رجل مثالي
20-03-2015, 11:23 AM
مواطنون ومواطنات يطالبون المختصين بإلزام شركات جلب العمالة ومكاتب الخدم العاملة داخل الدولة بتمديد فترة ضمان الفئات المساعدة «الخادمات» الى سنتان 2 سنة لمنعهن من الهروب، وحصولهم على فرصة لإعادتهن إلى المكاتب واستعادة أموالهم في حال أبدت الخادمة رغبتها في العودة لبلادها، أو إنهاء خدمتها إذا ثبت زيف الشهادات التي تحملها.
وأوضحوا أن «فترة الضمان الحالية تراوح بين شهر وثلاثة أشهر، مؤكدين أنها غير كافية لاستمرار الخادمة في العمل، ويتعين مدها إلى عامين على الأقل فترة مدة العمل
و كثير من المنازعات المتعلقة بالخدم يكون مكتب العمالة طرفاً فيها، وبعضها يتم حله عن طريق فرع منازعات الخدم في الادارة المختصة التسوية، فيما يتم تحويل بعضها للمحاكم المختصة».
وحاليآ جلب خادمة فلبينية عن طريق مكتب تدفع عمولة 17 الف ريال قطري و فترة الضمان الموجودة في العقد ومع المكتب ثلاثة أشهر، وعندما تهرب الخادمة بعد نحو أسبوع من انتهاء الضمان يرفض المكتب تحمل أي مسؤولية، فيتقدم المواطن بشكوى مطالب الجهات المسؤولة بإلزام الشركات بمد فترة الضمان طوال فترة عمل الخادمة لدى الكفيل، أو لمدة عامين على الأقل، على أن تكون ضمانات فعلية وليست شكلية، كما هو الحال مع أغلب المكاتب.
ولا تخفض مكاتب الخدم العمولات، على الرغم من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الدول المصدرة للعمالة وزيادة نسبة البطالة فيها، إذ كان من المتوقع خفض العمولات، لكن ما حدث هو العكس، إذ ارتفعت العمولات، وزادت الشروط والالتزامات على الكفلاء.
فيما أكّد مواطن أن معظم المكاتب تدون معلومات غير موثوقة حول الخادمة بهدف الترويج لها وتوريط العميل في تشغيلها، مؤكدة أن أهم المعلومات هو إخفاء بعض المعلومات الحقيقية للخادمات من بعض الجنسيات مثل شكل الخادمات والمظهر في الصورة شكل وفي الواقع شكل اخر وهم يقولون ان هذا الشئ من المصدر والله اعلم وأنها تعرف الطبخ وغيره وهي لا تعرف بعض الاعمال الموجودة في الطلب
و هذه البيانات يصعب التحقق منها لعدم تسجيلها في جواز السفر الخاص بهذه الجنسيات بعكس بيانات أخرى مثل الاسم وتاريخ الميلاد، مؤكدة أن «الحل هو أن تتحلى مكاتب الخدم بالمسؤولية وانتقاء الخدم بشكل مناسب مع التزام الشركات بشيكات مصرفية طوال مدة بقاء الخادمة لدى الكفيل».
وقال المواطن إنه اضطر إلى إعادة ثلاث خادمات إلى المكتب نفسه الذي تورط في التعامل معه، وفي كل مرة كانت تستبدل فيها الخادمة تسدد مبلغ وقدره فارق في السعر رسوم الخادمة من تسجيل وغيره ويقوم المكتب في تسويقها لكفيل آخر.
وحول فترة الضمان التي تحددها مكاتب
ومؤسسات جلب الخدم،
أنه لا يوجد الزام حول فترة الضمان
و قال المواطن أن مشروع إنشاء شركة موحدة لجلب الخدم، والذي تم الإعلان عنه سابقاً ممكن انه ممكن يحل هذه المشكلات، إذ من المقرر أن تتولى مهمة تشغيل الخادمة لدى العميل على أن تظل على كفالة الشركة وتتولى مسؤوليتها.
وأشار إلى أن الإطار الذي ينظم العلاقة بين خدم المنازل والكفلاء حالياً هو عقد العمل الموحد الخاص الذي يعد إطاراً قانونياً يحفظ لكلا الطرفين حقوقهما، ويوضح لكل طرف ما عليه من التزامات وواجبات.
وكان الاجتماعية في مجلس التعاون الخليجي، صرّح بأن لائحة استرشادية جديدة تجري مناقشتها حالياً لإقرار أطر قانونية جديدة لتنظيم عمل فئة العمالة المنزلية داخل دول مجلس التعاون، للتغلب على كثير من المشكلات الاجتماعية التي تسببها هذه العمالة، وتتضمن اللائحة مقترحات تتعلق بساعات العمل والرواتب والإجازات وتفاصيل العلاقة بين الكفيل والعامل.
ونتمنى ان تكون في صالح المواطن ان شاءالله
هذا من كلام بعض من المواطنين في المجالس
وكلام مواطنات الذين لا يستغنون عن العمالة لظروفهم الصحية والعملية والاجتماعية
وللظروف والأعمال الكثيرة في المنزل التي
لا تستطيع ربة المنزل لوحدها في أعمالها
لظروف صحية وغيرها من الظروف الكثيرة
وان شاءالله يكون هناك حل لموضوع هروب العمالة مال المنزل وغيره ان شاءالله الذي
يكلف الكفلاء أموال كثيرة من ميزانية الاسرة
وأوضحوا أن «فترة الضمان الحالية تراوح بين شهر وثلاثة أشهر، مؤكدين أنها غير كافية لاستمرار الخادمة في العمل، ويتعين مدها إلى عامين على الأقل فترة مدة العمل
و كثير من المنازعات المتعلقة بالخدم يكون مكتب العمالة طرفاً فيها، وبعضها يتم حله عن طريق فرع منازعات الخدم في الادارة المختصة التسوية، فيما يتم تحويل بعضها للمحاكم المختصة».
وحاليآ جلب خادمة فلبينية عن طريق مكتب تدفع عمولة 17 الف ريال قطري و فترة الضمان الموجودة في العقد ومع المكتب ثلاثة أشهر، وعندما تهرب الخادمة بعد نحو أسبوع من انتهاء الضمان يرفض المكتب تحمل أي مسؤولية، فيتقدم المواطن بشكوى مطالب الجهات المسؤولة بإلزام الشركات بمد فترة الضمان طوال فترة عمل الخادمة لدى الكفيل، أو لمدة عامين على الأقل، على أن تكون ضمانات فعلية وليست شكلية، كما هو الحال مع أغلب المكاتب.
ولا تخفض مكاتب الخدم العمولات، على الرغم من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الدول المصدرة للعمالة وزيادة نسبة البطالة فيها، إذ كان من المتوقع خفض العمولات، لكن ما حدث هو العكس، إذ ارتفعت العمولات، وزادت الشروط والالتزامات على الكفلاء.
فيما أكّد مواطن أن معظم المكاتب تدون معلومات غير موثوقة حول الخادمة بهدف الترويج لها وتوريط العميل في تشغيلها، مؤكدة أن أهم المعلومات هو إخفاء بعض المعلومات الحقيقية للخادمات من بعض الجنسيات مثل شكل الخادمات والمظهر في الصورة شكل وفي الواقع شكل اخر وهم يقولون ان هذا الشئ من المصدر والله اعلم وأنها تعرف الطبخ وغيره وهي لا تعرف بعض الاعمال الموجودة في الطلب
و هذه البيانات يصعب التحقق منها لعدم تسجيلها في جواز السفر الخاص بهذه الجنسيات بعكس بيانات أخرى مثل الاسم وتاريخ الميلاد، مؤكدة أن «الحل هو أن تتحلى مكاتب الخدم بالمسؤولية وانتقاء الخدم بشكل مناسب مع التزام الشركات بشيكات مصرفية طوال مدة بقاء الخادمة لدى الكفيل».
وقال المواطن إنه اضطر إلى إعادة ثلاث خادمات إلى المكتب نفسه الذي تورط في التعامل معه، وفي كل مرة كانت تستبدل فيها الخادمة تسدد مبلغ وقدره فارق في السعر رسوم الخادمة من تسجيل وغيره ويقوم المكتب في تسويقها لكفيل آخر.
وحول فترة الضمان التي تحددها مكاتب
ومؤسسات جلب الخدم،
أنه لا يوجد الزام حول فترة الضمان
و قال المواطن أن مشروع إنشاء شركة موحدة لجلب الخدم، والذي تم الإعلان عنه سابقاً ممكن انه ممكن يحل هذه المشكلات، إذ من المقرر أن تتولى مهمة تشغيل الخادمة لدى العميل على أن تظل على كفالة الشركة وتتولى مسؤوليتها.
وأشار إلى أن الإطار الذي ينظم العلاقة بين خدم المنازل والكفلاء حالياً هو عقد العمل الموحد الخاص الذي يعد إطاراً قانونياً يحفظ لكلا الطرفين حقوقهما، ويوضح لكل طرف ما عليه من التزامات وواجبات.
وكان الاجتماعية في مجلس التعاون الخليجي، صرّح بأن لائحة استرشادية جديدة تجري مناقشتها حالياً لإقرار أطر قانونية جديدة لتنظيم عمل فئة العمالة المنزلية داخل دول مجلس التعاون، للتغلب على كثير من المشكلات الاجتماعية التي تسببها هذه العمالة، وتتضمن اللائحة مقترحات تتعلق بساعات العمل والرواتب والإجازات وتفاصيل العلاقة بين الكفيل والعامل.
ونتمنى ان تكون في صالح المواطن ان شاءالله
هذا من كلام بعض من المواطنين في المجالس
وكلام مواطنات الذين لا يستغنون عن العمالة لظروفهم الصحية والعملية والاجتماعية
وللظروف والأعمال الكثيرة في المنزل التي
لا تستطيع ربة المنزل لوحدها في أعمالها
لظروف صحية وغيرها من الظروف الكثيرة
وان شاءالله يكون هناك حل لموضوع هروب العمالة مال المنزل وغيره ان شاءالله الذي
يكلف الكفلاء أموال كثيرة من ميزانية الاسرة