137 مليار ريال فائض الموازنة حتى مارس الجاري..

[moonبنتnight]

137 مليار ريال فائض الموازنة حتى مارس الجاري


جريدة الشرق 22/3/2015


تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، فقد أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية 2014/2015.
وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأوضح سعادة وزير المالية أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2014/2015، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة. وبلغت توقعات الإيرادات لفترة الأشهر التسعة القادمة 169.3 مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال. وأشار سعادته إلى أن تقديرات المصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ 163.8 مليار ريال، وتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال.
كما أكد سعادة وزير المالية أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة. وقال: "إن متانة الوضع المالي تظهر بوضوح في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة "AA" وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، حيث أكدت الوكالة قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط. ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز. كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014."
التركيز على المشاريع التنموية الرئيسية
كما أوضح سعادة علي شريف العمادي التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
وأكد سعادة علي شريف العمادي أن الحكومة تواصل التزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية، وهو التوجه الذي كان له دور فعال في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون له دور رئيس في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة.
كما أكد سعادة وزير المالية أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص.
وأضاف سعادته أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6% خلال عام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أكدت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12% خلال عام 2014. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول دولة قطر الذي صدر مؤخراً بالأداء الاقتصادي القوي للدولة، خاصة الاستثمارات في المشاريع التنموية التي تسهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي.
السيطرة على التضخم عند معدلات مقبولة
أكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن من ضمن أهداف السياسة المالية للدولة الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى التنسيق القائم والمتواصل بين السياستين المالية والنقدية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة. وأضاف أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3% خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة.
أداء مالي متميز في موازنة 2014/2015
كما أعلن سعادة علي شريف العمادي أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 1/4/2014 وحتى 31/3/2015 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137مليار ريال والذي تم توجيهه إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.

جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/news/details/319890#.VQ5CUk1ZoSk

[بوحارب]

اللهم زِد وبارك
واحفظ قطر وأميرها وشعبها

[راجي الْعفو]

الله يعينا على استعمال النعم في الطاعة ..

ويعينا على شكرها بالقلب و اللسان و العمل ..

و يبارك في الخيرات ويكفينا شر الخلق ..

[<اضرب واشرد>]

137 مليار ريال فائض الموازنة حتى مارس الجاري




السلام عليكم

أختي الرقم خطأ

الفائض آخر 12 شهر = 7.3 مليار ريال
الفائض المتوقع للـ 9 أشهر القادمة = 5.5 مليار ريال
إجمالي الفائض للـ 21 شهر = 12.8 مليار ريال ( 7.3 + 5.5متوقع)

[<اضرب واشرد>]

رئيس الغرفة: فائض الموازنة التكميلية يدعم الإنفاق على مشروعات قطر الكبرى

الشرق القطرية - 22/03/2015



قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن الموازنة التكميلية حتى نهاية العام الجاري والتي أعلنتها الدولة اليوم، سوف تدعم نمو الاقتصاد القطري والذي يواصل أداءه القوي عاما بعد عام بفضل السياسات الرشيدة والرؤية الصائبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا.

وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن توقعات الإيرادات لفترة التسعة أشهر القادمة بقيمة 169.3 مليار ريال، وبالتالي إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال، مع وجود مصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ 163.8 مليار ريال، ولتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال، يجعل هنالك فائضا في الموازنة نحو 12.8 مليار ريال، وهو يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري، مثلما يدعم خطط الدولة في استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى.

وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن الإنفاق السخي على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع كلما فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني.

وأشاد الشيخ خليفة بتخصيص مبلغ 65.6 مليار ريال للمشاريع التنموية الرئيسية لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال، لافتا إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي يضمن استمرار نمو الاقتصاد القطري واستفادة القطاع الخاص من المشروعات الكبرى التي سيتم طرحها من خلال هذه الموازنة، مما سيؤدي إلى تحريك الاقتصاد بشكل إيجابي يدفع إلى مزيد من النمو والانتعاش.

وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع الخاص القطري بات بمقدوره أن يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، داعيا إلى منح الثقة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في هذه المشاريع.

ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول.

متانة الإقتصاد القطري

قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة: إن الموازنة التكميلية للدولة والتي سيتم العمل بها حتى نهاية العام 2015 الجاري وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، جاءت لتؤكد مرة أخرى قوة متانة الاقتصاد القطري حيث تحقق هذه الموازنة فائضا يزيد على 12.8 مليار ريال، كما تتواصل فيها سياسة الدولة في الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ كبرى للمشروعات في مجال البنية التحتية.

وقال إن هذه الموازنة تؤكد أن الاقتصاد القطري يسير في المسار الصحيح، وأن الدولة حريصة على تطوير كافة القطاعات الاقتصادية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي والذي يتضح جليا من خلال الأرقام المتعلقة بالمصروفات، حيث يعكس ذلك استمرار الدولة في سياستها المالية التوسعية لتطوير مختلف القطاعات بما في ذلك البنية التحتية والتعليم والصحة.

