Beho
22-03-2015, 09:55 PM
اسماعيل : قطر لم تتأثر بانخفاض أسعار النفط
الراية - 22/03/2015
أكد د. رجب اسماعيل أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر على أن تمديد العمل بموازنة 2014 حتى نهاية 2015، ولمدة تسعة أشهر يصب في المصلحة العامة، وتعتبر استكمالاً لموازنة السنة المالية 2015/2014، مشيراً إلى أن دولة قطر لم تتأثر بشكل كبير بانخفاض أسعار النفط وهذا يرجع لعدة عوامل أهمها بأن الحكومة بدأت تهتم بالتنوع الاقتصادي وضرورة إيجاد بدائل مختلفة للدخل، وتعدد المصادر المالية التي تدخل في الموازنة العامة، وهذا ما جعل قطاعات غير نفطية عديدة تعمل بشكل كبير على دعم الموازنة العامة للدولة، وبات هذه القطاعات تمثل جزءاً من الإيرادات الحقيقية للدولة.
وقال: ومن جانب آخر اعتمدت الموازنة على تقديرات نفطية متحفظة بالنسبة للسنوات السابقة، وهذا ما جعل الاقتصاد المحلي متيناً في وجه هذه التأثيرات، وبالتالي لم يكن هناك تأثير قوي كما حصل في بعض الدول من انهيار العملة أو تأخير مشروعات أو إلغاء أو إعادة جدولة، وأخيراً كانت الدولة ملتزمة بمسيرة المشروعات التنموية التي تقوم بإنجازها، على اعتبار أنها مشروعات أساسية وضرورية للمستقبل، وبالتالي حتى وإن حصل عجز فإنه وبحسب القانون المالي الذي صدر مؤخراً يمنح وزارة المالية مسؤولية تغطية العجز المالي إن وجد، وهذا ما سنشاهد آثاره الإيجابية في السنوات القادمة، خاصة فيما يتعلق بالتزام الجهات بمبالغ مالية محددة من قبل الحكومة، وأن يكون استثمار الفوائض أو تغطية العجوزات من اختصاص وزارة المالية فقط، وهذا ما سينعكس إدارة أفضل للمالية العامة بهذه الطريقة في القانون المالي الجديد، بحيث تلتزم كل جهة بما يخصها من إيرادات ومصروفات، ولن تكون هناك أي اعتمادات إضافية، وهذا أيضاً من الممكن أن يعزز الكفاءة بالنسبة للانفاق بالتزام كل جهة بتقديم برامج واقعية ومقاربة للواقع، وأيضاً في الوقت نفسه تلتزم وزارة المالية بتمويل هذه الجهات لمدة سنة مقدماً.
وأضاف حول تحول السنة المالية من شهر مارس إلى يناير من كل عام بأن هذا الأمر يخدم الاقتصاد الوطني من عدة محددات، منها التوافق مع النظام المالي لشركات القطاع الخاص، بحيث يكون النظام المالي موحداً للسنة المالية الواحدة للقطاعين العام والخاص بدلاً من أن يكون هناك فارق بالموازنة لثلاثة أشهر، وكذلك يمنح الاقتصاد والموازنة العامة مرونة مع كثير من دول العالم والأسواق العالمية التي تبدأ سنتها المالية اعتباراً من يناير من كل عام، ولكن كموازنة عامة تبقى موزانة تقديرية تستمر 12 شهراً.
وحول مقدرة الحكومة على السيطرة على التضخم ليكون بمستويات مقبولة قال د. رجب بأنه يتوقع أفضل من ذلك مع ارتفاع الدولار، حيث ستقل تكاليف الاستيراد، مشيراً إلى وجود إشكالية السكن، ولكن مع وجود المشروعات الإسكانية الضخمة التي يتم العمل عليها حالياً فسوف نشاهد تحسناً كبيراً بهذا الجانب، ومع الموازنة الجديدة وقوة الدولار وإنجاز المشروعات الضخمة وغيرها من العوامل الاقتصادية المشجعة التي ستلعب دوراً في زيادة النمو العام.
وأضاف فيما يتعلق بتحديد سعر البرميل الواحد بـ65 دولاراً بأنه المستوى المتوقع من قبل الكثير من المحللين للسعر العادل لبرميل النفط، لافتاً إلى قدرة الدولة لتغطية أي تدن عن هذا السعر لسنوات عدة بما تتمتع به من تصنيف ائتماني عال، فضلاً عن احتياطيات كبيرة، وصناديق سيادية رائدة عالمياً، كما أعتقد بأن قطاعات غير نفطية ستغطي هذا النقص إن حصل، وكذلك القطاع الخاص الذي من المتوقع أن يلعب دوراً مهماً في السنوات المقبلة تماشياً مع التطور الاقتصادي العام للدولة.
