Beho
22-03-2015, 09:49 PM
القطاع المصرفي يؤكد على دعم الدولة للبنوك الوطنية وزيادة دورها في التنمية
الشرق - 22/03/2015
أكد القطاع المصرفي والمالي أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تلبي احتياجات قطر على كافة المستويات من المشاريع ودعم التنمية في الدولة، وأشادت هذه القطاعات بما تضمنته الموازنة الجديدة من إنفاق وبرامج وخطط وصفوها بأنها واقعية، وأن الحكومة قادرة على تنفيذ ما جاء بالموازنة بدون عقبات، خاصة أن سعر النفط الذي حددته الموازنة للإيرادات يبلغ ظ¦ظ¥ دولارا للبرميل وهو سعر واقعي بدون مبالغة.
برامج الأداء والتنفيذ
ويؤكد عبد الله الأسدي المدير في بنك الدوحة أن الموازنة العامة انتقلت إلى برامج الأداء من خلال بنود الموازنة، حيث لمست الواقع بدون مبالغة وجاءت التقديرات واقعية تؤكد قدرة الحكومة على تنفيذها.
ويضيف الأسدي أن الموازنة الجديدة تدعم الجهاز المصرفي في الدولة، حيث توفر فرصا استثمارية للبنوك من خلال المشاركة في مشاريع التنمية وتمويل وتقديم التسهيلات الائتمانية المناسبة لها.. وأشار الأسدي إلى تركيز وزارة المالية، وعلى رأسها سعادة الوزير، على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتأكيد الوزير على أن هذا التوجه سيكون له دور رئيسي في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة.
والتشديد على أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص.
ويوضح الأسدي أن هذه التوجهات تساهم في زيادة دور القطاع المصرفي في التنمية وتمويل مشاريع الدولة التي تتوسع باستمرار، مؤكداً على قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء باحتياجات القطاع الخاص من التسهيلات البنكية.
توسع البنوك في السوق المحلي
ومن جانبه يرى المصرفي عبد الرحمن المير أن توجه الدولة نحو إسناد المشاريع وأعمال الخدمات والأعمال المساندة إلى القطاع الخاص يفتح الباب أمام توسع البنوك والمصارف في السوق المحلي، ودعم هذا السوق من خلال المنافسة بين البنوك لطرح خدماتها ومنتجاتها على هذه الشركات.. ويضيف أن البنوك المحلية تشهد حاليا تطورا كبيرا في أعمالها نتيجة توسع الدولة وزيادة الإنفاق العام على المشاريع، موضحا أن عام 2014 كان جيدا لجميع البنوك، حيث استطاعت تحقيق نتائج مالية جيدة وارتفعت أرباحها وأعمالها في السوق المحلي، كما اتجه عدد منها إلى الأسواق الخارجية.
ويضيف المير أن التصنيف الجديد للدولة التي أعلنته وكالة فيتش، يعزز قدرات الجهاز المصرفي والبنوك المحلية، حيث انعكس هذا التصنيف على الفور على البنوك من خلال زيادة تصنيفاتها ومنها المصرف والدولي الإسلامي والدوحة، وكلها ارتفعت تصنيفاتها، حيث يساهم الاقتصاد الوطني القوي في دعم مسيرة هذه البنوك على المستويين المحلي والخارجي.
ويوضح المير أن سعادة وزير المالية أعلن من خلال الموازنة الجديدة التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسية، حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال.
ومن شأن إسناد الأعمال المساندة لهذه المشاريع للقطاع الخاص أن يساهم في إنعاش السوق في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية، وإتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار، مما يخلق أسواقا جديدة للطلب على كافة الخدمات ويعزز السيولة في السوق.
أرقام واقعية للميزانية
الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد يؤكد على أن أرقام الموازنة جاءت واقعية، حيث تم احتساب سعر النفط على أساس 65 دولارا، مما يؤكد أن الدولة تسعى إلى التنمية الاقتصادية التي تقوم على أسس حقيقية بعيدا عن المغالاة، ويضيف أن الوضع المالي للدولة قوي وهناك احتياطيات لدى مصرف قطر المركزي تمكن الدولة من تغطية أي نفقات في حالة تراجع النفط عن هذا السعر، هذه الاحتياطيات تدعم النمو الاقتصادي وكان قطر المركزي حريصا على زيادتها خلال السنوات الماضية، بهدف مواجهة أي احتمالات وهو ما يشير إلى نجاح السياسة المالية والنقدية للدولة، التي عززت هذه الاحتياطيات طوال السنوات الماضية، ورفعت من قيمتها رغم الوضع الاقتصادي الجيد للدولة وتوافر فوائض مالية.
ويؤكد الحاج أن الحكومة تنفذ السياسة المالية والنقدية بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي حتى يكون هناك تناغم في الأداء الاقتصادي وهو ما ظهر جليا في السيطرة على معدلات التضخم التي تعتبر الأقل في المنطقة، حيث يؤدي هذا التنسيق دوره على أكمل وجه، من خلال الأدوات والسياسات التي ينفذها مصرف قطر المركزي. ويوضح أن توفير الاعتمادات المالية للمشاريع الجديدة في الموازنة لن تقابله أي عقبات، خاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 والمشاريع الصناعية والخدمية، فأغلبها غير مرتبط بتنظيم كأس العالم ولكنها مشاريع تنموية للمجتمع، لذلك فإن العالم ينظر إلى قطر على أنها من أقوى الدول اقتصاديا، وأن الدولة ماضية في الإنفاق العام والتوسع فيه إذا استلزم الأمر، مما يخلق رواجا وانتعاشا في الأسواق، ويوفر مزيدا من فرص الاستثمار وفرص العمل، ويعزز التنمية الاقتصادية في الدولة.