وقال: إن القطاع الخاص في قطر بدأ يشهد نهضة كبيرة، خصوصا مع خطط الإستراتيجية التنموية للأعوام حتى 2016 والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، حيث يتيح ذلك طرح المزيد من المشروعات خلال السنوات المقبلة، ومن بينها مشروعات تتعلق بالقطاع السياحي والذي من المتوقع أن يشهد تطورا نوعيا خلال السنوات المقبلة مع الاستعداد لاستضافة أعداد كبيرة من السياح الذين سيتوافدون على دولة قطر خلال مونديال 2022 سواء من المشاركين في المونديال من لاعبين وإداريين ووفود رسمية إلى الجماهير الكبيرة التي سوف تأتي إلى قطر لمتابعة مباريات المونديال.

وقال: إن الفترة المقبلة سوف تشهد تشييد المزيد من الفنادق، منوها بأن الموازنة الجديدة تدعم مشاركة القطاع الخاص في تعزيز القطاع السياحي.
وأشار إلى أن استحواذ قطاع المشروعات الكبرى على نسبة كبيرة من المصروفات يعكس خطط الدولة في استكمال المشروعات الأساسية مما يحفز مشاركة القطاع الخاص القطري في مثل هذه المشروعات.

الإهتمام بالمشروعات الكبرى

أشاد رجل الأعمال منصور المنصور بالموازنة التكميلية للعام 2015 والتي تسير بنفس نسق الموازنة السابقة من حيث النمو في المصروفات والإيرادات، لافتا إلى أن قرار الحكومة باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل رغم تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال المنصور إن هذه الموازنة سوف تسهم في تواصل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الموازنة تعكس اهتمام الدولة بالمشروعات الكبرى والتي خصصت لها مبالغ كبيرة، وهو الأمر الذي يعكس جدية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وتوقع المنصور أن تسهم الميزانية في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، كما أن المشروعات التي تضمنتها الميزانية سيكون لها دور مهم في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يستعيد نشاطه بشكل أقوى، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق على المشروعات الكبرى يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات التي تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، ومن بين تلك المشروعات استكمال مشروع الميناء الجديد، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الأخرى من طرق حديثة وصرف صحي والبدء بمشروع سكك حديد قطر.

الموازنة التكميلية قرار صائب

أكد رجل الأعمال السيد صالح السليطي أن قرار الموازنة التكميلية القاضي بتمديد العمل بموازنة 2014-2015 حتى نهاية 2015 قرار صائب جاء في وقته، كما أنه يأتي استكمالا لما سبقه من قرارات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.

وقال إن القرار يؤكد على سلامة الخطوات والإجراءات والاحتياطات التي سبق أن اتخذتها الدولة لحماية الاقتصاد القطري من أي هزة إلى جانب أن الدولة تعمل على تطوير الإجراءات المالية بما يتفق والأساليب المالية المتبعة في العالم.

وأكد السليطي أن الاقتصاد القطري قوي ومتين ولم يتأثر كثيرا بالانخفاض في أسعار النفط، وبالتالي لم يتأثر التجار في قطر بتلك التراجعات، مشيراً إلى أن الشركات العاملة في قطاع النفط بقطر لم تعدل أسعارها وهذا دليل على عدم تأثر قطر بتلك التراجعات في أسعار النفط، وأضاف أن المواطن القطري نفسه لم يتأثر كثيرا بتلك التقلبات في الأسعار ولم ينخفض مرتبه، وظلت أسعار البضائع في الأسواق القطرية على حالها.

جاسم بن ثامر: موازنة الأشهر المتبقية من 2015 تدعم مسيرة التنمية المستدامة

قال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام 2015 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري، كما أنها تدعم مسيرة التنمية المستدامة خصوصا أنها تركز على تنفيذ المشاريع الرئيسية، موضحا أن الاقتصاد القطري يشهد تطورا كبيرا في ظل القيادة الحكيمة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث يحظى الاقتصاد باهتمام كبير من قبل سمو الأمير، وقال إن الموازنة العامة للدولة للعام 2014/2015 حقق فائضا تاريخيا بلغ 137 مليار ريال وهذا يعكس قوة الأداء الاقتصادي للدولة، لافتا إلى أن الموازنة التكميلية للتسعة أشهر المتبقية من العام 2015 تأتي بنفس نسق النمو الذي يشهده الاقتصاد والمتوقع أن يبلغ 7% في العام الجاري، مما يجعلنا نتوقع مزيدا من النمو في المشروعات خلال هذا العام.

وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري ينتظره الكثير خلال السنوات المقبلة إذ إن عجلة المشروعات قد بدأت فعليا بالدوران مما سيتيح العديد من الفرص أمام القطاع الخاص لاستغلالها، لافتا إلى أن الدولة أكدت من خلال هذه الموازنة دعمها للقطاع الخاص ومشاركتها في التنمية، وعلى الشركات أن تطور نفسها وتعد العدة جيدا لخوض غمار هذه المشروعات.

