Beho
22-03-2015, 10:09 PM
قطر تُمدد العمل بموازنة 2014 حتى نهاية العام الجاري
22 مارس 2015 04:17 م آخر تحديث : 22 مارس 2015 04:17 م
مباشر: أعلنت وزارة المالية القطرية استمرار العمل بموازنة الدولة للسنة المالية 2015-2014 حتى نهاية العام 2015، واستمرار العمل بتقديرات إيراداتها ومصروفاتها خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يُعادل 9 أشهر من موازنة السنة المالية نفسها.
وذكرت الوزارة في بيان أن "هذا التمديد يأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2015 الخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2015-2014 حتى نهاية العام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في الأول من يناير 2016"، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وقال وزير المالية علي شريف العمادي أن "القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2015-2014 حتى بداية العام المُقبل رغم تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خصوصاً المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022"
وأكد الوزير أنه "وفي حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة"
وأضاف أن "الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6 في المئة خلال العام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أوضحت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12 في المئة خلال العام 2014"
وتوقع الوزير أن "يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7 في المئة لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المُقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى".
22 مارس 2015 04:17 م آخر تحديث : 22 مارس 2015 04:17 م
مباشر: أعلنت وزارة المالية القطرية استمرار العمل بموازنة الدولة للسنة المالية 2015-2014 حتى نهاية العام 2015، واستمرار العمل بتقديرات إيراداتها ومصروفاتها خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يُعادل 9 أشهر من موازنة السنة المالية نفسها.
وذكرت الوزارة في بيان أن "هذا التمديد يأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2015 الخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2015-2014 حتى نهاية العام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في الأول من يناير 2016"، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وقال وزير المالية علي شريف العمادي أن "القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2015-2014 حتى بداية العام المُقبل رغم تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خصوصاً المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022"
وأكد الوزير أنه "وفي حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة"
وأضاف أن "الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6 في المئة خلال العام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أوضحت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12 في المئة خلال العام 2014"
وتوقع الوزير أن "يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7 في المئة لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المُقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى".