Beho
22-03-2015, 10:28 PM
"المجموعة": 998.9 مليار ريال موجودات البنوك و226 مليار ودائع الحكومة
بوابة الشرق - 22/03/2015
تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.
وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 22.8 مليار ريـال وبنسبة 2.3% لتصل إلى مستوى 998.9 مليار ريـال مقارنة بـ 976.1 مليار ريـال مع نهاية شهر يناير.
وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:
ارتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي بمقدار 1.7 مليار ريال إلى 350.2 مليارا
مصرف قطر المركزي
انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5,3 مليار ريـال إلى 35 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:
* 28,4 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض مقداره 0,2 مليار ريـال عن شهر يناير، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 6،6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض مقداره 5.1 مليار ريـال عن شهر يناير.
الحكومة والقطاع العام:
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11،2 مليار ريـال إلى مستوى 226 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 40,6 مليار ريـال للحكومة، و144,7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 40,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3,2 مليار ريـال لتصل إلى 220،2 مليار ريـال توزعت كالتالي:
* الحكومة: 55،3 مليار ريـال بارتفاع 5،8 مليار ريـال؛
* المؤسسات الحكومية: 136،7 مليار ريـال بانخفاض 6،6 مليار ريـال؛
* المؤسسات شبه الحكومية: 28.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0،4 مليار ريـال إلى مستوى 102 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 3،6 مليار ريـال إلى مستوى 322،2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.
القطاع الخاص:
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 2,4 مليار ريـال إلى مستوى 310 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.7 مليار ريـال لتصل إلى 350،2 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11,5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:
* 101,5 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال.
* 94،5 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 2.1 مليار ريـال.
* 48,1 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 0,4 مليار ريـال.
* 55,5 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.
* 32،5 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.
* 13.1 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0،6 مليار ريـال.
* 5.1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.
* 11,5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.
القطاع الخارجي:
ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 20.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 17,7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 9،1 مليار ريـال لتصل إلى 71.2 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 5.8 مليار ريـال إلى 73.5 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 5.4 مليار ريـال إلى 122.6 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.2 مليار ريـال إلى 38.9 مليار ريـال.
انخفاض ودائع القطاع الخاص المحلية إلى 310 مليار ريال.. ارتفاع الدين العام المحلي بمقدار 3,6 مليار ريال
المعاملات بين البنوك المحلية
ارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 6.5 مليار ريـال إلى 36 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 7.4 مليار ريـال الى 34،3 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
* ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 128.1 مليار.
* انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 8.1 مليار إلى 38.6 مليار ريـال.
* ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار ريـال إلى مستوى 6.1 مليار ريال.
بوابة الشرق - 22/03/2015
تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.
وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 22.8 مليار ريـال وبنسبة 2.3% لتصل إلى مستوى 998.9 مليار ريـال مقارنة بـ 976.1 مليار ريـال مع نهاية شهر يناير.
وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:
ارتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي بمقدار 1.7 مليار ريال إلى 350.2 مليارا
مصرف قطر المركزي
انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5,3 مليار ريـال إلى 35 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:
* 28,4 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض مقداره 0,2 مليار ريـال عن شهر يناير، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 6،6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض مقداره 5.1 مليار ريـال عن شهر يناير.
الحكومة والقطاع العام:
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11،2 مليار ريـال إلى مستوى 226 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 40,6 مليار ريـال للحكومة، و144,7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 40,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3,2 مليار ريـال لتصل إلى 220،2 مليار ريـال توزعت كالتالي:
* الحكومة: 55،3 مليار ريـال بارتفاع 5،8 مليار ريـال؛
* المؤسسات الحكومية: 136،7 مليار ريـال بانخفاض 6،6 مليار ريـال؛
* المؤسسات شبه الحكومية: 28.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0،4 مليار ريـال إلى مستوى 102 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 3،6 مليار ريـال إلى مستوى 322،2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.
القطاع الخاص:
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 2,4 مليار ريـال إلى مستوى 310 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.7 مليار ريـال لتصل إلى 350،2 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11,5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:
* 101,5 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال.
* 94،5 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 2.1 مليار ريـال.
* 48,1 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 0,4 مليار ريـال.
* 55,5 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.
* 32،5 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.
* 13.1 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0،6 مليار ريـال.
* 5.1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.
* 11,5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.
القطاع الخارجي:
ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 20.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 17,7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 9،1 مليار ريـال لتصل إلى 71.2 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 5.8 مليار ريـال إلى 73.5 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 5.4 مليار ريـال إلى 122.6 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.2 مليار ريـال إلى 38.9 مليار ريـال.
انخفاض ودائع القطاع الخاص المحلية إلى 310 مليار ريال.. ارتفاع الدين العام المحلي بمقدار 3,6 مليار ريال
المعاملات بين البنوك المحلية
ارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 6.5 مليار ريـال إلى 36 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 7.4 مليار ريـال الى 34،3 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
* ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 128.1 مليار.
* انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 8.1 مليار إلى 38.6 مليار ريـال.
* ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار ريـال إلى مستوى 6.1 مليار ريال.