Beho
22-03-2015, 09:56 PM
الجاسم : الموازنة تتماشى مع رؤية قطر 2030
الراية - 22/03/2015
قال رجل الأعمال يوسف الجاسم بأن تمديد العمل بالموازنة العامة حتى نهاية 2015 يعزز من مواصلة مسيرة التنمية المستدامة التي أطلقتها الحكومة ضمن رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030، فضلاً عن التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م، مشيراً إلى أن الحكومة قادرة وضمن ما تصدره من قوانين منظمة لعمليات الإنفاق كالقانون المالي الجديد، وكذلك تمديد الموازنة لنهاية العام الجاري من ضبط الأداء العام طيلة التسعة أشهر المتبقية، منوهاً في هذا السياق إلى أن غالبية العقود للمشاريع الضخمة والأساسية للتنمية الشاملة شبه مبرمة ومتفق عليها مسبقاً، والباقي تنفيذ لهذه المشروعات، وبالتالي لا خوف من تأثير انخفاض أسعار النفط على هذه المشروعات، بل أعتقد زيادة هذه المشروعات مع وجود هذا الفائض البالغ 137 مليار ريال.
وأضاف الجاسم بأن مشاركة القطاعات غير النفطية في الموازنة العامة يلعب دوراً في الحد من تأثير انخفاض أسعار النفط إن حصل، بل إن مشاركة القطاع الخاص وتعزيز مساهمتها في المشاريع الكبيرة، خاصة القطاعات غير النفطية ومشاركته في التنمية الاقتصادية سيلعب دوراً رئيساً في زيادة معدلات النمو في هذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي مواصلة تحقيق معدلات نمو اقتصادية قوية، خاصة وأن البيانات الاقتصادية تشير إلى ذلك حيث حقق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12% خلال العام الماضي.
وأضاف الجاسم بأن تحويل الميزانية العامة من شهر مارس إلى شهر يناير من كل عام يخدم الاقتصاد من خلال موافقة موازنة الدولة مع موزانة مختلف الشركات الخاصة، فضلاً عن التوافق مع الأسواق العالمية وموزانة العديد من الدول، وبما يحقق تناغماً في بيئة الأعمال المحلية، ويشجع على زيادة وتيرة المشاريع التنموية التي تساهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي المحلي، لافتاً إلى عدم تأثير هذا التحول على بيئة رجال الأعمال بالسلب، بل على العكس تماماً أكد على أن ذلك يتيح لبيئة الأعمال المحلية إدارة التنسيق بشكل أكثر فعالية ما بين السياستين المالية والنقدية، ومقاربتها مع المشروعات بعيداً عن المنافسة ما بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة أيضاً بشكل أكبر في مواجهة معدلات التضخم المتوقعة والحد منها بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
الراية - 22/03/2015
قال رجل الأعمال يوسف الجاسم بأن تمديد العمل بالموازنة العامة حتى نهاية 2015 يعزز من مواصلة مسيرة التنمية المستدامة التي أطلقتها الحكومة ضمن رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030، فضلاً عن التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م، مشيراً إلى أن الحكومة قادرة وضمن ما تصدره من قوانين منظمة لعمليات الإنفاق كالقانون المالي الجديد، وكذلك تمديد الموازنة لنهاية العام الجاري من ضبط الأداء العام طيلة التسعة أشهر المتبقية، منوهاً في هذا السياق إلى أن غالبية العقود للمشاريع الضخمة والأساسية للتنمية الشاملة شبه مبرمة ومتفق عليها مسبقاً، والباقي تنفيذ لهذه المشروعات، وبالتالي لا خوف من تأثير انخفاض أسعار النفط على هذه المشروعات، بل أعتقد زيادة هذه المشروعات مع وجود هذا الفائض البالغ 137 مليار ريال.
وأضاف الجاسم بأن مشاركة القطاعات غير النفطية في الموازنة العامة يلعب دوراً في الحد من تأثير انخفاض أسعار النفط إن حصل، بل إن مشاركة القطاع الخاص وتعزيز مساهمتها في المشاريع الكبيرة، خاصة القطاعات غير النفطية ومشاركته في التنمية الاقتصادية سيلعب دوراً رئيساً في زيادة معدلات النمو في هذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي مواصلة تحقيق معدلات نمو اقتصادية قوية، خاصة وأن البيانات الاقتصادية تشير إلى ذلك حيث حقق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12% خلال العام الماضي.
وأضاف الجاسم بأن تحويل الميزانية العامة من شهر مارس إلى شهر يناير من كل عام يخدم الاقتصاد من خلال موافقة موازنة الدولة مع موزانة مختلف الشركات الخاصة، فضلاً عن التوافق مع الأسواق العالمية وموزانة العديد من الدول، وبما يحقق تناغماً في بيئة الأعمال المحلية، ويشجع على زيادة وتيرة المشاريع التنموية التي تساهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي المحلي، لافتاً إلى عدم تأثير هذا التحول على بيئة رجال الأعمال بالسلب، بل على العكس تماماً أكد على أن ذلك يتيح لبيئة الأعمال المحلية إدارة التنسيق بشكل أكثر فعالية ما بين السياستين المالية والنقدية، ومقاربتها مع المشروعات بعيداً عن المنافسة ما بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة أيضاً بشكل أكبر في مواجهة معدلات التضخم المتوقعة والحد منها بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.