الراية - 22/03/2015
أكد د. رجب اسماعيل أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر على أن تمديد العمل بموازنة 2014 حتى نهاية 2015، ولمدة تسعة أشهر يصب في المصلحة العامة، وتعتبر استكمالاً لموازنة السنة المالية 2015/2014، مشيراً إلى أن دولة قطر لم تتأثر بشكل كبير بانخفاض أسعار النفط وهذا يرجع لعدة عوامل أهمها بأن الحكومة بدأت تهتم بالتنوع الاقتصادي وضرورة إيجاد بدائل مختلفة للدخل، وتعدد المصادر المالية التي تدخل في الموازنة العامة، وهذا ما جعل قطاعات غير نفطية عديدة تعمل بشكل كبير على دعم الموازنة العامة للدولة، وبات هذه القطاعات تمثل جزءاً من الإيرادات الحقيقية للدولة.
وقال: ومن جانب آخر اعتمدت الموازنة على تقديرات نفطية متحفظة بالنسبة للسنوات السابقة، وهذا ما جعل الاقتصاد المحلي متيناً في وجه هذه التأثيرات، وبالتالي لم يكن هناك تأثير قوي كما حصل في بعض الدول من انهيار العملة أو تأخير مشروعات أو إلغاء أو إعادة جدولة، وأخيراً كانت الدولة ملتزمة بمسيرة المشروعات التنموية التي تقوم بإنجازها، على اعتبار أنها مشروعات أساسية وضرورية للمستقبل، وبالتالي حتى وإن حصل عجز فإنه وبحسب القانون المالي الذي صدر مؤخراً يمنح وزارة المالية مسؤولية تغطية العجز المالي إن وجد، وهذا ما سنشاهد آثاره الإيجابية في السنوات القادمة، خاصة فيما يتعلق بالتزام الجهات بمبالغ مالية محددة من قبل الحكومة، وأن يكون استثمار الفوائض أو تغطية العجوزات من اختصاص وزارة المالية فقط، وهذا ما سينعكس إدارة أفضل للمالية العامة بهذه الطريقة في القانون المالي الجديد، بحيث تلتزم كل جهة بما يخصها من إيرادات ومصروفات، ولن تكون هناك أي اعتمادات إضافية، وهذا أيضاً من الممكن أن يعزز الكفاءة بالنسبة للانفاق بالتزام كل جهة بتقديم برامج واقعية ومقاربة للواقع، وأيضاً في الوقت نفسه تلتزم وزارة المالية بتمويل هذه الجهات لمدة سنة مقدماً.
وأضاف حول تحول السنة المالية من شهر مارس إلى يناير من كل عام بأن هذا الأمر يخدم الاقتصاد الوطني من عدة محددات، منها التوافق مع النظام المالي لشركات القطاع الخاص، بحيث يكون النظام المالي موحداً للسنة المالية الواحدة للقطاعين العام والخاص بدلاً من أن يكون هناك فارق بالموازنة لثلاثة أشهر، وكذلك يمنح الاقتصاد والموازنة العامة مرونة مع كثير من دول العالم والأسواق العالمية التي تبدأ سنتها المالية اعتباراً من يناير من كل عام، ولكن كموازنة عامة تبقى موزانة تقديرية تستمر 12 شهراً.
وحول مقدرة الحكومة على السيطرة على التضخم ليكون بمستويات مقبولة قال د. رجب بأنه يتوقع أفضل من ذلك مع ارتفاع الدولار، حيث ستقل تكاليف الاستيراد، مشيراً إلى وجود إشكالية السكن، ولكن مع وجود المشروعات الإسكانية الضخمة التي يتم العمل عليها حالياً فسوف نشاهد تحسناً كبيراً بهذا الجانب، ومع الموازنة الجديدة وقوة الدولار وإنجاز المشروعات الضخمة وغيرها من العوامل الاقتصادية المشجعة التي ستلعب دوراً في زيادة النمو العام.
وأضاف فيما يتعلق بتحديد سعر البرميل الواحد بـ65 دولاراً بأنه المستوى المتوقع من قبل الكثير من المحللين للسعر العادل لبرميل النفط، لافتاً إلى قدرة الدولة لتغطية أي تدن عن هذا السعر لسنوات عدة بما تتمتع به من تصنيف ائتماني عال، فضلاً عن احتياطيات كبيرة، وصناديق سيادية رائدة عالمياً، كما أعتقد بأن قطاعات غير نفطية ستغطي هذا النقص إن حصل، وكذلك القطاع الخاص الذي من المتوقع أن يلعب دوراً مهماً في السنوات المقبلة تماشياً مع التطور الاقتصادي العام للدولة.