Beho
24-03-2015, 05:04 PM
Qnb: الإقراض المصرفي يرتفع 1.7% خلال فبراير 2015
24 مارس 2015 11:24 ص آخر تحديث : 24 مارس 2015 11:24 ص
مباشر: قالت مجموعة بنك قطر الوطني qnb أن إجمالي الإقراض المصرفي في شهر فبراير المنقضي ارتفع بنسبة 1.7% عن مستواه في الشهر السابق، بعد أن تراجع بنسبة 1.4% خلال شهر يناير الماضي.
وأضافت المجموعة في بيان حصلت "مباشر" على نسخه منه، أن الودائع ارتفعت بنسبة 2.4% عن مستواها في الشهر السابق "لتراوح بذلك عند نفس مستواها المسجل منذ بداية العام".
وذكر التقرير الشهري للقطاع المصرفي الصادر عن qnb للخدمات المالية أن القطاع العام قاد الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه في شهر فبراير 2015 بنسبة 1.5 % عن مستواها في الشهر السابق "إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 5.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام".
وارتفعت ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 5.2 % عن مستواها في الشهر السابق "إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام" ، وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي 109 % بالمقارنة مع 110 % في نهاية يناير 2015.
وارتفع إجمالي ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 5.2 % عن مستواه في الشهر السابق، وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 64 % من ودائع القطاع العام" ارتفاعاً نسبته 12.% مقارنة مع الشهر السابق "بنسبة 11.% عن مستواها منذ بداية العام".
وانخفضت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 11.4 % عن مستواها خلال شهر يناير الذي تراجعت فيه بنسبة 22.9 % "علماً بأن مستواها في نهاية فبراير 2015 يقل بنسبة 31.7 % عن مستواها منذ بداية العام".
واستقرت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر فبراير 2015 عند نفس مستواها في الشهر السابق.على الجانب الآخر، انخفضت ودائع القطاع الخاص خلال شهر فبراير المنصرم بنسبة هامشية قدرها 0.5 % عن مستواها خلال الشهر السابق "بانخفاض نسبته 1.1 % عن مستواها منذ بداية العام".
وأشار التقرير الى أن قطاعات الأفراد - التجارة العامة والخدمات - كانت أكبر المساهمين في نمو إجمالي القروض خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى بنسبة 22.2 % خلال العام 2014، كما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة والخدمات بنسبة 34 %، فيما زاد قطاع الخدمات بنسبة 21.3%، وارتفع الإقراض للقطاع الصناعي بنسبة 5.7 % خلال الفترة المذكورة.
وعلى مستوى القطاع الخاص ، لفت التقرير الشهري للقطاع المصرفي الصادر عن qnb للخدمات المالية، إلى أن ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة انخفضت بنسبة 3.2 % عن الشهر السابق "انخفضت بنسبة 4.7 % عن مستواها منذ بداية العام"، فيما ارتفعت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 2.2 % "بزيادة نسبتها 2.6 % منذ بداية العام"، وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 9.1 % عن الشهر السابق "بزيادة نسبتها 13.7بالمائة منذ بداية العام".
وساهم نمو قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى، يليه قطاع الإنشاءات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، حيث ارتفع الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى "التي تستأثر بنحو 30 % من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 2.3 % عن الشهر السابق، بينما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.8 % عن الشهر السابق.
24 مارس 2015 11:24 ص آخر تحديث : 24 مارس 2015 11:24 ص
مباشر: قالت مجموعة بنك قطر الوطني qnb أن إجمالي الإقراض المصرفي في شهر فبراير المنقضي ارتفع بنسبة 1.7% عن مستواه في الشهر السابق، بعد أن تراجع بنسبة 1.4% خلال شهر يناير الماضي.
وأضافت المجموعة في بيان حصلت "مباشر" على نسخه منه، أن الودائع ارتفعت بنسبة 2.4% عن مستواها في الشهر السابق "لتراوح بذلك عند نفس مستواها المسجل منذ بداية العام".
وذكر التقرير الشهري للقطاع المصرفي الصادر عن qnb للخدمات المالية أن القطاع العام قاد الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه في شهر فبراير 2015 بنسبة 1.5 % عن مستواها في الشهر السابق "إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 5.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام".
وارتفعت ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 5.2 % عن مستواها في الشهر السابق "إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام" ، وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي 109 % بالمقارنة مع 110 % في نهاية يناير 2015.
وارتفع إجمالي ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 5.2 % عن مستواه في الشهر السابق، وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 64 % من ودائع القطاع العام" ارتفاعاً نسبته 12.% مقارنة مع الشهر السابق "بنسبة 11.% عن مستواها منذ بداية العام".
وانخفضت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 11.4 % عن مستواها خلال شهر يناير الذي تراجعت فيه بنسبة 22.9 % "علماً بأن مستواها في نهاية فبراير 2015 يقل بنسبة 31.7 % عن مستواها منذ بداية العام".
واستقرت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر فبراير 2015 عند نفس مستواها في الشهر السابق.على الجانب الآخر، انخفضت ودائع القطاع الخاص خلال شهر فبراير المنصرم بنسبة هامشية قدرها 0.5 % عن مستواها خلال الشهر السابق "بانخفاض نسبته 1.1 % عن مستواها منذ بداية العام".
وأشار التقرير الى أن قطاعات الأفراد - التجارة العامة والخدمات - كانت أكبر المساهمين في نمو إجمالي القروض خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى بنسبة 22.2 % خلال العام 2014، كما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة والخدمات بنسبة 34 %، فيما زاد قطاع الخدمات بنسبة 21.3%، وارتفع الإقراض للقطاع الصناعي بنسبة 5.7 % خلال الفترة المذكورة.
وعلى مستوى القطاع الخاص ، لفت التقرير الشهري للقطاع المصرفي الصادر عن qnb للخدمات المالية، إلى أن ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة انخفضت بنسبة 3.2 % عن الشهر السابق "انخفضت بنسبة 4.7 % عن مستواها منذ بداية العام"، فيما ارتفعت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 2.2 % "بزيادة نسبتها 2.6 % منذ بداية العام"، وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 9.1 % عن الشهر السابق "بزيادة نسبتها 13.7بالمائة منذ بداية العام".
وساهم نمو قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى، يليه قطاع الإنشاءات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، حيث ارتفع الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى "التي تستأثر بنحو 30 % من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 2.3 % عن الشهر السابق، بينما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.8 % عن الشهر السابق.