الخاطر: قطر نجحت في إرساء منظومة اقتصادية متينة

أكد الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن الموازنة التكميلية خلال الأشهر التسعة القادمة تعكس إرادة الدولة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط، إلا أن الموازنة استطاعت أن تحقق فوائض قياسية سواء في الموازنة المنتهية أو حتى في الموازنة التكميلية ، وهو ما يؤكد أننا في قطر نجحنا في إرساء منظومة اقتصادية متينة وقادرة على تجاوز تأثير تقلبات أسعار النفط.

وأضاف الخاطر أن الفائض غير المسبوق الذي تحقق في الموازنة المنتهية في مارس الجاري والذي بلغ 137 مليار ريال رغم تراجع أسعار النفط كشف عن الرؤية الحكيمة والتخطيط السليم لقيادتنا الرشيدة خلال فترة الوفرات وارتفاع أسعار النفط.

وشدد الخاطر على أن الموازنة التكميلية تؤسس لاستمرار قطر في الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية المخطط لها والتي يتم تنفيذها سواء منها المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 أو المشاريع المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المشاريع المرتبطة برفاهية المجتمع القطري وإعطائها الأولوية كمشاريع الصحة والتعليم، والاستثمار بقوة في إقامة بنية تحتية متطورة.

وأشار الى أن كل المؤشرات تؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة، هذا بالإضافة إلى أن معدلات النمو القوية وجاذبية الاقتصاد القطري ستؤدي إلى استقطاب المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال وأصحاب المشاريع والعقول للبلد.

الهاجري: تنفيذ مشاريع البنية التحتية يدعم ثقة المستثمرين

أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري على قوة الاقتصاد الوطني بفضل العوائد المالية الهامة التي يحققها نتيجة تنوع مصادر دخله. وأعرب أن الدولة ملتزمة بإنجاز مختلف المشاريع التي تم إطلاقها والتي تهدف إلى دعم ركائز اقتصاد متنوع و صلب وهو ما يعزز من ثقة الشركات في الاقتصاد. وقال إن النمو المتوقع في القطاعات غير النفطية يوفر فرصة هامة للقطاع الخاص من أجل زيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لكون القطاع غير النفطي يضم قطاعات أخرى متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص بما فيها قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي.

النعيمي: الاقتصاد القطري مبني على أساس صلب ومتين

أشاد رجل الأعمال السيد علي النعيمي بالموازنة العامة للدولة للأشهر التسعة المتبقية من العام 2015 باعتبارها موازنة تكميلية لموازنة 2014/2015 بعدما تم إقرار تعديل السنة المالية لتكون في مطلع كل عام، لافتا إلى أن استمرار بناء الموازنة على سعر 65 دولارا لبرميل النفط يعطي الموازنة مرونة أكثر ويعكس ثقة الدولة في الاقتصاد الوطني والذي يشهد نموا متسارعا إذ من المتوقع وفقا لتقديرات رسمية أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 7% في العام الجاري على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية.

وأوضح النعيمي أن الاقتصاد القطري مبني على أساس صلب ومتين بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوها بأن الموازنة الحالية سوف تدعم النمو الاقتصادي خصوصا مع استمرار النمو في الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية، متوقعا أن تشهد الموازنة فائضا كبيرا في نهاية العام.

الأحبابي: الاقتصاد القطري مقبل على تطور نوعي في السنوات القادمة

قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد مهدي الأحبابي إن الموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام 2015، تعتبر مرآة حقيقية للتطور الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية سمو الأمير، حيث حقق الاقتصاد القطري قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة وها هو يحقق الآن مزيدا من النمو والتطور، ليكون واحدا من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي.

وأشاد الأحبابي بالتزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسية حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال.

وتوقع الأحبابي أن يشهد الاقتصاد القطري تطورا نوعيا في السنوات المقبلة، خصوصا مع دوران عجلة المشروعات الكبرى والتي تخلق مزيدا من الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يتيح الفرصة للشركات القطرية للمساهمة الفعالة في هذه المشروعات.

http://www.argaam.com/article/articledetail/494961/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D 8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89

[<اضرب واشرد>]

الفائض آخر 12 شهر = 12.8 مليار
صحيفة الشرق القطرية السبت 21-3-2015
http://www.al-sharq.com/news/details/319903#.VQ-DC-E2fx0


من وكالة الأنباء القطرية فقرتين فيهم تناقض يا الثانية خطأ (أتوقع يقصدون 137 مليار ريال الفائض آخر 10 سنين مثلا) ، يا أنا غلطان وياريت حد يشرح لي:

"ووفقا لتقديرات الموازنة حتى 31 ديسمبر 2015 فقد بلغ الفائض في موازنة عام 2014-2015 مبلغ 7.3 مليار ريال .. فيما بلغ تقدير الفائض في التسعة أشهر المكملة وحتى 31 ديسمبر 2015 بمبلغ 5.5 مليار .. وبذلك يصل تقدير الفائض خلال الواحد والعشرين شهرا الى مبلغ 12.8 مليار ريال"

"وأعلن أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 2014-4-1 وحتى 2015-3-31 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137 مليار ريال تم توجيهها إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار."

http://www.qna.org.qa/News/15032208150015/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D 8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2015-%D9%88137-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A