الشرق - 22/03/2015
أكد القطاع المصرفي والمالي أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تلبي احتياجات قطر على كافة المستويات من المشاريع ودعم التنمية في الدولة، وأشادت هذه القطاعات بما تضمنته الموازنة الجديدة من إنفاق وبرامج وخطط وصفوها بأنها واقعية، وأن الحكومة قادرة على تنفيذ ما جاء بالموازنة بدون عقبات، خاصة أن سعر النفط الذي حددته الموازنة للإيرادات يبلغ ظ¦ظ¥ دولارا للبرميل وهو سعر واقعي بدون مبالغة.
برامج الأداء والتنفيذ
ويؤكد عبد الله الأسدي المدير في بنك الدوحة أن الموازنة العامة انتقلت إلى برامج الأداء من خلال بنود الموازنة، حيث لمست الواقع بدون مبالغة وجاءت التقديرات واقعية تؤكد قدرة الحكومة على تنفيذها.
ويضيف الأسدي أن الموازنة الجديدة تدعم الجهاز المصرفي في الدولة، حيث توفر فرصا استثمارية للبنوك من خلال المشاركة في مشاريع التنمية وتمويل وتقديم التسهيلات الائتمانية المناسبة لها.. وأشار الأسدي إلى تركيز وزارة المالية، وعلى رأسها سعادة الوزير، على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتأكيد الوزير على أن هذا التوجه سيكون له دور رئيسي في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة.
والتشديد على أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص.
ويوضح الأسدي أن هذه التوجهات تساهم في زيادة دور القطاع المصرفي في التنمية وتمويل مشاريع الدولة التي تتوسع باستمرار، مؤكداً على قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء باحتياجات القطاع الخاص من التسهيلات البنكية.
توسع البنوك في السوق المحلي
ومن جانبه يرى المصرفي عبد الرحمن المير أن توجه الدولة نحو إسناد المشاريع وأعمال الخدمات والأعمال المساندة إلى القطاع الخاص يفتح الباب أمام توسع البنوك والمصارف في السوق المحلي، ودعم هذا السوق من خلال المنافسة بين البنوك لطرح خدماتها ومنتجاتها على هذه الشركات.. ويضيف أن البنوك المحلية تشهد حاليا تطورا كبيرا في أعمالها نتيجة توسع الدولة وزيادة الإنفاق العام على المشاريع، موضحا أن عام 2014 كان جيدا لجميع البنوك، حيث استطاعت تحقيق نتائج مالية جيدة وارتفعت أرباحها وأعمالها في السوق المحلي، كما اتجه عدد منها إلى الأسواق الخارجية.
ويضيف المير أن التصنيف الجديد للدولة التي أعلنته وكالة فيتش، يعزز قدرات الجهاز المصرفي والبنوك المحلية، حيث انعكس هذا التصنيف على الفور على البنوك من خلال زيادة تصنيفاتها ومنها المصرف والدولي الإسلامي والدوحة، وكلها ارتفعت تصنيفاتها، حيث يساهم الاقتصاد الوطني القوي في دعم مسيرة هذه البنوك على المستويين المحلي والخارجي.
ويوضح المير أن سعادة وزير المالية أعلن من خلال الموازنة الجديدة التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسية، حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال.
ومن شأن إسناد الأعمال المساندة لهذه المشاريع للقطاع الخاص أن يساهم في إنعاش السوق في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية، وإتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار، مما يخلق أسواقا جديدة للطلب على كافة الخدمات ويعزز السيولة في السوق.
أرقام واقعية للميزانية
الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد يؤكد على أن أرقام الموازنة جاءت واقعية، حيث تم احتساب سعر النفط على أساس 65 دولارا، مما يؤكد أن الدولة تسعى إلى التنمية الاقتصادية التي تقوم على أسس حقيقية بعيدا عن المغالاة، ويضيف أن الوضع المالي للدولة قوي وهناك احتياطيات لدى مصرف قطر المركزي تمكن الدولة من تغطية أي نفقات في حالة تراجع النفط عن هذا السعر، هذه الاحتياطيات تدعم النمو الاقتصادي وكان قطر المركزي حريصا على زيادتها خلال السنوات الماضية، بهدف مواجهة أي احتمالات وهو ما يشير إلى نجاح السياسة المالية والنقدية للدولة، التي عززت هذه الاحتياطيات طوال السنوات الماضية، ورفعت من قيمتها رغم الوضع الاقتصادي الجيد للدولة وتوافر فوائض مالية.
ويؤكد الحاج أن الحكومة تنفذ السياسة المالية والنقدية بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي حتى يكون هناك تناغم في الأداء الاقتصادي وهو ما ظهر جليا في السيطرة على معدلات التضخم التي تعتبر الأقل في المنطقة، حيث يؤدي هذا التنسيق دوره على أكمل وجه، من خلال الأدوات والسياسات التي ينفذها مصرف قطر المركزي. ويوضح أن توفير الاعتمادات المالية للمشاريع الجديدة في الموازنة لن تقابله أي عقبات، خاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 والمشاريع الصناعية والخدمية، فأغلبها غير مرتبط بتنظيم كأس العالم ولكنها مشاريع تنموية للمجتمع، لذلك فإن العالم ينظر إلى قطر على أنها من أقوى الدول اقتصاديا، وأن الدولة ماضية في الإنفاق العام والتوسع فيه إذا استلزم الأمر، مما يخلق رواجا وانتعاشا في الأسواق، ويوفر مزيدا من فرص الاستثمار وفرص العمل، ويعزز التنمية الاقتصادية في الدولة.