضائي والدفاع خلال الجتماع المنعقد صباح اليوم الأربعاء.